أخبار مصر وإفريقيا..مصر: أحزاب سياسية تطالب بالبدء الفوري لـ«الحوار الوطني»..تعاون مصري ـ أوروبي لمواجهة التحديات المائية..اتفاق على معايير اختيار رئيس الوزراء المدني في السودان..توتر أمني بين ميليشيات في العاصمة الليبية..البرلمان التونسي الجديد يعقد اليوم أولى جلساته..بوريل: الانسداد بين الجزائر ومدريد ضار باتفاق الشراكة..الأمن الموريتاني يلاحق «خلايا نائمة»..الصومال يواصل حشد الدعم الدولي لرفع الحظر عن تسليح الجيش..الكونغو الديمقراطية: مقتل 19 في هجوم جديد شرق البلاد..إثيوبيا لإعادة دمج مقاتلي تيغراي بعد أشهر من انتهاء الحرب..

الإثنين 13 آذار 2023 - 5:43 ص

555

عربية

مصر: بدء طرح «وطنية» و«صافي» في البورصة ..

الجريدة.. أعلنت الحكومة المصرية بعد اجتماعها اليوم أنها ستبدأ يوم الأربعاء إجراءات طرح شركتي «وطنية» و«صافي» في البورصة. وقال البيان الصادر عن الحكومة إنها ستطرح أربع شركات إضافية في السوق المالية، لكن البيان لم يذكر أسماء تلك الشركات.

مصر: أحزاب سياسية تطالب بالبدء الفوري لـ«الحوار الوطني»

«تيار الإصلاح الحر» اتهم أطرافاً بـ«الرفض» لتحقيق «مكاسب شخصية»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... مع اقتراب دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإطلاق «حوار وطني»، من إكمال عامها الأول، طالبت أحزاب سياسية مصرية بـ«البدء الفوري» للمناقشات الفعلية لـ«الحوار الوطني»، متهمة أطرافاً سياسية بـ«الإصرار على رفض بدء الجلسات»؛ سعياً وراء «مكاسب شخصية». ودعا السيسي في 26 أبريل (نيسان) الماضي، خلال حفل «إفطار الأسرة المصرية»، إلى إطلاق «حوار وطني»، حول مختلف القضايا، ويضم الفصائل السياسية جميعها، باستثناء مَن مارسوا العنف ضد الدولة، في إشارة إلى تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً». وأعقب الدعوة، تشكيل مجلس أمناء للحوار. عقد اجتماعات عدة أسفرت عن تحديد محاوره الأساسية وتشكيل لجانه الفرعية، ليعلن في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي «التوافق على إدراج موضوعات الحوار في 19 لجنة فرعية تعبر عن المحاور الرئيسية الثلاثة، التي استقر عليها أعضاء مجلس الأمناء؛ وهي السياسي، والاقتصادي، والمجتمعي». وقال المجلس إن «هذه الموضوعات ستتم مناقشتها خلال جلسات (الحوار الوطني)، التي ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة». دون ذكر موعد محدد. وعبر بيان صحافي، دعا «المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر»، الذي يضم أحزاب «الجيل»، و«الاتحاد»، و«الإصلاح»، و«النهضة»، و«مصر القومي»، إلى «البدء الفوري في جلسات (الحوار الوطني)». وقال: «من غير المقبول أن يمر عام كامل والحوار يراوح مكانه، ولم ينطلق ليحقق أهدافه المرجوة». واتهم «التيار الإصلاحي»، قوى سياسية لم يسمها بـ«الإصرار على رفض بدء (الحوار)؛ لتحقيق مكاسب شخصية». وقال إنه «تمت الاستجابة لطلبات هذه (القوى السياسية)، المعقولة وغير المعقولة، على حساب قوى سياسية أخرى لها حضورها في المواقف السياسية المختلفة كلها». وطالب «التيار الإصلاحي»، ضياء رشوان، المنسق العام لـ«الحوار الوطني»، بـ«تحديد موعد نهائي لبدء المناقشات الفعلية، بمن يحضر من الأحزاب السياسية»، مؤكداً «استعداد أكثر من 90 في المائة من الأحزاب للمشاركة». وكان مجلس أمناء «الحوار الوطني» قد أرجع عدم بدء المناقشات الفعلية إلى «الرغبة في الإعداد الجيد، حتى يخرج (الحوار) بالنتائج المرجوة». وأكد «التيار الإصلاحي» جاهزيته للمشاركة في (الحوار الوطني)، بأوراق في محاوره الثلاثة. وقال إنه «أرسل للمنسق العام لـ(الحوار)، وأمانته الفنية منذ أكثر من ثلاثة أشهر، أسماء ممثلي (التيار) في اللجان الفرعية، المنبثقة من المحاور الثلاثة». وأشار إلى «عقد عشرات الندوات واللقاءات حول محاور الحوار الرئيسية لاستطلاع رأي المهتمين». ولفت «التيار الإصلاحي» إلى «أهمية مناقشة الموضوعات والقضايا المطروحة على أجندة (الحوار الوطني)، والتوافق عليها في تشكيل رؤية (الجمهورية الجديدة)». وأبرز «التيار الإصلاحي» في بيانه بعض الموضوعات المطروحة للمناقشة، ومن بينها قضايا النظام الانتخابي، وحقوق الإنسان، والحبس الاحتياطي، والتعليم، والاقتصاد، وقوانين العمل الأهلي. وحسب تصريحات سابقة لأعضاء مجلس الأمناء، فإنه «يتم حالياً التباحث بشأن الأسماء المرشحة للمشاركة في المناقشات الفعلية، علما بأن بعض الأحزاب لم ترسل بعد قائمة بمرشحيها». ونهاية الشهر الماضي طالب المحامي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، عبر تغريدة على حسابه الرسمي على «تويتر»، بـ«تحديد موعد لبدء المناقشات الفعلية». وقال إنه «على مدار الجلسات السابقة الطويلة انتهى مجلس الأمناء من تحديد محاور ولجان (الحوار)، وتسميه مقرري المحاور ومساعديهم، ومقرري اللجان ومساعديهم، وموضوعات اللجان المختلفة التي تجاوزات 103 موضوعات. كما تم تقديم ترشيحات لأعضاء اللجان. ولم يبقَ إلا اعتماد تلك الترشيحات، وإعلان بدء الحوار».

تعاون مصري ـ أوروبي لمواجهة التحديات المائية

القاهرة: «الشرق الأوسط».. فيما استعرضت مصر ما تواجهه من مشكلات تتعلق بـ«ندرة» الموارد المائية، أكد الاتحاد الأوروبي «دعمه لجهود القاهرة في مواجهة التحديات المائية». وقال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، أمس (الأحد)، إن «مصر أحد أكثر الدول جفافاً في العالم». وأضاف وزير الري المصري، في كلمته خلال احتفال نظمته الوزارة بالتعاون مع سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن «بلاده اتخذت العديد من الخطوات في مواجهة تحديات جمة ومركبة». ولفت إلى أن «نصيب الفرد من المياه يقترب من 500 متر مكعب سنويا، وهو أقل من حد الفقر المائي الذي حددته (الأمم المتحدة) بنحو ألف متر مكعب سنويا». وأشار وزير الري إلى «اعتماد مصر بشكل شبه حصري على مياه النيل التي تأتي من خارج الحدود»، واصفا الوضع في مصر بـ«المعادلة المائية الصعبة التي تجعل البلاد نموذجا مبكرا لما يمكن أن يصبح عليه الوضع في العديد من بلدان العالم خلال المستقبل القريب، مع استمرار تحديات الندرة المائية». وتتزامن تحديات «الندرة» مع نزاع مائي بين مصر وإثيوبيا ممتد لأكثر من عقد بسبب «سد النهضة» الذي تبنيه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة أن يؤثر على حصتها من مياه النيل». واستعرض وزير الري المصري المشروعات التي تنفذها الحكومة بهدف «تحسين نوعية المياه، وترشيد استخداماتها، وتنمية مواردها» من بينها «إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الزراعي، وإعادة استخدامها، وتحديث نظم الري، وصيانة وتحديث المنشآت المائية، وتنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول، وحماية الشواطئ، وتطوير التشريعات، والتوعية والتدريب، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه»، على حد تعبيره. وبمناسبة «اليوم العالمي للمياه»، الذي يوافق 22 مارس (آذار) من كل عام، تنظم «الأمم المتحدة» مؤتمرا في الفترة من 22 إلى 24 مارس الجاري يستهدف، بحسب إفادة رسمية (الأحد)، «إيجاد حلول لتغيير قواعد اللعبة للأزمة العالمية المتمثلة في (فائض المياه)، بفضل العواصف والفيضانات. و(قلة المياه)، بسبب الجفاف وندرة المياه الجوفية. و(كثرة تلوث المياه)». وتحت شعار «تسريع التغيير» تحيي مصر والاتحاد الأوروبي «اليوم العالمي للمياه». وأكد وزير الري المصري أن «التغيرات المناخية تمثل التحدي الأكبر في إدارة المياه»، مدللا على ذلك بما شهده العالم في الفترة الأخيرة من فيضانات، وحرائق، وارتفاع في درجات الحرارة، مطالبا بـ«التدخل السريع، ومضاعفة الجهود نحو تبني سياسات فاعلة، وإدارة رشيدة للموارد المائية». وأشار الوزير إلى أن احتفال مصر والاتحاد الأوروبي «يأتي تأكيدا لأهمية التوعية المجتمعية في التعامل مع كافة القضايا التي تواجه المجتمع، وخاصةً في مجال الأمن المائي». بدوره، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، كريستيان برغر، إن «العالم يواجه تحديات كثيرة في مجال المياه بفعل التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، ما يدفع للعمل على تحقيق الاستدامة، والتحرك للأمام في هذا القطاع الهام». وأكد على «استمرار التعاون والتنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال إدارة الموارد المائية بالشكل الذي ينعكس على توفير فرص العمل بالمناطق الريفية، وتحسين حياة المواطنين». وأشار سفير الاتحاد الأوروبي إلى أن الاحتفال «يعد فرصة لمناقشة الخطوات المستقبلية لتعزيز التعاون مع القاهرة، ولتحقيق الإدارة المثلى للمياه». وأكد برغر أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في هذا المجال يشكل «أولوية قصوى». ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي «قدم خلال الـ15 عاماً الماضية منحا تزيد عن 550 مليون يورو لمساعدة مصر على التغلب على مشكلات المياه». انطلق الاحتفال صباح الأحد من حدائق «عفلة» بالقناطر الخيرية بمصر، بهدف مناقشة سبل حل مشكلة المياه والصرف الصحي. وتضمن فعاليات توعوية، وحلقات نقاش حول سبل إدارة الموارد المائية.

مصر تؤكد تراجع البطالة مستشهدة بـ«إشادات دولية»

«مجلس الوزراء» قال إن البلاد سجلت أقل معدلات منذ 2004

القاهرة: «الشرق الأوسط»...أكد تقرير رسمي صادر عن مجلس الوزراء المصري: «تراجع معدلات البطالة» في البلاد إلى أقل مستويات منذ نحو 19 سنة، مستشهداً كذلك بتوقعات لمؤسسات دولية عدة بمزيد من نمو فرص العمل، خلال السنوات المقبلة. ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، الأحد، تقريراً ضمن سلسلة «أين كنا؟ وكيف أصبحنا؟» قال فيه إن هناك «تغيراً إيجابياً في النظرة الدولية لمعدل البطالة ومستويات التشغيل؛ حيث توقع البنك الدولي أن يستمر انخفاض معدل البطالة ليصل إلى 7 في المائة، بحلول سنة 2023/ 2024»؛ مشيراً إلى أن «تأثير الصدمة الأولية التي أحدثتها جائحة (كورونا) على البطالة بدأ في الانحسار، مع انخفاض معدل البطالة إلى 7.2 في المائة في الربع الأخير من 2021/ 2022». واستعرض التقرير معدل البطالة ربع السنوي في مصر، وأوضح أنه «في المستوى الأقل منذ 2004؛ حيث سجل 7.2 في المائة في الربع الأول والثاني والرابع من عام 2022، و7.4 في المائة خلال الربع الثالث من العام نفسه، بجانب 7.4 في المائة في الربع الأول والرابع من عام 2021، و7.3 في المائة في الربع الثاني، و7.5 في المائة في الربع الثالث من العام نفسه». وأرجع المركز الحكومي التراجع إلى «جهود الدولة المصرية في تبني استراتيجية وطنية لمواجهة البطالة، والتي من شأنها تعزيز خطط التنمية المستدامة، والعمل من خلال أسس منهجية لمعرفة احتياجات سوق العمل، وتأهيل الكوادر العاملة، ورفع كفاءتها وجاهزيتها بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة في المجالات المختلفة». ونقل عن «مجموعة أكسفورد للأعمال» أن «مصر تمكنت من الاستفادة من إمكاناتها الاقتصادية، في إطار توليد فوائد كبيرة ومستدامة للمجتمع، وظهر ذلك من خلال انخفاض معدلات البطالة، بعد أن كانت ترى سابقاً أن مصر تحتاج للحد من معدل البطالة الذي وصل إلى 12.6 في المائة عام 2016، كما أنها تحتاج للتركيز على التدريب المهني لإعداد العمالة الماهرة». ورصد التقرير «جهود الدولة لخلق مزيد من فرص العمل خلال الربع الرابع من 2022؛ حيث تراجع معدل البطالة خلال تلك الفترة مسجلاً 7.2 في المائة، مقارنة بـ12.9 في المائة في الربع نفسه من عام 2014». واستعرض التقرير أهم مؤشرات سوق العمل؛ حيث زادت قوة العمل بنسبة 9.4 في المائة، بعدد 30.3 مليون فرد في الربع الرابع من 2022، مقارنة بـ27.7 مليون فرد في الربع الرابع من 2014، بجانب زيادة عدد المشتغلين بنسبة 17 في المائة، بعدد 28.2 مليون فرد في الربع الرابع من 2022، مقابل 24.1 مليون فرد في الربع الرابع من 2014، كما انخفض عدد المتعطلين بنسبة 38.9 في المائة؛ حيث بلغ عددهم 2.2 مليون فرد في الربع الرابع من 2022، مقابل 3.6 مليون فرد في الربع الرابع من 2014. وأوضح التقرير أهم الأنشطة الاقتصادية المساهمة في خلق فرص عمل جديدة، مستعرضاً أهم الأنشطة الاقتصادية التي تحول إليها أكبر عدد من المشتغلين خلال الربع الرابع من 2022 مقارنة بالربع السابق، ومن بينها تحول 233 ألف مشتغل إلى نشاط الزراعة واستغلال الغابات، فضلاً عن تحول 126 ألف مشتغل إلى نشاط التعليم، بينما تحول 66 ألف مشتغل إلى نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار، بجانب تحول 62 ألف مشتغل إلى نشاط التشييد والبناء.

مصر: محاكمة صيدلانية متهمة بالتسبب في وفاة طفلين

الشرق الاوسط..القاهرة: منى أبو النصر..أمرت النيابة الإدارية في مصر، الأحد، بإحالة صيدلانية للمحاكمة، على خلفية قيامها بتحضير وإعطاء جرعة علاجية بطريق الخطأ لطفلين من مرضى سرطان الدم (14 عاماً، و9 أعوام)، ما ترتب عليه حدوث مضاعفات جسيمة أدت إلى وفاتهما. استتبع ذلك قرار من النيابة الإدارية المصرية بإحالة الصيدلانية المتهمة للمحاكمة العاجلة. وأفاد تقرير اللجنة الثلاثية للطب الشرعي بمصر، بأن «الوفاة ناتجة عن خطأ طبي في تحضير حقنة النخاع الشوكي التي تم حقن الطفلين بها، وذلك لتعبئتها بعقار (فيليبي) بدلاً من عقار (الأراستين)، وما لعقار (فيليبي) من آثار مدمرة على منطقة الحقن». وتعمل الصيدلانية (المُتهمة) بالإدارة الصحية بمدينة كفر الشيخ، وعملت سابقاً بأحد مراكز علاج الأورام بمحافظة الغربية (شمال مصر). وأصدرت النيابة الإدارية بياناً، أفاد بأن «التحقيقات كشفت عن قيام المتهمة بتحضير جرعة علاجية للحقن بالنخاع الشوكي بعقار (فيليبي)، بدلاً من عقار (الأراستين) لطفلين من مرضى سرطان الدم، ما ترتب عليه مضاعفات جسيمة، تمثلت في عجز تام عن الحركة بالنصف السفلي، وعدم القدرة على الإحساس بالقدم، وعدم التحكم في المسالك البولية، ووفاتهما متأثرين بتلك المضاعفات». واستمعت النيابة العامة -حسب البيان- لشهادة أستاذ ورئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية بجامعة طنطا، التي أفادت بأن الطفلين مصابان بسرطان الدم، و«علاجهما يتطلب الحقن بعقار (الأراستين) بالنخاع الشوكي، وأنه لا يجوز حقن النخاع الشوكي بعقار (فيليبي)، وأن الأثر المترتب على ذلك هو حدوث شلل يعقبه الوفاة». وأوضحت الشهادة الطبية أن «حدوث آثار جانبية من عقار (الأراستين) أمر نادر الحدوث، ويكون عبارة عن ضعف في العضلات، دون أن يصاحبه شلل أو وفاة، بخلاف عقار (فيليبي) بالغ الخطورة، والمحظور حقنه بالنخاع الشوكي للأطفال». ويضيف البيان أنه «جرى سؤال رئيس قسم الأطفال بالمركز الذي أفاد بأنه قد تم استدعاؤه لمناظرة حالة الطفلين، عقب تدهور حالتهما بعد الحقن، وتم عمل فحص بالرنين المغناطيسي لموضع الحقن للطفلين». وحسب النائبة المصرية إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب المصري (البرلمان)، فإن «هذا الحادث يجدد المطالبات بخروج قانون المسؤولية الطبية»، على حد تعبيرها. وتقول إن «القانون يتضمن انعقاد لجان المسؤولية الطبية التي تفصل في مثل تلك الوقائع، ومنوط بها تحديد ما إذا كان هناك خطأ طبي أم إهمال، أم مضاعفات لعلاج وارد حدوثه ولو بنسب ضئيلة، وتتكون تلك اللجان من أساتذة وعمداء كليات ومتخصصين في كافة المجالات الطبية». وتضيف النائبة المصرية في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، أن «تلك الفوضى تجعل صيدلانياً يتحوّل في ليلة وضحاها إلى مُجرم، ومريضاً يرجو العلاج يواجه الموت بسبب خطأ طبي». وتتابع بأن «هذا ملف حساس جداً، ولا بد من وجود دور للمجلس الصحي المصري في تدريب الكوادر الطبية، لتجنب مثل هذه الأخطاء». وتعيد تلك الواقعة إلى الأذهان حوادث شبيهة شهدتها مصر أخيراً، تسببت في موت أطفال بسبب مضاعفات عقاقير طبية عن طريق الحقن. منها واقعة موت طفل بمحافظة أسيوط (جنوب مصر)، فبراير (شباط) الماضي، إثر حقنه بعقار «مضاد حيوي» في إحدى الصيدليات بطريقة خاطئة، لخصتها النيابة العامة آنذاك بأنها «جناية الجرح العمدي المفضي إلى الموت». وكذلك واقعة أودت بحياة طفلتين في مدينة مينا البصل بالإسكندرية (شمال مصر)، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعدما تم حقنهما بمضاد حيوي من دون اختبار حساسية مُسبق، بإحدى الصيدليات.

اتفاق على معايير اختيار رئيس الوزراء المدني في السودان

المدنيون يرحبون بتوافق البرهان و«حميدتي»

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس.. كشف تحالف المعارضة «الحرية والتغيير» في السودان أن تفاهمات تمت مع العسكريين لإنهاء الأزمة السياسية واختيار رئيس وزراء لقيادة الحكومة الانتقالية، كما رحب التحالف بالتوافق الذي تم مساء أول من أمس بين رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان ونائبه قائد قوات «الدعم السريع» الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي»، على تكوين لجنة مشتركة لمتابعة الأوضاع في البلاد. وقال المتحدث باسم التحالف، ياسر عرمان، الذي كان مستشاراً لرئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، إن هناك نقاشات وضغوطاً تمارس على الأطراف كافة للوصول إلى اتفاق نهائي بين المدنيين والعسكريين، لاختيار رئيس وزراء وتشكيل حكومة مدنية «في أقرب وقت ممكن». وأكد عرمان، في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، اكتمال التوافق على معايير اختيار رئيس الوزراء، وتسليمها للمبعوثين الدوليين، نافياً ما يتردد عن تشكيل حكومة تصريف أعمال أو حكومة تكنوقراط. وقال إن «رئيس الوزراء بحكم وظيفته سيكون أكبر سياسي في الدولة، والإتيان بشخص محايد لا طعم له لعبة يحاول الإسلاميون تمريرها، لذلك فإن تحالف (الحرية والتغيير) ضد تكوين حكومة تصريف أعمال، أو إجراء انتخابات مبكرة». وفي بيان، صدر مساء السبت، قرر البرهان وحميدتي تكوين لجنة مشتركة من القوات النظامية والحركات المسلحة، لمتابعة الأوضاع الأمنية في البلاد، وأعلنا تمسكهما بالعملية السياسية، ووضع حد للحرب الكلامية التي استعرت بينهما عقب توقيع «الاتفاق الإطاري» في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك بعد ساعات من تأكيد الجيش التزامه بالعملية السياسية وتوحيد المنظومة العسكرية. وفيما يتعلق بقضية دمج قوات «الدعم السريع» في الجيش، التي أثارت كثيراً من الجدل والتوتر في البلاد مؤخراً، وصف عرمان البيان الصادر عن اجتماع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أول من أمس، بأنه كان جيداً، وله ما بعده، وقال: «دمج قوات الدعم السريع يجب أن يتم عبر اللسان، وليس الأسنان»، باعتبار أن الخلافات بين القوتين غير مفيدة للطرفين. وتابع: «قوات الدعم السريع أمر واقع، عددها أكثر من 100 ألف مقاتل، ولها مصالح ومخاوف يجب مخاطبتها». ورهن عرمان الشروع في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري بحدوث اتفاق بين الجيش و«الدعم السريع»، بيد أنه قال: «اتفقنا على الأسس والمبادئ المتعلقة بالإصلاح، وتبقت قضايا محدودة، وسيكون للاجتماع بين البرهان وحميدتي له ما بعده». وشنّ عرمان هجوماً قوياً على أنصار نظام الرئيس المعزول عمر البشير ومن يسميهم «الفلول»، واتهمهم بمحاولة إعاقة الحل السياسي، قائلاً: «لا يرغبون في تبني توجهات جديدة تستوعب المتغيرات». وأضاف: «آن الأوان أن تتخلى الحركة الإسلامية عمن حولوا الإسلام لرتب عسكرية وامتيازات، وتحيلهم للتقاعد، وتجدد جلدها أسوة بكل التيارات السياسية». وقلل من محاولات «الفلول» لمقاومة الانتقال المدني الديمقراطي، قاطعاً بعدم نجاحها، ودعاهم إلى ما أسماه «تجديد مؤسساتهم، والتخلي عن الحفر في الطريق القديم، والحفر في اتجاه جديد يكون مفيداً لهم». وأرجع تطاول أمد العملية السياسية لأكثر من 3 أشهر بعد توقيع الاتفاق الإطاري دون الوصول لاتفاق نهائي، إلى محاولات البعض شراء الوقت، قائلاً: «من الأفضل لهم أن يشتروا بسعر اليوم، فسعر الغد قد يكون الأكثر كلفة». وانتقد عرمان محاولات تصوير الصراع في السودان على أنه مدني عسكري، بقوله: «الفلول يحاولون تصوير الصراع بأنه مدني عسكري، ويحاولون رسم صورة ليست حقيقية، فالمعركة ليست بين المدنيين والعسكريين، بل بين دعاة التغيير والانتقال الديمقراطي ودعاة الشمولية». واتهم أنصار النظام السابق بالوقوف وراء الخلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع، قائلاً: «محاولات التحريض يقوم بها نفس الذين صوتوا لإجازة قانون (الدعم السريع)... فهم يحرضون عليه نهاراً ويتواصلون معه ليلاً، لأنهم لا يزالون يعتبرون القطاع الأمني والعسكري أحد أجنحتهم». ووسم عرمان حركات موقعة على «اتفاقية جوبا للسلام» بالتخلي عن كونها حركات تحرر: «كان مرجواً منها أن تكون حركات تحرر، لكنها تحالفت مع أسوأ نسخة من الدولة القديمة. فالكفاح المسلح برؤيته القديمة انتهى برحيل جون قرنق، ولن يتوقف التمرد، لكن لن تكون له رؤية وطنية»، مؤكداً أن المضي في العملية السياسية لن ينتظر أحداً.

صراع الميليشيات بلا نهاية.. اشتباكات عنيفة شرق طرابلس

العربية.نت - منية غانمي... في أحداث أصبحت متكررة بالعاصمة الليبية، اندلعت، مساء الأحد، اشتباكات عنيفة بين الميليشيات المسلحة المتنافسة في بلدة تاجوراء الواقعة شرق طرابلس، وسط مخاوف من تصاعدها خلال الساعات القادمة. وتدور المواجهات بين كتيبة "رحبة الدروع" وميليشيا "أسود تاجوراء"، في 4 شوارع رئيسية وفي محيط مؤسسات صحية وطبية، وفق مصادر محلية. كما أفاد مصدر طبي لـ"العربية/الحدث" بمقتل شخصين وجرح 6 آخرين جراء الاشتباكات.

النفير العام

إلى ذلك أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ حالة النفير العام، داعياً في بيان إلى ضرورة إيجاد منفذ بالمنطقة للدخول إلى مصحة الريادة والمستشفى الحكومي لإخراج العالقين بهما. كما طالبت إدارة المستشفى أهالي المرضى الموجودين به إلى القدوم لإخراجهم. وسمعت على نطاق واسع أصوات تبادل إطلاق الرصاص والقذائف، ما أثار رعب وهلع المدنيين، خاصة المتواجدين على الطرقات الذين تفاجأوا باندلاع الاشتباكات. كذلك أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي إطلاق قنابل يدوية وقذائف صاروخية من الجانبين، فيما شوهد تصاعد دخان كثيف بين المباني. ولم تعرف حتى الآن أسباب اندلاع الاشتباكات.

الوضع الأمني مضطرب

يشار إلى أن الاشتباكات المتكررة التي تشهدها طرابلس ومدن غرب ليبيا، تظهر ضعف سلطة حكومة الوحدة الوطنية أمام الميليشيات التي اكتسبت قوة ونفوذاً منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. تأتي تلك التطورات فيما لا يزال الوضع الأمني مضطرباً في ليبيا بشكل لا يساعد على تنظيم الانتخابات مثلما يدفع المجتمع الدولي لذلك، في ظل فشل الحكومات المتعاقبة بإحراز تقدم في عملية إدماج الميليشيات المسلحة داخل المؤسسات الأمنية وتفكيك سلاحها.

توتر أمني بين ميليشيات في العاصمة الليبية

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود...شهدت العاصمة الليبية طرابلس أجواء من التوتر، عقب اشتباكات مفاجئة بين ميليشيات مسلحة، اندلعت مساء السبت، بينما قالت مصادر مصرية وليبية واسعة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» إن القاهرة ستستضيف جولة جديدة من المحادثات بين عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وخالد المشري رئيس مجلس الدولة، في محاولة جديدة لحسم الخلافات العالقة بينهما حول القاعدة الدستورية للانتخابات المؤجلة. وكشفت المصادر النقاب عن رغبة مصرية في ضرورة إنجاز المجلسين للمواد المختلف عليها بشأن الانتخابات، لتفادي تجاوزهما، وفقاً للمبادرة التي يقترحها عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة. ولم تحدد المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، موعد انطلاق هذه المحادثات، لكنها أوضحت بالمقابل أنها تستهدف إحياء المسار الدستوري، الذي استضافته القاهرة في السابق، مشيرة إلى أن موعد ومكان هذه الاجتماعات المرتقبة قيد ما وصفته بالمشاورات غير المعلنة التي تجريها القاهرة مع كافة الأطراف المعنية بالأزمة على المستويين المحلي والدولي. في غضون ذلك، تجاهلت حكومة عبد الله الدبيبة المؤقتة الحديث عن حشود عسكرية، رصدتها وسائل إعلام محلية، في ضاحية تاجوراء بشرق العاصمة طرابلس، لعناصر من «اللواء 51 مشاة» بقيادة بشير خلف الله، المكنى بـ«البقرة»، وكتيبة «أسود تاجوراء»، وكلاهما يتبع وزارة الدفاع، إثر مقتل عناصر من الطرفين في خلافات. وتحدثت مصادر محلية عن تحركات مسلحة مفاجئة في المنطقة، مساء السبت، وتجمع سيارات مسلحة، وسط حالة من التوتر الأمني. بدوره، نقل محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي عن كارولين هورندال سفيرة بريطانيا، خلال اجتماعهما بطرابلس، يوم الأحد، التزام بلادها بدعم جهود المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار في البلاد، وتأييدها للمسار الديمقراطي. كما أشادت، وفقاً لبيان صادر عن مكتب المنفي، بموقف مجلسه الداعم لخطة عبد الله باتيلي المبعوث الأممي، بما يحقق الملكية الوطنية والتوافق الوطني، وصولاً إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل نهاية العام الحالي. وأوضح البيان إحاطة كارولين للمنفي بشأن الترتيبات الجارية لعقد الاجتماع المقبل للجنة العسكرية المشتركة «5+5»، التي انتقلت رئاسة لجنة مسارها الأمني والعسكري إلى بريطانيا، فيما أكد المنفي استمرار دعم المجلس الرئاسي لأعمال اللجنة، الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسة العسكرية. كما أعلنت سفيرة بريطانيا دعمها لمبادرة باتيلي، واعتبرت في بيان مقتضب أن نجاح الانتخابات في ليبيا يحتاج لإجماع سياسي واجتماعي أوسع على القضايا الرئيسية، بالإضافة إلى إنجاز القوانين كافة، وقالت: «أحثّ القادة الليبيين على التعامل مع المبعوث الأممي بطريقة بناءة»، مؤكدة دعم بريطانيا لجهوده بالكامل. وكان المنفى قد جدد ما أسماه بدعمه الكامل والمستمر لباتيلي منذ ترشيحه، لما وصفه بمهمته الصعبة في ليبيا، وأشاد بجهود الأخير الصادقة لإنجاز انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام الحالي «بملكية ليبية». وقال المنفي، في بيان عبر «تويتر»: «عاقدون العزم على تطبيق كامل لخريطة الطريق ومخرجات برلين وتوصيات وقرارات مجلس الأمن، بما يضمن سيادة ليبيا واستقرارها الأمني والنفطي، وتوحيد مؤسساتها السيادية والاقتصادية، وضمان حيادها السياسي كمتلازمات لإنجاز انتخابات حرة ونزيهة». ولفت إلى الاستمرار في التنسيق مع المجتمع الدولي ودول الجوار وكل القوى السياسية الليبية والمؤسسات المعنية لاستكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية المرتكزة على المصالحة وتوحيد المؤسسات ومبادئ العدالة والشفافية والحياد. من جانبه، اتهم المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، حكومة الدبيبة بالمسئولية عن عدم إجراء الانتخابات التي كانت مقررة نهاية عام 2021، ودافع مجدداً في تصريحات تلفزيونية مساء السبت عن جهود المجلس في رسم الخطوط العريضة لحل الأزمة الليبية، مشيراً إلى ضرورة توافق المجتمع الدولي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن. بدوره، انضم السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، إلى الدعوات التي تطالب الأطراف السياسية كافة بالتعاطي بإيجابية مع مقترح باتيلي للانتخابات، حيث أعرب في بيان عبر «تويتر» عن دعمه الكامل لما وصفه برسالة باتيلي الواضحة لتلبية تطلعات الشعب الليبي، مشيراً إلى أنه يتعين على الجهات الفاعلة الليبية والدولية أن تقدم الدعم الكامل للوصول إلى الانتخابات كوسيلة لمنح الليبيين ما يستحقونه، مؤسسات عامة شرعية والاستقرار والسلام والازدهار. جاءت هذه الدعوة بعد ساعات فقط من حثّ السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، الأطراف السياسية الليبية على الاستماع إلى ملاحظات باتيلي، و«النظر في كيفية أن يكونوا جزءاً من حل يكسر الجمود السياسي». على حد تعبيره.

الإعلان عن ترتيبات لاستئناف عمل السفارة الإيرانية في طرابلس

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.. أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عن بدء الترتيبات لاستئناف عمل السفارة الإيرانية في العاصمة طرابلس. وقالت الوزارة إن نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية، التقت بمكتبها، يوم الأحد، سفير جمهورية إيران لدى ليبيا محمد رضا، وبحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومناقشة تفعيل لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة بدء الترتيبات اللازمة لعودة السفارة الإيرانية إلى العاصمة. ونوهت وزارة الخارجية إلى أن اللقاء تطرق إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، لافتة إلى أن المنقوش جددت «تأكيدها ترحيب ليبيا بعودة العلاقات السعودية- الإيرانية؛ وثمنت هذه الخطوة الإيجابية، لما لها من فائدة وأهمية للاستقرار في المنطقة». وأغلقت السفارة الإيرانية في طرابلس أبوابها في أعقاب تصريحات للمفتي السابق، الصادق الغرياني، عقب ثورة 17 فبراير (شباط) عام 2011، اتهم فيها طهران «بنشر التشيع في ليبيا». وكان مقر السفير الإيراني في العاصمة طرابلس يخضع للحراسة الأمنية بعد مغادرة البعثة الدبلوماسية، فتعرض لهجوم بسيارة مفخخة في فبراير عام 2015، دون أن يسفر الانفجار عن أضرار جسيمة، في عملية تبناها تنظيم «داعش» حينها.

انقسامات مبكرة في ليبيا حول مبادرة باتيلي للانتخابات

البعض اعتبرها «كلاماً نظرياً يصعب تطبيقه»

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر... غداة إعلان عبد الله باتيلي المبعوث الأممي إلى ليبيا، عن تفاصيل مبادرته التي تستهدف عقد الانتخابات الرئاسية والنيابية خلال العام الجاري، لاحت بوادر «انقسام ورفض» لهذا الطرح، وخصوصاً بين المؤيدين لمسار مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» الرامي للتوصل إلى الاستحقاق بعد موافقتهما على التعديل الـ13 للإعلان الدستوري. وقاد خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة جبهة عدم التعاطي مع المبادرة الأممية، بالحديث عن أن «لديهم إرادة سياسية قوية لإجراء الانتخابات بقوانين تراعي تنظيم العمل السياسي والجنسية وتنظيم القوات المسلحة، وتعهدات ملتقى الحوار السياسي بجنيف». وباستثناء محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المؤقتة، لم يعلن أي طرف من باقي الأطراف السياسية رأيه بشأن المبادرة الأممية، لكنّ محسوبين عليها بادروا بالتعبير عن وجهة نظرهم. وبدت بوادر الرفض للخطة الأممية، التي أعلن باتيلي تفاصيلها في مؤتمر صحافي (السبت)، ظاهرة في تعليقات كثير من النواب وأعضاء المجلس الأعلى للدولة، لا سيما بعد قوله إن «مدة انتخاب أعضاء مجلس النواب انتهت، وعليهم تقديم أنفسهم للشعب من جديد لانتخابهم». وقال إدريس إحميد المحلل السياسي الليبي، إنه «بات ملحوظاً وجود سجال بين أعضاء بمجلسي النواب و(الأعلى للدولة) من جهة، والمبعوث الأممي من جهة ثانية». وعزا إحميد ذلك إلى «تهديد باتيلي، بتجاوزهما لفشلهما في إعداد القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، قبل أن يسارعا بالموافقة على التعديل الدستوري الـ13». ورأى إحميد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الطرفين المعارضين لمبادرة باتيلي غير جادين في الذهاب إلى الانتخابات»، لافتاً إلى أن «مجلس النواب وصفها بأنها تدخل في الأزمة الليبية، وكان يفترض أن يقول هذا الكلام من قبل وليس الآن». وأرجع إحميد أن «بعض معارضي الخطة الأممية يستهدفون إطالة أمد الأزمة والبقاء في المشهد السياسي»، متحدثاً عن «أطراف أخرى أصابتها خيبة أمل بعد المؤتمر الصحافي لباتيلي بطرابلس، إذ كانت تريد أن يتم تجاوز المجلسين، وليس من خلال إعطائهما فرصة إلى شهر يونيو (حزيران) المقبل». وانتهى إحميد إلى أن «الطرفين (باتيلي ومجلسي النواب والدولة) أمام اختبار حقيقي، كما أن المبادرة ستواجه صعوبات أمام مجلس الأمن، إذ إن روسيا لا ترى ضرورة في إجراء انتخابات ليبية متسرّعة». يشار إلى أن ممثل روسيا بمجلس الأمن الدولي حذر أمام جلسته الأخيرة نهاية فبراير (شباط) الماضي، من «أي تسرّع» في تنظيم الانتخابات المنتظرة. واستند التحذير الروسي على تخوفات عدة، من بينها أن الطرح الأممي الجديد «جاء مباغتاً لجُل الليبيين»، ورأت روسيا أن أي تحرك على مسار الانتخابات «لن يثمر أو يجدي نفعاً دون مشاركة الليبيين كافة فيه». واللافت أن بعض الأطراف المعارضة لحكومة الدبيبة والموالية لجبهة شرق ليبيا وجهت انتقادات لاذعة لباتيلي، ووصفته بأنه «غير محايد». وكان عضو مجلس النواب صالح أفحيمة، أكثر تحفظاً في تعبيراته، إذ قال عقب مؤتمر باتيلي، دون أن يأتي على ذكر اسمه، إن «التخبط وعدم الوضوح كانا كفيلين بوأد أحلام الليبيين أكثر من مرة». ومضى أفحيمة يقول في إدراج له: «يبدو أن الفكرة لم تختمر بعد، لذا فإن التريث لحين تبلورها أكثر جدوى من إطلاقها على علّاتها، مما سيزيد من فرص فشلها ويقلل من فرص نجاحها». ويعتبر سياسيون هذه الآراء المعارضة لمبادرة باتيلي «بداية لتيار من الرفض سيعلن عن نفسه في قادم الأيام للرجل وخطته للحل أيضاً»، متحدثين لـ«الشرق الأوسط» عن «عدم إمكانية عقد الانتخابات العامة في ظل هذه الأجواء». واعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط، حديث باتيلي «كلاماً نظرياً جيداً»، لكنه تساءل «كيف سيُطبق هذا الحديث، ويُنفذ على أرض الواقع؟» ورأى قزيط، وفق تصريحات «لموقع ليبيا 24»، أن ما قدمه المبعوث الأممي «لا يرتقي لأن يكون مبادرة جديدة أو خريطة طريق لحل الأزمة الليبية»، متابعاً «يتفق مجلس الدولة، وكافة الأطراف الليبية مع ما قدمه باتيلي فيما يخص الخطوط العريضة، لكن الشيطان يكمن في كيفية التطبيق». ونوه إلى أن فكرة تدشين لجنة جديدة دون إنهاء حالة الاستقطاب بالبلاد ستكون بمثابة إعادة تجربة اللجنة التي أنشئت في تونس وجنيف خلال لقاءات ملتقى الحوار السياسي. وفي سياق عدم الاتفاق مع الطرح الأممي، قال عمر النعاس عضو الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور الليبي: «لا لباتيلي ولا لغيره»! ورأى أن الشعب الليبي «يقرر مصيره بنفسه، ولا وصاية عليه من أحد». وانتهى النعاس إلى أن «الشعب وحده هو صاحب القرار، ومشروع الدستور الجاهز منذ خمس سنوات الذي ينتظر لسماع كلمة الشعب هو الحل، وهو أساس الدولة، وهو الذي يقيّد السلطات المنتخبة من الشعب». وتهدف رؤية باتيلي إلى وضع خريطة طريق واضحة للوصول إلى الانتخابات في منتصف يونيو المقبل لإجراء الاقتراع في نهاية 2023، كما أنها تعتمد على تهيئة المسارين الأمني والعسكري، بما يضمن سلامة الأجواء المحيطة بالانتخابات. وبشأن اللجنة المعنية بالانتخابات طمأن باتيلي المتخوفين من تشكيلها، وقال إنها «(اللجنة) ستكون مخولة بتنفيذ المبادرة الأممية، لكنها لا تحمل حلاً من الخارج، ولا تهدف إلى تجاوز الأطراف السياسية المحلية».

البرلمان التونسي الجديد يعقد اليوم أولى جلساته

ينتخب رئيساً له خلفاً لراشد الغنوشي

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... يعقد البرلمان التونسي المنبثق عن انتخابات 2022، اليوم (الاثنين)، جلسته العامة الافتتاحية بمقره في باردو، غرب العاصمة التونسية، بحضور النواب المنتخبين الجدد البالغ عددهم 154 نائباً، من أصل 161، فيما تخصص الجلسة لانتخاب رئيس للبرلمان خلفاً لراشد الغنوشي رئيس البرلمان المنحل. ويبدأ البرلمان جلساته في ظل جدل حول طبيعة علاقته ببقية المؤسسات الدستورية، والصلاحيات التي ستوكل له على مستوى مراقبة عمل الحكومة، ونوعية التوازنات السياسية التي تسيطر على أشغاله وعمليات التصويت على مشاريع القوانين. وينتظر عدد كبير من المتابعين من أحزاب سياسية، خاصة تلك التي أقصيت من المشهد السياسي، ما ستفرزه الجلسة الأولى من مشاهد وتفاعلات، حيث من المتوقع أن يتم عقد مقارنات بين البرلمان المنحل بخلافاته الآيديولوجية، والبرلمان الجديد الذي يكاد يتخذ لوناً سياسياً واحداً مسانداً لتوجهات رئيس الجمهورية قيس سعيد وخياراته السياسية المناقضة تماماً لمنظومة الحكم السابقة. واستبق الرئيس التونسي هذا الموعد التاريخي الذي أتى على أنقاض المنظومة السابقة للحكم، بالتأكيد على أن «البرلمان لن يكون كما كان في السابق»، وأن ما يحصل اليوم مع عدد من النواب في تشكيل كتل برلمانية أمر من التاريخ، وأن المجلس التشريعي الجديد يجب أن يكون في مستوى تطلعات الشعب، على حد تعبيره. كما أكد سعيد على أن «التشريعات يجب أن تُعبر عن الإرادة العامة، لا إرادة بعض الجهات التي ما زالت تحن إلى العشرية الماضية وإلى البرلمان القديم». وكان إبراهيم بودربالة، العميد السابق للمحامين، والداعم للخيارات الرئاسية، قد أعلن ترشحه لرئاسة البرلمان، وذلك في منافسة مع مرشح من «حركة الشعب»، حسب تصريح زهير المغزاوي رئيس الحركة. كما أكد محمود بن مبروك المتحدث باسم «حراك 25 يوليو»، أنهم أيضاً معنيون بالترشح لرئاسة البرلمان الجديد. وفي تفاعل مع المشروع السياسي لقيس سعيد، أصدر الحراك المؤيد لمسار الرئيس، بياناً للرأي العام أعلن فيه الالتزام بالخط السياسي القائم على مبدأ «لا سيادة إلا للشعب ولا ولاء إلا للوطن». وقال إنه «على إثر تصريح قائد المسار ومطالبته بالقطع مع ممارسات البرلمان السابق، وتكريساً لفلسفة ومبادئ حركة شباب تونس الوطني المبنية على الديمقراطية المباشرة (لا الكتل البرلمانية)، فإن المكتب السياسي للحراك يرى تذكير نواب البرلمان بواجباتهم تجاه الشعب، (إذ لا سيادة فوق تراب تونس إلا للشعب)». ودعا «حراك 25 يوليو» جميع النواب في المجلس التشريعي إلى الوقوف صفاً واحداً مسانداً لمسار 25 يوليو 2021، كما دعا هياكله الجهوية والمحلية إلى ممارسة حقهم في مراقبة عمل النواب واعتماد آلية سحب الوكالة عند إخلالهم بواجباتهم. على صعيد آخر، كشفت تقارير إعلامية محلية عن انتماء عدد كبير من النواب الجدد إلى أحزاب سياسية كانت ناشطة قبل إعلان الرئيس سعيد التدابير الاستثنائية. ومن بين الأحزاب الممثلة في البرلمان الجديد حزب «حركة نداء تونس» الذي أسسه الباجي قائد السبسي، وكذلك «حركة النهضة» من خلال تمثيل ضئيل، علاوة على «حركة الشعب» وحزب «آفاق تونس»، غير أن غالبية المقاعد البرلمانية كانت من نصيب المرشحين المستقلين. في غضون ذلك، قال محمد الفوراتي مدير جريدة «الفجر» الناطقة باسم حركة النهضة وعضو مجلس شورى الحزب، إنه تلقى أمس (الأحد) استدعاء للمثول أمام الفرقة المركزية لمكافحة الإرهاب للحرس الوطني بثكنة «العوينة» في الضاحية الشمالية للعاصمة، مؤكداً أنه لا علم له بسبب استدعائه. غير أن مصادر قالت: «بالنظر إلى طبيعة جهة الاستدعاء، وهي فرقة مكافحة الإرهاب، فالمرجح أن الأمر يتعلق بقضية ذات صبغة إرهابية».

بوريل: الانسداد بين الجزائر ومدريد ضار باتفاق الشراكة

أكد أن «الجزائر تلعب دوراً مهماً جداً في تأمين إمدادات الطاقة الأوروبية»

الجزائر: «الشرق الأوسط»... دعا جوزيب بوريل، الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، في تصريحات لصحيفة جزائرية، إلى «العمل معاً للضغط على روسيا لتمديد مبادرة نقل الحبوب في البحر المتوسط (تنتهي في 18 من الشهر الحالي) وتنفيذها بحسن نية». وقال بوريل، لصحيفة «الخبر»، عشية زيارته الجزائر التي بدأها أمس وتدوم يومين، إن تأثير الحرب في أوكرانيا «يمتد إلى ما وراء الحدود الأوروبية، فقد أدى الاستخدام العسكري للطاقة والحبوب، من قِبل روسيا، إلى إفقار عدد من البلدان النامية وتهديد سكانها»، مشيراً إلى أن دول الاتحاد الأوروبي «تعمل على الحد من تداعيات هذه الحرب على الأمن الغذائي». وأكد أن «أروقة التضامن التي أنشأناها في مايو 2022، أتاحت تصدير 25 مليون طن من الحبوب والمنتجات الزراعية الأوكرانية». وبشأن الأزمة السياسية الحادّة بين الجزائر وإسبانيا، التي دخلت عامها الأول، والتي نشبت على خلفية تذمر الجزائر من مدريد بسبب دعمها الخطة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، قال بوريل إنه يزور الجزائر «بصفتي الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي. وموقف الاتحاد من الصحراء الغربية يعبر عن إجماع الدول الأعضاء الـ27 ولم يتغير. فهو يؤيد عملية الأمم المتحدة الهادفة إلى التوصل لحل سياسي عادل وواقعي، وعملي ودائم ومقبول للطرفين وقائم على التسوية، وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة». وعبَّر عن «أسف» دول الاتحاد لـ«العقبات الجادة التي فرضتها الجزائر منذ يونيو (حزيران) 2022 على التجارة مع إسبانيا، باستثناء الغاز. هذا الانسداد ضارّ جداً بتنفيذ اتفاقية الشراكة، ولا يخدم مصلحة أحد. أنا مقتنع بأن الحل ممكن، ويجب أن نعمل معاً لإيجاده بسرعة؛ من أجل مصلحتنا المشتركة، للتغلب على العوائق القائمة وإزالة أي عقبة أمام تبادلاتنا». وكانت مدريد قد لجأت إلى المفوضية الأوروبية في بداية خلافها مع الجزائر؛ من أجل الضغط عليها لحملها على العدول عن قرار وقف التجارة، بحجة أن ذلك مخالف لاتفاق الشراكة الذي يربط الجزائر بالاتحاد منذ 2005. وبالرغم من احتجاج المفوضية على القرار، فإن الجزائريين أصرّوا على موقفهم، واشترطوا مقابل استئناف العمليات التجارية، عودة إسبانيا إلى الحياد في مسألة الصحراء. وحول اتهام الجزائر مدريد بـ«عرقلة انعقاد مجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي»، باستعمال «قاعدة الإجماع»، قال المسؤول الأوروبي الكبير: «لا أحد سيربح من تعطيل مجلس الشراكة، ومن مصلحتنا كما من مصلحة الجزائر، إيجاد حل في أسرع وقت. ويودّ الاتحاد الأوروبي استعادة الديناميكية الإيجابية التي استطعنا أن نفعلها معاً في شراكتنا، والتي ظهرت من خلال تعزيز التعاون في فترة أزمة كوفيد-19. أنا واثق من أننا سنجد حلاً مُرضياً لهذه المسألة». وتطالب الجزائر، منذ سنوات، بمراجعة اتفاق الشراكة بذريعة مع أوروبا، بحجة أنه «لم يقدم قيمة مضافة لاقتصادها»، وأنه جلب المنفعة أكثر للطرف الأوروبي. وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي مستعدّ لبحث المطالب الجزائرية بهذا الشأن، مشيراً إلى أن الجزائر «شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة»، وأنها «مورِّد موثوق للغاز الطبيعي، وهي تلعب دوراً مهماً جداً في تأمين إمدادات الطاقة الأوروبية في لحظة نعتبرها حاسمة». وجاء في بيان للخارجية الجزائرية، أن محادثات ستجمع مسؤول السياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، بالرئيس عبد المجيد تبون والوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن. وأوضح أن زيارته «تندرج في سياق الزيارة التي قادت رئيس المجلس الأوروبي شارلز دي ميتشل إلى الجزائر، في سبتمبر (أيلول) 2022»، وعدَّها «عاكسة لإرادة الطرفين رفع مستوى التعاون بينهما في كل المجالات». ووفقاً للبيان «تعتبر الزيارة فرصة لمواصلة الحوار السياسي بين الجانبين، وتقييم تعاونهما وبحث آفاق تعزيزه، وفق أعمال تنفيذية متوازنة ومكيَّفة مع اتفاق الشراكة»، مبرزاً أن الزيارة «يُرتقب أن تسمح ببحث قضايا إقليمية ودولية، أهمُّها الوضع في الساحل وليبيا والصحراء والقضية الفلسطينية».

الأمن الموريتاني يلاحق «خلايا نائمة»... ومخاوف من عودة المواجهة مع «القاعدة»

مقتل 3 إرهابيين وشرطي في عملية عسكرية شمال البلاد

الشرق الاوسط..نواكشوط: الشيخ محمد.. أعلنت السلطات الموريتانية أن وحدة عسكرية مختصة في محاربة الإرهاب، نفَّذت عملية خاصة في منطقة صحراوية نائية، أمس، أسفرت عن مقتل 3 من أصل 4 عناصر من تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب»، كانوا قد فروا من السجن المركزي بالعاصمة نواكشوط، منذ أسبوع. وجرى اعتراض السجناء الفارين في منطقة لمصيدي التي تبعد قرابة 400 كيلومتر إلى الشمال الشرقي من العاصمة نواكشوط، وهم يسلكون طريقاً صحراوياً معروفاً لدى المهربين، ويقود إلى أراضي دولة مالي المجاورة، دون المرور بالتجمعات السكانية. وقال مصدر في الجيش الموريتاني لـ«الشرق الأوسط»، إن الراجح أن الإرهابيين كانوا ينوون التوجه نحو شمال مالي؛ حيث توجد معاقل تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»؛ مشيراً إلى أنهم كانوا على متن سيارة رباعية الدفع ولكنها تعطلت، ليتم رصدهم من طرف السكان المحليين الذين أبلغوا الأمن. وشاركت في عملية اعتراض الإرهابيين الفارين كتيبة من نخبة الدرك الموريتاني، مدربة على محاربة الإرهاب، بدعم وإسناد من كتيبة المغاوير الأولى، وهي القوات الخاصة في الجيش الموريتاني، كما شاركت في العملية طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الموريتانية. وحدث اشتباك بين الطرفين أسفر في النهاية عن مقتل 3 إرهابيين، واعتقال الإرهابي الرابع، بينما قُتل عنصر واحد من الدرك الموريتاني، حسب الحصيلة التي أُعلنت في بيان مشترك بين وزارتي الدفاع والداخلية الموريتانيتين. وأشار البيان إلى أن الإرهابيين كانوا متحصنين في «منطقة جبلية وعرة». في غضون ذلك، غرد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني عبر «تويتر»: «أعزي الجميع في شهداء قواتنا المسلحة الذين سقطوا في ساحة الشرف دفاعاً عن الوطن»، وكان ولد الغزواني يشير بذلك إلى فردين من الحرس قتلا على يد السجناء في أثناء عملية الفرار، وعنصر الدرك الذي قتل خلال الاشتباك. وكان فرار عناصر «القاعدة» الموجودين في السجن منذ أكثر من 10 سنوات، واثنان منهم محكوم عليهما بالإعدام، قد أعاد إلى الواجهة خطر الإرهاب في موريتانيا، في وقت كان يحتفي فيه الموريتانيون بنجاحهم في الحد من خطورته؛ إذ تعود آخر عملية إرهابية في البلد إلى عام 2011، ولكن العملية الأخيرة أعادت المخاوف من وجود خلايا نائمة ساعدت السجناء على الفرار. وأكد الصحافي الموريتاني المهتم بقضايا الأمن سيدي محمد ولد بلعمش، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هنالك بالفعل خلايا نائمة، كانت تنشط في الخفاء، هي التي ساعدت الإرهابيين على الفرار من السجن، فهنالك من وفر لهم السلاح الذي قتل به أفراد حرس السجن، وهنالك من وفر لهم سيارة رباعية الدفع يعتقد أنها كانت جاهزة، وهي التي مكنتهم من مغادرة العاصمة نواكشوط ليلة فرارهم من السجن». ويضيف الصحافي: «ما تأكدنا منه حتى الآن، هو أنه تم اكتشاف عشرات الأشخاص المرتبطين بهؤلاء الإرهابيين»، ثم يردف نقلاً عن جهات أمنية موريتانية على صلة به: «هذه العملية وإن كانت فيها خسائر، مهمة جداً لأمن البلد كله؛ إذ كشفت وجود خلايا إرهابية نائمة كانت تنمو في غفلة من الدولة، مستغلة انشغال السلطات بأمور السياسة والتنمية ومحاربة الفساد». وخلص الصحافي الموريتاني إلى التأكيد على أن «هذه العملية منعطف في تاريخ تعاطي الدولة الموريتانية مع ملف الإرهاب»؛ مشيراً إلى أنه «لا بد من وضع استراتيجية أمنية جديدة، تعيد النظر في آلية الحوار مع الإرهابيين، والسجون التي يجب أن يكونوا فيها». وعلى الرغم من أن السلطات الموريتانية أكدت انتهاء ملاحقة السجناء الفارين، فإن الإجراءات الأمنية المشددة لا تزال مستمرة في العاصمة نواكشوط، وعلى الطرق الرئيسية للبلاد، بينما يعتقد أن العملية لا تزال مستمرة للبحث عن مطلوبين متورطين في فرار السجناء. كما استمر قطع خدمة الإنترنت عبر الهاتف النقال، وهو ما سبق أن بررته الحكومة بأنه «لدواعٍ أمنية».

الصومال يواصل حشد الدعم الدولي لرفع الحظر عن تسليح الجيش

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود...واصلت السلطات الصومالية مساعيها لحشد الدعم الدولي لمطالبها، بشأن رفع حظر الأسلحة المفروض على الجيش الصومالي، لتعزيز حربه التي يشنها ضد حركة «الشباب» المتطرفة. وقال بيان مقتضب لوزارة الدفاع الصومالية، عبر «تويتر»، إن وزير الدفاع الصومالي محمد نور، أجرى أمس (الأحد) محادثات في العاصمة مقديشو مع السفير الصيني، تناولت تعزيز التعاون، ومكافحة الإرهاب، وأهمية رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال. وكان الاجتماع الذي عقده مؤخراً ممثلو قطر والصومال وتركيا والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة في العاصمة الأميركية واشنطن، قد أعلن التزامه بدعم جهود الصومال الرامية إلى تلبية معايير إدارة الأسلحة والذخائر، بغرض تمكين مجلس الأمن الدولي من رفع حظر الأسلحة المفروض على الحكومة الفيدرالية في الصومال بشكل كامل. وفرضت الأمم المتحدة حظر الأسلحة عام 1992، بعد عام من إطاحة زعماء ميليشيات قبلية بالديكتاتور السابق محمد سياد بري، ما أدخل البلاد في حرب أهلية، علماً بأنه جرى في السابق تعديل الحظر عدة مرات للسماح لقوة حفظ سلام أفريقية بدعم الحكومة، وبإمدادها بالأسلحة والعتاد العسكري. ومن جهة أخرى، ودعت قيادة قوات الشرطة الصومالية، في مطار مقديشو الدولي، عناصر من قوات الشرطة المتجهة لتلقي تدريبات في جيبوتي. وطبقاً لما قاله المتحدث باسم الشرطة صديق دوديشي لوكالة الصومال الرسمية للأنباء، أمس (الأحد) فإن عدد القوات التي ستتلقى التدريب في جيبوتي يصل إلى ما يقارب 100 عنصر، لافتاً إلى أن التدريب يتعلق بمكافحة العنف، ومنع الجريمة والعمليات المخططة. ووفق الوكالة، فقد أوضح نائب قائد قوات الشرطة العميد عثمان عبد الله محمد، أهمية التدريب، ودعا القوات إلى الاستفادة من الدورة العسكرية. كما ناقش الاجتماع الأسبوعي لمديريات مقديشو، الذي ترأسه محافظ بنادر وعمدة العاصمة مقديشو يوسف حسين، تعزيز الأمن، وتحسين الصورة الجمالية للعاصمة، وتفعيل الإيرادات، ومحاربة العصابات الإجرامية، والقضاء على المخدرات، وتنفيذ برنامج مكافحة «الخلايا الإرهابية النائمة».

الكونغو الديمقراطية: مقتل 19 في هجوم جديد شرق البلاد

غداة زيارة وفد مجلس الأمن الدولي

القاهرة: «الشرق الأوسط»...غداة زيارة لوفد مجلس الأمن الدولي لمتابعة الوضع الأمني بالبلاد، شهدت الكونغو الديمقراطية، الأحد، مقتل 19 شخصاً على الأقل، في هجوم لمتطرفين استهدف منشأة طبية شرق البلاد، بعد أقل من أسبوع على هجوم مماثل أودى بحياة 35 شخصاً. وتنشط في شرق الكونغو الديمقراطية المضطرب حوالي 120 ميليشيا مسلحة، من بينها خصوصاً «القوات الديمقراطية المتحالفة»، وهي جماعة مسلحة أوغندية مقرها شرق الكونغو، وأعلنت الولاء لتنظيم «داعش»، كأحد فروعه في وسط أفريقيا، وتشن غارات متكررة على القرى. وقالت مصادر محلية إن «مشتبها بأنهم متشددون قتلوا 19 شخصا على الأقل في ساعة مبكرة من صباح الأحد، بعدما أضرموا النيران في منشأة طبية بقرية كيريندرا الواقعة بإقليم نورث كيفو، على بعد كيلومترات قليلة من موقع هجوم آخر في قرية مجاورة أودى بحياة 35 شخصا على الأقل الأسبوع الماضي». وحمل الجيش مسؤولية هجوم الأسبوع الماضي لجماعة «القوات الديمقراطية المتحالفة»، وقال أحد سكان قرية مجاورة وعضو في منظمة مدنية محلية، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «هجوم الأحد نفذته هذه الجماعة أيضا». ووفق المسؤول المحلي، «وصلت القوات الديمقراطية المتحالفة وأضرمت النار في مستشفى بعد نهب أدويته، كما أضرموا النار في فندق». وقال إن «المسلحين خطفوا عددا من الناس، وهم الآن في عداد المفقودين». ويأتي الهجوم بعد مقتل نحو 40 شخصاً في هجومين مزدوجين الأربعاء في قرى مجاورة بشمال كيفو على أيدي مسلحين يشتبه في أنهم من «القوات الديمقراطية المتحالفة»، وفق مسؤولين وسكان. وتجري عملية عسكرية كونغولية-أوغندية مشتركة ضد المليشيات في شرق الكونغو الديمقراطية منذ أواخر عام 2021، لكن الهجمات الدامية مستمرة. وسبق أن عرضت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي مكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل معلومات بشأن زعيم القوات الديمقراطية المتحالفة سيكا موسى بالوكو. وتأتي الهجمات غداة زيارة قام بها وفد من مجلس الأمن الدولي، الجمعة، إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ لتقييم الوضع الأمني الراهن في العاصمة كينشاسا، تمتد حتى اليوم الأحد (12 مارس/آذار الجاري)، في ظل تدهور الوضع الأمني في شرق العاصمة كينشاسا، وانعدام الأمن في المناطق المتضررة من النزاع القائم هناك. وكانت بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية «مونوسكو» قد كشفت، في وقت سابق، أن الهدف الرئيسي وراء هذه الزيارة يتمثل في تقييم الوضع الأمني في البلاد، وتنفيذ ولاية البعثة، وفقا للقرار 2666 (2022) الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي. وتشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ سنوات العديد من الصراعات المسلحة والمجتمعية، ولا سيما في شرق العاصمة كينشاسا، ما يضع البلاد في أزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة. وعقب استقباله الوفد الدولي، أكد رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيلكس تشيسكيدي، أهمية الزيارة للوقوف على الأوضاع الأمنية في البلاد، وناشد المجتمع الدولي مساعدة الكونغو الديمقراطية على إرساء السلام مجددا في الجزء الشرقي من البلاد.

إثيوبيا لإعادة دمج مقاتلي تيغراي بعد أشهر من انتهاء الحرب

الحركة المتمردة طالبت بدور تنموي عقب «نزع السلاح»

الشرق الاوسط..القاهرة: محمد عبده حسنين...تعهدت الحكومة الإثيوبية الفيدرالية بالالتزام بإعادة دمج مقاتلي «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، بعد نحو 5 أشهر على إنهاء حرباً دامية استمرت عامين. في حين تطالب الحركة بإشراك مقاتليها في جهود التنمية وتأهيل الإقليم الشمالي، الذي أنهكته الحرب، بموازاة عملية «نزع السلاح»، ضمن اتفاق السلام. وبموجب اتفاق السلام، الموقَّع بين الحكومة والحركة المتمردة، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بجنوب أفريقيا، ستقوم «لجنة وطنية» بنزع سلاح المقاتلين، وإحضارهم إلى أحد المراكز، وتوفير كل ما يلزم لإعادة تأهيلهم ودعمهم للمشاركة في التنمية والسلام وبناء الديمقراطية في البلاد. ويرى ياسين بعقاي، رئيس «المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية»، مؤشرات قوية تثبت جِدّية الطرفين للالتزام بتطبيق بنود اتفاق السلام حتى الآن. وقال بعقاي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الدعم الدولي الحاصل الآن، من جانب الاتحادين الأفريقي والأوروبي، سهّل عملية نزع السلاح في الإقليم، والتي بدأت بالأسلحة الثقيلة قبل أشهر، وما زالت مستمرة، مما يمهد لبدء تأهيل المقاتلين السابقين من الجبهة، لتثبيت اتفاق السلام، والمضيّ قدماً في عملية إعادة إعمال الإقليم بالشكل الأمثل. ويلفت بعقاي؛ وهو ناشط حقوقي ينتمي إلى عرقية تيغراي، إلى عدد من الخدمات التي عادت إلى الإقليم بعد فترة انقطاع، على رأسها الاتصالات والكهرباء والخدمات المصرفية، الأمر الذي «يعني تنمية مستدامة قريبة». وشدد الحقوقي الإثيوبي على أهمية استقرار الوضع في منطقة تيغراي بعد توقف الأعمال العدائية، وبناء الثقة بين الحكومة وجبهة تيغراي. ومن ميقيلي؛ عاصمة إقليمية تيغراي، أعلنت الحكومة الإثيوبية، السبت، رسمياً بدء عمل اللجنة الوطنية لإعادة التأهيل، التي أنشأها مجلس الوزراء. وقال تيشومي توجا، المفوض الإثيوبي لإعادة التأهيل الوطني، إن الحكومة «تعمل بالتزام لضمان إعادة دمج المقاتلين مع المجتمع بحيث يعيشون حياة سلمية». وفي إشارة للاعتراف بالأضرار التي سبّبتها الحرب، قال المفوض إن الحرب «أعطت درساً للإثيوبيين للتوقف والتفكير، ويجب أن نقول لا للحرب في المستقبل وأن نركز على التعاون في بناء إثيوبيا»، لافتاً إلى «أنشطة حكومية لتنفيذ اتفاقية السلام... وضمان نجاح نزع سلاح المقاتلين وإعادة دمجهم في المجتمع». وأوضح أن «المقاتلين السابقين سيحصلون على كل الدعم اللازم لعيش حياة مستقرة مثل أي مواطن آخر»، ودعا المقاتلين السابقين إلى «إعدادهم للعمل الجادّ من أجل تنمية بلدهم وشعبهم»، كما أكد أهمية «التزام السياسيين وأصحاب المصلحة الآخرين». في المقابل اشترط غيتاتشو ردا، المسؤول الإعلامي بالجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، «السماح للمقاتلين السابقين بالمشاركة في أنشطة التنمية بعد عملية نزع السلاح». وقال: «ليس فقط نزع السلاح ولكن يجب تنفيذ أعمال إعادة التأهيل بطريقة منسقة». وفي إشارة إلى أن برنامج إعادة التأهيل يلعب دوراً رئيسياً في التنمية الوطنية، أكد غيتاتشو «أهمية تعزيز مصلحة الوطن من خلال تنفيذ برنامج بشكل فعال»، كما حثّ الهيئات ذات الصلة على «بذل الجهود بالتزام قوي والحفاظ على تنفيذ عملية السلام الجارية». وتأسست اللجنة الوطنية لإعادة التأهيل في 30 ديسمبر (كانون الأول) 2022 لإعادة تأهيل المواطنين ليجري نزع سلاحهم وتمكينهم من عيش حياة طبيعية بما يتمشى مع اتفاقية بريتوريا للسلام الموقَّعة بين الحكومة الفيدرالية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. ولا يعتقد الدكتور محمد شفاء، الخبير التشادي في الشؤون الأفريقية، أن إعادة دمج وتأهيل مقاتلي تيغراي، بالأمر السهل، رغم وجود شركاء دوليين يضغطون على حكومة إثيوبيا لتنفيذ كامل لبنود اتفاق السلام. وقال شفاء، المقيم في باريس، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأمر شائك ويحتاج إلى فترة اختبار في ظل الطموح العالي لقادة تيغراي العسكريين، وأيضاً وجود عدة فصائل داخل الحركة قد يفجّرون انقسامات في أي لحظة»، لذلك «يبقى الوضع مُلتهباً ومرتقباً»، على حد قوله. وكان نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ووزير الخارجية ديميقي ميكونين، قد التقى، السبت، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوثة الخاصة للقرن الأفريقي حنا تيتيه. ونقل بيان حكومي عن المسؤولة الدولية «تقديرها للجهود التي بذلتها حكومة إثيوبيا والتزامها بتنفيذ تدابير بناء الثقة في منطقة تيغراي». وقال إن الجانبين أعادا تأكيد التزامهما بالعمل مع الشركاء الآخرين من أجل السلام والأمن الإقليميين. ومنذ توقيع الاتفاق، استؤنف إيصال شحنات الإغاثة بشكل محدود إلى تيغراي التي طالما واجهت نقصاً كبيراً في الغذاء والوقود والنقد والأدوية. وبدأت خدمات أساسية تعود ببطء إلى المنطقة التي يسكنها نحو 6 ملايين نسمة، بينما استأنفت الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها التجارية بين أديس أبابا وعاصمة تيغراي. وبينما أعلنت «جبهة تحرير شعب تيغراي» أنها بدأت التخلي عن سلاحها، يقول سكان وعناصر إغاثة إن الجيش الإريتري وقوات من إقليم أمهرة المجاور ما زالا في أجزاء من تيغراي، حيث يتهمونهما بارتكاب عمليات انتهاكات. واليوم الأحد، شدد برنامج الأغذية العالمي على أهمية إعطاء الأولوية بسرعة لاحتياجات المتضررين من الصراع والجفاف في إثيوبيا، ودعمهم بناء القدرة على الصمود. وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري كلود جيبيدار، لـ«وكالة الأنباء الإثيوبية»، إن «البرنامج يستطيع الآن الوصول إلى معظم شمال إثيوبيا... تمكّنا من توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية في عدد من الجوانب». كما حثّ المانحين على مساعدة الحكومة ومساعدة المجتمعات على تسريع التعافي من تغير المناخ ومن الصراع.