أخبار العراق..ترقب لـ «عودة» الصدر مع بدء البرلمان تغيير قانون الانتخابات ..هجوم بعبوة ناسفة على قوة لـ«التحالف الدولي»..أربيل تعوّل على «تفاهمات» مع بغداد لعدم وقف نفطها..

تاريخ الإضافة الإثنين 27 آذار 2023 - 2:34 ص    عدد الزيارات 450    التعليقات 0    القسم عربية

        


العراق: ترقب لـ «عودة» الصدر مع بدء البرلمان تغيير قانون الانتخابات ..

الجريدة..محمد البصري.. بعد تردد طويل، قرر حلفاء طهران في البرلمان العراقي تغيير قانون الانتخابات، معلنين استعدادهم لمواجهة الغضب العارم في صفوف التيار الصدري والتيار المدني، وهما طرفان نجحا في الاستفادة من القانون السابق بنظام الدوائر المتعددة، حيث يضمن تنافسا داخل دوائر ضيقة، ولا يفوز فيه إلا من يمتلك شعبية في منطقته. وظهرت احتجاجات شعبية محدودة منذ قرار البرلمان (الذي لم يكتمل بعد) بإلغاء الدوائر المتعددة واعتماد النظام القديم المعروف بـ»سانت ليغو» أو التمثيل النسبي في دوائر كبيرة، لكن مع بداية الليل يوم الجمعة تقاطرت حشود كبيرة نسبيا الى بغداد قادمة من جنوب العراق، وتجمعت قرب المباني الحكومية في منطقة «العلاوي»، بينما انتشرت قطعات الجيش ومكافحة الشغب بنحو واسع حول المنطقة الخضراء، خشية تصاعد الاحتجاج أو وجود نية لاقتحام البرلمان، وأدى الأمر الى تأجيل الجلسة إلى السبت، لكن اصوات الاحتجاج انتقلت الى داخل البرلمان حتى الفجر، وعطلت انعقاد الجلسة، بينما استمر مئات المعتصمين بالتوافد قرب بوابات المنطقة الحكومية. واستخدم قانون الدوائر المتعددة في انتخابات أكتوبر 2012، وأدى إلى تغيير كبير في أوزان القوى النيابية، حيث اكتسح التيار الصدري البرلمان بنحو 73 نائبا، وظهر ما لا يقل عن 30 نائبا مستقلا مؤيدا لحراك «تشرين» المدني لأول مرة، بينما تراجع تمثيل حلفاء طهران الى النصف، ولولا استقالة نواب الصدر من البرلمان لما استطاع محمد شياع السوداني، وهو ممثل معظم الفصائل حتى الآن، تشكيل حكومته. ولم يعلن الصدريون وقوفهم وراء الاحتجاجات، كما لم يقم أي ممثل بارز لحراك تشرين الشعبي بإعلان مسؤوليته عنها، لكن وسائل الإعلام وقنوات تلغرام المقربة من الطرفين، تدعو للتحشيد ضد القانون، وتتحدث عن سيناريو نصب خيم اعتصام امام بوابات المنطقة الخضراء أو داخلها، لأن السماح بالعودة الى قانون الانتخابات القديم سيعني «بقاء الفاسدين والتبعيين» في السلطة، وهو تعبير صدري يصف الخصوم بأنهم تابعون لإيران ومتورطون بالفساد. ومنذ انسحاب الصدر الصيف الماضي من البرلمان، بعد اعتصامات واشتباكات في قلب بغداد مع الفصائل الموالية لطهران، قال زعيم التيار انه يعتزل السياسة، ولم يتدخل في أي شأن سياسي، واقتصرت تعليقاته على الترحيب بالضيوف الخليجيين في كأس الخليج بالبصرة، أو رفضه عرض مسلسل حول معاوية بن أبي سفيان على شاشة «ام بي سي» في شهر رمضان، وهو ما استجابت له السعودية، وصار يهتم بأشياء بعيدة عن السياسة من هذا القبيل. لكن الوسط السياسي في بغداد لم يتوقف عن طرح ما يعد أخطر سؤال في هذه المرحلة: متى سيعود مقتدى الصدر الى الشارع؟ ولجأ البرلمان الى وسائل عديدة لتجنب غضب التيار الصدري والتيار المدني ايضا، من قبيل انه لم يصوت دفعة واحدة على تغيير القانون القديم، بل قام بتقسيم الفقرات على عدة جلسات، ومنها اختيار توقيتات غامضة او مفاجئة للجلسات، فقد عقدت الجلسة الماضية فجراً، أما الاخرى فمن المقرر عقدها الثامنة مساء، ومن الممكن ان ترجأ كذلك الى الفجر. ولا أحد يستطيع التكهن بإمكانية أن يعود الصدر الى الواجهة أم لا، لكن الأكيد هو ان كل حلفائه المحتملين، او المستفيدين من معارضته لفصائل إيران، لم يعودوا يراهنون عليه بشكل حاسم، بعد أن اتخذ قرارات متناقضة جدا منذ فوزه في الانتخابات الأخيرة، ثم استقالته التي سلمت البرلمان الى خصومه بالتمام والكمال، فضلا عن محاولته إسقاط نظام الحكم بالكفاح المسلح، ثم تراجعه بعد اقل من 24 ساعة واعتزاله السياسة.

العراق: هجوم بعبوة ناسفة على قوة لـ«التحالف الدولي»

بغداد: «الشرق الأوسط».. في الوقت الذي التزمت فيه بغداد رسمياً الصمت حيال التوتر الحاصل بين إيران والولايات المتحدة على الحدود العراقية - السورية، تعرّض أحد أرتال دعم التحالف الدولي إلى أول استهداف منذ شهور في العراق. وأعلن مصدر أمني عراقي أن أحد أرتال الدعم اللوجيستي التابع للتحالف الدولي تعرّض يوم الأحد إلى استهدافٍ بعبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق في محافظة بابل جنوب بغداد. ولم ترد تفاصيل عن وقوع خسائر في صفوف الرتل الذي يحمل مواد تموينية ولوجيستية إلى القوات الأميركية الموجودة في العراق، لكن وقوع الهجوم على مثل هذه الأرتال كان قد توقف منذ شهور، لا سيما بعد تشكيل الحكومة الحالية التي تسيطر عليها قوى «الإطار التنسيقي الشيعي»، التي ينتمي إليها عديد من الفصائل المسلحة الرافضة لوجود القوات الأميركية في العراق. وأعلنت كتائب «حزب الله» في العراق النأي بنفسها عن استهداف القوات الأميركية في سوريا. وقال المسؤول الأمني للكتائب أبو علي العسكري في تغريدة على موقع «تويتر»: «في الوقت الذي نبارك فيه للشعب السوري الصامد عمليات المقاومة الشعبية السورية لاستعادة حقوقهم ومواردهم التي يسيطر عليها المحتل الأميركي، فإننا نؤكد أن كتائب حزب الله لم تكن جزءاً من العمليات ضد قواعد الاحتلال الأميركي في سوريا ولم تتعرض مقراتها لأي قصف». وأضاف: «نجدد التأكيد في حال ارتكب العدو أية حماقة باستهداف مجاهدينا أو مقراتنا، فإن الكتائب سترد بشكل مباشر على الوجود الأميركي في المنطقة». وعلى الرغم من أن الفصائل العراقية المسلحة نأت بنفسها عن هذا النوع من الضربات، فإن استهداف رتل للتحالف الدولي بعبوة ناسفة قد يكون مؤشراً على احتمال مواجهة مع القوات الأميركية في حال استهدفت القوات الدولية الفصائل العراقية، طبقاً لما ورد في تحذير الكتائب. ومنذ إعلان تشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أخذت الفصائل المسلحة العراقية تركز بين الحين والآخر على ضرورة تطبيق قرار البرلمان الخاص بإخراج القوات الأميركية من العراق، بينما جدد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن خلال زيارته العراق الأسبوع الماضي، بقاء تلك القوات بطلب من الحكومة العراقية. وكان قد قُتل ليل الجمعة الماضي 11 مقاتلاً إيرانياً جراء ضربات جوية «دقيقة» أعلن الجيش الأميركي تنفيذها في شرق سوريا، رداً على هجوم بطائرة مسيّرة أسفر عن مقتل متعاقد أميركي وجرح 6 آخرين. وكان هجوم الطائرة المسيّرة قد استهدف منشأة صيانة في قاعدة لقوات التحالف قرب الحسكة في شمال شرقي سوريا، ما أدى إلى مقتل متعاقد أميركي، وإصابة 5 عسكريين أميركيين ومقاول أميركي آخر، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية. وكان المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أفاد بأن الهجمات على القواعد المرتبطة بإيران في سوريا ستستدعي رداً سريعاً، بعد تقارير عن مقتل 19 شخصاً في واحدة من أدمى المواجهات بين الولايات المتحدة والقوات المتحالفة مع طهران في سوريا، منذ سنوات. ونقلت وكالة إيرانية شبه رسمية عن المتحدث كيفان خسروي قوله إن أي «ذريعة» لمهاجمة القواعد التي تم إنشاؤها بناء على «طلب الحكومة السورية للتصدي للإرهاب وعناصر تنظيم داعش في البلاد، ستقابل برد مضاد فوراً». وكانت الضربات الأميركية، طبقاً للبنتاغون، قد طالت مواقع عدة في شرق سوريا، أبرزها مستودع أسلحة لمجموعات موالية لإيران داخل مدينة دير الزور؛ ما أدى إلى تدميره بالكامل ومقتل ستة من عناصر تلك المجموعة. كذلك استهدف القصف مواقع في بادية مدينة الميادين وريف البوكمال؛ ما أدى إلى مقتل 5 مقاتلين موالين لطهران، في حصيلة جديدة. وتعد المنطقة الحدودية طريقاً مهماً للكتائب العراقية ولـ«حزب الله» اللبناني ولمجموعات أخرى، لنقل الأسلحة والمقاتلين والبضائع بين العراق وسوريا.

أربيل تعوّل على «تفاهمات» مع بغداد لعدم وقف نفطها

18 نوفمبر موعداً لإجراء انتخابات إقليم كردستان

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... لا يبدو معظم المسؤولين الأكراد في أربيل قلِقين من حرمان إقليم كردستان العراق من قدرته على تصدر نفطه بشكل مستقل عن الحكومة الاتحادية في بغداد، وذلك في أعقاب الحكم النهائي الذي أصدرته هيئة التحكيم، التابعة لـ«غرفة التجارة الدولية» في باريس بشأن تصدير النفط المرفوعة من قِبل العراق ضد تركيا. وفي هذا السياق قال رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، في تغريدة عبر «تويتر»، إن «تفاهماتنا الأخيرة مع بغداد وضعت لنا الأساس لحل المشكلة المتعلقة بقرار التحكيم»، مشيراً إلى أن فريقاً حكومياً سيزور بغداد قريباً من أجل الحوار. وأكد التصريحات الكردية المطمئنة، أيضاً، مساعد رئيس حكومة إقليم كردستان لشؤون الخدمات والاستثمار ريباز حملان، الذي قال، أمس، لشبكة «رووداو الإعلامية»، إن «الحكومة العراقية تعمل مع تركيا منذ فترة طويلة لاتخاذ هذا القرار، وإن إقليم كردستان لديه اتفاق مع الحكومة العراقية بشأن مسألة النفط». وأشار إلى أن «بيع نفط الإقليم لن يتوقف إطلاقاً، وأن وفد حكومة إقليم كردستان الذي يوجد في بغداد يبحث مع الحكومة العراقية آلية لتصدير النفط، وسيجري بيع النفط وتصديره بآلية جديدة». ورأى حملان أن «إيقاف تصدير النفط يخلق مشكلات تخص توزيع الرواتب، لكننا نؤكد للموظفين أن توزيع الرواتب سيستمر». كما قال نائب رئيس لجنة النفط والغاز بمجلس النواب نهرو رواندزي، أمس، إن «قرار تعليق تصدير النفط من إقليم كردستان إلى ميناء جيهان في تركيا مؤقت». وأضاف رواندزي، في تصريحات صحافية، «وفقاً للمعلومات المتوفرة، سيجري التوصل إلى اتفاق بين إقليم كردستان والحكومة العراقية لمواصلة تصدير النفط إلى حين موافقة مجلس النواب على موازنة 2023»، مضيفاً «أنا على ثقة تامة من أن الاتفاق سيجري التوصل إليه قريباً لاستئناف تصدير النفط من إقليم كردستان بالكمية نفسها». وأشار إلى أن «قرار المحكمة الفرنسية لصالح الحكومة العراقية ضد تركيا لن يعوق علاقاتنا مع حكومة بغداد». كانت «هيئة التحكيم الدولية» في باريس قد أصدرت قرارها ضد تركيا؛ لمخالفتها أحكام «اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية» الموقَّعة في عام 1973، لصالح العراق، مما يعني عدم قدرة إقليم كردستان بعد صدور القرار على تصدير نفطه إلى ميناء جيهان التركي المتواصل منذ سنوات، وما قد يترتب على ذلك من إمكانية تراجع اقتصاد الإقليم. من جانبه، يرى الخبير النفطي حمزة الجواهري أن «المواقف المطمئنة للمسؤولين الأكراد ناجمة عن عدم قدرتهم على فعل شيء حيال القرار». وقال الجواهري، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «من الواضح أن قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ملزِم لتركيا، والأخيرة أعلنت التزامها به، وبذلك فإن تصدير وبيع النفط سيكون حصرياً بيد شركة (سومو) الوطنية، وعائداته ستذهب إلى البنك الفيدرالي التي ستعود في المحصلة إلى الجهة المخوَّلة وهي وزارة المالية الاتحادية». وعن تضارب في حجم التعويضات التي يمكن أن يحصل عليها العراق من الجانب التركي جراء إخلاله باتفاقية تصدير النفط مع العراق، يرى الجواهري أن «قضية التعويض غير واضحة حتى الآن، لكن العراق يستحقّ تعويضاً لا يقل عن 26 مليار دينار حتى عام 2014، ويمكن أن يرتفع الرقم إلى 60 ملياراً إذا ما أُخذ بنظر الاعتبار السنوات اللاحقة». من جانبها، أعلنت وزارة النفط، أول من أمس، ترحيبها بقرار الحكم النهائي لصالح العراق، الذي صدر عن هيئة التحكيم التابعة لـ«غرفة التجارة الدولية» في باريس. وأكدت الوزارة أن «شركة تسويق النفط العراقية (سومو) هي الجهة الوحيدة المخوَّلة بإدارة عمليات التصدير عبر ميناء جيهان التركي». وفي حين لم تتحدث الوزارة عن طبيعة الأموال التي سيحصل عليها العراق بعد كسب القضية، سعت إلى تطمين الجانب التركي مؤكدة «عمق العلاقات التاريخية الطيبة التي تربط العراق مع تركيا، فقرار هيئة التحكيم لا يشكل عائقاً أمام تطوير وتوسيع العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة مع احتفاظ العراق بسلطاته الدستورية وسيادته على جميع ثرواته». وأوضحت الوزارة أنها «ستقوم ببحث آليات تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي مع الجهات المعنية في الإقليم ومع السلطات التركية، وفقاً للمعطيات الجديدة بعد صدور قرار الحكم النهائي». ومنذ سنوات تمثل قضية تصدير إقليم كردستان للنفط، بعيداً عن حكومة بغداد، واحداً من بين أكبر المشكلات الخلافية بين الجانبين، ويمكن أن يفتح حكم «هيئة التحكيم الدولية» باباً لحل الخلاف المعقد والطويل، لكنه في الوقت نفسه يمنح الحكومة الاتحادية في بغداد موقعاً تفاوضياً قوياً في مقابل ضعف الموقفين الكردي والتركي. في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم رئاسة إقليم كردستان دلشاد شهاب، في مؤتمر صحافي، أمس الأحد، في أربيل؛ عاصمة الإقليم، أن يوم 18 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل هو موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد تمديد دورة البرلمان لعام واحد؛ على خلفية توتر وأزمة سياسيين. وأضاف شهاب أنه «جرى التباحث مع جميع الأطراف السياسية، وجميعها أبدت استعدادها ولم يمانع أي طرف في إجراء الانتخابات بهذا التوقيت». ومدّد برلمان الإقليم، المكوّن من 111 مقعداً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مدة دورته لعام إضافي، مرجئاً الانتخابات التي كان يُفترض أن تحصل في الشهر نفسه، على خلفية نزاعات سياسية بين الحزبين الكبيرين؛ الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، حول كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية.



السابق

أخبار سوريا..رسالة إيرانية عاجلة لواشنطن: لم نأمر بمهاجمة قاعدة أميركية شرق سورية.. قآني فتح تحقيقاً في القصف الذي استدعى رداً أميركياً ..القصف على دير الزور يقتل 30 من الميليشيات الإيرانية..إردوغان وبوتين يتفقان على ضرورة استمرار المباحثات حول سوريا..التكامل الاقتصادي أمام وزراء زراعة سوريا ولبنان والعراق والأردن..«تحالف عملياتي» لإعادة الحياة إلى المناطق المنكوبة شمال غربي سوريا..

التالي

أخبار دول الخليج العربي..واليمن..انقلابيو اليمن يستحدثون معتقلات داخل مبانٍ حكومية في مدينة إب..تنديد غربي بهجمات الحوثيين في مأرب ومحاولة اغتيالهم محافظ تعز..ولي العهد السعودي يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي..السعودية تستضيف «القمة العربية» في 19 مايو..«الخليجي» يؤكد أن قضية فلسطين «هي قضية العرب والمسلمين الأولى»..رسالة مشتركة من وزراء خارجية دول «التعاون» إلى وزير الخارجية الأميركي..الإمارات تدين بشدة قرار إسرائيل السماح بإعادة الاستيطان..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,068,069

عدد الزوار: 6,751,171

المتواجدون الآن: 95