أخبار دول الخليج العربي..واليمن..شبكة حقوقية يمنية تتهم الحوثيين بتجنيد أطفال اللاجئين الأفارقة..كوارث السيول بوابة حوثية لاستجداء المساعدات والسيطرة على العقارات..وزير الخارجية السعودي يناقش أوجه التعاون الاقتصادي مع رئيسة بنك التنمية في «بريكس»..السعودية تؤكد الجاهزية التامة لمواجهة كل ما يمس أمن الحج..شركة «سامي» السعودية للصناعات العسكرية توقع اتفاقية مع «سافران» الفرنسية..

السبت 24 حزيران 2023 - 4:52 ص

428

عربية

شبكة حقوقية يمنية تتهم الحوثيين بتجنيد أطفال اللاجئين الأفارقة....

الجماعة حشدت الآلاف من مسلحيها إلى جبهات تعز

عدن: «الشرق الأوسط».. حشدت الجماعة الحوثية الآلاف من عناصرها إلى جبهات محافظة تعز اليمنية، في مسعى يرجح أنه للتصعيد الميداني، في حين اتهمت شبكة حقوقية يمنية الجماعة بتجنيد أطفال اللاجئين الأفارقة وتطييفهم للقتال معها. وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في بيان، الجمعة، إن الميليشيات الحوثية أقدمت على تجنيد عدد من الأطفال الأفارقة في مراكزها الصيفية التي تتخذ من جامع الشهداء في باب اليمن مركزاً لتجنيدهم «وغسل أدمغتهم وإقناعهم بأن قادتها هم حماة الأمة، ويجب القتال معهم، مستغلة الوضع المأساوي الذي يعيشونه»، بحسب البيان. ومع تدفق عشرات الآلاف من اللاجئين الأفارقة، وبخاصة الإثيوبيين، إلى المناطق اليمنية كل عام، قالت الشبكة الحقوقية إن «تجنيد الأطفال الأفارقة، يكشف حجم الجرائم التي ترتكبها الميليشيات الحوثية علناً بحق الطفولة، التي طالت مؤخراً أطفال اللاجئين وسط صمت الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة». واتهمت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، جماعة الحوثي، بشن حملات مداهمة على الحارات التي يقطن فيها الأفارقة وترهيب عائلات الأطفال وتهديدهم لاعتراضهم على تجنيد أبنائهم في صفوفها. وأكدت أن عائلات من جنسيات صومالية وإثيوبية تعرضت لعمليات ترويع وابتزاز من قبل الميليشيات، لإجبارهم على تجنيد أبنائهم للقتال معها. وأعادت الشبكة الحقوقية التذكير بالمحرقة المروعة التي ارتكبها الحوثيون بصنعاء في مارس (آذار) 2021، والتي لا تزال عالقة في أذهان العالم بحق العشرات من الأفارقة بعد أن احتجزتهم الميليشيات، بهدف تجنيدهم للجبهات قبل أن تحرقهم أحياء وتعمد إلى دفنهم دون تحقيق يذكر. وأكدت الشبكة أن ميليشيات الحوثي ارتكبت سلسلة من الجرائم بحق الأفارقة المهاجرين، منتهكة حقوق الإنسان والطفولة التي كفلتها القوانين الدولية. وطالب البيان الحقوقي، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأممية، بالتدخل وإنقاذ الأطفال من الهلاك في معارك ميليشيات الحوثي التي ليس لهم فيها ناقة ولا جمل وإعادتهم إلى أُسرهم ورعايتهم، وإدانة أعمالها الإجرامية التي تمارسها بحق المهاجرين والطفولة واتخاذ إجراءات رادعة وممارسة ضغط حقيقي على قيادات الميليشيا لإجبارها على وقف انتهاكاتها بحق الإنسانية. وكانت تقارير حقوقية أشارت إلى حجم الانتهاكات الحوثية بحق اللاجئين، ومن ذلك إنشاء مراكز احتجاز في صعدة وصنعاء وإب بغية استخدامها لاستغلالهم لأغراض التجنيد والتطييف والتجسس والتهريب. الاتهامات الحقوقية للحوثيين بتجنيد أطفال اللاجئين، جاءت بالتوازي مع حشد الآلاف من عناصر الجماعة ومسلحيها من ذمار وصنعاء إلى محافظة تعز (جنوب غرب)، حيث يرجح سعيها للتصعيد الميداني. وتعليقاً على هذه الخطوة، وصف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في بيان، دفع ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، المئات من مقاتليها من محافظة ذمار إلى جبهات محافظة تعز المُحاصرة، بأنه «عمل استعراضي رديء وبائس، يهدف لاستدراج مزيد من المقاتلين والأطفال وتجنيدهم في صفوفها، ورفع الروح المعنوية لعناصرها، ويكشف موقفها الحقيقي من دعوات التهدئة وإحلال السلام». وأضاف الإرياني أن الجماعة الحوثية «تمارس هذا التصعيد العلني والسلوك الاستفزازي أمام مرأى ومسمع من العالم، ضاربة عرض الحائط بجهود ودعوات التهدئة التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة، ودون أي اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية والمعيشية الصعبة التي يعيشها اليمنيون جراء الحرب المتواصلة منذ 9 أعوام». ووصف الوزير اليمني تعز بأنها «كانت صاحبة الكلمة والموقف والطلقة الأولى في صدر الانقلاب»، وقال إنها «قادرة بوعي وصمود وبسالة أبنائها على التصدي لأي تصعيد، وإعادة المغرر بهم من عناصر الميليشيا في توابيت، والانتصار لدماء وتضحيات وعذابات سكانها الذين عانوا الأمرين جراء الحصار الغاشم المفروض منذ 8 أعوام»، وفق تعبيره. وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي، بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المُخزي» وإعلان موقف واضح من هذا التصعيد، واتخاذ خطوات عملية لإجبار ميليشيا الحوثي على الانصياع لجهود التهدئة وإحلال السلام، والتوقف عن ممارساتها الاستفزازية، ورفع الحصار بشكل فوري وغير مشروط عن ملايين المدنيين المحاصرين في تعز. وكان رئيس مجلس الحكم اليمني رشاد العليمي، طالب في أحدث تصريحاته، المجتمع الدولي، بالخروج من دائرة الأقوال إلى دائرة الأفعال فيما يخص العمل من أجل إنهاء الأزمة في بلاده والضغط على الحوثيين لإحلال السلام. وقال إن «الوقت قد حان لنقل هذه المواقف الدولية من سياق البيانات، إلى دائرة الفعل والعمل الجماعي لدفع الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني نحو التعاطي الجاد مع جهود إنهاء الحرب التي أشعلتها، مخلفة دماراً هائلاً، وإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم».

كوارث السيول بوابة حوثية لاستجداء المساعدات والسيطرة على العقارات

الجماعة تتجاهل معاناة السكان وتعرقل المبادرات المجتمعية

الشرق الاوسط...عدن: وضاح الجليل... أضافت سيول الأمطار الجارفة في اليمن المزيد من معاناة السكان، خصوصاً في مخيمات النزوح ومناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين، موقعة عشرات الضحايا ومتسببة بخسائر مادية كبيرة، في ظل إهمال وتجاهل سلطات الانقلاب، وسعيها إلى استغلال هذه المعاناة للسيطرة على العقارات بمسمى الأوقاف، والاستحواذ على المساعدات الإغاثية. وشهد أبريل (نيسان) الماضي وقوع 42 شخصاً ضحايا للسيول، منهم (14) طفلاً وطفلة، وتوزع الضحايا على محافظات مختلفة سهلية وجبلية وساحلية وصحراوية، وبلغت كميات الأمطار 18 ملليمتراً في العاصمة صنعاء، و7 ملليمترات في محافظة حجة، و6.8 في ريمة، و3.3 في عمران، و0.4 في صعدة، ولم يتم قياس كميات الأمطار في محافظات أخرى شهدت سيولاً غزيرة وجرفاً للأراضي والتربة وحوادث مأساوية. الانقلابيون الحوثيون أعلنوا أن الفترة ما بين مارس (آذار) ومايو (أيار) الماضيين، شهدت وفاة وإصابة أكثر من 18 شخصاً، أغلبهم من النازحين، وتضرر 22 ألفاً و306 أسر في 15 محافظة. وبحسب الانقلابيين، فقد بلغ عدد المنازل المتضررة 21 ألفاً و378 منزلاً، منها 8 آلاف و339 تضررت بشكل كلي، و13 ألفا و34 منزلا بشكل جزئي و51 منزلا آيلا للسقوط و159 من الأراضي الزراعية، ووقوع 82 انهيارا صخريا وقطع للطرق، و28 انهيار سدود وآبار وشبكات مياه، وتسجيل 22 ضرراً في الثروة الحيوانية.

تشكيك في الأرقام

مصادر في العاصمة اليمنية صنعاء شككت بهذه الأرقام، مرجحة عدم وجود إحصائيات فعلية، لعدم اكتراث الانقلابيين الحوثيين بمعاناة السكان إلا من حيث الحصول على مساعدات إغاثية للاستيلاء عليها، خصوصاً أن الكيان الذي أصدر هذه الإحصائيات أعلن صراحة عن حاجته للمساعدات من أجل التعامل مع تلك الأضرار، وهو الذي أنشأه الانقلابيون من أجل الاستحواذ على المساعدات وتوجيهها. وطالب ما يعرف بـ«المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي»، الذي أنشأته الميليشيات المنظمات الدولية العاملة في اليمن، القيام بدورها الإنساني والإغاثي وسرعة التدخل العاجل لإغاثة المتضررين وتوفير احتياجاتهم الأساسية من مأوى ومواد غذائية وإيوائية وخدمية. وطبقاً للمصادر، فإن هذا المجلس وإلى جانبه هيئة الزكاة العامة، وهي كيان حوثي آخر مستحدث لنفس الغرض، كثفا من تواصلهما مع المنظمات الإغاثية الدولية للحصول على مساعدات للمتضررين من السيول، إلا أن المساعدات التي تم الإعلان عن تقديمها كانت محدودة للغاية، رغم أن الميليشيات تبالغ في تقدير ما تقدمه هذه الكيانات من مساعدات. ومن المنظمات الدولية التي حصلت الميليشيات على مساعداتها الإغاثية، المجلس النرويجي للاجئين، والمجلس الدنماركي للاجئين ومراقبة الحماية والمساعدة في توفير المأوى للنازحين، إلى جانب قيام الميليشيات بجمع أموال من التجار ورجال الأعمال والشركات التجارية. وتنكشف الفجوة بين حجم الأضرار المعلن عنها، وما تم الإعلان عن تقديمه من مساعدات، إذ لم تعلن الميليشيات عن تقديم مساعدات إغاثية للمتضررين من السيول سوى في ثلاث مديريات فقط في محافظات عمران وريمة والضالع.

رفض المبادرات المجتمعية

وخلال المواسم الماضية اشتكى اليمنيون من الإهمال المتعمد والتسبب في مفاقمة الآثار الكارثية للأمطار والسيول الغزيرة في مناطق سيطرة الميليشيات، وعدم التفاعل مع المناشدات والاستغاثات إزاء الكوارث التي تتسبب بها السيول. ففي مديرية السدة التابعة لمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب العاصمة صنعاء)، تجاهلت الميليشيات مناشدات ومبادرات مجتمعية لإنقاذ أحد الأحياء السكنية من جرف السيول. وبدأ أهالي الحي بالنزوح خلال الشهرين الماضيين خوفاً من تهدم منازلهم، بعد أن تعرضت لأضرار خلال موسم الأمطار الذي شهدته البلاد في الأشهر الماضية، حيث بدا لهم أن هطول أمطار جديدة سيؤدي إلى حدوث كارثة في الحي، ما لم يتم بناء جدار يحجز السيول ويمنعها من دخول الحي والتسبب بالكارثة. وأعدّ الأهالي بمبادرة منهم مسودة مشروع لبناء مصدات وجدران عازلة للسيول لإنقاذ حيهم، وتوجهوا بنداءات استغاثة ومطالبات للحصول على ميزانية لتنفيذ المشروع، إلا أن هذه النداءات لم تجد استجابة، ولم يتمكن الأهالي من الوصول إلى المنظمات الدولية، بفعل الرقابة التي تفرضها الميليشيات على عمل ونشاط هذه المنظمات. واستنكر أهالي عدد من أحياء العاصمة صنعاء منعهم من طرف الميليشيات الحوثية خلال الأشهر الماضية من تنفيذ مبادرات مجتمعية لتنظيف وفتح قنوات تصريف سيول الأمطار، بحجة أن هذه الأعمال من اختصاص الجهات الرسمية، وأن تنفيذ الأهالي لها قد يعرض قنوات التصريف لأضرار بحكم عدم اختصاصهم. وجاء استنكار الأهالي مصحوباً بالاستغراب والغضب كون الهيئات المختصة بهذه الأعمال مثل مشاريع النظافة في مديريات العاصمة وغرف عمليات الطوارئ لم تحرك ساكنا أمام انسداد مجاري السيول وغرق الشوارع والأسواق ودخول المياه إلى المنازل والمحلات والتسبب بأضرار وخسائر كبيرة.

اختلاق حق مزعوم

وبحسب مصادر أخرى في العاصمة صنعاء؛ فإن الميليشيات الحوثية، وبدلا عن تقديم العون والمساعدة لأصحاب العقارات والمباني المتضررة، يلجأ قادتها لمساومة أصحاب المنازل المتضررة وعرض شرائها بأثمان بخسة، خصوصا في مدينة صنعاء القديمة التي تسعي الميليشيات للاستيلاء عليها من خلال ما يعرف بهيئة الأوقاف التابعة للميليشيات بحجة أنها من ممتلكات أجداد مؤسسي الجماعة الحوثية. وأفادت المصادر بأن هيئة الأوقاف الحوثية تتخذ من تضرر المباني والعقارات بالأمطار والسيول في عدة أحياء ومناطق في العاصمة صنعاء، وغيرها من المدن والمحافظات ذريعة إضافية للاستيلاء عليها، متهمة ملاك ومستخدمي المباني والعقارات بإهمالها والتقصير في صيانتها، وذلك بعد ادعاءات الهيئة أن هذه العقارات ملكية وقفية لأجداد مؤسسي وقادة الجماعة. وتدعي الهيئة الحوثية التي يرأسها عبد المجيد الحوثي أن مساحات واسعة من الأراضي تم الاستيلاء عليها من طرف الحكومات اليمنية خلال العقود الماضية واستخدامها كأسواق ومدن سكنية ومبانٍ عمومية، وبدأت منذ مدة مساعٍ للاستيلاء عليها وإنشاء مزار طائفي في صنعاء القديمة بعد إزالة عددٍ من أسواقها وأحيائها. وذكّرت المصادر بإهمال الميليشيات الحوثية مدينة صنعاء القديمة، وتجاهل ما تعرضت له مبانيها خلال مواسم الأمطار الماضية من أضرار، وكيف تركت أهاليها يواجهون المخاطر التي تعرضت لها منازل ومباني المدينة بإمكانيات متواضعة، واضطرارهم لاستخدام الأشرعة في تغطية المباني خلال المواسم المطيرة. ويشتكي السكان في مختلف مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين من عدم تحرك الجهات الأمنية التي تديرها الميليشيات للمساعدة في أعمال الإنقاذ في حوادث انهيار المنازل أو الغرق وجرف السيول للأفراد، كما لا تهتم بالبحث عن الضحايا والكشف عن مصائرهم.

وزير الخارجية السعودي يناقش أوجه التعاون الاقتصادي مع رئيسة بنك التنمية في «بريكس»

باريس: «الشرق الأوسط»... ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع ديلما روسيف رئيسة بنك التنمية في مجموعة «بريكس» أوجه التعاون الاقتصادي والتنموي في ضوء «رؤية 2030»، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة العالمية، وذلك خلال لقاء في العاصمة الفرنسية باريس، الجمعة. كما استعرض الأمير فيصل بن فرحان مع ديلما روسي العلاقات بين بلاده ومجموعة «بريكس» وسبل تعزيزها وتطويرها، بحضور محمد الجدعان وزير المالية السعودي. وكان وزير الخارجية السعودي أكد خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لدول «بريكس» في جنوب أفريقيا مطلع يونيو (حزيران) 2023 حرص بلاده على تطوير التعاون المستقبلي مع المجموعة «بريكس»، من خلال الاستفادة من القدرات والإمكانات التي تمتلكها السعودية ودول «المجموعة»؛ بهدف تلبية المصالح المشتركة وتحقيق الازدهار للجميع. وقال: «المملكة لا تزال أكبر شريك تجاري لمجموعة (بريكس) في الشرق الأوسط، والعلاقات التجارية بدول الـ(بريكس) شهدت نمواً كبيراً يعكس العلاقات المتنامية والمتطورة مع دول المجموعة؛ إذ ارتفع إجمالي التجارة الثنائية مع دول المجموعة، من 81 مليار دولار في عام 2017 إلى 128 مليار دولار في عام 2021، وتجاوز 160 مليار دولار في عام 2022».....

السعودية تؤكد الجاهزية التامة لمواجهة كل ما يمس أمن الحج..

تكثيف الوجود الأمني الميداني لسرعة رصد الملاحظات والتعامل معها

مكة المكرمة: "الشرق الأوسط".. شدد الفريق محمد البسامي، مدير الأمن العام في السعودية، رئيس اللجنة الأمنية بالحج، على الجاهزية التامة لخطط وزارة الداخلية الأمنية والمرورية والتنظيمية لموسم حج هذا العام، لمواجهة كل ما يمس الإخلال بالأمن أو النظام، ومنع جميع الأعمال المؤثرة في أمن وسلامة ضيوف الرحمن. وأشار الفريق البسامي، في المؤتمر الصحافي لقيادات قوات أمن الحج، الذي عقد الجمعة، في مركز العمليات الأمنية الموحدة بمكة المكرمة، إلى أن الخطة العامة لمهام ومسؤوليات قوات أمن الحج لهذا العام، المعتمدة من الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، «عملت على تكثيف الوجود الأمني الميداني، بما يضمن سرعة رصد أنواع الحالات والملاحظات الأمنية كافة، والاستجابة السريعة بالإجراءات المناسبة حيالها، واتخاذ التدابير الوقائية لمنع وقوع الجريمة، ومكافحة النشل، وأي ظواهر سلبية تؤثر في أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام». وأكد تطبيق مبدأ الوقاية والسلامة لحجاج بيت الله الحرام من خلال تفويج الحجاج داخل المسجد الحرام والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة، وتوازن حركة المرور في مراكز الضبط الأمني في مداخل مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليها، وإدارة وتنظيم الحركة المرورية بالمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة وجميع الطرق والمناطق المحيطة لانسيابية حركة المركبات والمشاة وإدارة التقاطعات والطرق الرئيسية. من جانبه، أوضح اللواء ركن محمد العمري، قائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة، أن قوات الطوارئ الخاصة تعمل على المحافظة على حفظ الأمن والنظام في مكة المكرمة والمدينة المنورة والعاصمة المقدسة وتأمين الحماية لضيوف المملكة ومنع المخالفين لأنظمة الحج من الوصول إلى المشاعر وإدارة حركة الحشود وتنظيم رمي الجمرات وفق الخطط الأمنية وإدارة الحشود في الساحة الجنوبية للحرم المكي. من جهته، أكّد اللواء الدكتور حمود الفرج، المدير العام للدفاع المدني المكلف، استعدادات وجاهزية قوات الدفاع المدني بالحج في العاصمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة من حيث تنفيذ وتطبيق الجوانب الوقائية والتوعوية والجوانب العملياتية، وإدارة الموقف من خلال مركز عمليات المشاعر، وتفعيل دور المتطوعين في العاصمة والمشاعر المقدسة، وقوات دعم الحرم، والتعاون مع الجهات الحكومية في مواجهة حالات الطوارئ وفق الخطة العامة للطوارئ، وتنسيق جهودها من خلال مركز عمليات الطوارئ بالحج. بدوره، أعلن اللواء الدكتور صالح المربع قائد قوات الجوازات بالحج، اكتمال خطة الجوازات لمرحلة القدوم لاستقبال ضيوف الرحمن بقدوم أكثر من 1.6 مليون حاج وحاجة من خارج المملكة لأداء فريضة الحج، ووصول 238708 مستفيدين من مبادرة طريق مكة، مؤكداً تقديم الدعم والمساندة لجميع الجهات المشاركة في موسم الحج بالمشاعر المقدسة إيماناً بأهمية العمل التكاملي.

شركة «سامي» السعودية للصناعات العسكرية توقع اتفاقية مع «سافران» الفرنسية

باريس: «الشرق الأوسط».. وقَّعت شركة «سامي» ـ الشريك الوطني الرائد لقطاع الدفاع والأمن، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة ـ اتفاقية مع شركة «سافران» العسكرية الفرنسية للتعاون في مجال صيانة وإصلاح محركات الطائرات المروحية. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز سبل التعاون بين الكيانين من خلال التوسع في قدرات صيانة وإصلاح المحركات بالتعاون مع شركة «سافران» لمحركات الطائرات المروحية، كما يشمل هذا التعاون الدعم التقني الاعتمادات، وتطوير البنية التحتية الصناعية، وتوفير أعلى جودة من التدريب التقني للكوادر السعودية الذين سيتلقون تأهيلهم في تارنوس بدولة فرنسا من قبل خبراء الشركة. ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «سامي» الصناعية السعودية المهندس وليد بن عبد المجيد أبو خالد: «تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة لأحد أهدفنا في قطاع الطيران والفضاء المتمثل في التوسع في بناء قدرات صيانة وإصلاح محركات الطائرات المروحية داخل المملكة، كما تجسد هذه الاتفاقية حرصنا على خلق البنية التحتية والفرص لتطوير المواهب المحلية، المتمثلة في بناء منشأة الصيانة والإصلاح؛ وذلك لتعزيز نقل المعرفة والخبرة، والإسهام في تحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)». ويشمل التدريب التقني للكوادر السعودية تنمية مهاراتهم في صيانة وإصلاح محركات الطائرات المروحية من طراز «ماكيلا 1» و«آريال 2» التي يجري تركيبها في الطائرات من طراز «سوبر بوما» و«بانثر»... وغيرها من منظومات الطائرات المختلفة. تجدر الإشارة إلى أن شركة «سافران» لمحركات الطائرات المروحية لها مكانة عالمية كشركة رائدة في مجال تصنيع محركات الطائرات المروحية، حيث تجاوزت حصيلة إنتاجها من هذه المحركات أكثر من 75000 محرك منذ تأسيسها، وتقدم الشركة أكبر مجموعة من محركات أعمدة الدوران التوربيني للمروحيات في العالم، وتتمتع بقاعدة عملاء ضخمة تضم أكثر من 2500 عميل في 155 دولة.