أخبار مصر وإفريقيا..«الحوار الوطني» تسلّم مقترحات إلى السيسي..قريباً.. عنف وصدامات ووضع "خطير جدا".. ماذا يجري في صفاقس التونسية؟..

الخميس 6 تموز 2023 - 5:21 ص

460

عربية

«الحوار الوطني» تسلّم مقترحات إلى السيسي..قريباً..

«الوطنية للانتخابات» تعقد اجتماعها الأول استعداداً لإدارة الاستحقاقات المقبلة في مصر

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي وفريدة محمد |.... عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية المرتقبة مطلع العام المقبل في مصر، اجتماعه الأول، أمس، بعد صدور القرارات الجمهورية التي تم بموجبها استكمال تشكيل المجلس والجهاز التنفيذي الدائم للهيئة. وقال رئيس الهيئة وليد حمزة في بيان، إن «الهيئة دورها مهم، وفق أحكام الدستور والقوانين، في القيام بإدارة كل الاستحقاقات الانتخابية والإشراف عليها بصورة كاملة هيئة مستقلة، تعبر عن إرادة جموع الناخبين، وشهد الاجتماع تكليف الجهاز التنفيذي الاستمرار في إجراءات مراجعة وتنقيح قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها». وأعلنت الهيئة أنه تم التطرق إلى التصورات «الاستباقية، المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، في إطار العمل على بلورة إستراتيجية واضحة لإدارتها، وتكليف الجهاز التنفيذي بالعمل على تنفيذها بشكل مفصل، بما ينعكس إيجاباً على مسار مختلف العمليات الانتخابية ويحقق أهدافها و يتلافى أية مشاكل سابقة، إضافة إلى بحث توعية الناخبين بأهمية الحرص على المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية، وبحث ترتيبات الأمور اللوجستية والاستفادة من التطور التكنولوجي في الانتخابات». وفي انتظار عودة الجلسات خلال أيام، قال المنسق العام للحوار الوطني الكاتب ضياء رشوان، في إحصاء لما دار «قبل إجازة العيد»، إن الحوار «عقد 50 جلسة خلال 4 أسابيع، وجلستين خاصتين لمناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب. وأضاف مساء الثلاثاء، أنه«تمت مناقشة 60 قضية حتى الآن، من بين 113 قضية، موزعة على المحاور الثلاثة الرئيسية، السياسي - الاقتصادي - المجتمعي». وأشار إلى أن هناك توافقاً على عدد من القضايا، من بينها«الوصاية على المال، إطلاق مفوضية لتجريم التمييز، قانون تنظيم التعاونيات، وقانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب». ولفت إلى أن هناك ملفات أخرى ستشهد نقاشات إضافية، منها النظام الانتخابي، خصوصاً أن هناك آراء متنوعة، وأن يكون وفق القائمة النسبية، أو القائمة المطلقة، أو النظام الفردي»، وسيتم تقديم حصيلة المقترحات، التي تم التوافق عليها، قريباً إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

عنف وصدامات ووضع "خطير جدا".. ماذا يجري في صفاقس التونسية؟...

الحرة / خاص – دبي... تعيش مدينة صفاقس بتونس، منذ أيام على وقع صدامات واشتباكات عنيفة بين السكان ومهاجرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، زادت حدتها ليلة الثلاثاء الأربعاء، في أعقاب مصرع مواطن تونسي، وتدخل السلطات الأمنية لترحيل آلاف المهاجرين من المدينة. وتعرف صفاقس خلال الأيام الماضية، مواجهات بين مهاجرين وسكان أحياء المدينة التي تشكل نقطة انطلاق رئيسية للهجرة من تونس نحو السواحل الأوروبية، والتي يحتج سكانها، منذ أسابيع، على ارتفاع أعداد المهاجرين. وتصاعدت وتيرة الاشتباكات والعنف، خلال اليومين الماضيين، بعد مقتل مواطن يبلغ من العمر 41 سنة، طعنا بآلة حادة في مواجهات بين سكان أحد أحياء المدينة ومهاجرين، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية. وتجمّع مئات السكان، مساء الثلاثاء، للمطالبة بإجلاء جميع المهاجرين غير النظاميين من المدينة، والتنديد بـ"تجاوزات المهاجرين وتهديدهم لأمنهم وسلامتهم"، فيما يشتكي المهاجرون من "تزايد خطابات التحريض والمضايقات العنصرية"، خلال الفترة الأخيرة.

"وضع خطير"

الناشط الحقوقي الصفاقسي، حمة حمادي، يوضح أن الوضع بالمدينة "خطير جدا"، حيث تصاعد العنف خلال الأيام الأخيرة حتى بات يهدد "السلم الاجتماعي" بالمنطقة، لافتا إلى "تصاعد خطابات التحريض ضد المهاجرين بالمدينة في الآونة الأخيرة". ويضيف حمادي في تصريح لموقع "الحرة"، أن السلطات تدخلت بعد أن وصلت الأوضاع إلى "مستويات غير مسبوقة من الاحتقان والغضب"، مشيرا إلى أن "المعاملة التي يتعرض لها المهاجرون بصفاقس، لا ترقى إلى الحد الأدنى للحقوق الكونية للهجرة واللجوء". من جانبه، يشير الكاتب الصحفي التونسي، طارق السعيدي إلى أن "التشنجات" بين مهاجرين وسكان محليين بصفاقس، تفاقمت خلال الأيام الأخيرة إلى "أعمال عنف شبه يومية"، موضحا أن "غالبية السكان يرفضون المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني، والذين يتجمعون في إطار مجموعات ويمارسون أعمال عنف وشغب". ويلفت السعيدي في حديثه لموقع الحرة، إلى أن "حالة العنف بالمدينة تسببت في استياء شعبي عارم"، موضحا أن "هناك وعيا بين السكان بظروف المهاجرين الصعبة، خاصة الفارين من مناطق نزاع، لكنهم أيضا يرفضون بعض السلوكات الإجرامية التي تهدد أمنهم".

"نتيجة حتمية"

ويتخذ آلاف المهاجرين القادمين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء من مدينة صفاقس الساحلية مستقرا لهم، باعتبارها نقطة انطلاق رئيسية لرحلات الهجرة نحو السواحل الإيطالية، وبالمقابل يخرج سكان المدينة بانتظام، في احتجاجات للمطالبة بترحيلهم. وتحمّل فعاليات حقوقية تصاعد العنف ضد المهاجرين بالبلاد إلى التصريحات التي أدلى بها الرئيس التونسي، قيس سعيد، شهر فبراير الماضي، والتي انتقد فيها وصول "جحافل من المهاجرين غير القانونيين" إلى البلاد من دول إفريقيا جنوب الصحراء، واصفا ذلك بـ"محاولات تغيير التركيبة الديموغرافية" للبلاد. في هذا الجانب، يرى الخبير في قضايا الهجرة، مجدي الكرباعي، أن الصدامات العنيفة "نتاج حتمي للخطاب العنصري والتحريض المستمر ضد المهاجرين"، ويلفت إلى أن الأوضاع الأخيرة "تجاوزت ما يمكن تسميته بالعنصرية، بل وصلت الأمور إلى مستوى وحشي غير مسبوق، يظهر الوجه اللاإنساني لعدد من التونسيين". ويبرز الخبير التونسي في تصريحه لـ"الحرة"، أن المهاجرين عاشوا بالمدينة على وقع "حملات ترهيب واعتداءات ومداهمات"، وذلك في "غياب غير بريء، للسلطات الأمنية التي انسحبت وتركت الأوضاع تصل إلى ما وصلت إليه". وعن أسباب توالي حالات العنف بين المهاجرين وسكان هذه المدينة تحديدا، يلفت الكرباعي إلى "النشاط الكبير لشبكات الاتجار في البشر في المدينة، التي تعمل تحت حماية جهات من أجل ابتزاز أوروبا بورقة الهجرة"، غير أنه يشير إلى أن "ارتفاع المهاجرين بالمدينة لا يبرر بأي شكل من الأشكال مهاجمتهم أو الاعتداء عليهم". من جهته، يرى الناشط الحقوقي، حمة حمادي أن "الموقع الجغرافي للمدينة القريب من الحدود الليبية الجزائرية، يجعلها وجهة لعدد من المهاجرين القادمين من هذه الدول"، إضافة إلى كونها محطة عبور رئيسية تنطلق منها القوارب المتجهة نحو السواحل الأوروبية. كما يلفت المتحدث ذاته إلى انتشار خطاب "عنصري تحريضي بين بعض سكان المدينة"، مشيرا إلى أن "هذه الخطابات وصلت إلى مستوى غير مسبوق، وأصبح يتبناها أيضا من يدعي أنه ناشط مدني أو حقوقي".

"حملات ترحيل"

وأمام التطورات الأخيرة، أطلقت السلطات التونسية، الأربعاء، حملة توقيفات وترحيلات واسعة، استهدفت مئات المهاجرين غير القانونيين المستقرين بالمدينة، حسبما كشفته السلطات وتقارير إعلامية. وأكّد المتحدث باسم محكمة صفاقس الأولى، فوزي المصمودي، لموفد "الحرة" بتونس، بأنه "هناك تدخلات أمنية و معالجات قضائية لكل الوضعيات"، مضيفا "صحيح هناك تحاوزات واعتداءات على أجانب، لكنها حالات فردية". وتابع المسؤول القضائي التونسي، أن "كل تصرف يمس بكرامة الإنسان وحقوقه سيقع التعامل معه بالقانون وكل من يخاف القانون سيكون محل تتبع". وأبرز أن "حالة الاحتقان كانت وليدة تفاقم عدد المهاجرين"، مشيرا إلى أن "التدخلات الأمنية والمتابعة الفضائية ستحول دون أي توترات جديدة".

مصير المرحلين

من جانبه، كشف المتحدث باسم منظمة "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، رمضان بن عمر، إنّ الشرطة نقلت العديد من المهاجرين إلى مبنى "معرض صفاقس" في انتظار نقلهم إلى مكان آخر. ونُقل مهاجرون آخرون إلى منطقة قريبة من الحدود الليبية، بحسب ما نقلته فرانس برس عن بنعمر، الذي لم يتمكن من تحديد العدد الإجمالي للمهاجرين الذين رحّلوا من صفاقس. ويبرز الصحفي بجريدة "الشعب" التونسية، طارق السعيدي، أن وزارة الداخلية أوفدت إلى المدينة، الأربعاء، قيادات أمنية رفيعة من أجل متابعة الأوضاع الميدانية، مؤكدا أيضا "إيقاف عشرات المهاجرين والشروع في عمليات ترحيل المئات عبر حافلات وفي قطارات نحو مدن أخرى". وعن مصير المهاجرين المرحلين من المدينة، يقول الحقوقي التونسي، حمة حمادي إن "هناك تعتيما كبيرا حول الموضوع"، وبالتالي "تغيب المعلومات والمعطيات عن مآلهم ومآل الأشخاص المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة". من جانبه، يقول مجدي الكرباعي، إن السلطات "ستروج في تبريرها لحملات الترحيل غير الإنسانية ولا القانونية، لخطابات إجلاء المهاجرين لحمايتهم من اعتداءات السكان، غير أن الصحيح هو أنها من بدأت المشكل، وتحاول اليوم إنهاءه بأي طريقة بعد أن بدأ يخرج من بين أيديها". وفي أعقاب حادثة مقتل المواطن التونسي في الاشتباكات، عقد قيس سعيد، الثلاثاء، اجتماعا مع وزير الداخلية، وعدد من القيادات الأمنية، تناول الوضع بمدينة صفاقس. وأكد سعيد، في بيان، أن تونس "دولة لا تقبل بأن يقيم على أرضها، إلا وفق قوانينها، كما لا تقبل بأن تكون منطقة عبور أو أرضا لتوطين الوافدين عليها من عدد من الدول الأفريقية، ولا تقبل، أيضا، أن تكون حارسة إلا لحدودها". وأضاف سعيد أن هناك "شبكات إجرامية محمول على الدولة التونسية تفكيكها، وأن هناك عديد القرائن الدالة كلها على أن هذا الوضع غير طبيعي".

إثر وفاة رجل في صدامات مع أفارقة «غير قانونيين»

صفاقس التونسية تطرد مُهاجري جنوب الصحراء

الراي... تعرّض عشرات المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، للطرد من مدينة صفاقس التونسية، غداة أعمال عنف ليلية اندلعت إثر مصرع أحد السكّان في صدامات مع مهاجرين غير قانونيين. وليل الثلاثاء - الأربعاء تجمّع مئات السكّان في شوارع العديد من أحياء هذه المدينة الساحلية الواقعة في وسط شرق البلاد، مطالبين بمغادرة جميع المهاجرين غير القانونيين على الفور. وخلال تلك الاحتجاجات التي استمرّت الليل بطوله، قطع بعض المحتجّين الطرقات وأضرموا النار في إطارات مطاطية، تعبيراً عن غضبهم بعد مقتل مواطن يبلغ من العمر 41 عاماً طعناً خلال صدامات وقعت ليل الإثنين - الثلاثاء مع مهاجرين من دول تقع في أفريقيا جنوب الصحراء. وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، عناصر من الشرطة وهم يطردون عشرات المهاجرين من منازلهم وسط هتافات سكّان المدينة، قبل أن يتمّ تجميع هؤلاء المهاجرين في سيارات الشرطة. وأظهرت مقاطع أخرى مهاجرين على الأرض وأيديهم على رؤوسهم ومحاطين بعدد من السكان بانتظار وصول الشرطة لتسلّمهم. وقال الناطق الرسمي باسم منظمة «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» رمضان بن عمر لـ «فرانس برس»، إنّ الشرطة نقلت العديد من المهاجرين إلى مبنى «معرض صفاقس» في انتظار نقلهم إلى مكان آخر. ونُقل مهاجرون آخرون إلى منطقة قريبة من الحدود الليبية بحسب بن عمر، الذي لم يتمكن من تحديد العدد الإجمالي للمهاجرين الذين طُردوا من صفاقس. وأثار مقتل الصفاقسي الأربعيني سيلاً من ردود الفعل العنصرية المطالبة بطرد المهاجرين غير القانونيين من صفاقس، وهي أهم نقطة عبور للمهاجرين غير القانونيين عبر البحر في اتجاه السواحل الايطالية. كما نقل عشرات المهاجرين إلى محطة القطارات بصفاقس للتوجّه إلى مناطق اخرى.

-«حماية الناس وممتلكاتهم»

وكتب مدير جمعية «أفريك أنتيليجانس» فرانك يوتديجي، وهي منظمة تعمل في مجال الدفاع عن حقوق المهاجرين، أنّ «العنف بين المواطنين التونسيين والمهاجرين الأفارقة يستمرّ في التصاعد في صفاقس، مما يخلق توتّراً شديداً بين هؤلاء المهاجرين». وشدّد على وجوب «أن تحمي الدولة الناس وممتلكاتهم، وأن تضاعف السلطات التونسية الإجراءات لضمان سلامة سكان صفاقس من التونسيين والأجانب». وأكّد الرئيس قيس سعيّد الثلاثاء، خلال زيارة لمقرّ وزارة الداخلية في العاصمة، أنّ تونس «لا تقبل بأن يقيم على أرضها إلا وفق قوانينها كما لا تقبل بأن تكون منطقة عبور أو أرضاً لتوطين الوافدين عليها من عدد من الدول الإفريقية، ولا تقبل، أيضاً، أن تكون حارسة إلا لحدودها». وأضاف أنّ هناك «شبكات إجرامية محمول على الدولة التونسية تفكيكها وأن هناك عديد القرائن الدالة كلها على أن هذا الوضع غير طبيعي». وينتشر العنف اللفظي والجسدي بين السكان والمهاجرين. وتضاعف هذا العنف بعد خطاب ألقاه سعيّد في فبراير الماضي، وانتقد فيه الهجرة غير القانونية واعتبرها تهديداً للتركيبة الديموغرافية لتونس. ويتوافد على تونس الآلاف من المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء والتي تمرّ بأزمات سياسية واقتصادية ونزاعات، ويتّخذون من المحافظات الساحلية مستقراً لهم ويحاولون جمع المال ودفعه مقابل المشاركة في محاولات عبور غير قانونية على متن قوارب تقلّهم إلى السواحل الايطالية بالدرجة الأولى. وغالباً ما تقوم قوات خفر السواحل بتوقيف هذه القوارب أو تتدخل لنجدتها في حال حصول حوادث غرق في عرض البحر المتوسط. بدوره عبّر «الاتحاد العام التونسي للشغل» (النقابة المركزية) في بيان امس، عن رفضه «لأن تكون صفاقس منصّة للتجميع أوالتوطين إرضاءً لإيطاليا أو أوروبا». وعرض الاتحاد الأوروبي في 11 يونيو، دعماً مالياً بقيمة مليار دولار على تونس التي تواجه أزمة لتعزيز اقتصادها والحدّ من تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر المتوسط.