أخبار مصر وإفريقيا..«سد النهضة»: مصر لمزيد من «التصعيد الدولي»..الحكومة المصرية تُجابه الزيادة السكانية بـ«حوافز مالية».. «جولات استكشافية» جديدة بين مصر وتركيا بشأن عودة العلاقات..القاهرة وروما لتعزيز التعاون في مجال الزراعة والغذاء..الشرطة تتصدى بعنف لاحتجاجات في الخرطوم..لماذا لا تغادر «المرتزقة» والقوات الأجنبية ليبيا؟..البرلمان التونسي يبدأ اليوم اجتماعه وسط رفض وتشكيك المعارضة..فشل جهود «الأوروبي» في إنهاء القطيعة التجارية بين الجزائر ومدريد..وفد من الكونغرس الأميركي يشيد بـ«قوة الشراكة» بين الرباط وواشنطن..قتلى وجرحى صوماليون بينهم مسؤولون بهجوم انتحاري..إثيوبيا تجدد التزامها بدعم الاستقرار في جنوب السودان..واشنطن لتعزيز شراكتها الأفريقية عبر جولة دبلوماسية جديدة..

الأربعاء 15 آذار 2023 - 5:02 ص

664

عربية

«سد النهضة»: مصر لمزيد من «التصعيد الدولي»..

القاهرة قالت إن «الخيارات كلها مُتاحة»

الشرق الاوسط..القاهرة: محمد عبده حسنين... «مصر لن تتحمل أي نقص في المياه»، تحذير قوي أطلقه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أخيراً بشأن قضية «سد النهضة» الإثيوبي، أتبعه تصريح لوزير خارجيته سامح شكري، بأن «كل الخيارات متاحة» للتعامل، ليشكّلا معاً أحدث التفاعلات المصرية المُتصاعدة للتعامل مع النزاع المائي، عشية ملء إثيوبي رابع لخزان السد، في خطوة يُتوقع أن تثير المزيد من التوترات مع دولتَي المصب (مصر والسودان). وتخشى مصر من تأثر حصتها في مياه النيل، جراء السد الذي تقيمه إثيوبيا منذ عام 2011 على الرافد الرئيسي للنهر، وتطالب القاهرة، ومعها الخرطوم، باتفاق قانوني مُلزم ينظّم عمليتي ملء وتشغيل السد، بينما تدفع أديس أبابا بإنشاء السد «الكهرومائي» بداعي حقّها في التنمية عبر استغلال مواردها المائية. ومع استعداد إثيوبيا لملء رابع لخزان سد النهضة، خلال موسم الأمطار المقبل، صعّدت القاهرة لهجتها؛ في محاولة للضغط على أديس أبابا، للتراجع عن اتخاذ أي «إجراءات أحادية» قبل إبرام اتفاق. فيما قالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن طرح القاهرة القضية على جامعة الدول العربية، هي بداية لـ«تصعيد دولي قد يتضمن التوجه مجدداً إلى مجلس الأمن الدولي، فضلاً عن إجراءات أخرى، لكسر حالة الجمود الراهنة في القضية». وخاضت مصر لأكثر من عقد مفاوضات مع إثيوبيا إلى جانب السودان؛ في محاولة التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، دون نتيجة. الأمر الذي أدى إلى تجميدها منذ أبريل (نيسان) 2021 بعد فشل الاتحاد الأفريقي في التوسط لحل النزاع، ما دعا مصر إلى التوجه إلى مجلس الأمن الذي أصدر من قبل «قراراً رئاسياً» يدعو إلى تسريع المفاوضات وإبرام اتفاق يُرضي جميع الأطراف. والأسبوع الماضي، اعتمد مجلس وزراء الجامعة العربية قراراً يؤكد «الالتزام العربي بحماية حقوق دول المصبّ لنهر النيل»، ويتضمن دعوة الجانب الإثيوبي لـ«التفاعل الإيجابي وإبداء المرونة» في هذا الملف، مع طرحه كبند دائم على جدول أعمال مجلس الجامعة. وهو ما أثار غضب أديس أبابا التي دعت لـ«وقف تمرير» الملف إلى مجلس الأمن أو الجامعة العربية، وحلّه عبر «الآليات الأفريقية». وإمعاناً في التضامن العربي، شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الثلاثاء)، على تأثير سد النهضة «سلبياً على الأمن المائي في مصر والسودان»، مطالباً بالإسراع في «معالجة القضية». وتصف تصريحات رسمية مصرية النزاع مع إثيوبيا بـ«القضية الوجودية»، خصوصاً مع اعتماد مصر بأكثر من 97 في المائة على مياه النيل. ووفق وزير الخارجية سامح شكري، فإن بلاده «لها الحق في الدفاع عن مقدرات ومصالح شعبها». وبينما رأى شكري أن مواقف بلاده «منضبطة وتراعي الاعتبارات والعلاقات كافة»، قال في تصريحات تلفزيونية، مساء الاثنين: «تظل كل البدائل متاحة... ومصر لها قدراتها وعلاقاتها الخارجية ولها إمكانياتها». واكتفى الوزير بتصريح أن «كل الخيارات مفتوحة»، رافضاً «الدخول في إطار تحديد إجراءات بعينها»، على حد قوله، مشيراً إلى أن «هذا ما يخدم المصلحة المصرية بأن تظل جميع البدائل متاحة». وفي تبرير متكرر لتوقف المفاوضات، قال شكري إن «بلاده تتخذ مواقف منضبطة تجاه التعنت الإثيوبي»، موضحاً أنه «رغم عدم وجود مرونة مماثلة من الجانب الإثيوبي كما تفعل مصر، فإن مصر لا تزال ماضية في التفاعل مع كل الدول التي حاولت المساعدة». وتأتي تصريحات شكري في أعقاب تحذير أطلقه الرئيس المصري، مستغلاً زيارة رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدركسن، للقاهرة (الاثنين). وقال السيسي: «الدولة الأكثر جفافاً في العالم هي مصر... وليست لديها فرصة لتحمل أي نقص من المياه في أي وقت من الأوقات»، موضحاً أن «الدولة المصرية تبذل جهداً كبيراً جداً في الاستفادة من كل نقطة مياه موجودة، سواء من خلال المعالجة والتدوير، أو تحلية مياه البحر المتوسط والبحر الأحمر». وفي حين استبعدت الحديث عن أي «خيارات خشنة» للتعامل المصري مع النزاع حال استمر الموقف الإثيوبي الحالي، قالت الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر تمتلك الكثير من الأدوات والخيارات السياسية من أجل الدفاع عن مصالح شعبها، في مواجهة هذا التعنت المستمر». وذكرت البرلمانية المصرية أن «التوجه إلى جميع التنظيمات الدولية، وعلى رأسها مجلس الأمن يظل خياراً دائماً لإثبات الحقوق المصرية»، كما أشارت إلى «طلب القاهرة من الإدارة الأميركية في أكثر من مناسبة التدخل بشكل مباشر في النزاع إلى جانب التنسيق العربي». وتستعد إثيوبيا لتخزينٍ رابع في أغسطس (آب) القادم، ليصبح إجمالي التخزينات السنوية الأربعة 30 مليار متر مكعب، وفقاً للخبير المائي المصري الدكتور عباس شراقي، الذي عدّ الاستعدادات الإثيوبية الحالية «انتهاكاً للاتفاقيات والأعراف الدولية». ووضع شراقي، في تدوينة له على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»، سيناريوهين للنزاع الفترة المقبلة، وقال: «الأول هو حثّ الاتحاد الأفريقي بقيادته الجديدة برئاسة جزر القمر على القيام بمسؤولياته لاستئناف المفاوضات في أسرع وقت للوصول إلى اتفاق قبل بداية التخزين الرابع». السيناريو الثاني، حسب شراقي هو «توجه مصر والسودان مرة ثالثة إلى مجلس الأمن، لكن هذه المرة ليس بسبب مشكلة مياه بل مشكلة وجود خطر على الأمن والسلم خصوصاً على 20 مليون سوداني يعيشون على ضفاف النيل الأزرق الذي سوف يتعرض لطوفان حال انهيار سد النهضة، خصوصاً أن إثيوبيا بالغت في زيادة مواصفات السد من 11.1 مليار متر مكعب، كما كان في التصميم الأميركي الأصلي، إلى 74 مليار متر مكعب، ويضاعف من المشكلة عدم التزام إثيوبيا بإجراء الدراسات الهندسية كما كان مقرراً طبقاً لإعلان مبادئ سد النهضة 2015». وترفض إثيوبيا تدويل قضية سد النهضة؛ لأنها «لا ترغب في وجود ضغط دولي عليها، خصوصاً أنها على علم بمخالفتها قواعد القانون الدولي، وأنها تتعسف ضد دولتي المصب»، كما يعتقد الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي العام. وقال مهران لـ«الشرق الأوسط»: «السعي المصري الدائم لتدويل الملف قد يؤدي بشكل كبير إلى الضغط على الجانب الإثيوبي وإظهاره في صورته الحقيقية التي تؤكد مخالفة قواعد القانون الدولي»، خصوصاً أنها «لم تتبع الإجراءات المنصوص عليها في القانون الدولي بشأن إقامة السدود وتشغيلها».

الحكومة المصرية تُجابه الزيادة السكانية بـ«حوافز مالية»..

خصصت ألف جنيه سنوياً لكل سيدة تكتفي بطفلين

الشرق الاوسط...القاهرة: فتحية الدخاخني.. في إطار السعي لمجابهة الزيادة السكانية، أقرت الحكومة المصرية، للمرة الأولى، برنامج «حوافز مالية يستهدف تشجيع الأسرة المصرية على الالتزام بحد أقصى لعدد الأطفال». وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، (الثلاثاء)، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والمالية، بشأن برنامج الحوافز المالية بـ«المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية». وبموجب البرنامج «ستقوم وزارة المالية المصرية بادخار مبلغ ألف جنيه سنوياً، (الدولار بـ30.9 جنيه)، لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى، على أن تتسلم السيدة المبلغ المتراكم عند بلوغها سن الـ45 عاماً، بشرط التزامها بشروط (المشروع القومي لتنمية الأسرة) جميعها، والمتابعة الدورية»، بحسب إفادة رسمية للدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري. وأكد معيط أن «حق السيدة في المطالبة بالمبلغ يسقط حال إنجابها الطفل الثالث»، موضحاً أنه «سيتم حساب المبلغ المتراكم، والمستحق لكل سيدة متزوجة لديها طفلان على أساس سنها وقت الاشتراك في البرنامج، وفقاً لمحددات عدة». وتعد قضية الزيادة السكانية واحدة من القضايا المدرجة على أجندة القيادة المصرية، منذ الستينات من القرن الماضي، حيث أسست عام 1965 «المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة». وسبق أن حذر الرئيس المصري أكثر من مرة من مخاطر النمو السكاني. وقال، خلال افتتاح مدينة المنصورة الجديدة نهاية العام الماضي، إن «النمو السكاني سيأكل البلد»، مطالباً بمشاركة مؤسسات الدولة جميعها في وضع حد لهذا «الخطر». وبينما أكد الدكتور مجدي خالد، خبير الصحة الإنجابية والسكان، والمدير السابق لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالقاهرة، أن إقرار حوافز مالية هو «إحدى الطرق المتبعة دولياً في ضبط النمو السكاني، لا سيما مع ثقافة مجتمعية ترى في الأطفال فرصة للتغلب على محدودية الموارد»، مشيداً بـ«اتخاذ مثل هذه الخطوة»، أشار، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المبلغ الذي أقرته الحكومة قد يكون ضئيلاً، لا سيما وأن السيدات لن يحصلن عليه إلا بعد سنوات عدة، وعقب التزامهن بشروط البرنامج»، مطالباً الحكومة بـ«إعادة النظر في قيمة وشكل الحوافز المالية لضبط النمو السكاني». ويأتي توقيع البروتوكول، في إطار تكليفات الرئيس المصري، بـ«تقديم دعم ثابت من إيرادات الدولة لـ(المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية)، الذي تم إطلاقه في فبراير (شباط) 2022». وقال رئيس مجلس الوزراء المصري إن «المشروع يستهدف تحسين الخصائص الديموغرافية، والتي تشمل التعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة، بالإضافة إلى ضبط النمو السكاني». بدورها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، إن «المشروع يسعى للارتقاء بجودة حياة المواطن، من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية». وأشارت إلى أنه «يشمل محاور عدة تتضمن التمكين الاقتصادي، والتدخلات الخدمية والثقافية والتوعوية والتعليمية والتشريعية، والتحول الرقمي». وتسعى مصر، التي يتخطى تعداد سكانها 104 ملايين شخص، إلى خفض معدلات الزيادة السكانية، التي «تلتهم موارد البلاد». ويطالب البعض بسَن قوانين تنص على التزام الأسرة بعدد معين من الأطفال. لكن المدير السابق لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالقاهرة، يرى أن «الاعتماد على القوانين في هذا الأمر غير مناسب». ويوضح خالد أن «الصين بدأت تتراجع الآن عن قراراتها السابقة بشأن الاقتصار على طفل واحد للأسرة»، مؤكداً أن مواجهة الزيادة السكانية «تتطلب العمل على تنمية الأسرة، وزيادة نسب التعليم، والوعي، وتوفير فرص العمل، وهو ما تعمل عليه مصر حالياً في إطار (المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية)»، لافتاً إلى أن «ارتفاع معدل التعليم، يتبعه بالضرورة تراجع في معدل المواليد». وربطت نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية لعام 2021، التي أُعلنت في أغسطس (آب) الماضي، بين مستويات التعليم ومعدلات الإنجاب، حيث أظهرت أن «معدلات الإنجاب بلغت 2.6 طفل لكل سيدة أتمت التعليم الثانوي أو أعلى، و3.6 طفل لكل سيدة لم تتم التعليم الابتدائي». وتأمل مصر «خفض معدل الإنجاب خلال السنوات المقبلة، والوصول به إلى 1.6 طفل لكل سيدة»، حسب بيانات رسمية من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. وقالت وزيرة التخطيط المصرية، إن البروتوكول الموقع في هذا الصدد، يتيح للسيدات من سن 21 إلى 45 سنة الاشتراك في «المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية»، مشيرة إلى أن الوزارة ستتولى «القيام بالمتابعة الدورية لالتزام السيدات بشروط المشروع، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك، وتكوين قاعدة بيانات خاصة بالمشروع يتم تحديثها بشكل دوريّ، وإمداد وزارة المالية دورياً بكل البيانات والإحصاءات بشأن السيدات المستهدفات من خلال المشروع، ومدى التزامهن واستحقاقهن للحوافز المالية». وأكدت أن برنامج الحوافز المالية «يستهدف تحفيز السيدات والتزامهن بمحددات وشروط المشروع؛ من أجل تحقيق أهدافه في ضبط النمو السكاني، ومواجهة تحديات الزيادة السكانية». من جانبه، أوضح وزير المالية المصري، أنه «وفقاً لما نص عليه البروتوكول، فستقوم الوزارة بإنشاء حساب لصالح (المشروع القومي)، ضمن حساب الخزانة الموحد، ويحمل رقماً محدداً، يسمى (حساب المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية)، وتصدر على هذا الحساب سندات، أو وثائق حكومية بمستحقات السيدات الملتزمات بشروطه، على أن يتم الصرف من خلال الآلية التي يتفق عليها الطرفان في إطار المشروع».

«جولات استكشافية» جديدة بين مصر وتركيا بشأن عودة العلاقات

القاهرة تحدثت عن «إرادة سياسية» بدأت بلقاء السيسي وإردوغان

الشرق الاوسط...القاهرة: فتحية الدخاخني..كشف وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عن عقد «جولات استكشافية» جديدة بشأن العلاقات بين مصر وتركيا، مما عُدّ «تطوراً لافتاً»، و«تخلّياً» عن التحفظ الرسمي المعهود من القاهرة تجاه علاقاتها مع أنقرة. وقال شكري، في تصريحات تلفزيونية مساء (الاثنين)، إن «هناك حلقات لاستكشاف الأسلوب الأمثل للعودة للعلاقات الإيجابية التي تعود بالنفع على الجانبين». وأضاف أن «العلاقة بين مصر وتركيا شهدت قدراً من التعاون والإرادة السياسية، بدأت بلقاء القمة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب إردوغان». تصريحات وزير الخارجية المصري، تلاقت مع تأكيد مصدر عربي لـ«الشرق الأوسط»، بخصوص «عقد اجتماع بين ممثلين عن البلدين في العراق، أخيراً». لكن مصدراً مصرياً تحدث لـ«الشرق الأوسط»، وأكد «استمرار اللقاءات بين ممثلي البلدين على المستويات الأمنية والسياسية والدبلوماسية»، لكنه استبعد عقدها في بغداد. وقال إن «العلاقات بين مصر وتركيا لا تحتاج لوسيط، وجميع اللقاءات تتم في القاهرة أو أنقرة أو إسطنبول». وتسارعت وتيرة العلاقات المصرية - التركية، عقب مصافحة السيسي وإردوغان، على هامش افتتاح كأس العالم في قطر، في العشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقال الرئيس التركي، حينها إنه «تحدث مع السيسي لنحو 30 إلى 45 دقيقة»، أعقبتها تصريحات من مسؤولين أتراك ألمحت إلى «احتمال استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بشكل كامل»، لكن مصر التزمت حينها «التحفظ»، ولم تصدر عنها أي تصريحات رسمية. وشكل زلزالا تركيا وسوريا، دفعة للعلاقات، لا سيما بعد زيارة وزير الخارجية المصري للمناطق المنكوبة في سوريا وتركيا، وهي الزيارة التي أعقبت اتصالاً هاتفياً بين شكري ونظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، لبحث «الوضع بعد الزلزال»، وسبقه اتصال هاتفي بين السيسي وإردوغان، في إطار التضامن بشأن الزلزال أيضاً. وعدّ المصدر المصري التصريحات الرسمية المصرية بشأن العلاقات مع أنقرة، «تخلياً» عن التحفظ الرسمي المعتاد من جانب القاهرة. وقال إن «التحول الرئيسي في العلاقات الآن يرتكز على إرادة سياسية من البلدين، من المفترض أن تقترن بأفعال على الأرض». وأوضح المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن «الأتراك ينتظرون من مصر ردود فعل إيجابية، قد يوظفها إردوغان في معركة انتخابات الرئاسة المقبلة». وأشار المصدر إلى أن «تركيا ألقت الكرة في ملعب مصر، والقاهرة بدورها تدرك الوضع الداخلي في تركيا، وتراجع شعبية إردوغان، ورغبة الأخير في استثمار الورقة المصرية في إسكات المعارضة». وقال إن «تركيا تنتظر تصعيداً لمستوى اللقاءات، عبر دعوة إردوغان لزيارة القاهرة، أو حتى للمشاركة في قمة إقليمية تناقش قضايا المنطقة». ولفت المصدر المصري إلى وجود «مناخ جديد يتشكل في الإقليم، مرتبط بتفكيك عناصر الأزمة بين الدول الرئيسة والفاعلة، وهي السعودية، ومصر، وتركيا»، وقال إن «هذا المناخ فرصة جيدة لاستئناف وتطوير العلاقات التي عنوانها الرئيسي المصالح المشتركة». لكن، السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، رمى الكرة في الملعب التركي، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «القاهرة في انتظار تحركات على الأرض من جانب أنقرة تؤكد احترامها لحرية الدول واستقلالها». وسبق أن أجرت مصر وتركيا جولتين من المحادثات «الاستكشافية» عام 2021، برئاسة مساعدي وزيرَي الخارجية في البلدين الأولى احتضنتها القاهرة، والثانية كانت في أنقرة. وقال ممثلو البلدين حينها إن «المباحثات كانت صريحة ومعمقة، وتناولت القضايا الثنائية والقضايا الإقليمية»، معلنين الاتفاق على «مواصلة المشاورات». وعدّ الباحث المتخصص في الشأن التركي كرم سعيد، حديث وزير الخارجية المصري، «مؤشراً إيجابياً يلمح إلى تطور لافت في العلاقات بين البلدين»، والتي لم تقتصر على مصافحة الرئيسين في الدوحة، ولا التعزية في ضحايا الزلزال. وقال إنه «تم رفع الاتصال من المستوى الأمني إلى المستوى السياسي، كما أن هناك حراكاً كبيراً في العلاقات الاقتصادية، تُوّج بزيارة وفد من المستثمرين الأتراك للقاهرة أخيراً، واجتماعهم مع رئيس الوزراء المصري، وإعلانهم تعزيز التعاون الاقتصادي». وأرجع الخبير في الشأن التركي هذا التقارب إلى «حاجة البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، إضافة إلى محاولات أنقرة تصفير مشكلاتها، وإصلاح علاقاتها مع دول الإقليم، لا سيما بعد توترات في العلاقات مع الولايات المتحدة وأوروبا». لكنه في الوقت نفسه أشار إلى جملة من التحديات أمام «التطبيع الكامل»، وعلى رأسها «الوجود التركي في ليبيا، الذي ترفضه القاهرة»، على حد قوله. وتوقع الخبير في الشأن التركي أن يسلك ملف العلاقات إحدى طريقين، الأولى «الاستمرار في التحسن التدريجي، وتعزيز التقارب»، والثانية «التحسن الشامل على جميع الأصعدة»، مرجحاً السيناريو الأول على الأقل في المستوى القريب. ونهاية الشهر الماضي، لمّح وزير الخارجية التركي، في مؤتمر صحافي مع نظيره المصري، خلال زيارة الأخير التضامنية للمناطق المنكوبة من الزلزال، إلى احتمال «عقد قمة ثنائية بين السيسي وإردوغان». وقال المصدر المصري إن «فكرة اللقاء مطروحة قبل زيارة شكري لتركيا وسوريا»، مستبعداً أن «تستقبل القاهرة إردوغان في هذا التوقيت»، وإن أكد «تكثيف اللقاءات على المستويات الدبلوماسية والسياسية والأمنية». ولفت إلى أن «تركيا طلبت عقد قمة ثنائية عقب اتخاذ مصر قراراً بترسيم حدودها البحرية مع ليبيا، وتكرر الطلب قبل نحو 25 يوماً، لكن الحديث هذه المرة كان عن لقاء إقليمي يجمع إلى جانب مصر وتركيا، كلاً من الأردن وإسرائيل». وبينما استبعد المصدر عقد القمة الثنائية، رجّح إمكانية الدعوة لقمة إقليمية، ولكن ليس على المدى القريب». واتفق معه الخبير في الشأن التركي، وقال إن «عقد لقاء قمة بين السيسي وإردوغان، مستبعد على المدى القريب، لا سيما مع انشغال الجانب التركي بالانتخابات». وأضاف أن «مثل هذا اللقاء إن تم فسيكون بعد الانتخابات الرئاسية في تركيا».

هل يدفع الغلاء المصريين لتخفيف العادات الشرائية في رمضان؟

مجلس الوزراء أكد المتابعة المستمرة لتوفير السلع و«ضبط الأسواق»

الشرق الاوسط..القاهرة: محمد عجم.. أعدتْ ربة المنزل الستينية جيهان حسن، قائمة باحتياجاتها من السلع الأساسية التي تكفيها خلال شهر الصيام، في عادة مصرية تُعرف بشراء «خزين رمضان»، وقصدتْ معرض «أهلاً رمضان» الحكومي المجاور لمنزلها بمدينة منيا القمح في محافظة الشرقية (نحو 70 كيلومتراً شمال شرقي القاهرة)، الذي لجأت إليه لأول مرة بعد أن سمعت من جاراتها، أنه يتم فيه طرح السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار تقل عن مثيلاتها المعروضة بالسوق. ومع تجولها بين المنتجات، قامت حسن بشراء المستلزمات الأساسية من زيت وسكر وسمن، بينما ابتعدت عن شراء ياميش رمضان (المكسرات والفواكه المجففة)، رغم تعودها على شراء كميات منه سنوياً لنفسها ولابنتيها المتزوجتين. وعللت ذلك بقولها لـ«الشرق الأوسط»: «الياميش يمكننا الاستغناء عنه أمام ارتفاع أسعاره هذا العام، أما السلع الأساسية فبالطبع لا يمكنني التخلي عنها»، لافتة إلى أنها قررت تخفيض «خزينها» من اللحوم والدواجن مقارنة بكل عام بعد أن ارتفعت أسعارها. وفي ظل غلاء الأسعار الذي تشهده البلاد، إثر تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، وتراجع سعر صرف العملة المحلية، توسعت الحكومة المصرية في إقامة معارض «أهلاً رمضان» بتخفيضات تتراوح بين 20 و40 في المائة على السلع، ما جعلها تشهد إقبالاً كثيفاً من جانب المواطنين. وشهد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء (الثلاثاء)، افتتاح معرض «أهلاً رمضان» الرئيسي بمحافظة القاهرة، المقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بحي مدينة نصر (شرق العاصمة)، مؤكداً «حرص أجهزة الدولة على توفير مختلف السلع الضرورية للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، إلى جانب استمرار التنسيق والتعاون في هذا الصدد مع مختلف الجهات والشركاء من مؤسسات القطاع الخاص، وكذا المتابعة الدورية لحركة الأسواق؛ ضماناً لتوافر هذه السلع». وتفقد مدبولي عروض الأسعار المعلن عنها؛ تلبية لمتطلبات المواطنين في الحصول على مختلف احتياجاتهم بأسعار مناسبة، لافتاً إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تم تبكير موعد افتتاح معارض «أهلاً رمضان»، على مستوى المحافظات المصرية، لتبدأ نشاطها منذ مطلع العام الجاري، لدورها في إتاحة السلع والمنتجات الضرورية للمواطنين بأسعار مناسبة، وإحداث مزيد من التوازن والاستقرار في حركة الأسواق. ووجه رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال ترؤسه اجتماع الحكومة (الثلاثاء)، بـ«العمل على المتابعة المستمرة لتوافر السلع المختلفة، مع اقتراب شهر رمضان، والتنسيق المستمر مع المحافظين؛ لتطبيق الآليات اللازمة لـ(ضبط الأسواق)». وبلغ عدد معارض «أهلاً رمضان» على مستوى المحافظات المصرية حتى الآن 465 معرضاً، وهو «عدد غير مسبوق» وفق تأكيدات رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين المصرية، عبد المنعم خليل، موضحاً أن «هناك 290 سيارة متنقلة تجوب المناطق الأكثر احتياجاً في القرى والنجوع»، لافتاً في تصريحات (الثلاثاء) إلى أن «السلاسل التجارية الخاصة تشارك عبر تخصيص أقسام بها تحت عنوان (أهلاً رمضان) تُقدم التخفيضات المطروحة نفسها في المعارض». وقال أحمد عبد الجواد (مدرس)، الذي يقطن في محافظة الجيزة، إنه مع «موجة الغلاء وارتفاع أسعار اللحوم لجأ إلى منفذ بيع منتجات وزارة الزراعة بمنطقة الدقي لشراء احتياجات أسرته من اللحوم والدواجن الخاصة بـ(خزين رمضان)»، موضحاً أنه «اكتفى بكميات محدودة من الدواجن واللحوم». ولفت إلى قيام زوجته بالتوجه إلى معرض «أهلاً رمضان»، المقام بشارع الملك فيصل بمحافظة الجيزة؛ لشراء السلع الأساسية من السكر والأرز والزيت. بدورها، قالت الدكتورة هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، لـ«الشرق الأوسط»، إن «حالة الغلاء دفعت شرائح كبيرة من المصريين لمنع أو تخفيف بعض العادات الشرائية المرتبطة بشهر رمضان، وأول المنتجات هو (الياميش)، رغم أنه أكثر المنتجات الرمضانية التي يقبل عليها المصريون بطبقاتهم كافة». وأضافت: «ارتفاع الأسعار دفع المصريين لشراء السلع الرئيسية، وتوجيه ميزانيات إنفاقهم لشراء اللحوم والدواجن، التي يعتمدون عليها بشكل رئيسي في وجبات إفطارهم، مع تخفيف العادات الشرائية للمكملات والمشروبات الرمضانية». وترى الملاح أن «السوق تشهد حالة من عدم (ضبط الأسعار)، وتحتاج إلى تفعيل أدوات الرقابة على تداول السلع؛ بهدف حماية المواطنين من استغلال بعض التجار». وعودة إلى جيهان حسن، التي تؤكد أن «أسعار السلع في الأسواق ترتفع بشكل مستمر، خصوصاً من قبل بعض التجار الذين استغلوا موجة الغلاء لتحقيق مكاسب كبيرة خلال الفترة الماضية».

القاهرة وروما لتعزيز التعاون في مجال الزراعة والغذاء

السيسي ناقش مع نائب رئيس الوزراء الإيطالي الملفات الإقليمية والدولية

القاهرة: «الشرق الأوسط»... بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين القاهرة وروما، لا سيما في مجال الزراعة والغذاء، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، (الثلاثاء) وفداً إيطالياً تجارياً رفيع المستوى، برئاسة أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي. وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، بأن «اللقاء يأتي في إطار علاقات الصداقة الراسخة بين البلدين، والإرادة السياسية القوية لدى القاهرة وروما لتطوير هذه العلاقات ودفعها للأمام، بما يحقق مصالح الشعبين». وأشار الرئيس المصري إلى ما وصفه بـ«الرصيد الكبير من العمل المثمر» للشركات الإيطالية في مصر، منوهاً، وفق المتحدث الرسمي، إلى «وجود آفاق واسعة للتعاون الاقتصادي بين البلدين على جميع الأصعدة». وبدوره، أكد الجانب الإيطالي أن «الزيارة تستهدف تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ووضع حجر أساس لمزيد من التعاون الاقتصادي، من خلال تعزيز وجود الشركات الإيطالية في مصر، لا سيما في مجالات الزراعة والغذاء»، مشيراً إلى «أهمية العمل على تحقيق الأمن الغذائي خلال المرحلة الراهنة، التي يعاني فيها العالم من أزمات متتالية في هذا الصدد»، وفقاً للمتحدث الرسمي. وبحث الجانبان عدداً من موضوعات التعاون الثنائي، كما ناقشا الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقال المتحدث الرسمي، إنه «تم خلال اللقاء التطرق إلى قضية الهجرة غير الشرعية، وبحث جهود التعاون في مجال الطاقة، حيث اتفق الجانبان على مواصلة العمل في هذه المجالات خلال المرحلة القادمة، لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الكبيرة لدى البلدين، ومواصلة التنسيق لمواجهة التحديات الدولية المتنامية سياسياً واقتصادياً». وكان الرئيس المصري قد استقبل تاياني، في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث أكد الجانبان رغبتهما في تعزيز التعاون لتعميق حضورهما بملفي الطاقة و«أمن المتوسط»، فضلاً عن تأكيد السعي إلى «تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، إلى جانب التعاون الصناعي المشترك». وأكد السيسي، في حينه «الأهمية التي توليها مصر لتطوير العلاقات مع إيطاليا خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن تعزيز التنسيق والتشاور الثنائي القائم بين البلدين للتصدي للكثير من التحديات الإقليمية في منطقة المتوسط».

كيف ساهمت الأزمة الأوكرانية في تعزيز صادرات مصر من الغاز؟

إحصاء رسمي أشار إلى زيادة بنسبة 33 بالمائة

الشرق الاوسط..القاهرة: إيمان مبروك.. يبدو أن الأزمة الروسية-الأوكرانية رمت بظلالها على قطاع صادرات مصر من الغاز المسال، ففي ظل الشُح الذي تعاني منه أوروبا في قطاع الطاقة بعد توقيع عقوبات على روسيا تشمل خفض الإمدادات، شهد قطاع الغاز الطبيعي في مصر انتعاشه انعكست في حجم صادرات 2022 التي ارتفعت بنسبة 33 في المائة. ما أثار تساؤلات حول مساهمة الأزمة الأوكرانية في تعزيز صادرات مصر من الغاز. وكشفت الشركة المصرية للغازات الطبيعية «جاسكو» أن إجمالي الكميات المنقولة من الغاز الطبيعي عبر الشبكة القومية للغازات الطبيعية تجاوز 72 مليار متر مكعب في 2022، وحسب إفادة رسمية، فإن "إنتاج مصر من الغاز نجح في تأمين احتياجات قطاع الكهرباء بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية الأخرى، فضلًا عن ارتفاع حصة التصدير". وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، إن مصر تسعى إلى نمو وتطوير قطاع الغاز الطبيعي. وأضاف خلال انعقاد الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال شركة «جاسكو» عن عام 2022، أن "مصر تتوسع في قطاع الغاز الطبيعي من خلال تطوير البنية التحتية الأساسية، بغرض تقديم حل جاهز لتلبية احتياجات أوروبا من الغاز". ويُعدد تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، أسباب ارتفاع صادرات مصر من الغاز الطبيعي للعام الماضي. ويقول لـ«الشرق الأوسط»، «تسببت الأزمة الروسية- الأوكرانية في ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي على نحو تسبب في انتعاشه بسوق الغاز، كما أن زيادة الطلب الأوروبي ساعد في تصدير كميات فورية بأسعار مجزية». ويوضح أبو بكر أن الغاز الذي تم تصديره عبر الأنابيب المصرية له عدة مصادر. ويقول «تعتمد مصر على الغاز الطبيعي المملوك لشركات أجنبية تعمل داخل إسرائيل وتحتاج إلى تصدير حصتها إلى أوروبا، لكنها لا تملك البنية التحتية الأساسية اللازمة مثل وحدات تسييل الغاز، من ثم تعتمد على مصر في هذه المهمة». ويضيف «في هذه الحالة يمكن لمصر شراء الغاز بأسعار أقل ثم يُعاد تصديره، أو أن يتم تصدير الغاز إلى أوروبا والعالم من خلال الأنابيب المصرية، فضلًا عن حصة مصر من الغاز المُصدر مباشرة». ورغم الانتعاشه التي شهدتها صادرات مصر من الغاز، غير أن رئيس غرفة البترول يتطلع إلى "عودة قطاع الصناعة الداخلية على أن يوجه الغاز لتحقيق انتعاشه داخلية". ويرى «صحيح مصر سوق مُبشر للغاز المسال؛ غير أنها ليست بديلًا لروسيا في السوق العالمي لفارق حجم الإنتاج». حسب بيانات على الموقع الرسمي للوكالة الدولية للطاقة، اقتربت فاتورة استيراد الغاز في الاتحاد الأوروبي من 400 مليار يورو في عام 2022، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الانفاق في عام 2021. فيما انخفضت حصة روسيا من إجمالي الطلب على الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي من 40 في المائة في عام 2021 إلى أقل من 10 في المائة بحلول عام 2022. كذلك انخفض استهلاك الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي بنسبة 19.3 في المائة في الفترة من أغسطس (آب) 2022 إلى يناير (كانون ثاني) 2023. بينما جاءت مصر في قائمة الخمس دول الأولى بين 27 دولة مصدرة للغاز إلى أوروبا، حسب بيانات «يوروستات». عمر الكومي، الخبير الدولي في إسالة الغاز الطبيعي، شارك مع شركة "يونيون فينوسا" الإسبانية في إنشاء أول مصنع للإسالة بمصر في دمياط (دلتا مصر)، يرى أن "التداعيات العالمية رفعت الطلب على الغاز المصري". ويقول لـ«الشرق الأوسط»، "ما يحدث لم يسبق له مثيلاً، فرغم الخسائر العالمية ثمة مكاسب تتحقق لمصر". واعتبر الكومي أن "مصر سوقاً واعداً قادماً لا محالة"، مضيفاً «مصر قادرة أن تتوسع في تصدير الغاز المسال، لأنها البلد الوحيد في شرق البحر المتوسط التي تتوفر لديها إمكانيات تسييل الغاز، في حين أن الدول المجاورة، على شاكلة اليونان وقبرص، تملك الغاز ولا تملك البنية التحتية الأساسية للتصدير». وأشار إلى أنه «رغم توفر الفرصة، غير أن الطاقة الحالية لمصانع الإسالة محدودة، ولابد من التوسع فيها وهي مهمة قد تستغربي بين ثلاث إلى أربع سنوات، لكنها تكلفة أقل من إنشاء مصنع جديد، من ثم مصر خلال السنوات القادمة قادرة على مضاعفة صادراتها من الغاز ثلاث مرات لصالح الجيران مع الحصول على عمولات التسييل». يُذكر أن الولايات المتحدة هي أكبر مصدر ومستهلك للغاز الطبيعي، والتي تعتمد أوروبا على الإمدادات الأميركية في المقام الأول، بينما تأتي روسيا في المرتبة الثانية في قائمة الدول المنتجة للغاز تليها إيران، والصين، وقطر.

رئيس «يونيتامس» في السودان: تلقيت تهديداً بالقتل

«الآلية الدولية» تؤكد دعمها التحوّل المدني الديمقراطي

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس... كشف رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان «يونيتامس»، فولكر بيرتس، أنه تلقى تهديدات بالقتل من متطرفين لم يسمهم. وأوضح بيرتس، في لقاء تلفزيوني محلي، أنه تلقى هذه التهديدات عبر الإنترنت، وأكد أنه مطمئن لوجوده في السودان قائلاً: «أنا مرتاح في هذا البلد، ومن هددوني بالقتل لا يعبرون عن ثقافة السودانيين أو الدين الإسلامي». وتعادي جماعات محسوبة على الإسلاميين وأنصار نظام الرئيس المعزول عمر البشير، البعثة الأممية، وتعتبرها عائقاً أمام عودتهم إلى السلطة مجدداً. كما توجه هذه الجماعات انتقادات حادة ومستمرة لرئيس البعثة، وسيرت ضده مظاهرات عدة توجهت إلى مقره في الخرطوم للمطالبة بإبعاده من البلاد. وتعتبر هذه المجموعات رئيس البعثة الأممية مناصراً لخصومهم في تحالف المعارضة الرئيسي في البلاد «قوى الحرية والتغيير» الذي قاد ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018 ضد نظام البشير والإسلاميين بعد حكم دام 30 عاماً. في غضون ذلك، أعلنت «الآلية الدولية الثلاثية»، التي تتكون من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في أفريقيا «إيقاد»، أنها ستدعم العملية السياسية الجارية في السودان بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي تتكون بموجبه حكومة مدنية «ذات مصداقية» تدير الفترة الانتقالية لمدة عامين تنتهي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وقالت «الآلية الدولية الثلاثية»، إنها عقدت في الخرطوم، أمس، جولة مباحثات مع وزير الخارجية الإثيوبي الأسبق، ورقنة قبيهو، تناولت الجهود المبذولة لدعم أصحاب المصلحة في السودان، والهادفة للوصول إلى مخرج من الأزمة السياسية في البلاد ومعالجة الأولويات الرئيسية خلال الفترة الانتقالية. ووصل قبيهو الخرطوم في زيارة رسمية لإجراء لقاءات ومشاورات مع عدد من كبار المسؤولين السودانيين العسكريين والمدنيين، تهدف إلى «دعم الفرقاء السودانيين لإكمال عملية الانتقال الديمقراطي، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والشركاء الآخرين»، وبلورة خطوات إضافية لدعم الجهود الحالية، بعد اكتمال مشاوراته مع المعنيين. وأوضح قبيهو عقب لقائه رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، أن اللقاء يأتي ضمن عملية التشاور وتلقي التوجيهات المتعلقة بالقضايا المهمة من رئيس هيئة «إيقاد»، إلى جانب عودة دولة إريتريا للمنظمة، وأيضاً بحث الأوضاع في جمهورية جنوب السودان. ومنذ اندلاع الأزمة في السودان تنشط «إيقاد» في تقريب وجهات النظر بين أطراف العملية السياسية في السودان، ووقف التصعيد الحاد بين الأطراف المختلفة. وتشارك «إيقاد» بمبعوث دائم في الآلية الدولية الثلاثية مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، التي تتولى «تيسير» العملية السياسية الجارية في البلاد، من أجل الدفع بها لتكوين حكومة انتقالية مدنية ذات مصداقية، ومعالجة الأزمة السياسية والأمنية التي تعيشها البلاد منذ إطاحة الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، الذي شغل منصب رئيس «إيقاد». وآلت رئاسة الهيئة الحكومية للتنمية في أفريقيا للسودان، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بعد معركة دبلوماسية، بلغت حد تهديد وزيرة الخارجية السودانية السابقة، أسماء محمد عبد الله، بالانسحاب من المنظمة، لكن قادة المنظمة تخلّوا عن تقليد التبادل الدوري للرئاسة المنظمة، ولجأوا للتصويت الذي فازت فيه جيبوتي بالرئاسة، لكن الرئيس الجيبوتي إسماعيل جيلي، وبعد فوز بلاده تنازل عن الرئاسة للسودان؛ احتفالاً بالثورة السودانية، وبذلك أصبح رئيس الوزراء عبد الله حمدوك رئيساً لـ«إيقاد». لكن بعد إجراءات قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان التي أطاح بموجبها بحكومة عبد الله حمدوك المدنية، شهدت المنظمة تنازعاً جديداً على استمرار رئاسة السودان للمنظمة؛ إذ سارع السكرتير التنفيذي ورقنة قبيهو بتوزيع الدعوات لعقد قمة رؤساء الدول الأعضاء في العاصمة الكينية نيروبي مايو (أيار) 2022، متجاهلاً تقاليد المنظمة التي تنص على أن الدولة الرئيس هي التي توجه الدعوات لعقد القمم. وأعلن السودان رفضه لخطوة السكرتير التنفيذي، وأعاد تقديم الدعوات لرؤساء الدول للمشاركة في القمة، وبذلك احتفظ رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان برئاسته للمنظمة، لخلو منصب رئيس الوزراء منذ إطاحته بحكومة عبد الله حمدوك. وقال قبيهو إن وضع هيئة «إيقاد» أصبح أفضل بكثير تجاه التحديات الكبيرة التي واجهتها العام الماضي، لا سيما بعد عودة العلاقات السودانية الإثيوبية إلى طبيعتها، وانتهاء التوترات الخطيرة التي شهدتها طوال العام الماضي، بفضل جهود الهيئة. وأشار، وفق إعلام مجلس السيادة السوداني، إلى أهمية التنسيق والتعاون وتضافر الجهود بين الدول الأعضاء كافة من أجل دعم القضايا المهمة في الإقليم، ومن بينها السلام في دولة جنوب السودان، وقضية الجفاف التي تعاني منها 3 دول أعضاء، على رأسها الصومال. وأوضح قبيهو أن «المنظمة تعمل الآن في مسارين؛ هما الأمن والسلام والكوارث الطبيعية في المنطقة».

الشرطة تتصدى بعنف لاحتجاجات في الخرطوم

وزير الداخلية السوداني يطلق مبادرة لـ«التعبير السلمي»

الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد أمين ياسين.. تصدت قوات الشرطة والأمن السودانية لمئات من المحتجين، مستخدمة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، ومنعتهم من الوصول إلى القصر الرئاسي في وسط العاصمة الخرطوم، الوجهة التي حددتها لجان المقاومة الشعبية في دعوتها لمظاهرة تندد باستمرار الحكم العسكري في البلاد. وتدعو لجان المقاومة التي تقود الاحتجاجات في الشارع منذ إجراءات 25 من أكتوبر (تشرين الأول) 2021 إلى مظاهرات بانتظام، لكن في الآونة الأخيرة بدأ زخم الاحتجاجات في التراجع عما كانت عليه في الأشهر الأولى بسبب القمع المفرط وسقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى. وعلى الرغم من لجوء لجان المقاومة إلى تكتيكات جديدة في الاحتجاجات الأخيرة، بالتجمع والانطلاق من أقرب المواقع المؤدية إلى القصر الجمهوري وسط مركز مدينة الخرطوم، بدأت أجهزة الأمن في تعزيز قواتها وفرض أطواق أمنية مشددة للحيلولة دون اختراق المتظاهرين محيط القصر. وتحرك الموكب الرئيسي، أمس، من منطقة باشدار بضاحية الصحافة في طريقه إلى وسط الخرطوم، فيما تحرك تجمع كبير من المتظاهرين اخترق منطقة السوق الرئيسية بالخرطوم، وتصدت لهم قوات الأمن ودفعتهم للتراجع والتجمع إلى منطقة شروني عند بداية مدخل شارع القصر؛ حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين. وتطالب لجان المقاومة، وهي تنظيمات شعبية في جميع أحياء ومدن البلاد، بتنحي الجيش عن السلطة والعودة إلى الثكنات، وتسليم السلطة للقوى المدنية، كما ترفض أي تفاوض أو شراكة تمنح العسكريين شرعية البقاء في السلطة. وفي غضون ذلك، أطلق وزير الداخلية مدير عام الشرطة، عنان حامد، مبادرة التعبير السلمي الديمقراطية وفقاً للقانون، داعياً إلى الالتزام بالموجهات والتقيد بمسارات الاحتجاجات لضمان ممارسة حضارية تفوت الفرصة على المخربين وأصحاب الغرض. وحددت مبادرة الشرطة أربع ساحات رئيسية للتظاهر، وهي ساحة «الحرية» في الخرطوم، وميدان «الخليفة» بمدينة أم درمان، وميدان «عقرب» في ضاحية بحري، وميدان «المولد» بمنطقة شرق النيل. وأشارت المبادرة إلى أهمية التنسيق وتبادل المعلومات مع لجان المقاومة بما يقود لضبط المجرمين وتجنب الاحتكاك مع الشرطة. وقال حامد إن قوات الشرطة تقوم بتطبيق القانون دون تمييز لبسط الأمن وحماية الأرواح والممتلكات ومحاربة ومنع الجريمة. وأشار لدى مخاطبته منسوبي الشرطة بولاية الخرطوم أمس، إلى رضا رئيس ونائب وأعضاء مجلس السيادة الانتقالي، عن دور الشرطة في تعزيز الأمن والاستقرار بالبلاد، متهماً ما سماهم ضعاف النفوس بالتشكيك في أداء قوات الشرطة وإطلاق الإشاعات للنيل منها. وأكد وزير الداخلية أن قوات الشرطة تقوم بحماية المواكب التي تلتزم بالسلمية وضبط المخربين الذين يعتدون على ممتلكات الدولة وتقديمهم للعدالة. وقال إن الشرطة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة مع المتفلتين، محذراً من الاعتداء على مراكز للشرطة، بقوله «سنتعامل بحسم وفق القانون ولن نسمح بالمساس بأمن المواطن وممتلكاته». وأشار إلى أن هنالك قلة خارج البلاد تسعى لضرب الشرطة ومنسوبيها من خلال استهدافهم بمعلومات مضللة من أصحاب الغرض. وفي 28 من فبراير (شباط) الماضي أطلق ضابط شرطة الرصاص الحي من مسافة قريبة على متظاهر سلمي بمنطقة شرق النيل، أدت إلى وفاته على الفور، وأثارت الحادثة موجة من الغضب تجاه الشرطة التي سارعت إلى اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة الضابط وينتظر تقديمه للمحاكمة. ومنذ استيلاء الجيش على السلطة في البلاد، سقط 125 قتيلاً وآلاف الجرحى.

«النواب» الليبي ينتقد باتيلي... ويلوّح بـ«خريطة طريق» جديدة للانتخابات

جهود محلية تفلح في منع نشوب اشتباكات جديدة في طرابلس

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. لوّح عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، الذي بدأ زيارة إلى الأردن، بـ«خريطة طريق» جديدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، ردا على مقترح المبعوث الأممي عبد الله باتيلى، في وقت كادت فيه أن تتجدد أعمال الاقتتال بين ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وقال صالح في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس إنه «في حال تعذر التوافق مع مجلس الدولة بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة»، فإن ذلك سيجدد المخاوف بشأن إمكانية فشل المبادرة الأممية، واستمرار المرحلة الانتقالية. معلنا أنه سيتم تشكيل اللجنة المشتركة لمجلسي النواب و«الدولة»، «6 6»، المعنية باستكمال بحث قوانين الانتخابات الليبية في غضون شهر، كما أوضح أنه في «حال عدم قيامها بمهامها، فإن القوانين الانتخابية السابقة ستظلّ سارية». مشيرا إلى أن الأساس الدستوري والقانوني للانتخابات سيكتمل في شهر يونيو (حزيران) المقبل، ليبدأ دور الحكومة والمفوضية في التنفيذ. في سياق ذلك، رفض صالح تحميل مجلس النواب مسؤولية تأخر الانتخابات، التي أرجعها إلى عدم استعداد مفوضية الانتخابات، وعدم وجود حكومة موحدة محايدة تشرف عليها في أنحاء البلاد، وشدد على أن المجلس أدى واجباته التشريعية كاملة، بإصدار التعديل الدستوري الـ13، باعتباره القاعدة الدستورية للانتخابات المؤجلة. كما اتهم المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، الذي قال إنه «ليس حاكماً لليبيا، ولا أحرص على الليبيين من أنفسهم، بتجاوز صلاحياته»، وذلك بوصفه مجلس النواب بأنه من الأجسام المنتهية الولاية، خلال مؤتمره الصحافي مؤخرا بطرابلس، كما انتقد عدم اطلاع باتيلي على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي. وكان المُشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» المتمركز في شرق البلاد، الذي التقى باتيلي بمقره في بنغازي، مساء أول من أمس، قد قال إن الأخير أطلعه على خطة البعثة الأممية للمرحلة القادمة، التي ستقود لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لافتا إلى أنه تم التأكيد على أهمية دعم جهود مجلسي النواب و«الدولة» لاستكمال القاعدة الدستورية. ومن جهته، قال باتيلي إنه شرح لحفتر مبادراته الرامية للجمع بين القادة الليبيين، بما في ذلك رئيسا المجلسين، بهدف إيجاد مخرج من المأزق السياسي الذي طال أمده، ونقل عن حفتر إعرابه عن دعمه المستمر لجهوده في العملية السياسية، وللعمل المهم الذي تقوم به اللجنة العسكرية المشتركة «5 5» من أجل توفير بيئة أمنية مواتية. في شأن آخر، وطبقا لمصادر محلية، فقد نجح عبد الغني الككلي، رئيس «جهاز دعم الاستقرار» التابع لحكومة «الوحدة» والمقرب من رئيسها الدبيبة، في منع نشوب معركة بين ميليشيا العقيد محمد الخوجة، آمر جهاز الهجرة غير المشروعة والميليشيات المسلحة، التابعة لعماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة، بسبب سحب الأخير صلاحيات من الخوجة، ومنحها لمحمد المرحاني آمر جهاز حرس الحدود، التابع للحكومة أيضا. ورصدت وسائل إعلام محلية وشهود عيان تحركا مثيرا للجدل لأرتال تابعة للخوجة في اتجاه مقر وزارة الداخلية بطريق المطار في العاصمة طرابلس مساء أول من أمس، فيما أوعز الطرابلسي إلى قوات الأمن العام بإغلاق الطريق، تحسبا لهجوم كان وشيكا. وازدادت حدة التوتر الأمني والعسكري في المدينة على وقع تحشيدات متبادلة للطرفين، قبل الإعلان عن نجاح وساطة الككلي، الذي أقنع الخوجة بسحب عناصره، وعدم الاقتراب من مقر وزارة الداخلية. وطبقا لبيان مقتضب نشرته وزارة الداخلية، فقد أظهرت مجموعة صور مرفوقة بالبيان خروج الطرابلسي من مكتبه بمقر الوزارة بطريق المطار، عقب انتهاء اجتماعه مع عدد من القيادات الأمنية. لكن البيان، الذي حظي بسخرية الناشطين والمواطنين على حد سواء، لم يكشف تفاصيل الاجتماع، أو أسماء قيادات وزارة الداخلية المشاركة فيه إلى جانب الطرابلسي، الذي يتولى منصبه منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي فقط. وامتنعت حكومة الدبيبة عن توضيح ملابسات ما حدث، كما رفض الناطق باسمها محمد حمودة الرد على اتصالات بالخصوص، لكن مصادر غير رسمية أرجعت الخلافات بين الطرابلسي والخوجة إلى استياء الأخير من قررا أصدره الطرابلسي، يقضي بسحب بعض اختصاصات جهاز الهجرة غير المشروعة لصالح جهاز حرس الحدود المنشأ حديثا، برئاسة المرحاني.

لماذا لا تغادر «المرتزقة» والقوات الأجنبية ليبيا؟

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.. بنوع من الضيق، وجّه الليبي سليمان الوافي لوماً شديداً للسلطات التنفيذية والعسكرية في بلاده، وقال إنها «تعمل منذ سنوات على إتاحة المجال للتدخلات الخارجية في شؤون البلاد؛ ثم تتساءل عن المتسببين في ذلك». وأضاف الوافي الذي يعمل محامياً، ويسكن في منطقة أوباري (جنوب)، أن الحرب على العاصمة طرابلس التي دفعت طرفي النزاع للاستعانة بالقوات الأجنبية، وعناصر «المرتزقة»، انتهت؛ لكنه يعتقد في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن «تداعيات هذه الأحداث لا تزال قائمة بين جبهتي شرق ليبيا وغربها». وتهيمن قضية «المرتزقة» والقوات الأجنبية على جُل المحادثات المتعلقة بالأزمة السياسية في ليبيا، منذ انسحاب قوات «الجيش الوطني» إلى وسط البلاد في يونيو (حزيران) 2021، عقب فشل محاولة دخوله العاصمة طرابلس. وتبقي حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة حتى الآن على القوات الأجنبية التركية، وعناصر «المرتزقة»، بينما يستعين «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، بعناصر «مرتزقة» من شركة «فاغنر» الروسية التي اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنها توجد في ليبيا ومالي «على أساس تجاري». وتخضع القوات الأجنبية الموجودة في ليبيا إلى مناكفات ومساومات بين موسكو وواشنطن، حول طرق خروج أي منهما أولاً من البلاد. وترى قيادة القوات الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» أنه «لا توجد أي دلائل» تشير إلى قرب مغادرة العناصر الروسية ليبيا التي وصلتها في عام 2018، قبل أن تنضم إلى القوات المساعدة لـ«الجيش الوطني». ومع اعتقاد المواطن الليبي باستمرار تداعيات الأزمة، وفق «اللا حرب واللا سلم»، انطلق رئيس حزب «صوت الشعب» الليبي، فتحي عمر الشبلي، من منطلق أنه منذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، استعان بعض الليبيين بعضهم على بعض بـ«الأجنبي» الذي قال إنه «إذا دخل بلداً فمن الصعب أن يغادرها إلا أن تتحقق مصالحه كافة». وسبق للجنة العسكرية الليبية المشتركة «5 5» بحث قضية الوجود الأجنبي في ليبيا، وتوصلت خلال اجتماعها الأخير بالقاهرة في الثامن من فبراير (شباط) الماضي، إلى آلية لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وهو الاجتماع الذي شهد حضور لجنة التواصل الليبية ونظيراتها من النيجر والسودان، برعاية عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى البلاد، والاتفاق على «آلية لجمع وتبادل البيانات حول المرتزقة والمقاتلين الأجانب». ورأى الشبلي أن «عناصر شركة (فاغنر) الروس جاؤوا إلى ليبيا بناء على طلب من شرق البلاد، للوقوف ضد من هم في غربها؛ بينما استدعى الطرف الأخير القوات التركية؛ والمرتزقة السوريين للغرض نفسه المرتبط بالاستمرار في الحكم»، مستدركاً: «هذه الفئات لا تمثل الشعب الليبي بكامله». ويوجد نحو ألفي عنصر من «فاغنر» في وسط البلاد، من انتهاء الحرب على طرابلس، كما يتمركز جانب من هذه القوات حول المنشآت النفطية التي يتولى «الجيش الوطني» حمايتها، وفقاً لمجلة «منبر الدفاع الأفريقي» الصادرة عن «أفريكوم». أما «المرتزقة» الموالون لحكومة الدبيبة فيوجدون بمدن غرب ليبيا. وتعمل القوات التركية النظامية على تدريب عناصر الجيش التابع لمنطقة غرب البلاد. وهنا يلفت رئيس حزب «صوت الشعب» إلى أنه إذا كان لروسيا عناصر على الأرض الليبية، فإن «القوات التركية الموجودة بالبلاد هي القائمة بالدور الأميركي». وعزا الشبلي أسباب عدم مغادرة أي من هذه العناصر الأجنبية ليبيا، إلى «عدم الوصول حتى الآن لحل سياسي في البلاد، وذلك بسبب تمسك مجلسي: النواب، والأعلى للدولة، بالسلطة»؛ لكنه قال: «إذ انتخب الليبيون رئيسهم بكل حرية، فسوف يغادر كل هذه العناصر». وبسؤال الشبلي عن مدى الارتهان للقرار التركي والروسي، أجاب مؤكداً: «نعم هناك مجموعات مرتهنة لذلك، فالكل يقاتل من أجل مصالحه، واستطاع أن ينشئ بيادق تابعة له، للاستمرار في الحكم، ونهب خيرات البلاد». وسحبت تركيا أكثر من مرة عناصر من المرتزقة السوريين التابعين لها من غرب ليبيا، كما دفعت بآخرين خلال الأشهر الماضية، وفق رامي عبد الرحمن، رئيس «المرصد السوري».

البرلمان التونسي يبدأ اليوم اجتماعه وسط رفض وتشكيك المعارضة

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... وعد إبراهيم بودربالة، رئيس البرلمان التونسي المنتخب، بـ«العمل يداً في اليد لرفع التحدي»، وأن يكون البرلمان الجديد «محل رضا الشعب التونسي، ويبذل كل الجهود للقيام بوظائفه المتعددة»، وأكد إثر عقد البرلمان أولى جلساته أول من أمس، أن المسار السياسي «بدأ يتضح في تونس، بعد أن تمت ولادة البرلمان الجديد بسلام»، مشدداً على ضرورة أن «يدافع البرلمان الجديد عن مصالح الشعب، وأن ينتقد الحكومة بطريقة بناءة، دون التنكيل باختياراتها؛ لأنه اختار أن يكون على المسافة ذاتها من جميع الكتل البرلمانية»، كما شدد على «ضرورة العمل على بناء تونس جديدة بعيداً عن خلافات الماضي». في المقابل، عبَّرت أحزاب المعارضة عن تشكيكها في شرعية هذا البرلمان، وقالت إنها لا تعترف به. وضمت قائمة المعارضين والمشككين حزب «التيار الديمقراطي»، وحزب «العمال» (كلاهما من اليسار)، وحركة «النهضة» الحزب الإسلامي الذي تزعم المشهد السياسي منذ سنة 2011، بالإضافة إلى «جبهة الخلاص الوطني». وفي هذا السياق، قال: «التيار الديمقراطي» إنه لا يعترف بالبرلمان الجديد؛ لأنه «فاقد للشرعية والمشروعية، لكونه انبثق عن دستور وقانون انتخابي على المقاس، وعن انتخابات قاطعها تسعة أعشار التونسيين»، مضيفاً أن مصير هذه المؤسسة «سيكون مماثلاً لمصير بقية الأجهزة التي يستعملها الرئيس كشماعة، للتغطية على فشله والتنصل من المسؤولية»؛ مشيراً إلى «التعتيم» على ما وصفه بـ«المسرحية التشريعية»، وذلك بمنع وسائل الإعلام الخاصة من تغطية أشغاله، وكذلك إلى «التلويح بطرد كل عضو لا يستكين لرغبات الحاكم بأمره». أما حزب «العمال» الذي يتزعمه حمة الهمامي، فقد دعا التونسيين إلى «مقاطعة البرلمان الجديد، والعمل على إسقاطه»، معتبراً أن هذا البرلمان «فاقد للشرعية والمشروعية؛ إذ لم يشارك في انتخابه 90 في المائة من الناخبين». في المقابل، دعت عدة أطراف سياسية داعمة للمسار السياسي للرئيس سعيد، على غرار حركة «الشعب» (حزب قومي)، إلى إنهاء مرحلة التدابير الاستثنائية، والعودة إلى المسار الديمقراطي الطبيعي، مؤكدة أن «المرحلة الاستثنائية انتهت بصدور الدستور الجديد، وموضحة أنه بانطلاق عمل البرلمان لم يعد بإمكان رئيس الدولة أن يشرع عبر المراسيم الرئاسية». وإثر انتخاب بودربالة على رأس البرلمان الجديد المثير للجدل، وانتخاب نائبين له، هما أنور المرزوق وسوسن المبروك، وترشح 31 عضواً برلمانياً للجنة النظام الداخلي، من المنتظر أن تعقد هذه اللجنة اليوم (الأربعاء) اجتماعها الرسمي الأول بهدف تقسيم المهام بين أعضاء اللجنة، والشروع في صياغة مشروع النظام الداخلي للبرلمان، على الرغم من تصاعد الأصوات المشككة في شرعية هذا البرلمان، المنبثق عن 11.4 في المائة فقط من مجموع الناخبين التونسيين. وبخصوص اجتماع لجنة النظام الداخلي، قال أيمن البوغديري، عضو هذه اللجنة البرلمانية، إن رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) سيشرف على الاجتماع الأول لهذه اللجنة، وتوقع انتهاء العمل على مشروع النظام الداخلي للبرلمان خلال أسبوعين، في انتظار عرضه على الجلسة العامة للمصادقة عليه. من ناحية أخرى، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) خلال اجتماع عقده أول من أمس بجزيرة قرقنة (وسط شرق)، إلى المحاسبة الحقيقية، عبر إعلاء سلطة القانون، وإقامة العدل، واحترام حقوق المتّهم في محاكمة عادلة، ونبذ التشفّي. وأكد تمسّكه بمبدأ قرينة البراءة، داعياً النيابة العامة والقضاء عموماً إلى فتح ملفات تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، والاغتيالات التي شهدتها البلاد، وملف الإرهاب، وهي قضايا وُجهت فيها الاتهامات إلى قيادات حركة «النهضة» بالأساس، وهو ما خلف جدلاً سياسياً وحقوقياً واسعاً، وتساؤلات حول موقف «اتحاد الشغل» من الاعتقالات الأخيرة، والضغوط التي تعرض لها إثر إعلان دعمه لكافة الموقوفين السياسيين، بما في ذلك معتقلو حركة «النهضة».

فشل جهود «الأوروبي» في إنهاء القطيعة التجارية بين الجزائر ومدريد

مراقبون أرجعوا ذلك إلى تشدد الإسبان في عدولهم عن دعم خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء

الجزائر: «الشرق الأوسط»... غادر الممثل السامي للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الإسباني جوزيب بوريل، الجزائر، ليلة أمس، دون أن ينجح في إقناع مسؤوليها بالتخلي عن قرار وقف التجارة مع مدريد، بعد أن وجدهم متشددين في مسألة عدول الإسبان عن دعم خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء، قبل أي حديث عن استئناف عمليات البيع والشراء معها. وأكد بوريل في كلمة ألقاها بعد خروجه من قصر الرئاسة الجزائرية، حيث أمضى ساعات طويلة مع الرئيس عبد المجيد تبَون، أن 90 في المائة من التجارة الخارجية للجزائر تتم مع دول الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنه «يمكن أن ننجز ما هو أحسن إذا أوجدنا مخرجاً للحدود التي وضعت»، وفهم من كلامه أنه يقصد القطيعة التجارية، التي فرضتها الجزائر على إسبانيا، التي فاقت خسائرها 600 مليون دولار، حسب الإعلام الإسباني، وذلك منذ يونيو (حزيران) 2022، فيما افتقدت السوق الجزائرية الكثير من المواد الأولية والمنتجات المصنعة بسبب هذه المقاطعة. وقال بوريل بوضوح، إن الاتحاد الأوروبي «يرغب في أن تجد العراقيل، التي وضعت بخصوص المبادلات التجارية مع إسبانيا، حلولاً». وقرأ متابعون كلام بوريل، الذي جاء بعد محادثاته مع تبون وقبله مع الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أنه لم ينجح في أن يصرف الجزائر عن تشددها في موضوع وقف التجارة مع إسبانيا. ما يعني، وفق المتتبعين أنفسهم، أن الحكومة الجزائرية لا ترى أن مدريد خطت أي خطوة في اتجاه العودة إلى حيادها في ملف الصحراء، حتى تتشجع على مراجعة موقفها. كما أكد بوريل وجود «عراقيل أمام الاستثمارات الأوروبية في الجزائر». وجاء هذا الكلام لأول مرة على لسان مسؤول أوروبي كبير، بينما تقول السلطات الجزائرية إنها أدخلت تعديلات على قانون الاستثمار منذ أشهر قليلة، «بما يجعله جذاباً لرؤوس الأموال الأجنبية». وقد أشار بوريل إلى أن «هذا الوضع كان له أثر مباشر على تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي (2005)، ولهذا ينبغي إيجاد حلول من أجل مصلحة الطرفين». وطالبت الجزائر في السنوات الأخيرة بمراجعة الاتفاق بحجة أن الاتحاد «هو المستفيد فقط منه»، وذلك بفضل تفكيك التعرفة الجمركية على السلع الأوروبية، فيما واجه المنتوج الجزائري صعوبات كبيرة في أن يجد موقعاً له في أسواق أوروبا، بسبب عدم قدرته على المنافسة. من ناحية أخرى، أعلن بوريل أن الاتحاد الأوروبي والجزائر توصلا إلى اتفاق يخص «استئناف حوار أمني رفيع المستوى»، من المقرّر أن تعقد أولى جلساته قبل نهاية العام الحالي. وقال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إن هذا الأمر «يثبت أن الجزائر شريك موثوق به، ولاعب أساسي في مكافحة الإرهاب في جوارنا المشترك». كما أشاد بوريل بـ«تاريخ حافل للجزائر على صعيد مكافحة الإرهاب»، داعياً إلى «تطوير رؤية شاملة واستراتيجية» في هذا المجال، و«التنسيق والدعم المتبادل للأعمال الأمنية، وتوحيد جهودنا من أجل تعزيز الاستقرار على مستوى محيطنا وجوارنا المشترك، لا سيما في الساحل». وكان المسؤول الأوروبي قد ذكر في بيان أن التكتل، الذي يضم 27 دولة، يسعى إلى توطيد الشراكة مع الجزائر «بالنظر إلى المستقبل من خلال إعطاء الأولوية للاستثمارات الأوروبية في قطاع الطاقة المتجدّدة»، علماً بأن الحكومات الأوروبية قرّرت الانفتاح على الجزائر، باعتبارها أكبر مصدر للغاز في أفريقيا، في إطار سعيها لإيجاد بدائل للغاز الروسي، منذ بدأت موسكو غزو أوكرانيا العام الماضي، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، وقد كانت إيطاليا سباقة في ذلك. ووقّعت شركة المحروقات الحكومية «سوناطراك» في الأشهر الماضية، عقوداً لتوريد كميات إضافية من الغاز إلى إيطاليا، تصل إلى 9 مليارات متر مكعب سنوياً، إضافة إلى تزويد سلوفينيا بالغاز لأول مرة منذ 2012، بكميات سنوية تفوق 300 مليون متر مكعب. وتصدّر الجزائر غازها إلى أوروبا عبر خطي أنابيب، الأول «ترانسماد - إنريكو ماتاي»، يصل إيطاليا عبر المتوسط مروراً بتونس، والثاني «ميدغاز»، يمر من الساحل الشمالي الغربي للبلاد مباشرة إلى ألميريا بجنوب إسبانيا.

القضاء الفرنسي يدين صحافيين حاولا ابتزاز ملك المغرب

حكم عليهما بالسجن سنة واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية

باريس - الرباط: «الشرق الأوسط».. أدان القضاء الفرنسي مساء أمس الصحافيين الفرنسيين، إريك لوران وكاثرين غراسييه، بالسجن سنة واحدة موقوفة التنفيذ، وأداء غرامة مالية قدرها 10 آلاف يورو بالتشارك بينهما، وذلك على خلفية متابعتهما بتهمة محاولة ابتزاز ملك المغرب عام 2015، من خلال المطالبة بالمال مقابل عدم نشر كتاب مسيء عن المملكة المغربية. كما قضت المحكمة ذاتها بدفع الصحافيين درهماً رمزياً لفائدة المملكة. ولطالما نفى الصحافيان اللذان قدم محاموهما فوراً استئنافاً للحكم، أن يكونا قد وجّها أي تهديد، على الرغم من أنهما اعترفا بارتكاب «خطأ أخلاقي» عندما وافقا على عرض تسوية مالية من جانب الرباط. وأصدر لوران وغراسييه كتاباً حول الملك محمد السادس بعنوان «الملك المفترس» عام 2012، ووقعا عقداً مع دار نشر «لو سوي» لإعداد جزء ثانٍ حول الموضوع نفسه. وفي صيف عام 2015، تواصل لوران، المراسل السابق لراديو «فرنس» ومجلة «لو فيغارو» ومؤلف كتب عديدة، مع السكرتارية الخاصة للملك، ونُظّم لقاء في 11 أغسطس (آب) بقصر في باريس مع المحامي هشام الناصري موفد المملكة. وبعد هذا اللقاء الأول، رفع المغرب شكوى في باريس وفُتح تحقيق. وعُقد بعد ذلك لقاءان تحت حراسة أمنية في 21 و27 من أغسطس. ولم تحضر غراسييه، وهي مؤلّفة كتب عن منطقة المغرب العربي وليبيا، سوى اللقاء الثالث الذي وقّع خلاله الصحافيان اتفاقاً مالياً تبلغ قيمته مليوني يورو للتخلي عن الكتاب. وبعد ذلك، أوقفا، وكان بحوزتهما مغلّفان يحتوي كلّ منهما على مبلغ 40 ألف يورو نقداً. وقالت المحكمة الجنائية في باريس، إن الصحافيين اتبعا «نهجاً مشتركاً»، ومارسا «ضغطاً» على الموفد من خلال التحدث عن أمور عدة، من بينها كتاب سيكون «مدمراً» للمملكة. وحسبما جاء في الحكم، فإن «الصحافيين حددا ليس فقط ثمن الصمت، وهو عدم نشر الكتاب؛ بل أيضاً المبلغ» الذي تلقياه. وسُجّل مضمون اللقاءات الثلاثة بشكل سرّي من جانب موفد الملك الذي قدّم نسخاً من التسجيلات للمحققين. وشكلت هذه التسجيلات التي اعتبرها الدفاع غير قانونية، محور معركة إجرائية، إلى أن رفضت محكمة النقض أخيراً الطعون التي قدمها الصحافيان في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017. ودار نقاش حاد حول هذه التسجيلات خلال المحاكمة في 17 نوفمبر التي طلبت خلالها النيابة العامة فرض عقوبة السجن لعام واحد مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 15 ألف يورو، على المُدانين.

وفد من الكونغرس الأميركي يشيد بـ«قوة الشراكة» بين الرباط وواشنطن

وزير الخارجية المغربي تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الروسي

الرباط: «الشرق الأوسط».. تلقى وزير الخارجية المغربية والتعاون الأفريقي، ناصر بوريطة، أمس، اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي سيرغي لافروف. وقال بيان مقتضب لوزارة الخارجية المغربية إن المباحثات الهاتفية بين الوزيرين من شأنها أن تطور العلاقات الثنائية في إطار الاحترام المتبادل، والحوار البناء وتعزيز التعاون القطاعي. كما تم خلال هذه المباحثات تناول القضايا الإقليمية والدولية. وكان بوريطة قد استقبل أمس في الرباط وفدا من الكونغرس الأميركي، الذي يزور المغرب حاليا. كما التقى وفد الكونغرس الأميركي رئيس مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، رشيد الطالبي العلمي. وخلال اللقاء أشاد وفد الكونغرس الأميركي بقوة الشراكة المغربية - الأميركية، خاصة على المستوى القضايا الأمنية والاقتصادية والعسكرية، منوها بالعلاقات الممتازة التي تجمع الرباط بواشنطن. كما أعرب أعضاء الكونغرس في تصريحات للصحافة، عقب لقائهم رئيس مجلس النواب المغربي، عن أملهم في تعزيز هذه الشراكة مستقبلا، مبرزين دور المغرب الريادي في تعزيز الاستقرار بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط. في سياق ذلك، أكد عضو الكونغرس، سالود كارباخال، (عن كاليفورنيا)، على قوة الشراكة المغربية - الأميركية، لا سيما المتعلقة بالمجالات الأمنية والاقتصادية والعسكرية، معربا عن تطلعه إلى مواصلة تطوير هذه الشراكة مستقبلا. وقال كاربخال إن العالم «يواجه العديد من التحديات المستقبلية، على غرار تغير المناخ، وأعتقد أننا نتقاسم كثيرا من الآراء حول سبل حل هذه الإشكالية، وذلك بفضل الطاقات المتجددة». وبعدما أكد عزمه على مواصلة العمل على تعزيز الشراكة، التي تحقق الاستقرار في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، أبرز كارباخال أهمية الدور الريادي للمملكة، ومساهمتها في الاستقرار في أنحاء هذه المنطقة كافة. من جهته، نوه عضو الكونغرس، أدريانو إسبايلات، (عن نيويورك) بالدور الريادي الذي يضطلع به المغرب في المنطقة، مؤكدا استعداده لمواصلة التعاون الثنائي مع المملكة التي تعتبر شريكا عريقا للولايات المتحدة.‏ كما أشادت عضو الكونغرس (تكساس)، سيلفيا غارسيا، بالمستوى المتميز للعلاقات التي تجمع المغرب والولايات المتحدة، مضيفة أن زيارة الوفد الأميركي «تندرج في إطار بحث سبل تعزيز وتقوية هذه العلاقات التي نقدرها».

قتلى وجرحى صوماليون بينهم مسؤولون بهجوم انتحاري

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود... قتل 3 جنود صوماليين وأصيب 5 آخرون بينهم مسؤولون، في تفجير انتحاري بمدينة بارطيري جنوب غربي الصومال، تبنته حركة الشباب المتطرفة. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء عن مصدر أمني، الثلاثاء، أن سيارة مفخخة كان يقودها انتحاري انفجرت مستهدفة منزلاً كان يقيم فيه مسؤولون محليون وعسكريون في مدينة بارطيري بإقليم جدو. وأضاف أن التفجير كان قوياً واستهدف المنزل الذي كان يقيم فيه مسؤولون، من بينهم رئيس إقليم جدو؛ إبراهيم بولي جراد، وقائد العمليات لفرقة 43 بالجيش الصومالي؛ أحمد عبد الله. وقالت وكالة الأنباء الفرنسية أمس (الثلاثاء)، إن 5 أشخاص على الأقل قتلوا وجرح 11 آخرون. ونقلت عن حسين عدان قائد الشرطة في مدينة بارديرا الواقعة في منطقة جدو على بعد 420 كيلومتراً غرب العاصمة مقديشو: «اقتحم انتحاري إرهابي بآلية مفخخة بيت ضيافة في بارديرا كان ينزل فيه مسؤولون حكوميون». من جهة أخرى، تحدثت وسائل إعلام صومالية محلية عن اندلاع اشتباكات عنيفة في ولاية بونتلاند بين مسلحين تابعين لـ«القاعدة» ومرتبطين بتنظيم «داعش» في منطقة باري شرق الصومال. ووقعت المواجهات في وادي الأنهار الجافة، المعروفة باسم دادامالي في جايل، على بعد أكثر من 1500 كيلومتر شمال شرقي العاصمة مقديشو. وأكد مفوض منطقة قندلا أحمد يوسف، وقوع الاشتباكات وإبلاغ سكان المنطقة الجبلية عنها، وقال: «تعايشت الجماعتان المتطرفتان في المنطقة، لكن يبدو أنهما تتقاتلان من أجل السيطرة على الأراضي»، لافتاً إلى أن الوضع لا يزال متوتراً، حيث تسعى الجماعتان إلى توسيع نفوذهما وسيطرتهما. وتعد حركة الشباب، التي يقدر عدد مقاتليها بعدة آلاف من المقاتلين، الأكثر خطورة بين المجموعتين ونفذت عدة هجمات بارزة في الصومال، ما أسفر عن مقتل مدنيين وأفراد أمن، بينما يحتفظ تنظيم «داعش» بوجود أقل نسبياً. وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أجرى زيارة الاثنين، إلى إريتريا للمرة الثالثة منذ يوليو (تموز) 2022، تستغرق يومين لإجراء محادثات ثنائية مع الرئيس أسياس أفورقي. وطبقاً لـ«وكالة الأنباء الرسمية» للأنباء، فقد حظي حسن، بما وصفته بترحيب حار في مطار أسمرة الدولي من قبل أفورقي وكبار المسؤولين في الحكومة الإريترية، مشيرة إلى أن اجتماعات الرئيسين تستهدف تعزيز العلاقات بين البلدين، فضلاً عن الشؤون العامة لمنطقة القرن الأفريقي. واعتبرت زيارة حسن إلى إريتريا، جزءاً من السياسة الدبلوماسية الجديدة للصومال التي تعطي الأولوية للعلاقات الجيدة والودية والتعاون مع الدول المجاورة وبقية المنطقة، لافتة إلى تطلع الصومال للانضمام إلى جماعة شرق أفريقيا. واستضاف حسن مطلع الشهر الماضي، قمة لدول المواجهة في العاصمة مقديشو، حضرها قادة جيبوتي وإثيوبيا وكينيا.

إثيوبيا تجدد التزامها بدعم الاستقرار في جنوب السودان

آبي أحمد زار جوبا وبحث تطبيق «اتفاق السلام»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. جددت إثيوبيا التزامها بدعم الاستقرار والسلام في جنوب السودان، وذلك خلال زيارة خاطفة أجراها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، إلى جوبا. ووفق بيان حكومي إثيوبي، فإن رئيس الوزراء أجرى محادثات مع رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، والنائب الأول للرئيس رياك مشار خلال زيارة العمل التي قام بها ليوم واحد إلى جنوب السودان. وعبّر رئيس الوزراء عن «تقديره للرئيس سلفا كير على كرم الضيافة الذي لقيه والوفد المرافق له خلال زيارتهم لجوبا». وقال آبي: «في اجتماعاتي مع الرئيس كير والنائب الأول للرئيس رياك مشار، أكدت أن إثيوبيا ملتزمة بدعم الاستقرار والسلام في جنوب السودان». وأشار البيان إلى أن اجتماع رئيس الوزراء آبي أحمد والرئيس سلفا كير ناقش «العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والتقدم المحرز في اتفاق السلام». وتأتي الزيارة في أعقاب أزمة سياسية تشهدها جنوب السودان، واتهامات لرئيسها بخرق اتفاق السلام، بعد أسبوع من إقالة سلفا كير وزيري الدفاع والداخلية. وقبل أيام قال مكتب غريمه مشار إن «اجتماع مع الرئيس عقد في إطار ودي، لكنه انتهى إلى طريق مسدود». وكان كير قد أقال وزيرة الدفاع أنجلينا تيني، وهي زوجة مشار، ووزير الداخلية محمود سولومون، يوم الجمعة الماضي، ما يهدد بتفكيك اتفاق سلام هش أنهى الحرب الأهلية، التي امتدت بين عامي 2013 و2018. وأعطى الرئيس لحزبه حقيبة وزارة الدفاع، وهو المنصب الذي من المفترض أن يحصل عليه حزب مشار بموجب الاتفاق. وحصل جنوب السودان على استقلاله عام 2011، لكن بعد عامين انزلق إلى حرب أهلية دارت رحاها بين قوات كير ومشار، وأسفرت عن مقتل 400 ألف شخص. وعلى الرغم من اتفاق السلام لعام 2018، استمرت موجات العنف في قتل وتشريد أعداد كبيرة من المدنيين. وهيمن البطء على تنفيذ الصفقة، وحدثت صدامات كثيرة بين الرجلين حول كيفية تقاسم السلطة.

واشنطن لتعزيز شراكتها الأفريقية عبر جولة دبلوماسية جديدة

كامالا هاريس تتوجه إلى غانا وتنزانيا وزامبيا

القاهرة: «الشرق الأوسط»...تعتزم نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، بدء جولة أفريقية جديدة، تشمل دول غانا وتنزانيا وزامبيا، خلال الفترة من 25 مارس (آذار) الحالي إلى 2 أبريل (نيسان) المقبل، وفق بيان رسمي أميركي. وأكد مكتب نائبة الرئيس الأميركي، أن جولة هاريس تهدف إلى «تعزيز شراكات الولايات المتحدة في جميع أنحاء أفريقيا، وتعزيز جهودنا المشتركة بشأن الأمن والازدهار الاقتصادي». ووفق الرئاسة الأميركية تأتي هذه الجولة في إطار مخرجات قمة أميركا - أفريقيا التي عقدت، في ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي في واشنطن. وتأتي الجولة في ظل حراك دبلوماسي لإدارة الرئيس جو بايدن تجاه أفريقيا، بدأ بقمة واشنطن، التي ضمت أكثر من 40 دولة أفريقية، تبعتها زيارات متنوعة لوزير الخارجية وكذلك زوجة بايدن. ومن المقرر أن تلتقي هاريس بالرئيس الغاني نانا أكوفو - أدو، والرئيسة التنزانية سامية صولحو حسن، ورئيسة زامبيا هاكيندي هيشيليما، للبحث في ملفات تشمل الديمقراطية والنمو الاقتصادي والأمن الغذائي، وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا. وأضاف البيان: «ستدفع نائبة الرئيس الجهود للوصول إلى الاقتصاد الرقمي، ودعم التكيّف المناخي، والمرونة، وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمار». وتعد جولة هاريس الأولى لها إلى القارة منذ توليها منصبها قبل أكثر من عامين، وسيرافقها زوجها دوغلاس إمهوف. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، دعا بايدن إلى حصول أفريقيا على مقعد دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وعبّر عن دعمه لدور دائم للاتحاد الأفريقي في مجموعة دول العشرين. وفي وقت سابق، قالت الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن سيتوجه إلى إثيوبيا، مع استمرار المخاوف بشأن تنفيذ اتفاق السلام في أعقاب الصراع في منطقة تيغراي، الذي خلف عشرات الآلاف من القتلى. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس في بيان إن بلينكن سيزور أيضاً النيجر، الشريك الأمني الرئيسي للولايات المتحدة، خلال الرحلة، وستكون هذه أول زيارة يقوم بها وزير خارجية أميركي إلى النيجر.