أخبار مصر وإفريقيا..مصر تُكثف جهودها للحد من تداعيات الأزمة العالمية على مواطنيها..لماذا يعتصم «وفديون» داخل حزبهم في القاهرة؟..واردات القمح المصرية..ساحة تنافس في الأزمة الأوكرانية..تجدد القتال في «أرض الصومال» يهدد جهوداً إقليمية للتهدئة..إثيوبيا تتطلع إلى «شراكة دولية» لإنجاز «حوار وطني شامل»..جنوب أفريقيا: هل تنقذ الحكومة الجديدة رامافوزا وحزبه الحاكم؟..مبعوث الأمم المتحدة إلى جنوب السودان: العام الحالي حاسم للسلام..الدبيبة يغازل أوروبا بـ«الطاقة» قبل بحثه الانتخابات الليبية مع سفراء غربيين..«تقارب» اتحاد العمال مع «النهضة» يثير جدلاً حاداً في تونس..الجزائر تترقب محاكمة وزيرين سابقين للإعلام بـ«تهم فساد»..المغرب لإحداث مجموعة عمل حول «مراجعة» مدوّنة الأسرة..زعيم «القاعدة في بلاد المغرب»: نحتجز صحافياً فرنسياً..

الأربعاء 8 آذار 2023 - 4:20 ص     584     0     عربية

مصر تُكثف جهودها للحد من تداعيات الأزمة العالمية على مواطنيها..

السيسي دعا لتعميق التصنيع الغذائي والاستفادة المثلى من «أصول الدولة»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. سعياً للحد من تداعيات الأزمة العالمية، واستمراراً لجهود حكومية لتخفيف تأثيراتها الاقتصادية على المواطنين، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، (الثلاثاء)، إلى «تعميق التصنيع الغذائي»، والاستفادة «المثلى» من الأصول المملوكة للدولة. وتواجه مصر أزمة غلاء متصاعدة تزامنت مع تراجع سعر صرف العملة المحلية، ليتجاوز الدولار حاجز الـ30 جنيها. وتعزو القاهرة الأزمة إلى تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، وتبعاتها الاقتصادية على دول العالم. وفي إطار مواجهة تداعيات الأزمة العالمية عقد الرئيس المصري اجتماعا، (الثلاثاء)، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب تيمور موسى رئيس مجلس إدارة شركة «سايلو فودز». وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن الرئيس «وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود الجارية لتعميق التصنيع والإنتاج الغذائي في البلاد، في ضوء الأهمية البالغة لهذا القطاع الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي للشعب». وأشار الرئيس المصري إلى «المتغيرات والأزمات المتلاحقة في قطاع الأمن الغذائي على مستوى العالم»، وأكد أن «الدولة تبذل أقصى جهودها لتجنيب المواطنين انعكاساتها السلبية». وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمجمع «قها وإدفينا» للصناعات الغذائية، فضلاً عن متابعة سير العمل بالمدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز»، الواقعة بمدينة السادات في محافظة المنوفية (دلتا مصر)، بعد افتتاح مرحلتها الثانية في فبراير (شباط) الماضي، والتي عدها الرئيس «أحد أهم المشروعات الغذائية والصناعية على مستوى الدولة، بما تضمه من مصانع ومساحة واسعة للتخزين وصوامع للحبوب»، وفق المتحدث الرسمي. وفي سياق متصل، عقد الرئيس المصري، (الثلاثاء)، اجتماعاً آخر ضم إلى جانب رئيس الوزراء كلاً من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية. وأكد الرئيس المصري خلال الاجتماع «أهمية الاستفادة المثلى من الأصول المملوكة للدولة؛ لمواكبة التطورات العالمية الحديثة في مجالات الصناعة والتسويق والإدارة». ودعا إلى «التكامل مع القطاع الخاص في سياق يعتمد على أعلى درجات الحوكمة، والإدارة الاقتصادية الرشيدة، ويستهدف ذلك تعظيم قيمة الموارد الوطنية والإسهام الإيجابي في جهود دفع التنمية الشاملة»، وفق المتحدث الرسمي. وأضاف المتحدث الرسمي أن «الاجتماع شهد متابعة الخطط الجاري تنفيذها لتحديث وتطوير قطاع الصناعات النسيجية في مصر، في مختلف مراحل الإنتاج، بداية من زراعة وتجارة القطن، وصولاً إلى تطوير المحالج ومصانع الغزل والنسيج»، لافتا إلى أن «الاجتماع تطرق أيضا إلى متابعة التنسيق بين وزارتي الإسكان وقطاع الأعمال بشأن سبل الاستغلال الأمثل للأراضي التابعة لبعض شركات القطاع العام على مستوى الجمهورية؛ تحقيقاً للصالح العام».

لماذا يعتصم «وفديون» داخل حزبهم في القاهرة؟

اقتحموا المقر الرئيسي فجراً

الشرق الاوسط...القاهرة: عصام فضل... شهد حزب «الوفد»، أحد أقدم الأحزاب المصرية، واقعة أثارت جدلاً سياسياً واسعاً؛ حيث قام عدد من الأعضاء، فجر الثلاثاء، باقتحام المقر الرئيسي للحزب في القاهرة، والاعتصام بداخله، مطالبين بـ«إقالة رئيسه الحالي». وأعلن عدد من قيادات حزب «الوفد» اعتصامهم داخل المقر الرئيسي للحزب بمنطقة الدقي بالقاهرة، احتجاجاً على ما وصفوه بـ«سوء إدارة رئيس الحزب». ووفق تقارير صحافية محلية: «قام المعتصمون بإزالة صورة رئيس الحزب من قائمة الرؤساء المعلقة على أحد جدرانه». وعلى الجانب الآخر، قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب «الوفد»، في تصريحات صحافية، إنه «تم إبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة» التي اعتبرها «شكلاً من أشكال البلطجة»، مهدداً بأنها «لن تمر مرور الكرام». ومر حزب «الوفد» بأزمات شبيهة، منذ تأسيسه قبل نحو مائة عام. كان أبرزها في العصر الحديث اقتحام مجموعة من الأعضاء للمقر الرئيسي عام 2006، وإشعال النيران فيه. وتـأسس حزب «الوفد» ذو التوجه الليبرالي عام 1918، وظل حزب الأغلبية حتى قيام ثورة 23 يوليو (تموز) 1952 التي ألغت النظام الملكي، وأعلنت الجمهورية، وحلت جميع الأحزاب السياسية. وتعود تسمية الحزب إلى الوفد الذي شكله الزعيم المصري الراحل سعد زغلول، وضم أيضاً عبد العزيز فهمي، وعلي شعراوي، وأحمد لطفي السيد، ومكرم عبيد، وآخرين، للمطالبة باستقلال مصر عن الاحتلال البريطاني، آنذاك. وعاد الحزب لنشاطه السياسي عام 1978، في عهد الرئيس الراحل أنور السادات الذي سمح بالتعددية الحزبية، تحت اسم حزب «الوفد الجديد». ومن أبرز رموز الحزب، بخلاف سعد زغلول، في العهد الملكي، عبد الخالق ثروت، رئيس وزراء مصر الأسبق، ومصطفى النحاس، زعيم الحزب ورئيس وزراء مصر لفترات طويلة، وفؤاد سراج الدين الذي تولى كثيراً من الوزارات من بينها المالية والداخلية، ثم اختير رئيساً للحزب بعد عودته للحياة السياسية. ويطالب المعتصمون بـ«إقالة رئيس الحزب الحالي الدكتور عبد السند يمامة» وفق بيانهم الأول الذي تناقلته وسائل الإعلام المصرية. وتولى يمامة موقع رئيس الحزب بالانتخاب في 11 مارس (آذار) 2022. ويصف المعتصمون فترة رئاسة يمامة للحزب بـ«التجربة المريرة»، حسب البيان الذي اتهم رئيس الحزب بـ«اتخاذ قرارات عشوائية دون الرجوع إلى مؤسسات الحزب». واعتبر الدكتور أيمن عبد الوهاب، نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر، ما يحدث في حزب «الوفد»: «جزءاً من أزمة الأحزاب السياسية المصرية»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «تكرار تلك الوقائع هو نتاج لعدم وضوح آليات العمل الحزبي المؤسسي، فمن الطبيعي أن تتباين الرؤى الحزبية، وتختلف وجهات النظر بين أعضاء الحزب؛ لكن يجب أن يدار كل ذلك وفق رؤى مؤسسية».

شكري التقى مفوض «الأونروا» وأكد دعم مصر إحياء عملية السلام

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أكدت مصر دعمها «جهود إحياء عملية السلام». وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن «بلاده تدعم كل جهد يهدف لكسر (الجمود الحالي) في عملية السلام»، موضحاً أن «استئناف مسار التسوية السلمية من شأنه أن ينعكس بالإيجاب على عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ويساعدها على تخطي ما تمر به من تحديات متعددة». جاء ذلك خلال لقاء شكري، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، في القاهرة (الثلاثاء). ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، فقد أكد الوزير شكري خلال اللقاء «مواصلة مصر دعمها للوكالة، في ضوء الدور المهم الذي تضطلع به لتقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين، مما يُسهم بدوره في تعزيز جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة». وأشار إلى «استمرار مصر في حث الدول المانحة، بمختلف الأطر الدولية، على توفير الدعم المالي اللازم للوكالة، اتساقاً مع الجهود المصرية الهادفة لدعم الشعب الفلسطيني والتخفيف عنه». وأضاف متحدث «الخارجية المصرية» أن الوزير أشاد بجهود الوكالة في «تنفيذ عدد من الإصلاحات الداخلية للتخفيف من تداعيات أزمة تراجع التمويل التي تشهدها، والبحث عن مصادر غير تقليدية لتمويل أنشطتها». وثمن «مرونة الوكالة في مواصلة تقديم خدماتها رغم التحديات العديدة الموجودة على الساحة العالمية، وقدرتها على التكيُف مع الأزمات الدولية الحالية، خصوصاً تداعيات جائحة (كورونا) والأزمة الأوكرانية». وكشف المتحدث عن أن المفوض العام للوكالة أكد «حرص (الأونروا) على التنسيق الوثيق والتشاور الدائم مع مصر»، مبرزاً «أهمية الدور المصري الداعم لأنشطة الوكالة، والمساند لحشد الدعم الدولي لها في هذه المرحلة التي تشهد خلالها الأونروا تحديات كبيرة تحول دون تمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين والدول المستضيفة لهم». ونوه لازاريني في هذا الصدد إلى تولي مصر رئاسة الدورة المقبلة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، معرباً عن التطلع إلى «إجراء حوار في إطار الجامعة العربية حول ما يمكن القيام به خلال الفترة المقبلة من جهود لدعم عمل الوكالة وتعزيز قدرتها على تنفيذ المهام المكلفة بها».

واردات القمح المصرية.. ساحة تنافس في الأزمة الأوكرانية

سفارة موسكو في القاهرة تتحدث عن «مؤامرة غربية»

الشرق الاوسط...القاهرة: إيمان مبروك.. مع بدء العام الثاني للحرب الروسية الأوكرانية، يبدو أن وتيرة الاتهامات المتبادلة بين روسيا والدول الغربية، ممثلة في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، ما زالت «تتصاعد». ودخلت واردات القمح المصرية ساحة التنافس في الأزمة، وهو ما انعكس في البيان الصادر عن السفارة الروسية في القاهرة، (الاثنين)، والذي تضمن اتهامات مباشرة للغرب بـ«التآمر لتعطيل إمداد مصر بالقمح الروسي». وأشار إلى أن «الأرقام تعكس فشل المؤامرة». وذكرت السفارة الروسية أن «عام الحرب شهد انتعاشة في الواردات المصرية من القمح الروسي، والتي من المتوقع أن ترتفع خلال العام الزراعي 2022- 2023 لتصل إلى 8 ملايين طن». في مصر، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، (الثلاثاء)، إفادة رسمية تشير إلى «ارتفاع واردات مصر من الحبوب الروسية، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لتصل قيمتها إلى 334 مليوناً و318 ألف دولار، بزيادة تقدر بنحو 42 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021؛ حيث قدرت قيمة واردات الحبوب بنحو 194 مليوناً و390 ألف دولار». وجاء القمح الروسي في مقدمة واردات مصر من الحبوب. وبلغت واردات مصر الإجمالية من روسيا نحو 428 مليوناً و48 ألف دولار، في نوفمبر الماضي، مقابل نحو 391 مليوناً و577 ألف دولار للشهر عينه عام 2021، وفقاً للإحصاء المصري الرسمي. وأثار استشهاد الجانب الروسي بحجم التبادل التجاري مع مصر للتدليل على ما تزعمه من «مؤامرة غربية» تساؤلات حول دخول مصر كلاعب في الأزمة الأوكرانية. ويرى السفير عزت سعد، مساعد وزير الخارجية السابق، وسفير مصر السابق لدى روسيا، أن أزمة الأمن الغذائي التي يعيشها العالم لا يمكن وصفها بـ«مؤامرة غربية». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يعيشه العالم من أزمة أمن غذائي واقع عززته الحرب الروسية- الأوكرانية، غير أن الحديث الروسي يحاول دعم نظرية المؤامرة منذ اندلاع الأزمة». لافتاً إلى أن «الحرب تسببت في رفع أسعار السلع الغذائية، فضلاً عن أسعار الطاقة، ما رمى بظلاله جلياً على الوضع الاقتصادي للدول، لا سيما الأكثر اعتماداً على الاستيراد مثل مصر». ولا يعتبر سعد ارتفاع واردات مصر من القمح الروسي: «مؤشراً لمسار جديد تشهده العلاقات المصرية الروسية»، ويقول إن ثمة وضعاً عالمياً فرض مسارات بعينها: «فمنذ بداية الأزمة أطلقت مصر مجموعة عمل في نطاق مجلس الوزراء، من شأنها مواجهة أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم على خلفية الحرب، وجاءت روسيا ضمن دائرة البدائل المتاحة أمام مصر للقمح الأوكراني». ويؤكد السفير أن علاقة مصر وروسيا «وطيدة» من قبل الحرب و«تحكمها منافع متبادلة». ويقول إن «الجانب الغربي يعي جيداً الرسائل السياسية الواضحة التي تعكس العلاقات المصرية- الروسية، وآخرها زيارة وزير الخارجية المصري، سامح شكري، لموسكو، بعد ساعات من استقبال وزير الخارجية الأميركي في القاهرة، وهذا يعكس أهمية العلاقات المصرية على الصعيدين الغربي والروسي، على حد سواء». هذا، وقالت يلينا تيورينا، مديرة قسم التحليلات باتحاد الحبوب الروسي، إن «مصر هي الدولة صاحبة الريادة في استيراد القمح الروسي خلال شهر يناير (كانون الثاني)؛ حيث تم شحن 191.5 ألف طن إلى مصر، مقابل 103 آلاف طن قبل عام». حسب «روسيا اليوم». الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذة العلوم السياسية في جامعة القاهرة، ترى أن «ارتفاع واردات مصر من القمح الروسي هو اتجاه مبرر، وربما متوقع». وتضيف -في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»- أنه «منذ اندلاع الحرب العام الماضي، تعهدت روسيا بالوفاء بجميع التعاقدات الخاصة بالقمح؛ بل وأبدت استعداداً لتلبية حاجة مصر من القمح، والتي تأثرت بفعل الظروف المستجدة». وتؤيد نورهان الشيخ البيان الروسي، وتشير إلى «المبالغات الغربية بشأن تورط الحرب الروسية- الأوكرانية في تفاقم أزمة الأمن الغذائي العالمي»، وتقول إنه «منذ اندلاع الحرب، والغرب يسعى لتحميل الحرب أزمة غذاء عالمية، غير أن الواقع يشير إلى أن تعميم الفكرة غير صحيح». وتوضح أن «الحرب الروسية وضعت أوروبا في أزمة غذاء وطاقة؛ لكن الحقيقة أن العقوبات الغربية على روسيا هي السبب الرئيسي في أزمة الغذاء الراهنة». وتشير أستاذ العلوم السياسية إلى أن ثمة مشهداً على الجانب المقابل للادعاءات الغربية، يدلل على أن «بعض الدول أتاحت لها الحرب فرصاً ذهبية». وتقول إن «مصر على سبيل المثال بدأت تقدم نفسها للعالم كمصدر واعد للغاز الطبيعي».

حميدتي: لن نقبل بدكتاتور ولا تراجع عن التحول للحكم الديمقراطي..

أكد رهن الدعم الخليجي والدولي بتشكيل حكومة مدنية

الشرق الاوسط..الخرطوم: محمد أمين ياسين.. نفى نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي»، وجود معركة بين قواته «الدعم السريع» والقوات المسلحة، قائلاً: «ليست لدينا مشكلة مع الجيش، بل خلافنا مع المتشبثين بالسلطة»، في إشارة واضحة إلى القادة العسكريين في مجلس السيادة الانتقالي بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس والقائد العام للجيش. وأكد حميدتي، لدى مخاطبته حشداً من قواته في قاعدة «كرري» العسكرية شمال العاصمة الخرطوم، أمس، أنه «لا تراجع عن الحكم المدني والتحول الديمقراطي، وسنقف ضد أي شخص يرفضه». وأضاف: «لن نقبل بأي شخص يريد أن يصبح ديكتاتوراً لحكم البلد... بطوعنا وإرادتنا اتفقنا على تسليم السلطة لحكومة مدنية كاملة الدسم». وأوضح قائد قوات «الدعم السريع» ذات النفوذ الواسع، أن الخلاف الرئيسي في البلاد الآن يتركز بين «المكرسين للسلطة وبين من يريدون تسليمها للمدنيين»، مكرراً أنه «لا توجد مشكلة بين الدعم السريع والجيش، وأن الخلاف مع من يتخذون من الجيش شماعة». ووجه حميدتي خطاباً مباشراً لقواته قائلاً: «أنتم وإخوانكم في القوات النظامية - الجيش والشرطة والأمن - شيء واحد، ويجب أن تعاملوا إخوانكم في القوات المسلحة باحترام وتقدير، وألا تنجروا وراء الاستفزازات، وإذا صفعك أحد على خدك الأيمن أدر له الأيسر». كما دعا قواته إلى عدم الالتفات لما يروج في الإعلام عن خلافات بين «الدعم السريع» والجيش، مؤكداً أن هذه الأحاديث لا معنى لها. وفيما يتعلق بنقل السلطة إلى المدنيين وعودة العسكريين إلى الثكنات، قال الرجل الثاني في الدولة: «نريد أن نصل بالسودان إلى التحول المدني الديمقراطي الحقيقي. سنأتي بالديمقراطية الحقيقية التي تساوي بين أبناء الوطن»، مؤكداً أن مبدأ تشكيل حكومة مدنية قد تم «بالاتفاق بين الجيش والدعم السريع وإخواننا في مجلس السيادة». وأضاف: «قطعنا على أنفسنا عهداً أن نمضي في طريق الحكم المدني ولا تراجع عن ذلك. قلنا مدنية يعني مدنية... انتهى الكلام». وأكد أن قوات الدعم السريع تدعم الجيش وتقاتل معه في خندق واحد، مشيراً إلى أن قوات الدعم السريع تكونت وفق قانون من داخل البرلمان، ولم تأت من فراغ. وكشف نائب مجلس السيادة، أنه خلال جولاته ولقاءاته بالمسؤولين في الاتحاد الأوروبي والأشقاء في دول الخليج، «رهنوا تقديم أي دعم للسودان بتشكيل حكومة مدنية». وتعرض حميدتي في خطابه إلى تهريب الذهب عبر المطارات، قائلاً: «سيكون لنا رأي في هذا الأمر»، مشدداً على أهمية محاربة مثل هذه الممارسات. ويأتي حديث قائد قوات الدعم السريع، في سياق حرب كلامية اشتعلت بين الطرفين خلال الأسابيع الماضية، تضمنت تصريحات من قادة الجيش وقادة «الدعم السريع حول دمج الأخيرة في الجيش وحول الاتفاق الإطاري الذي وقعه الطرفان ويقضي بتسليم السلطة إلى المدنيين وعودة العسكريين إلى الثكنات. وفي 18 يناير (كانون الثاني) 2017 أجاز البرلمان أثناء حكم الرئيس المعزول عمر البشير، «قانون قوات الدعم السريع»، ثم انتقلت تبعيتها لاحقاً من إمرة جهاز الأمن والمخابرات إلى القوات المسلحة السودانية (الجيش)، ونص القانون على أنها قوات تابعة للقائد العام للجيش. وتقول ديباجة القانون إن «الدعم السريع قوات عسكرية قومية التكوين، وتتقيد بالمبادئ العامة للقوات المسلحة السودانية». وفي 5 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقع قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات «الدعم السريع»، على الاتفاق الإطاري مع القوى المدنية، وبرعاية أممية وإقليمية. ومن الطرف المدني كان أبرز الموقعين على الاتفاقية المجلس المركزي لتحالف «الحرية والتغيير»، بالإضافة إلى قوى أخرى داعمة للانتقال المدني والتحول الديمقراطي، فيما نصت الاتفاقية صراحة على إبعاد الجيش من المشهد السياسي، وترك القوى السياسية لتشكيل حكومة مدنية بسلطات كاملة.

مقتل 7 جنود بهجوم لحركة «الشباب» جنوب الصومال

مقديشو: «الشرق الأوسط»... قُتل سبعة جنود صوماليين اليوم (الثلاثاء) في هجوم أعلنت حركة «الشباب» مسؤوليتها عنه، على قاعدة عسكرية في بلدة تقع على مسافة 480 كيلومتراً جنوب العاصمة مقديشو، وفق ما ذكرت مصادر عسكرية لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال القائد العسكري محمد راشد لوكالة الصحافة الفرنسية عبر الهاتف، إن «إرهابيين هاجموا في وقت مبكر من صباح اليوم (الثلاثاء) قاعدة عسكرية» في جنوب البلاد. وأضاف: «حاولوا اقتحام القاعدة بعد استخدام شاحنات محملة بالمتفجرات لكن القوات الأمنية تصدت لهم، وفقدنا سبعة جنود في القتال». وأعلنت حركة «الشباب» الموالية لتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها عن الهجوم. منذ عام 2007، تقاتل الحركة المتطرفة الحكومة الفيدرالية المدعومة من المجتمع الدولي، وتنفّذ هجمات في الصومال ودول مجاورة. وبعدما طُردوا من المدن الرئيسية في البلاد عامي 2011 و2012، تحصّن المتمرّدون في مناطق ريفية شاسعة ينطلقون منها لتنفيذ هجمات دامية في الصومال والدول المجاورة. وكان الرئيس حسن الشيخ محمود قد أعلن بُعيد توليه السلطة في مايو (أيار) العام الماضي «حرباً شاملة» ضدّ المتطرفين، داعياً الصوماليين للمشاركة في القضاء على عناصر الحركة المتطرفة. وسمح هذا الهجوم المدعوم بقوة من الاتحاد الأفريقي وبضربات جوية أميركية باستعادة مناطق شاسعة.

تجدد القتال في «أرض الصومال» يهدد جهوداً إقليمية للتهدئة

اشتباكات متقطعة في لاس عنود

الشرق الاوسط...القاهرة: تامر الهلالي... تجدد القتال في إقليم «أرض الصومال»، بين قوات إدارة أرض الصومال وسكان محليين، في مدينة لاس عنود، على الرغم من تصاعد الإدانات الدولية للعنف ونتائجه، وحديث عن «جهود وساطة إقليمية». ووفق تقارير صحافية محلية، والخدمة الناطقة باللغة الصومالية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، بدأت إثيوبيا جهوداً غير معلنة للوساطة، وتحدثت مع أطراف النزاع بهدف حلحلة الأزمة. وقالت التقارير إن «وفداً إثيوبياً وصل السبت أولاً إلى هرجيسا، والتقى بقادة إدارة أرض الصومال، وناقشوا سبل التوصل إلى وقف إطلاق النار، ثم التقوا أيضاً ببعض زعماء القبائل في مدينة لاس عنود». وبعد أيام من حالة الهدوء غير المستقر في المدينة. اندلع قتال جديد (الاثنين)، في ضواحي لاس عنود المتنازع عليها في منطقة بونتلاند التي تتمتّع بحكم شبه ذاتي والموالية لمقديشو، بين سكان محليين وإدارة إقليم أرض الصومال المعلنة جمهورية من جانب واحد. وذكرت مصادر صحية محلية أن «أعداد القتلى والجرحى في ارتفاع متزايد بسبب قصف المؤسسات الصحية». ويخوض طرفا الصراع معارك عنيفة في المدينة منذ مطلع فبراير (شباط) الماضي، أسفرت عن سقوط أكثر من 200 قتيل، فضلاً عن مئات الجرحى. واندلع القتال بعد إعلان زعامات قبلية اندماجهم في الحكومة الفيدرالية الصومالية، وأن «مناطق العشيرة لم تعد جزءاً من إدارة إقليم أرض الصومال». وأشاروا إلى أن هذا القرار جاء عقب ما وصفوه بـ«سياسات تطهير» مارستها السلطات لأكثر من 15 سنة ضد سكان لاس عنود. وأثار القتال إدانات دولية عديدة، إذ دعا ممثلون عن كل من قطر وتركيا والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة، في بيان مشترك، سابقاً، هذا الأسبوع، إلى إنهاء العنف في لاس عنود، والالتزام بوقف إطلاق النار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، والدخول في حوار بنّاء وسلمي. وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 185 ألف شخص أُجبروا على النزوح عن ديارهم بسبب أعمال العنف. والشهر الماضي، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن أكثر من 60 ألف صومالي، معظمهم من النساء والأطفال فروا من لاس عنود إلى إثيوبيا، في الأسابيع القليلة الماضية التي أعقبت الصراع. وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، قد دعا الأطراف المتصارعة إلى أن «يجتمعوا إلى طاولة المفاوضات». وجدد الرئيس التأكيد على أن موقف الحكومة الفيدرالية الصومالية هو موقف وحدة، وأنهم لن يتنازلوا أبداً عنه؛ لكنهم يسعون لتحقيق ذلك عبر طاولة الحوار. وأعلنت أرض الصومال استقلالها عام 1991 من دون أن تحظى باعتراف دولي. وعلى الرغم من كونها منطقة تتمتع بحكم شبه ذاتي من دون أن يُعترف بها كدولة، فإن لأرض الصومال صلات تجارية ودبلوماسية مع أكثر من 20 دولة، وآخرها إعلان فتح قنوات دبلوماسية مباشرة مع كينيا. وللإقليم علاقات دبلوماسية مع إثيوبيا، وعلاقات دبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى وجود قنصلية تركية في مدينة هرجيسا، تابعة للسفارة التركية في مقديشو. وسبق أن دارت مفاوضات بين الصومال وإدارات الإقليم منذ عام 2012، لم تحقق نتائج مرجوة، بسبب تعنت إقليم صومالاند بخصوص مبدأ الانفصال، وإصرار حكومة مقديشو على البقاء، وهو ما جعل كل الوساطات الدولية والإقليمية تصل إلى طريق مسدود. وقال أحمد جيسود الكاتب والباحث الصومالي، إن الوساطة الإثيوبية على الرغم من قلة التفاصيل عنها، فإن المعروف أنها بدأت منذ يومين أو 3 أيام عبر وفد رسمي مكلف من طرف الحكومة الإثيوبية. وأشار جيسود -في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»- إلى أن الوفد الإثيوبي غادر أرض الصومال، وتجدد القتال؛ لكن هذا «لا يعني إصدار حكم نهائي بفشل أو توقف الوساطة الإثيوبية والجهود الإقليمية لنزع فتيل الأزمة»، إلا أن أجواء من عدم الثقة بين الطرفين تهدد بإفشال الوساطات. ووفق جيسود فإن إدارة أرض الصومال «تتعرض لضغوط دولية كبيرة من قوى كبرى، بما يشمل تهديدات بقطع المساعدات الاقتصادية»، بسبب العنف المتصاعد، كما أن القتال وسقوط الضحايا في صفوف المدنيين يضر بسمعة أرض الصومال، ويعقد مساعيها الطويلة الأمد للحصول على اعتراف دولي. ورأى جيسود أنه في الوقت الحالي «يبدو أن هناك احتمالاً ضئيلاً لحل وشيك للصراع؛ حيث إن أرض الصومال لن تتخلى بسهولة عن مطالبتها بإقليم سول؛ حيث تقع لاس عنود؛ لأن ذلك من شأنه أن يقوض مساعي الإقليم للاعتراف به كدولة مستقلة».

إثيوبيا تتطلع إلى «شراكة دولية» لإنجاز «حوار وطني شامل»

بعد أكثر من أربعة أشهر على إنهاء حرب تيغراي

القاهرة: «الشرق الأوسط».... قالت الحكومة الإثيوبية إنها تتطلع إلى «شراكة دولية»، بجانب التعاون المحلي، من أجل إنجاز جهود السلام والحوار الوطني الشامل، وذلك بعد أكثر من أربعة أشهر من توقيع اتفاق سلام بين الحكومة الفيدرالية و«الجبهة الشعبة لتحرير تيغراي» شمال البلاد. وقال وزير الدولة الإثيوبي للسلام، تاي دندا، خلال افتتاحه مؤتمراً رفيعاً حول «بناء السلام والحوار الوطني الشامل» في أديس أبابا، الثلاثاء، إن «الحكومة تعمل على ضمان السلام في جميع أنحاء البلاد، وتطمح إلى السلام كأسرة واحدة، بغض النظر عن الخلفيات الاجتماعية والسياسية والدينية». وشدد على تطلع وزارة السلام إلى التعاون مع «جميع أصحاب المصلحة على الصعيدين المحلي والدولي»، بوصفه «أمراً بالغ الأهمية لإنجاز جهود السلام الجارية في إثيوبيا بنجاح»، مؤكداً أن «ضمان السلام يتطلب جهوداً جماعية ومنسقة مع التفاهم المتبادل بين أصحاب المصلحة بمن في ذلك الشركاء الدوليون». وأنهى اتفاق وقّع بجنوب أفريقيا، في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بين الحكومة الفيدرالية والمتمردين، حرباً عنيفة استمرت عامين، راح ضحيتها الآلاف، حسب منظمات دولية. ونص الاتفاق على نزع سلاح جبهة تيغراي، وعودة السلطات الفيدرالية إلى الإقليم الشمالي وإعادة ربط الإقليم بالخارج. ودعمت قوى دولية وأفريقية اتفاق السلام. وخلال المؤتمر، أعرب سفير هولندا لدى إثيوبيا هينك يان باكر، عن «سعادته البالغة لرؤية بوادر إيجابية لعملية السلام في شمال إثيوبيا»، معرباً عن «ثقته في استمرار الجهود». وبدوره، قال المدير التنفيذي لجمعية الشباب الإثيوبي ليونيه تاميرات، إن المؤتمر يهدف إلى «استكشاف الحاجة إلى اتخاذ إجراءات حازمة لتعزيز الحوار والتفاهم بين الأجيال في إثيوبيا»، مشدداً على ضرورة أن «يجتمع أصحاب المصلحة لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات في إثيوبيا، والعمل من أجل تحقيق السلام والمصالحة المستدامين». ومنذ اتفاق السلام توقفت المعارك، وأكد مسلحو تيغراي أنهم سحبوا غالبية مقاتليهم من خطوط الجبهة، كما أعيد ربط ميكيلي (عاصمة إقليم تيغراي) بشبكة الكهرباء الوطنية، فيما بدأت إعادة الاتصالات الهاتفية وعمل المصارف في المنطقة. ووضعت إثيوبيا مؤخراً وثيقة سياسية لـ«عدالة انتقالية»، على أمل أن تسهم في تحقيق السلام المستدام والمصالحة والعدالة في البلاد. ووفق نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ووزير الخارجية ديميك ميكونين، فإن حكومة بلاده تؤمن بأن «سياسة العدالة الانتقالية ضرورية لترسيخ الديمقراطية وضمان السلام المستدام في البلاد». ويعد تطبيق آلية للعدالة الانتقالية والحوار السياسي، مطلباً دولياً، فقد سبق أن دعا الاتحاد الأفريقي، إلى «حوار سياسي» بين الحكومة الإثيوبية ومسؤولي إقليم تيغراي. وشدد في بيان له قبل أسابيع، على «الحاجة الملحة ليبدأ الأطراف حواراً سياسياً لحل القضايا العالقة»، مشيراً إلى «المكاسب الإيجابية للسلام»، وخصوصاً إيصال المساعدات الإنسانية وعودة شبكة الاتصالات.

جنوب أفريقيا: هل تنقذ الحكومة الجديدة رامافوزا وحزبه الحاكم؟

وسط أزمة كهرباء تجتاح البلاد

الشرق الاوسط...القاهرة: تامر الهلالي.. وسط أزمة كهرباء تعصف بالبلاد، في إطار مشكلات اقتصادية كبرى، أجرى رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، تعديلاً وزارياً، رآه خبراء «محاولةً لفرض السيطرة السياسية»، لكنهم قللوا من إمكانية أن «يُحدث اختراقات حقيقية». وعيّن رامافوزا، بول ماشاتيل، الذي حل محل ديفيد مابوزا في منصب نائب زعيم الحزب الحاكم في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، نائباً لرئيس البلاد، وهو التغيير الذي كان متوقعاً بشكل كبير. كما جرى تعيين كجوسينتشو راموكجوبا وزيراً للكهرباء، وهو منصب جديد في هيئة الرئاسة. وطال التغيير وزارات أخرى، شملت السياحة والنقل، والاتصالات والحوكمة التعاونية. وخلال خطاب ألقاه (الاثنين)، بالتزامن مع إعلان التغييرات، قال الرئيس إن الغرض من التغييرات هو التأكد من أن الحكومة «تتمتع بالقدرات المناسبة لتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في خطاب حالة الأمة وخطاب الميزانية». وأكد أن الحكومة «سوف تركز على معالجة القضايا التي تهم المواطنين أكثر من غيرها، وهي: التخلص من أزمة الكهرباء، والبطالة، والفقر، وارتفاع تكاليف المعيشة، علاوة على تنامي معدلات الجريمة والفساد». وتأتي التغييرات بعد أكثر من شهرين من الفوز السهل الذي حققه رامافوزا، بولاية ثانية كزعيم لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، كما يأتي التعديل المترافق مع إجراءات لحل أزمة الطاقة مع اقتراب الانتخابات المقررة العام المقبل، التي تأتي وسط توقعات باحتمالية أن يفقد الحزب الحاكم الأغلبية التي تمتع بها منذ انتهاء حقبة الفصل العنصري بالبلاد في عام 1994. والشهر الماضي، دفعت أزمة الكهرباء في جنوب أفريقيا رامافوزا إلى إعلان حالة الكارثة الوطنية، لمعالجة الأزمة على وجه السرعة «في فترة أقصر مما أعلنتها الحكومة سابقاً من 18 إلى 24 شهراً»، كما تم استحداث منصب وزير الكهرباء. وخلال خطاب «حالة الأمة»، وصف رامافوزا أزمة الطاقة في البلاد بأنها «تهديد وجودي». وأضاف أنه «ثمة حاجة ماسة إلى التجمع حول قيادة واحدة، لمواجهة الأزمة وأسبابها وتداعياتها». وتتفاقم أزمة انقطاع الكهرباء في جنوب أفريقيا منذ بداية عام 2022، إذ بدأت عمليات فصل الأحمال في مرحلتها السادسة بسبب تدهور وضع المحطات، وهو ما اعتقد الخبراء أن يؤدي إلى انقطاع الكهرباء في البلاد لمدد تتراوح ما بين 6 و8 ساعات يومياً. وشهدت جنوب أفريقيا انقطاعاً للكهرباء ساعات عدة يومياً على مدار 200 يوم خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن يحدث ذلك طوال أيام عام 2023. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، خفض بنك جنوب أفريقيا الاحتياطي (SARB)، توقعاته للنمو لعام 2023 لجنوب أفريقيا إلى 0.3 في المائة، من 1.1 في المائة في وقت الاجتماع السابق (نوفمبر - تشرين الثاني 2022). كما خفّض توقعاته لعامي 2024 و2025 بشكل ملحوظ إلى 0.7 في المائة (من 1.4 في المائة) و1.0 في المائة (من 1.5 في المائة) على التوالي. وقال البنك إن السبب الرئيسي لانخفاض النمو المتوقع هو الحجم والمدة الممتدة لخفض أحمال الكهرباء في البلاد. ومن المتوقع أن تشهد جنوب أفريقيا أعلى معدل للبطالة على مستوى العالم، حيث تشير التقديرات إلى أن البطالة ستصل إلى 35.6 في المائة في عام 2023. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» رأى سعيد عبد الله، الصحافي المقيم في جوهانسبرغ، أنه «من غير المتوقع أن يسفر التعديل الوزاري -الذي وصفه بالطفيف- عن اختراقات لافتة في حل أزمة الطاقة ولا الأزمات الأخرى مثل تفشي البطالة والتضخم». واعتقد عبد الله أن التغييرات «هدفها الأساسي كان أن يُبعد رامافوزا خصومه ويُقرب مسانديه بغية تعزيز سيطرته على مقاليد الحزب الحاكم والحكومة». وتوقع عبد الله أن «تشهد الانتخابات القادمة تدنياً لفرص الحزب الحاكم وسط تراجع أكبر لشعبيته، وأن يضطر الحزب إلى التحالف مع أحزاب معارضة صغيرة لتأمين الأغلبية». وعلى الرغم من سيطرة حزب «المؤتمر الوطني الأفريقي» على الحياة السياسية بفوزه في خمسة انتخابات عامة متتالية عقب سقوط النظام العنصري، فإن شعبيته تشهد حالة من التراجع الحاد، وهو ما أظهرته الانتخابات المحلية التي جرت عام (2021)، حيث شهدت انخفاض نصيب الحزب في التصويت إلى أقل من (50 في المائة) على المستوى الوطني لأول مرة منذ بداية مسار التحول السياسي في الدولة في منتصف تسعينات القرن الماضي.

مبعوث الأمم المتحدة إلى جنوب السودان: العام الحالي حاسم للسلام

الأمم المتحدة (الولايات المتحدة): «الشرق الأوسط»... حض مبعوث الأمم المتحدة إلى جنوب السودان نيكولاس هايسوم أمس (الاثنين)، الحكومة الانتقالية في أحدث دولة في العالم، والتي لا تزال تشهد أعمال عنف بعد حرب أهلية، على تطبيق اتفاق السلام المبرم بين أطراف البلاد، هذه السنة لإجراء انتخابات تحظى «بالصدقية» في عام 2024. وقال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أمام مجلس الأمن: «نعتبر أن 2023 عام الحسم، ويشكل اختباراً لكل الأطراف الموقعة على اتفاق السلام». ورحب الدبلوماسي الجنوب أفريقي بكون «الحكومة الانتقالية أكدت التزامها تنفيذ اتفاق السلام وفق الجدول الزمني لخريطة الطريق المبرمة» بين الأطراف المتخاصمة في هذا البلد الأفريقي الذي تأسس عام 2011 مع تقسيم السودان بدعم من الولايات المتحدة. وأكد هايسوم أن جوبا «أعلنت بوضوح أنه لن يتم تأجيل الجدول الزمني» لإجراء انتخابات بحلول نهاية 2024، معتبراً أنها يجب أن تكون «جامعة وتحظى بمصداقية». وتلقت بعثة الأمم المتحدة في السودان، وهي من الأعلى كلفة في العالم مع موازنة سنوية تبلغ 1.2 مليار دولار، طلباً من «الحكومة لتقديم مساعدة لشعب جنوب السودان في انتخاباته»، إلى جانب «المجتمع المدني والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام»، كما قال المبعوث. وبعد انتهاء الحرب الأهلية في 2018 التي أوقعت 380 ألف قتيل منذ انطلاقها في 2013، شكل الرئيس سلفا كير وخصمه ريك مشار حكومة انتقالية، واتفقا على توحيد قواتهما في إطار جيش واحد لحماية السكان الذين تكبدوا في العقود الأخيرة الحروب والكوارث المناخية. لكن ما زالت أعمال عنف مسلحة تدمي هذا البلد الغني بالنفط الذي يعيش غالبية سكانه رغم ذلك تحت خط الفقر. وأقر هايسوم بأنه لا تزال هناك «نزاعات ذات أبعاد إثنية أو قبلية بشكل متزايد، والتي، كما أشار الرئيس كير، تهدد بإخراج السلام الذي تحقق بصعوبة، عن مساره». من جانبه، أعرب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة روبرت وود، عن «قلقه الشديد إزاء تزايد العنف ضد المدنيين في جنوب السودان خلال الفترة التي يغطيها تقرير بعثة الأمم المتحدة: فخلال سنة، تزايدت أعمال قتل المدنيين بنسبة 79 في المائة وخطف النساء والأطفال بنسبة 464 في المائة وأعمال العنف الجنسية المرتبطة بالنزاع بنسبة 360 في المائة».

منظمة إنقاذ إيطالية تنتشل 105 مهاجرين قبالة سواحل ليبيا

روما: «الشرق الأوسط».. قالت منظمة الإنقاذ الإيطالية «إيمرجنسي»، اليوم، إنها انتشلت 105 مهاجرين كانوا على متن زورق مطاطي في المياه الدولية قبالة السواحل الليبية، في الساعات الأولى من صباح أمس. وكان من بين المهاجرين امرأة حبلى في شهرها السابع، و29 قاصراً، منهم 25 غير مصحوبين بذويهم، حسب صفحة المنظمة على موقع «تويتر»، والتي قالت أيضاً إن سفينة «لايف سابّورت» التابعة لها توجّهت بعد ذلك إلى ميناء برينديزي جنوب شرقي إيطاليا، والذي تم تحديده موقعاً آمناً. ومن المتوقع أن تصل السفينة إلى هناك بعد غد (الجمعة). من جهتها، قالت إيمانويل نانيني، من منظمة «إيمرجنسي»، في بيان، إن الزورق الذي يبلغ طوله 12 متراً «كان يعاني من مشكلات هيكلية خطيرة ويمتلئ بالماء». مضيفةً أن «الموقف كان خطيراً للغاية للملاحة وللأشخاص، الذين كانوا على متن القارب، والبالغ عددهم 105». وذكرت نانيني أنه «علاوة على ذلك، كانت ظروف البحر تزداد سوءاً». وقارنت نانيني الوضع بحادث تحطم سفينة قبالة الساحل الجنوبي لإيطاليا قبل أكثر من أسبوع، حيث ارتفع عدد القتلى المؤكد في تلك الكارثة إلى 71، بعد أن عثر عمال الإنقاذ على جثة صغيرة تبلغ من العمر ثلاث سنوات قبالة منتجع ستيكاتو دي كوترو الساحلي. وقد نجا نحو 80 شخصاً من حادث غرق السفينة، لكن لا يزال آخرون في عداد المفقودين.

الدبيبة يغازل أوروبا بـ«الطاقة» قبل بحثه الانتخابات الليبية مع سفراء غربيين

أميركا تدعو لـ«مشاركة الأقليات» في العملية السياسية

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. سعى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، مجدداً إلى مغازلة أوروبا عبر إنشاء خط كهربائي لتغذيتها بالطاقة الشمسية، قبيل اجتماعه اليوم (الأربعاء) رفقة محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، مع سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لبحث الوضع السياسي والانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة. واعتبر الدبيبة خلال افتتاح أعمال «منتدى الاقتصاد الليبي - الألماني الثاني» بالعاصمة طرابلس، أمس، أن «قطار الاستقرار انطلق في ليبيا، وأي شركة تريد اللحاق به مرحب بها، ومن يرد أن يفوته القطار فمع السلامة». وقال بهذا الخصوص: «نمد أيدينا للتعاون، وليس لوضع سيادتنا تحت المحك، ونحن نرحب بمن يريد أن يتعاون معنا... ومن يرد العداء فنحن له محاربون»، لافتا إلى أن «الوقت عندنا محسوب، ولا نريد ضياع أي وقت». وبعدما أوضح أن ليبيا تملك المقومات في مجال الطاقة الشمسية والطاقة الهيدروجينية، وكذلك الاستثمار الحقيقي في مجال النفط والغاز، دعا الدبيبة رجال الأعمال الألمان والشركات الألمانية إلى الاستثمار في ليبيا، معلنا فتح أبواب الاستثمار في مجالات الطاقة والطاقة البديلة، التي قال إن ليبيا «ستكون رائدة فيها على المستوى الدولي». بدوره، جدد السفير الألماني مايكل أونماخت دعم بلاده لمبادرة عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي، بشأن إجراء الانتخابات خلال العام الجاري، وشجع كل الأطراف المعنية بهذه المبادرة على المساهمة في تنفيذها. وقال إن ألمانيا تسعى لتعزيز وجودها السياسي والاقتصادي في ليبيا «ضمانا لاستقرارها»، لافتا إلى أن بلاده «لطالما كانت داعمة لاستقرار ليبيا، وهو ما أكدته عبر تنظيمها مؤتمري برلين، وتعهد بتسهيل منح التأشيرات لليبيين من طرابلس قبل نهاية هذا العام». ومن المقرر أن يبحث الدبيبة والمنفي اليوم (الأربعاء) في طرابلس مع السفير والمبعوث الأميركي الخاص، ريتشارد نورلاند، والمبعوث الفرنسي بول سولير، والسفيرة البريطانية كارولين هورندال، المستجدات السياسية وفرص إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية العام. وكان نورلاند قد أوضح أنه ناقش مع رئيس الكونغرس التباوي الليبي، عيسى عبد المجيد، أهمية إشراك كل الشعب الليبي في العملية السياسية، التي تيسرها الأمم المتحدة لإرساء مسار للانتخابات والاستقرار. في شأن آخر، أعلن المجلس الأعلى للدولة في بيان مقتضب، أمس، إلغاء جلسته التي كانت مقررة من دون تفسير رسمي، لافتا إلى أن الجلسة كانت مخصصة لمناقشة اختيار لجنة وضع القوانين الانتخابية، وبند وضع خريطة طريق للانتخابات، وأرجع أعضاء بالمجلس فشل عقد هذه الجلسة للمرة الثانية على التوالي إلى عدم تحقيق النصاب القانوني المطلوب. وبينما تنتهي رئاسة ليبيا لاجتماعات الدورة الحالية للجامعة العربية اليوم (الأربعاء)، توقعت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط» تكرار سيناريو عدم حضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، بعد إلقاء نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة كلمتها خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب. وتوقعت المصادر ذاتها، التي طلبت عدم ذكر اسمها، امتناع شكري عن حضور كلمة مقررة للمنقوش، مشيرة إلى أنه لن تحدث مراسم تسليم وتسلم رئاسة الدورة من المنقوش إلى شكري بشكل رسمي كما هو مفترض. كما توقعت المصادر أن تعلن المنقوش في ختام كلمتها تسليم رئاسة الدورة إلى أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية في حال غياب شكري. وبينما لم يصدر أي رد فعل رسمي من وزارة الخارجية المصرية، امتنع حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، وجمال رشدي الناطق الرسمي باسمها عن التعليق. وبعيدا عن حضور وسائل الإعلام، سلمت ليبيا، (الاثنين)، خلال اجتماع المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بالجامعة العربية، رئاسة اجتماعات الدورة الحالية للجامعة العربية إلى مصر. واستبقت المنقوش مشاركتها في الدورة الـ159 على مستوى وزراء الخارجية العرب، بالقاهرة اليوم (الأربعاء)، بإبلاغ سفير قطر خالد الدوسري «بعمل حكومة الوحدة المستمر لتحقيق تطلعات الشعب الليبي لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن». كما نقلت المنقوش أمس عن الدوسري دعم بلاده لجهود باتيلي من أجل إجراء الانتخابات، وتعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا. كما بحثت المنقوش مع عبد الله اللافي، نائب المنفي، دور وزارة الخارجية في التنسيق، ودعم جهود المجلس الرئاسي واللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية بليبيا.

نقابة الشغل تحتج على قرار البنك الدولي تعليق مناقشاته مع تونس

تونس: «الشرق الأوسط».. علّق الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، في تصريح إعلامي على هامش انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد، اليوم الثلاثاء، على بيان البنك العالمي حول التعليق المؤقت لبعض برامجه مع تونس قائلاً: «هذه الدوائر المالية تشتغل وفق منطق الابتزاز، وتدير برامجها وفق ما تراه، وعلى غرار ما فعلت في اليونان والبرازيل من ضغوطات تضغط اليوم على الدولة التونسية». وأضاف الطاهري موضحاً أن تعليق نشاط البنك الدولي في تونس «جاء نتيجة ما جنته علينا سياساتنا، فقد كان من المفروض ألا نصل إلى هذه النقطة ما دمنا نعلم أن الدول الرأسمالية، والجهات المانحة، تستغل الأزمات لتضغط على الدول. نحن ضد سياسات هذه الدول والجهات، وضد قرار البنك الدولي تعليق نشاطه في تونس، ولن نصفق ولن نهلل لمثل هذا الإعلان، بل نعده إساءة وضرراً لتونس، لكن علينا أن نعالج أسباب هذا الضرر». والعلاج، وفق الطاهري، يكون بتخلي السلطات التونسية عن «سياسة الخبط عشوائياً، واستعباد الناس، والتخلي عن الحديث عن ظاهرة الهجرة بمنأى عن المعالجات العلمية والأكاديمية، وكذلك بالتخلي عن تصريحات تؤول وفق معنى عنصري، وتؤدي بنا إلى وصم تونس بالعنصرية... تونس أول بلد تخلى عن العبودية والرق تتحول إلى بلد عنصري!». وكانت المؤسسة الدولية المالية قد نشرت بعد ساعات قليلة من تداول واسع لخبر المذكرة الداخلية، التي وجهها رئيس البنك الدولي لمنظوريه حول التعليق المؤقت لنقاشاته مع تونس، بلاغاً رسمياً أوضحت فيه مضامين المذكرة وخلفياتها. وقال البنك إن رئيس المجموعة وجه إلى موظفيه رسالة داخلية حول الأحداث الأخيرة في تونس، في علاقة بأزمة مهاجري دول أفريقيا جنوب الصحراء، مؤكداً أنها تثير «قلقاً عميقاً لدى البنك»، مشدداً على أن إدارة مجموعة البنك الدولي أعربت عن ذلك بوضوح للحكومة التونسية، وأكدت أنها لاحظت الخطوات الإيجابية التي اتخذتها للتخفيف من حدة الأزمة، في إشارة إلى الإجراءات التي أعلنت عنها رئاسة الجمهورية أمس. كما لفت إلى أن سلامة المهاجرين والأقليات وإدماجهم «يعدان جزءاً من القيم الأساسية المتمثلة في الإدماج والاحترام، ومناهضة العنصرية بجميع أشكالها وأنواعها». في سياق ذلك، أكد البنك في بلاغ أنه ما زال يعمل بشكل كامل في تونس «من أجل شعبها، وعلى أساس هذه القيم»، موضحاً أنه علق في الوقت الراهن المناقشات بشكل مؤقت حول إطار شراكته مع تونس، الذي يحدد التوجهات الاستراتيجية لأنشطة العمليات في المدى المتوسط (2023 - 2027)، ومشيراً إلى أن الحوار والتواصل مع السلطات التونسية مستمران. بدوره، قال رئيس البنك ديفيد مالباس، في مذكرة بعث بها إلى الموظفين، واطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، إن خطاب سعيد تسبب في «مضايقات بدوافع عنصرية وحتى حوادث عنف»، موضحاً أن المؤسسة أرجأت اجتماعاً كان مبرمجاً مع تونس حتى تنتهي من تقييم الوضع. وأضاف مالباس أنه «نظراً للوضع، قررت الإدارة إيقاف إطار الشراكة مع الدولة مؤقتاً وسحبه من مراجعة المجلس». لكن وكالة الصحافة الفرنسية علمت أن المشروعات وبرامج التمويل الجارية ستستمر. وعاد مئات المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم من تونس، خوفاً من موجة عنف إثر تصريحات الرئيس، وتوجيهه أوامر للمسؤولين في نهاية فبراير (شباط) الماضي باتخاذ «إجراءات عاجلة» للتصدي للهجرة غير النظامية، مدعياً دون دليل وجود «ترتيب إجرامي» يهدف إلى «تغيير التركيبة الديموغرافية» في تونس. كما زعم أن مهاجرين يقفون وراء جرائم في بلاده، وهو ما أدى إلى موجة من عمليات الطرد من العمل والمساكن والاعتداءات اللفظية والجسدية. في سياق ذلك، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أول من أمس، عن «قلق بالغ» لدى الولايات المتحدة «إزاء تصريحات الرئيس سعيّد»، ودعا الحكومة التونسية إلى «احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، وحماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين».

«تقارب» اتحاد العمال مع «النهضة» يثير جدلاً حاداً في تونس

في ظل تساؤلات حول حقيقة العلاقات بين الأحزاب التي تعرضت للإقصاء

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... تعرّض الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يترأسه نور الدين الطبوبي، وحزب العمال اليساري، الذي يتزعمه حمة الهمامي، لحملة انتقادات قوية، قادتها أحزاب وأطراف يسارية، وذلك بعد ظهور بوادر تقارب مع حركة «النهضة»، تجلّت في دفاع «الاتحاد» عن بعض قيادات الحركة الإسلامية، وبعض النشطاء السياسيين المعتقلين. وكان الطبوبي قد تقدم بتحية خاصة خلال المسيرة، التي نظّمها نهاية الأسبوع الماضي إلى جميع الموقوفين بسجن «المرناقية» (غرب العاصمة). ومن بينهم علي العريض، وزير الداخلية السابق، وبعض قيادات حركة «النهضة» المعتقلين، وهو ما خلّف ردود أفعال سلبية. كما رفض دفاع حمة الهمامي، زعيم اليسار التونسي، رفع شعارات مسيئة لراشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة»، خلال مسيرة احتجاجية نُظمت (الأحد)، وعدّها «غير ملائمة وليست في وقتها»، وهو ما خلّف أيضاً تساؤلات حول حقيقة العلاقات التي باتت تجمع الأحزاب التي تعرضت للإقصاء من المشهد، بعد إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية سنة 2021، وإخراج المنظومة السياسية السابقة بأكملها من السلطة، وهل باتت تسعى اليوم إلى توحيد تحركاتها ضد النظام القائم. ومن بين ردود الأفعال الغاضبة على هذا «التقارب»، إعلان مباركة عواينية، أرملة النائب البرلماني محمد البراهمي، انتهاء علاقتها بالاتحاد العام التونسي للشغل، بعد أن وجّه رئيسه التحية إلى المعتقلين في «المرناقية»، بمن فيهم وزير الداخلية الأسبق علي العريض، الذي يتهمه حزب «التيار الشعبي» بالضلوع في عملية اغتيال البراهمي. وقالت عواينية: «لن نسامح الطبوبي واتحاد الشغل، ولا المنظومة السابقة، عمّا اقترفوه بحق تونس»، مضيفةً أن القضاء التونسي «بدأ يتعافى لمواجهة الفاسدين، وكشف حقائق عمليات الاغتيال السياسي... والشعب التونسي سيعرف كل ما جرى أيام حكم النهضة»، على حد تعبيرها. في السياق ذاته، قال الإعلامي التونسي لطفي العماري، الرافض لممثلي الإسلام السياسي، إن «محاسبة الإسلاميين على ما اقترفوه خلال العشرية الماضية أهم وأكثر أولوية من معارضة الرئيس سعيد». وتساءل: «كيف استطاع حمة الهمامي، بوصفه زعيم اليسار التونسي، أن يتقارب في مواقفه مع من تورطوا في الدماء والتسفير والاغتيالات»، في إشارة إلى منع أنصاره من رفع شعارات مسيئة للغنوشي، وتتهمه بالمسؤولية عن الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس عام 2013. في سياق متصل، أعاد اعتقال أحمد العماري، القيادي وعضو مجلس الشورى في حركة «النهضة»، في الرابع من هذا الشهر، جنوب شرقي تونس، الجدل مجدداً حول سر وجوده بمسرح المواجهات المسلحة التي دارت في 7 مارس (آذار) 2016 في مدينة بن قردان، إثر الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له من عناصر «داعشية». ورغم أنه لم تتضح بعد التهم الموجهة إلى العماري، المعتقل ضمن حملة الاعتقالات التي طالت عدداً من النشطاء السياسيين ورجال الأعمال والقضاة والإعلاميين، فقد أُعيد طرح تساؤلات كثيرة حول إمكانية وجود علاقة له بتلك المجموعات المسلحة، خصوصاً أنه ظهر في مكان الأحداث لمدة دقائق قليلة بعد اندلاع المواجهات. وتم تداول خبر اعتقال العماري إبان هذه المواجهات المسلحة من وحدات أمنية، واقتياده إلى ثكنة للجيش بمدينة بن قردان، بعد أن تم العثور عليه في محيط مسرح المواجهات. وتمت دعوة وزير الدفاع آنذاك فرحات الدشراوي، إلى البرلمان للاستفسار منه حول هذا الملف في جلسة سرّية، فأكد حينها أن قوات الجيش نقلت العماري إلى ثكنة عسكرية خوفاً عليه من المواجهات الدامية ولحمايته بعد أن قدم هويته. فيما نفى وزير الداخلية نفياً قاطعاً أي دور للعماري، الذي كان نائباً برلمانياً من 2014 إلى 2019 في أحداث بن قردان الإرهابية. وقد احتجّ العماري على نشر خبر تورطه في الأحداث الإرهابية، أو مجرد الشك في ارتباطه بعناصر إرهابية، وقال إنه تقدم بشكوى قضائية ضد مواقع إعلامية نشرت خبر اعتقاله. يُذكر أن الهجوم الإرهابي على مدينة بن قردان خلّف 55 قتيلاً، منهم 36 مسلحاً و12 من الجيش التونسي والقوات الأمنية، علاوة على 7 مدنيين، بينما بلغ عدد الجرحى 27 فرداً، إضافة إلى اعتقال 7 مسلحين قُدموا لاحقاً أمام القضاء المختص بمحاكمة العناصر الإرهابية. وتحتفل تونس سنوياً بهذا اليوم بوصفه ذكرى وطنية لدحر الإرهاب والانتصار عليه.

الجزائر تترقب محاكمة وزيرين سابقين للإعلام بـ«تهم فساد»

بدء مساءلة 11 ناشطاً من تنظيم انفصالي أمام الجنايات

الجزائر: «الشرق الأوسط».. بينما بدأت محكمة الاستئناف الجنائية بالعاصمة الجزائرية، اليوم، مساءلة ناشطين سياسيين متهمين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي»، يتمثل في حركة تطالب بالاستقلال الذاتي بمنطقة القبائل، يرتقب إحالة وزيرين سابقين للإعلام إلى المحاكمة قريبا، بناء على تهم فساد تخص أموال الإعلانات الحكومية. ويرتقب أن يحاكم القضاء وزيري الإعلام سابقا جمال كعوان وحميد قرين وفق وقائع فساد، تعود إلى فترة 2015 – 2019، وتتمثل في توزيع ريوع الإشهار العمومي على «صحف مجهرية»، أي ذات طاقة سحب ضعيفة، بحسب ما جاء في تحريات الشرطة. وأودع قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة، أمس، كعوان، الحبس الاحتياطي، فيما وضع قرين تحت إجراءات الرقابة القضائية. كما أمر بسجن أمين شيكر، مدير عام «وكالة النشر والإعلانات» الحكومية سابقا. ويتابع كعوان بصفته مديرا سابقا للجهاز نفسه، الذي قادة قبل توليه وزارة الإعلام، كما تمت إحالة أربعة أطر من «الوكالة» إلى الرقابة القضائية. وجاء في بيان لمحكمة الاستئناف أن الشرطة حققت مع المسؤولين السابقين «حول وقائع فساد وتبديد للمال العام، تخص الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، تسببت في خسائر للخزينة العمومية تقدر بالملايين من المال العام. ويتعلق الأمر باستفادة جرائد مجهرية، وأخرى لا وجود لها في الساحة الإعلامية من حصص إشهارية». وما هو شائع أن «وكالة النشر» تتصرف في الإعلانات الحكومية، بناء على أوامر من جهات عليا في الدولة. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وضعت محكمة في العاصمة وزير الرياضة ومدير «وكالة الإعلانات» السابق، عبد القادر خمري، في الحبس الاحتياطي على إثر تحقيقات أمنية تعود إلى 1999، تعلقت بعقود محل شبهة فساد أبرمتها الوكالة، وأموال صرفت في طبع ونشر الصحف العمومية والخاصة والكتب في مطابع الدولة. كما تناولت في جزء منها صفقات مالية مع دور نشر أجنبية. وبخصوص محاكمة نشطاء التنظيم الانفصالي التي بدأت اليوم، فقد شملت التهم المرتبطة بـ«حركة الحكم الذاتي في القبائل»، المعروفة اختصارا بـ«ماك»، 11 ناشطا، أبرزهم ممثل التنظيم بمحافظات القبائل الأمازيغية شرق البلاد، بوعزيز آيت شبيب، ورئيسة «المؤتمر الأمازيغي العالمي» قميرة نايت سيد. كما يحاكم غيابيا رئيس «الحكومة المؤقتة للقبائل»، فرحات مهني اللاجئ في فرنسا منذ سنوات طويلة، وثلاثة أشخاص آخرين يوجدون خارج البلاد، بحسب الوقائع التي يتضمنها الملف. وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المتهمين في 15 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بالسجن لفترات تراوحت بين عامين و5 سنوات مع التنفيذ، باستثناء فرحات المعني والثلاثة الموجودين بالخارج؛ حيث تمت إدانتهم بالسجن مدى الحياة. ولوحظ وجود مكثف لرجال الأمن بمدخل المحكمة، التي تقع بالضاحية الشرقية للعاصمة، وسمح لأفراد عائلات المتهمين، فقط، بحضور جلسة المحاكمة، التي توقع صحافيون مكلفون تغطيتها، أن تطول لكثرة عدد الشهود والمحامين المترافعين عن المتهمين. وكان الدفاع قد احتج في المحاكمة الأولى على اتهام النشطاء بـ«الإرهاب»، فهم – حسبه - «مناضلون سياسيون ولم يتم ضبط أسلحة ولا متفجرات لديهم، كما أن الجهات التي اعتقلتهم وحققت معهم لا تملك ضدهم دليلا على أنهم حرضوا على الإرهاب، أو استعملوا القوة ضد مؤسسات الدولة». وأكد محامو قميرة نايت سيد أن اتهامها بالانتماء إلى تنظيم انفصالي «لا يستند لوقائع مادية؛ خصوصاً أن المنظمة غير الحكومية، التي تقودها (المؤتمر الأمازيغي العالمي)، تمنع قوانينها الانتماء إلى أي تنظيم آخر». وقد استشاطت والدة نايت سيد غضبا عندما سمعت القاضي يطلق الحكم بالسجن ضدها في المرة الأولى. وصرخت داخل المحكمة بأن عائلتها «ساهمت في تحرير البلاد من المستعمر الفرنسي، فلا يعقل بعد 60 سنة من الاستقلال أن نعامل كإرهابيين!!». وفي صيف 2021 اتهمت الحكومة «ماك» وتنظيما إسلاميا محظورا، يسمى «رشاد»، بالتسبب في حرائق مدمرة نشبت بمنطقة القبائل، خلفت عشرات القتلى وخسائر كبيرة في الحقول والمواشي والمباني. كما اتهمت دولا بدعم الحركتين ماديا. ونفى فرحات مهني من منفاه صلة التنظيم بالكارثة، ودعا إلى «إجراء تحقيق دولي لتحديد المسؤولين الحقيقيين عن الأحداث».

المغرب لإحداث مجموعة عمل حول «مراجعة» مدوّنة الأسرة

وسط جدل حاد بين المحافظين والليبراليين

الرباط: «الشرق الأوسط»... أعلن «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» في المغرب (مؤسسة دستورية تُعنى بحقوق الإنسان) عن إحداث «مجموعة عمل» حول مقترح مراجعة «مدونة الأسرة»، وذلك في سياق مساعٍ تروم تعديل «مدونة الأسرة المغربية»، وسط جدل بين المحافظين ممثلين في الإسلاميين من جهة؛ والليبراليين؛ من جهة أخرى. وذكر بيان من «المجلس» أن «مجموعة العمل» اليوم ستعتمد «التداول والنقاش التعددي بين مختلف الكفاءات الوطنية»، في أفق إعداد مذكرة تبلور رؤية شاملة لإصلاح «مدونة الأسرة»، وتحييد الثغرات القانونية التي تشوبها. وكان عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لـ«حزب العدالة والتنمية»؛ (مرجعية إسلامية)، قد انتقد بشدة؛ في شريط فيديو بثه قبل أيام عبر صفحته على «فيسبوك»، دعوات تعديل نظام الإرث في «مدونة الأسرة»، عادّاً ذلك يمس بنصوص شرعية. وذكر بيان «المجلس»، الذي صدر مساء أول من أمس، أن «المجلس» يهدف من خلال إحداث «مجموعة العمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة» إثارة الإشكالات المرتبطة بمقتضيات «مدونة الأسرة»، باعتماد مقاربة قضايا الأسرة وحقوق المرأة والطفل، وتقديم مقترحات تعزز فعلية الحقوق على مستوى «مدونة الأسرة» والقوانين المرتبطة بها، بما يضمن تحقيق المساواة وعدم التمييز. وقال «المجلس» إن الأمر يتعلق بـ«صيرورة عمل للنهوض بحقوق النساء والفتيات؛ فمنذ سنة 2019 نظم (المجلس) حملة وطنية لإلغاء المقتضى القانوني لتزويج الطفلات، وقدم رأيه بخصوص القانون والمسطرة الجنائية والمسطرة المدنية ذات الصلة بحقوق النساء والفتيات. كما قدم عناصر الإشكاليات المرتبطة بـ(مدونة الأسرة) خلال اجتماع الجمعية العمومية للمجلس (هيئة من هيئات المجلس) في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي». وقال «المجلس» إنه اعتمد في اختيار أعضاء هذه المجموعة معايير عدة، منها تعدد الاختصاصات، والعمل الميداني، والكفاءة والالتزام. ويسعى «المجلس» من خلالها إلى تقديم مقترحات تعديلات؛ تضمن احترام كرامة الإنسان، وتمكنه من الاختيار الأنسب لحياته، وضمان المصلحة الفضلى للطفل». ووفق البيان؛ فإن منهجية عمل المجموعة «تقوم على مقاربة تشاركية مبنية على تبادل الرؤى، وإثراء الفكر والنقاش» حول بنود المدونة، وسبل «مواءمتها مع المواثيق الدولية والمقتضيات الدستورية التي تقر المساواة بين الجنسين». كما ذكر «المجلس» أن «مجموعة العمل حول مقترح مراجعة (مدونة الأسرة)» تشرف على تنسيق أعمالها مليكة بن الراضي، عضو «المجلس الوطني لحقوق الإنسان»، وتتكون من عضوية: سلمى الطود رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، وزهيرة فونتير عضو «المجلس الوطني لحقوق الإنسان»، ونزهة جسوس عضو «المجلس الوطني لحقوق الإنسان»، إضافة إلى زهور الحر منسقة «الآلية الوطنية الخاصة لحماية الأشخاص في وضعية الإعاقة (آلية تابعة للمجلس)»، ولطيفة الجبابدي عضو المكتب التنفيذي لـ«اتحاد العمل النسائي»، وجميلة كرمومة نائبة رئيسة «فيدرالية رابطة حقوق المرأة»، وأمينة لطفي رئيسة «الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب»، وعاطفة تيمجردين نائبة رئيسة «الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب»، والأستاذان الجامعيان حسن رحو، ومحمد الساسي.

زعيم «القاعدة في بلاد المغرب»: نحتجز صحافياً فرنسياً..ونفتح باب التفاوض لإطلاق سراحه

قال إن «حربنا في الساحل محصورة في قضايا محلية بسبب الضغوط... ونركز عملياتنا جنوباً داخل مالي وبوركينا فاسو»

لندن: «الشرق الأوسط»... أكد الزعيم الحالي لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب»، الجزائري أبو عبيدة يوسف العنابي، في مقابلة حصرية مع قناة «فرنسا 24» أن جماعته تحتجز الصحافي الفرنسي أوليفييه دوبوا، الذي اختُطف في مالي عام 2021 وناقش دور المتشددين في منطقة الساحل. وحسب وسيم نصر، خبير الإرهاب في قناة «فرنسا 24»، فقد تطلب الأمر انتظار عام كامل ما بين تقديم الأسئلة وتلقي الردود، حيث فرض الزعيم المتشدد «الكثير من الشروط»، بما في ذلك تقديم جميع الأسئلة الـ17 مقدماً. وقال نصر إنه طلب ملفاً صوتياً من الجماعة المتشددة حتى يكون على يقين من أن العنابي هو المتحدث. ولدى سؤاله عمّا إذا كان تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب» يخطط لشن هجمات في فرنسا، قال العنابي إن نزاع جماعته مع فرنسا يقتصر على القضايا المحلية في منطقة الساحل وأفريقيا الأوسع. وانتقد القادة الغربيين لعدم الاعتراف بأن مصالح تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب» تقتصر على أفريقيا. وقال العنابي إن القيادات الغربية تعرف وتعي أهداف جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، التابعة لتنظيم «القاعدة»، أي إنها حسبما قال، «تركز على القتال في أفريقيا ولم تجهز لأي عمليات في الغرب أو على الأراضي الفرنسية»، بمفهوم «العدو القريب خير وأولى من العدو البعيد». وبثت المحطة مقتطفات من المقابلة، التي كشف فيها العنابي معلومات مثيرة، أبرزها أن التنظيم يحتجز صحافياً فرنسياً لديه، وقال العنابي إن التنظيم يحتجز بالفعل الصحافي الفرنسي أوليفييه دوبوا، نافياً أن يكون اختطافه تم خلال قدوم الأخير، لإجراء حوار مع مسؤول في «القاعدة»، كما أُشيع سابقاً. وأضاف أن تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب» يرى أن انسحاب القوات الفرنسية من مالي في أغسطس (آب) من العام الماضي ومن بوركينا فاسو في فبراير (شباط) 2023 بمثابة انتصار، واصفاً إياه بأنه «لَدليل على الجهاد في المنطقة الذي دام 20 عاماً». لكنّ وسيم نصر أشار إلى أن الانسحاب الفرنسي كان بسبب الاحتكاك مع المجلس العسكري المالي وكذلك وصول المرتزقة الروس. وأضاف العنابي أن الوجود المتزايد لمجموعة «فاغنر» لم يكن أفضل حالاً، واصفاً إياهم بقوة استعمارية أخرى. ووصف العنابي نجاح استراتيجية التجنيد التي ينتهجها تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب» في منطقة الساحل، بأنها «بؤرة» الجهاد اليوم. علاوة على ذلك، قال العنابي إنه ليس هناك حدود لتوسع التنظيم، مضيفاً أن التنظيم في حالة حرب في منطقة الساحل مع تنظيم «داعش»، الذي يعدهم «منحرفين». أما بخصوص نشاط التنظيم في الجزائر التي ينحدر منها العنابي، فكان جوابه أن هنالك ربما إنكاراً لحالة الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها التنظيم بالجزائر حيث قُتل أو اعتُقل الكثير من عناصره مؤخراً «الأمر الذي دفع بالتنظيم لتركيز عملياته ونشاطاته جنوباً نحو مالي وبوركينا فاسو». ومخاطباً فرنسا، بخصوص الصحافي الرهينة، قال العنابي إنه «يفتح باب المفاوضات، والكرة في ملعب فرنسا، فلتبادر بأي شيء ليبدأ التفاوض على ذلك». وأكد أن «قضايا المخطوفين تبقى قضايا سرّية ولا يُتحدث عنها في الإعلام». أما بخصوص الرهينة الفرنسي دوبوا، فلأول مرة يتبنى التنظيم رسمياً اختطافه. فقد نشر فيديوهات في السابق يقول فيها إن دوبوا مختطَف من «نصرة الإسلام والمسلمين»، وهو فرع لتنظيم «القاعدة»، إلا أنها المرة الأولى التي يعترف فيها التنظيم باختطافه للفرنسي. وأكد العنابي أن دوبوا «لم يتم استدراجه»، بعدما تردد في السابق أن الفرنسي ذهب لإجراء حوار مع مسؤول في «القاعدة» وتم اختطافه في ذلك الحين. يُذكر أن أبو عبيدة يوسف العنابي خلف عبد المالك دروكدال، الزعيم التاريخي لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب» في 2020 بعد مقتله على يد الجيش الفرنسي بشمال مالي خلال عملية عسكرية، وأنه مدرج على اللائحة الأميركية السوداء لـ«الإرهابيين الدوليين» منذ سبتمبر (أيلول) 2015.

«القاعدة في بلاد المغرب»

تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب» كان يُعرف سابقاً باسم «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» بعد إعلان الجماعة ولاءها لتنظيم «القاعدة» في عام 2006، وعلى الرغم من أن تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب» جماعة إرهابية ذات تركيز إقليمي في منطقة الساحل، فقد تبنى خطاباً وآيديولوجية أكثر معاداة للغرب، ودأب التنظيم على ارتكاب أعمال إرهابية بما فيها التفجيرات الانتحارية، والاعتداءات على أهداف مدنية، وعمليات الاختطاف طلباً للفدية. وأسفر التفجير الذي نفّذه التنظيم عام 2007 لمبنى مقر الأمم المتحدة ومبنى حكومي جزائري في الجزائر العاصمة، عن مقتل 60 شخصاً. وفي يناير (كانون الثاني) 2016 شن التنظيم هجوماً على فندق في بوركينا فاسو أسفر عن مقتل 28 شخصاً وإصابة 56 آخرين. وفي مارس (آذار) 2016، أعلن التنظيم مسؤوليته عن الهجوم الذي شُن على منتجع شاطئ يقع في ساحل العاج أسفر عن مقتل أكثر من 16 شخصاً وإصابة 33 آخرين. وفي يناير 2017 نفّذ تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب» هجوماً انتحارياً أسفر عن سقوط أكثر من 50 قتيلاً في مدينة جاو بمالي. وفي 27 مارس 2002، صنفت وزارة الخارجية الأميركية التنظيم منظمة إرهابية أجنبية بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية بصيغته المعدلة.