أخبار العراق..المعارضة الإيرانية في العراق تواجه مصيراً غامضاً.. أين ستذهب المعارضة الإيرانية في شمال العراق؟..إيران: اتفقنا مع العراق على نزع سلاح الجماعات الإرهابية في كردستان ..

الثلاثاء 29 آب 2023 - 4:58 ص

445

عربية

المعارضة الإيرانية في العراق تواجه مصيراً غامضاً..

خياران على الطاولة... وضمانة طرف ثالث

بغداد - أربيل: «الشرق الأوسط».. تواجه الأحزاب الكردية الإيرانية المستقرة في كردستان العراق، مصيراً غامضاً، على أثر تجدد مطالب طهران بنزع أسلحة تلك الأحزاب، ونفيها إلى مناطق أخرى في عمق الإقليم الشمالي، بعيداً عن الحدود الإيرانية. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الاثنين، إنَّ بلاده حصلت على تعهد عراقي بنزع أسلحة الأحزاب الكردية، بالإضافة إلى إخلاء المقرات العسكرية التي تستخدمها هذه المعارضة ونقلها إلى معسكرات حددتها الحكومة العراقية. وفي مارس (آذار) الماضي، وقع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني السابق علي شمخاني، ونظيره العراقي قاسم الأعرجي، على اتفاقية «التعاون الأمني المشترك»، بعد مفاوضات بدأت على وقع هجمات متعددة بالصواريخ والمسيرات ضد مواقع داخل إقليم كردستان. وقال مسؤول في مكتب مستشار الأمن الوطني العراقي، لـ«الشرق الأوسط»، إنَّ الاتفاق بين طهران وبغداد (سيدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل). وأكد أنَّ العملية ستنتهي بتصفير المعسكرات الكردية في الإقليم، رافضاً الكشف عن المواقع الجديدة التي ستنتقل إليها، وقال، إنَّ «ذكرها ليس مهماً الآن». وأضاف أنَّ نقل المعارضة إلى مواقع في غرب العراق طرح واحداً من الخيارات، دون ذكر المزيد من التفاصيل. وأفادت مصادر كردية بأنَّ احتمالات التعامل مع جميع الحركات صعب، لكنه وارد، لأنَّ بعضها أبدى مرونة في التعاطي مع ضمانات من طرف ثالث.

أين ستذهب المعارضة الإيرانية في شمال العراق؟

مسؤول عراقي: اتفقنا على تصفير المعسكرات بسلاحها

بغداد - أربيل: «الشرق الأوسط».. تضاربت المعلومات بين المسؤولين في بغداد وأربيل بشأن آلية نزع سلاح المعارضة الكردية الإيرانية، والمواقع التي ستنقل إليها، بين مناطق في عمق الإقليم (شمال العراق) بعيداً عن الحدود، أو في مخيمات معزولة غرب البلاد. وأعلنت طهران أنها حصلت على تعهد عراقي بنزع السلاح خلال مهلة تنتهي في 22 سبتمبر (أيلول) المقبل، لكن مصادر ميدانية وسياسية تقول إن العملية ستواجه صعوبات جدية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الاثنين، إن التعهد العراقي يشمل أيضاً إخلاء المقرات العسكرية التي تستخدمها هذه المعارضة ونقلها إلى معسكرات حددتها الحكومة العراقية. ولفت كنعاني إلى أن بلاده «ستعمل وفق مسؤولياتها في إطار أمن البلاد إذا لم ينفذ هذا الاتفاق». وفي مارس (آذار) الماضي، وقع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني السابق علي شمخاني، ونظيره العراقي قاسم الأعرجي، على اتفاقية «التعاون الأمني المشترك»، بعد مفاوضات بدأت على وقع هجمات متعددة بالصواريخ والمسيّرات ضد مواقع داخل إقليم كردستان. وفي 11 يوليو (تموز) الماضي، قال رئيس الأركان الإيراني محمد باقري إن بلاده تستأنف الهجمات على إقليم كردستان العراق في حال «لم تفِ بغداد بالتزاماتها بشأن الجماعات المسلحة»، وأمهل الحكومة العراقية حتى سبتمبر (أيلول) لنزع أسلحة الأحزاب الكردية الإيرانية المناوئة لطهران. وشن «الحرس الثوري» الإيراني في سبتمبر الماضي هجوماً بأكثر من 70 صاروخ أرض - جو والعشرات من الطائرات المسيّرة المفخخة على كردستان العراق، استهدفت مقرات «الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني» ومدرسة للاجئين الإيرانيين ومخيمات اللاجئين في قضاء كويسنجق بمحافظة أربيل، ومقرات جناحي «حزب الكوملة الكردستاني» في منطقة زركويز بمحافظة السليمانية، ومقرات «حزب الحرية الكردستاني الإيراني» في جنوب أربيل. ورفض مسؤولان في حكومتي المركز والإقليم التعليق لـ«الشرق الأوسط» على آلية نزع السلاح، والمواقع التي ستنتقل إليها المعارضة الإيرانية، لكن أحدهما ذكر أن العراق سيلتزم بمنع أي أعمال تهدد دول الجوار، بما فيها تلك المجموعات التي تتمركز في إقليم كردستان. وقال مسؤول في مكتب مستشار الأمن الوطني العراقي لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاتفاق بين طهران وبغداد بشأن المعارضة وصل إلى المراحل النهائية، وسيدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل». وأكد المسؤول أن العملية ستنتهي بتصفير المعسكرات الكردية في الإقليم، رافضاً الكشف عن المواقع الجديدة التي ستنتقل إليها، وقال، إن «ذكرها ليس مهماً الآن». لكن المتحدث باسم «حزب الحرية الكردستاني»، خليل نادري، قال لوكالة «أنباء العالم العربي»، إن «مقراتنا ما زالت موجودة ومفتوحة في إقليم كردستان، ليس هناك أي قرار بإغلاقها ولم نتلق أي طلب بذلك». وأكد القيادي في حزب «كادحي كردستان إيران»، أحد الفصائل المنشقة من «حزب كوملة» أمجد بناهي، أن «ما يتداول عن إغلاق مقراتنا في إقليم كردستان لا أساس له من الصحة، نحن موجودون في الإقليم ولم نتلق أي تبليغ رسمي بإخلاء مقراتنا». وأوضح قيادي في «الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني»، لوكالة «أنباء العالم العربي»، أن «الحزب سيصدر بياناً فيما بعد بهذا الخصوص»، على الأرجح سيعلن فيه رفض نزع السلاح، والامتثال للاتفاق الأمني بين بغداد وطهران. وحتى قبل توقيع الاتفاق، كانت السلطات الكردية تواجه صعوبات في التعامل مع ملف المعارضة الإيرانية، إذ كانت مسألة نزع السلاح شبه مستحيلة بسبب الممانعة التي أظهرتها قيادات كردية إيرانية.

خياران وضمانة من طرف ثالث

وقالت مصادر كردية، على صلة بملف المعارضة الإيرانية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الوقائع على الأرض حتى الآن «لم تتغير أبداً (...) لم يتحرك أحد للقيام بنزع السلاح». وتنشط مجموعات إيرانية معارضة في إقليم كردستان، أقدمها «الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني» (حدكا)، و«حزب كوملة» الكردي اليساري، و«حزب الحياة الحرة»، ومنظمة «خبات» القومية، وجماعات متفرقة أخرى. وتنتشر تلك المجموعات في مناطق جبلية صعبة، يصعب الوصول إليها، لكن في الغالب نشاطها محدود بسبب ضعف الإمكانات والعدد، وفقاً لتعبير قيادي إيراني معارض، لكن تأثيرها الأكبر في الداخل الإيراني نظراً لوجود أنصار انخرطوا بشكل فاعل في الحراك الاحتجاجي هناك. وتتوزع مخيمات اللاجئين الإيرانيين في أطراف السليمانية وسهل أربيل ومدينة كويسنجق، وتعرضت غالبيتها خلال السنوات الماضية لهجمات برية وجوية من «الحرس الثوري الإيراني». وأفادت المصادر بأن المعطيات الميدانية في كردستان تفيد بأن تلك المجموعات غيّرت من تكتيكاتها منذ توقيع الاتفاق بين البلدين، «مثلاً، لم تعد تستعرض بسلاحها علناً كما كانت تفعل سابقاً»، لكنها لا تنوي تسليم سلاحها، ولا حتى ترك مواقعها. وحسب مسؤولي أمن في إقليم كردستان، فإن «عدد المعارضين الإيرانيين الذين يملكون سلاحاً لا يتعدى المئات، بينما العدد الأكبر منهم لاجئون في مخيمات معروفة، بينهم نساء وأطفال»، كما أن تلك المجموعات لا تمتلك سلاحاً ثقيلاً أو متوسطاً، باستثناء «حزب الحياة الحرة»، القريب من «حزب العمال الكردستاني». وقالت المصادر إن احتمالات التعامل مع جميع الحركات صعب لكنه وارد إلى حد ما، لأن بعض المجموعات أبدت مرونة في التعامل مع ضمانات من طرف دولي ثالث، لم يذكره. لكن المصادر استبعدت أن يوافق «حزب الحياة الحرة» على أي تسوية، ويتمرد على الاتفاق بين بغداد وطهران، لا سيما وأنه يتمركز في مناطق وعرة لا تخضع لسيطرة الحزبين الكرديين، «الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني». وأفاد سياسيون كرد بأن المعلومات المتوافرة حتى الآن تفيد بأن السلطات العراقية ليس لديها الكثير لتقوم به، سوى نقل المعسكرات إلى العمق الكردستاني، بعيداً عن الحدود الإيرانية، وأن تخضع لرقابة أمنية؛ وهي فرضية تدرسها السلطات في أربيل. في المقابل، تداولت وسائل إعلام محلية أن الاتفاق الأمني توصل إلى قرار بنقل المعارضين الإيرانيين إلى مناطق معزولة غرب العراق، لكن المصادر الكردية تقول إن قيادات المعارضة ستواجه هذا المقترح بالرفض القاطع. وقال مسؤول الأمن العراقي لـ«الشرق الأوسط»، إن نقل المعارضة إلى مواقع في غرب العراق طرح كواحد من الخيارات، دون ذكر المزيد من التفاصيل. وأكدت المصادر فشل الاتفاق على فرضيتين طرحتا خلال المفاوضات، الأولى تتعلق بنشر وحدات من الجيش العراقي على طول الشريط الحدودي، بسبب رفض الإقليم، والثانية تسوية ملف المعارضة على طريقة «مجاهدي خلق»، التي تضمن فتح باب الترحيل واللجوء إلى دول أخرى، لكن هذا بحاجة إلى حوار مع أطراف دولية للحصول على جهات توافق على منحهم هذا الحق.

إيران: اتفقنا مع العراق على نزع سلاح الجماعات الإرهابية في كردستان

الجريدة...رويترز ... قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين إن إيران والعراق توصلتا إلى اتفاق لنزع سلاح «الجماعات الإرهابية المسلحة» في إقليم كردستان العراق ونقلها إلى أماكن أخرى الشهر المقبل. وقال ناصر كنعاني، المتحدث باسم الوزارة، في إفادة صحفية أسبوعية «إيران والعراق توصلتا إلى اتفاق يلتزم بموجبه العراق بنزع سلاح المسلحين الانفصاليين والجماعات الإرهابية المتواجدة على أراضيه وإغلاق قواعدها ونقلها إلى أماكن أخرى قبل 19 سبتمبر الجاري». ولم يحدد المتحدث الأماكن التي سيُنقل لها المسلحون، ولم يعلق العراق بعد على الأمر. ودأبت إيران على اتهام إقليم كردستان، الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق، بإيواء جماعات إرهابية متورطة في هجمات ضد الجمهورية الإسلامية، ولطالما استهدف الحرس الثوري قواعد تلك الجماعات. وقالت السلطات المحلية إن الحرس الثوري الإيراني أطلق صواريخ وطائرات مسيرة على أهداف للمسلحين في الإقليم في سبتمبر الماضي، مما أسفر عن مقتل 13 شخصاً. وأدانت وزارة الخارجية العراقية الهجمات، وقالت قوات النخبة العسكرية والأمنية الإيرانية إنها ستواصل استهداف من وصفتهم بالإرهابيين في المنطقة.

وفاة 5 إيرانيين وإصابة 16 آخرين بحادث مروري بالعراق

الجريدة...أفادت مصادر طبية عراقية، اليوم الإثنين، بوفاة خمسة زوار إيرانيين وإصابة 16 آخرين جراء إنقلاب حافلة تقلهم عند منفذ حدودي شرقي بغداد. وقالت المصادر إن حافلة تقل زواراً إيرانيين تعرضت لحادث إنقلاب في منطقة بدر التابعة لمحافظة واسط «170 كم جنوب شرقي بغداد»، وهي في طريقها للمشاركة في إحياء أربعينية الإمام الحسين المقررة مطلع الشهر المقبل بمحافظة كربلاء «120 كم جنوبي بغداد». وتشهد منافذ العراق البرية مع دول الجوار وخاصة إيران تدفقاً كبيراً من الزوار للمشاركة في أحياء الأربعينية حيث قامت السلطات العراقية بتجهيز إعداد كبيرة من الحافلات لنقل الزوار من المنافذ الحدودية إلى محافظة كربلاء.

«الاتحادية العراقية» ترفض طعوناً بقانون المشروبات الكحولية

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.... قضت المحكمة الاتحادية العليا، وهي أكبر هيئة في العراق للفصل في النزاعات الدستورية، اليوم الاثنين، بالحكم برد الطعون المتعلقة بدستورية المادة 14 من قانون واردات البلديات التي تحظر بيع المواد الكحولية وشراءها واستيرادها، وتفرض على المتعاملين فيها غرامات مالية كبيرة. وذكرت المحكمة، في بيان، أنها «نظرت الأحد الدعاوى للطعن بعدم دستورية قانون واردات البلديات لسنة 2023، كما نظرت المحكمة الطعن بدستورية المادة 14 من القانون». وتنص المادة 14 أولاً، من قانون البلديات، على أنه «يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها». فيما تنص المادة الثانية منه على أن «يعاقب كل من خالف البند (أولاً) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار ولا تزيد عن 25 مليون دينار». ورأت المحكمة أن «الحكم جاء لعدم وجود مخالفة دستورية وصدر الحكم بالأكثرية باتاً وملزماً لكافة السلطات». والقانون محل الطعن أقر في البرلمان منذ عام 2016، لكنه ظل مركوناً سنوات طويلة على رفوف الانتظار، قبل أن يعمد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد إلى دفعه للنشر في صحيفة «الوقائع» الرسمية في مارس (آذار) الماضي ليأخذ طريقه إلى التطبيق. وفي مقابل توقعات سابقة بنقض المحكمة الاتحادية للفقرة 14 من القانون، يعيد امتناع المحكمة عن ذلك وحكمها الجديد المخالف لتوقعات كثير من القطاعات السكانية، خصوصاً تلك التي ترتبط مصالحها المعيشية بالبيع والمتاجرة والعمل في مجال المشروبات الكحولية، جدلاً كان قد تفجر في مارس الماضي بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية. ويركز معظم المنتقدين لقرار الحظر على الطابع «التعسفي» للقانون المخالف لنصوص الدستور الصريحة بحق الإنسان في الاختيار وممارسة حرياته الخاصة. وفي وقت سابق، قال النائب السابق والسياسي المسيحي يونادم كنا، إن «قانون البلديات لم يمكن مصمماً لحظر المشروبات حين طرح في البرلمان قبل سنوات، لكن فقرة الحظر حشرت حشراً وفرضت من قبل جماعات متشددة في البرلمان، وهو مخالف للنظام الداخلي للبرلمان والدستور». ورأى كنا، أن «تطبيق القانون ستنجم عنه خسارة أكثر من 200 ألف فرصة عمل يمارسها أبناء الأقليات المسيحية والإيزيدية في هذا المجال». ويحذر خبراء من أن تنفيذ قانون من هذا النوع «يسهم مساهمة فاعلة في انتشار تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية المنتشرة أصلاً». يشار إلى أن نظام الرئيس الراحل صدام حسين، وخلال فترة «حملته الإيمانية» في تسعينات القرن الماضي، عمد إلى إغلاق المحال والنوادي الليلية، لكنه أبقى بيع المشروبات الكحولية من محال محددة ومجازة.

العراق يوافق على إقامة مقر إقليمي لـ«منظمة التعاون الإسلامي» في بغداد

بغداد: «الشرق الأوسط».. أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، موافقة بلاده على إقامة مقر إقليمي لـ«منظمة التعاون الإسلامي» في بغداد. وأشار إلى أهمية التصدي للأفكار المنحرفة، وذلك خلال لقاء مع الأمين العام لـ«منظمة التعاون الإسلامي» حسين إبراهيم طه. ووفق «وكالة أنباء العالم العربي»، قال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية إن الجانبين بحَثا، خلال اللقاء، عدداً من القضايا والتحديات التي تواجه المجتمعات العربية والإسلامية بفعل خطابات الكراهية. وأوضح السوداني أن العراق عانى من التطرف والإرهاب لسنوات طويلة، وتمكّن من التصدي لهما، مؤكداً خطوات الحكومة في إعداد مشروع قانون ضد الكراهية يتبناه العراق ويقدمه إلى المنظمات والمحافل الدولية.

العراق: تنفيذ حكم الإعدام شنقاً ضد المدانين بتفجير الكرادة عام 2016

الشرق الاوسط...أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم (الاثنين)، تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق المدانين في تفجير الكرادة بوسط العاصمة بغداد عام 2016، الذي أوقع أكثر من 324 قتيلاً وأكثر من 250 مصاباً. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، ذكر بيان للحكومة العراقية أن السوداني استقبل، في وقت سابق من اليوم، عوائل شهداء فاجعة الكرادة، وأبلغهم بأنه «جرى ليلة أمس وصباح اليوم إنزال القصاص العادل وتنفيذ حكم الإعدام، بحق 3 من المجرمين الرئيسيين المدانين بالاشتراك في جريمة التفجير الإرهابي». وتعهد أمام عوائل الشهداء بأنه «لن يتم التهاون مطلقاً في تنفيذ أي حكم قضائي صادر ضد المدانين بجرائم الإرهاب». وبحسب البيان، استمع رئيس الحكومة العراقية إلى مطالب ذوي الشهداء، ووجه بمتابعة متطلباتهم الخاصة، وتذليل العقبات أمام كل ما يعترض تحقيقها. وشهد أحد المراكز التجارية الكبيرة في حي الكرادة بوسط بغداد في يوليو (تموز) 2016، انفجاراً هائلاً تبناه تنظيم «داعش»، أوقع أكثر 324 قتيلاً وأكثر من 250 مصاباً جراء انفجار شاحنة بالتزامن مع استعدادات العراقيين للاحتفال بعيد الفطر المبارك آنذاك.