أخبار سوريا.... قتلى وجرحى باحتجاجات ضد «الإدارة الكردية» شرق سوريا..لافتات انتخابية في دمشق... وحزب معارض يرفع الغطاء عن «مرشحه»... تنافس بين دمشق والقامشلي على محصول القمح السوري.. الدنمارك تعلن نيتها استعادة نساء وأطفال من مخيمات في سوريا...

قتلى وجرحى باحتجاجات ضد «الإدارة الكردية» شرق سوريا... المعارضة في دمشق ترفض ترشح أحد باسمها لانتخابات الرئاسة...

دمشق - القامشلي: «الشرق الأوسط».... شهدت مناطق في شمال شرقي سوريا تحت سيطرة الأكراد، احتجاجات على خلفية رفع «الإدارة الذاتية» أسعار المحروقات، وسط أنباء عن مقتل شخص وسقوط جرحى خلال اشتباكات بين محتجين مسلحين وقوات الأمن. وهذه ليست المرة الأولى التي ترفع فيها «الإدارة الذاتية» سعر الوقود، لكن نسبة رفع الأسعار هي الأعلى، وتأتي وسط أزمة اقتصادية خانقة، فاقمتها تدابير التصدي لفيروس «كورونا»، بما فيها إغلاق المعابر الحدودية. وأعلنت «الإدارة» الاثنين رفع أسعار المحروقات ضعفين أو ثلاثة أضعاف في بعض الحالات، فارتفع سعر لتر المازوت الممتاز من 150 إلى 400 ليرة، والبنزين المحلي من 210 إلى 410 ليرات. أما سعر أسطوانة الغاز فقد ازداد من 2500 إلى ثمانية آلاف. (الدولار الأميركي يساوي 3100 ليرة). وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن محتجين موالين للنظام في الحسكة، هاجموا مقراً لقوات الأمن الكردية التي أطلقت الرصاص في الهواء لتفريقهم، فيما أفادت قوات الأمن الكردية في بيان عن سقوط جرحى، لم تحدد عددهم، واتهمت «بعض المتربصين والعابثين بالأمن العام باستغلال «المظاهرات السلمية» وبإطلاق «الرصاص الحي على المتظاهرين» والقوات الأمنية ما «أدى لإصابة عدد من أبناء شعبنا المدنيين وأعضاء قواتنا بإصابات متفاوتة». على صعيد آخر، ظهرت في شوارع دمشق لافتات لمرشحين ثلاثة لانتخابات رئاسة الجمهورية في 26 الشهر الحالي بينهم الرئيس بشار الأسد، بينما أعلن «حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي» المعارض في العاصمة السورية، أنه لا علاقة للمرشح لانتخابات الرئاسة محمود مرعي بالحزب، وجدد موقفه المقاطع للانتخابات.

لافتات انتخابية في دمشق... وحزب معارض يرفع الغطاء عن «مرشحه»

دمشق: «الشرق الأوسط»... ظهرت في شوارع دمشق لافتات لمرشحين ثلاثة لانتخابات رئاسة الجمهورية في 26 الشهر الحالي، في وقت أعلن حزب معارض في دمشق أنه لا علاقة له بمرشح قدم نفسه على أنه يمثله نيابة عن المعارضة. وأعلن «حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي» في سوريا، أن لا علاقة للمرشح لانتخابات الرئاسة محمود مرعي بالحزب، وجدد موقفه المقاطع للانتخابات. ونفى الحزب الذي يعد واحدا من الأحزاب الرئيسية في البلاد، صحة «ما يتم ترويجه في بعض وسائل الإعلام» عن عضوية مرعي في الحزب، ذلك أن «تلك العضوية أنهيت منذ عام 2013، نتيجة خروجه عن الخط السياسي والمواقف الثابتة للحزب، التي تتبنى ضرورة التغيير الوطني الديمقراطي الجذري والشامل كطريق للانتقال السياسي». وجدد الحزب موقفة «الثابت بعدم المشاركة بأي من العمليات الانتخابية والاستفتاءات ترشيحاً أو تصويتاً». وقدم مرعي نفسه أنه «المعارض الوطني السوري» في «هيئة التنسيق» وهي الكيان السياسي الذي تم تشكيله بعد 2011 وضم «الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي». وأطلق المرشحان المنافسان للرئيس السوري بشار الأسد حملتيهما الانتخابيتين. المرشح عبد الله سلوم عبد الله، وهو عضو المكتب السياسي في حزب «الوحدويين الاشتراكيين» وضع عبارة «قوتنا بوحدتنا» عنواناً لحملته، بينما حملت لوحاته الإعلانية الطرقية عناوين فرعية مثل: «لا للإرهاب» و«نعم لدحر المحتلين». واختار مرعي كلمة «معاً» عنواناً رئيسياً لحملته، وحرص مرعي على أن يقدم نفسه للناخب السوري تحت وصف «المعارض الوطني السوري»، وحملت اللوحات الإعلانية لمرعي عبارات مثل: «معاً... لأن رأينا مختلف لكن بشرف»، وكذلك: «معاً للإفراج عن معتقلي الرأي». في المقابل، حملت حملة الرئيس بشار الأسد عبارة «الأمل بالعمل» عنواناً رئيسياً. يذكر أن الحملات الانتخابية التي بدأت اليوم تستمر حتى يوم 25 من الحالي، وهو يوم «الصمت الانتخابي» استعداداً ليوم الاقتراع المحدد في الـ26 منه. في غضون ذلك، فوجئ سوريون بقرار حكومي يعقد عودة مواطنين من الخارج. ونص القرار الجديد الصادر عن الحكومة في 11 من مايو (أيار) الحالي، وكشفت عنه مواقع إلكترونية محلية أمس، على إلغاء المادة «178» من قانون الجمارك لعام 2006 التي نصت على إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي الخاصة بالأشخاص القادمين للإقامة الدائمة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب. وكان الإعفاء يشمل أيضاً، بحسب المادة «178»، الهدايا والأمتعة الشخصية والأدوات الخاصة بالمسافرين والمعدة للاستعمال الشخصي، والأثاث والأمتعة الشخصية التي سبق تصديرها عندما تعاد مع أصحابها الذين يعتبر محل إقامتهم الأصلي هو سوريا. ونصت المادة «178»، على أنه يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية مدى شمول الإعفاء الوارد في هذه المادة والتحفظات والشروط الواجب توفرها لمنحه. لكن قرار الحكومة الجديد الذي حمل الرقم «682»، ألغى هذه الإعفاءات، مما يعني أن القادمين لسوريا من مغتربين ولاجئين «بهدف الإقامة الدائمة» سيدفعون الرسوم الجمركية على أمتعتهم الشخصية. والرسوم الجمركية هي ضرائب تفرضها الدولة على السلع المستوردة من الخارج، تدفع في أثناء عبور هذه السلع الحدود ودخولها «التراب الجمركي» الخاضع للضريبة أو خروجها منه. وقال خبير اقتصادي في دمشق، فضل عدم الإفصاح عن اسمه لـ«الشرق الأوسط»، في تعليقه على قرار الحكومة الجديد: «بات معروفاً للجميع في الداخل والخارج منذ زمن بعيد أن النظام مفلس ولا يوجد في خزينته دولار أميركي لتمويل مستورداته، وقد أصدر خلال سنوات الحرب العديد من القرارات التي من شأنها رفد خزينته بالقطع الأجنبي، ومما لا شك فيه أن القرار الجديد يأتي في هذا السياق». واستنزفت الحرب الدائرة في البلاد والتي دخلت عقدها الثاني منتصف مارس (آذار) الماضي كامل الاحتياطي من القطع الأجنبي الذي كان موجوداً في «مصرف سوريا المركزي» قبل 2011 والبالغ حينها بين 18 و20 مليار دولار أميركي، وفق ما يذكر خبراء اقتصاديون. ولفت الخبير إلى أن القرار الجديد «يعكس الضائقة المالية التي تعاني منها الحكومة، ويمكن أن يدر عليها مئات الآلاف من الدولارات في ظل وجود أكثر من 6 ملايين لاجئ سوري في دول الجوار والدول الغربية». وسبق أن أصدرت الحكومة في يوليو (تموز) 2020 قراراً فرضت بموجبه على المواطنين السوريين ومن في حكمهم تصريف 100 دولار أميركي، أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها «مصرف سوريا المركزي»، عند دخولهم إلى سوريا، وذلك في إطار محاولاتها لرفد خزينة الدولة بالقطع الأجنبي. وفي ظل الاستياء الكبير الذي خلفه القرار، أصدرت الحكومة في أبريل (نيسان) الماضي، قراراً بإعفاء فئات من المغتربين تشمل المواطنين المهجرين خارج سوريا، الذين سيعودون إلى بلادهم، والموفدين بمهام رسمية، والمواطنين الذين لم يكملوا الـ18 من عمرهم، من تصريف 100 دولار على الحدود. ويصل سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية في السوق الموازية نحو 3100 ليرة، على حين حدد «مصرف سوريا المركزي» سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي في نشرته بـ2500 ليرة سوريا، وذلك بعد أن كان ما بين 45 - 50 في عام 2010. وأكد لاجئون عادوا إلى سوريا من دول الجوار، لـ«الشرق الأوسط»، أن قرار الإعفاء من تصريف 100 دولار على الحدود لم يطبق عليهم، لأنهم لا يملكون وثيقة تثبت أنهم «لاجئون» كونهم غير مسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. كما أصدر الأسد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 مرسوماً تضمن تعديلات جديدة بشأن دفع البدل النقدي للمكلفين بالخدمة الإلزامية داخل وخارج سوريا.

تنافس بين دمشق والقامشلي على محصول القمح السوري

الشرق الاوسط....الحسكة: كمال شيخو... جفت عشرات الآلاف من الهكتارات من الأراضي الزراعية في شمال شرقي سوريا، جراء انعدام الهطولات المطرية الموسمية، وتضرر موسم القمح والشعير المروية بعلاً على سلة سوريا الغذائية، ما ينذر بانخفاض كبير في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية ومرور عام قاسٍ على سكان المنطقة وعموم سوريا. وتحولت من دولة مكتفية ذاتياً بالقمح والخبز إلى جائعة تزامنا مع استمرار الأزمة الاقتصادية، وتذبذب أسعار صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية، لتسجل هذه الأيام بحدود 3100 ألف ليرة للدولار. وخرج نحو 265 ألف هكتار مخصصة لزراعة القمح من الموسم، من أصل 390 ألف من بين إنتاج العام الجاري، إضافة إلى تضرر موسم الشعير بعد خروج نحو 400 ألف هكتار من الموسم البعل من خطة الإنتاج، مع بقاء 125 ألف هكتار من القمح المروي و20 ألف هكتار من الشعير المروي ضمن خطة الإنتاج، وقد تكون المساحات أكثر من ذلك إذ تقدر المساحات القابلة للزراعة في محافظة الحسكة نحو مليون هكتار، دون وجود معطيات كاملة حول حجم الضرر النهائي بإنتاج هذا الموسم إلى حين انتهاء الحصاد. ورغم هذه الأرقام المتدنية وتوقعات بربع الإنتاج إلى ما دون نصف مليون طن من مادة القمح وربع مليون طن من مادة الشعير، دخلت «الإدارة الذاتية»، والحكومة السورية في مضمار المنافسة لشراء إنتاج هذا العام، وحجبت الجهتان تحديد أسعار القمح والشعير بانتظار انتهاء موسم الحصاد وتحديد كميات الإنتاج. وقال سلمان بارودو رئيس هيئة الاقتصاد والزراعة في «الإدارة» لـ«الشرق الوسط» إنها أتمت كافة الاستعدادات لتسلم مادتي القمح والشعير من الفلاحين والمزارعين وشراء محاصيلهم. وقال: «قمنا بإصدار التعميم حفاظاً على إنتاج الموسم لأن مناطق الإدارة بأمس الحاجة لها، ومن خلال هذا التعميم يمنع نقل مادتي الشعير والقمح حتى بين مناطق الإدارات نفسها»، مشيراً إلى أن الصوامع الخاضعة لسيطرة الإدارة بحالة جيدة وتم تعقيمها والتأكد من جاهزيتها بشكل كامل، وعن الهدف من قرارات منع تجارة القمح ونقله بين مناطق الإدارة أوضح قائلاً: «بهدف الحفاظ على البذور للسنوات القادمة ومن أجل توزيع مادة الطحين على الأفران العامة والخاصة بشكل عادل، دون حدوث أزمات كالتي شهدتها المنطقة بالآونة الأخيرة». بالتوازي، أعلنت المؤسسة العامة السورية للحبوب والبذور الحكومية، تخصيص 450 مليار ليرة سورية (ما يعادل مليونا ونصف مليون دولار أميركي) لتسديد ثمن محصول القمح للعام الجاري دون تحديد سعره. وقال مدير المؤسسة يوسف قاسم في إفادة صحافية نشرتها وكالة الأنباء الرسمية (سانا) الأربعاء: «سيتم تسديد ثمن المحاصيل عبر المصارف الزراعية خلال 48 ساعة من تاريخ تسليم المحصول»، مشيراً إلى وجود 46 مركزا لشراء محصول في كل المحافظات السورية، إلى جانب وجود 5 صوامع تم تجهيزها وتأهيل صومعتين معدنيتين في محافظتي الرقة وحلب، والعمل على تأهيل صومعتين بنفس المنطقة. وأضاف أن «المراكز في أتم الجاهزية للمباشرة في عملية التسلم كما يمكن افتتاح مراكز مؤقتة حسب الحاجة الفعلية وبما يتوافق مع الإنتاج المتوقع».

4 ملايين طن

باتت سوريا مقسمة بين ثلاث مناطق نفوذ بين جهات دولية وإقليمية ومحلية متصارعة، حيث تحتاج مناطق النظام إلى مليوني طن من القمح سنوياً لتأمين حاجتها من الخبز، إضافة إلى 360 ألف طن من البذور، ونحو 800 ألف طن للاستخدامات الأخرى من صناعة البرغل، والمعكرونة، والفريكة، والسميد، وغيرها، بحسب إحصاءات وزارة الزراعة، ومجموعها يزيد على 3 ملايين طن. أما مناطق الإدارة الذاتية الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من واشنطن، تحتاج إلى 600 ألف طن لطحين الخبز وبذور العام القادم، ونفس الرقم تحتاجه مناطق المعارضة السورية المسلحة الواقعة شمال غربي البلاد، حيث تنتشر فيها قواعد وجنود من الجيش التركي وتدعم فصائل مسلحة موالية. تتوقع هيئة الاقتصاد لدى الإدارة أن إنتاج القمح خلال هذا الموسم لن يتجاوز بأفضل حال ٤٠٠ ألف طن بحسب تقارير من هيئات ولجان الاقتصاد المتابعة لخطة الإنتاج، وتشجيعاً لتسليم الموسم إلى سلطات الإدارة نقل سلمان بارودو: «سنقدم للإخوة الفلاحين كافة مستلزمات الزراعة من سماد ومبيدات وأدوية ومحروقات بالسعر المناسب للعام القادم، وسنسهل عملية تسليم محاصيلهم، وسندعم المشاريع الخاصة للراغبين بإنشاء محالج أقطان ومستودعات أعلاف». حيث أنتجت مناطق الإدارة الذاتية من محصول القمح 900 ألف طن عامي 2019 و2020 منها 600 ألف طن تم تخزينها للبذور وصناعة الخبز، أما موسم هذا العام وبحسب تقديرات خبراء اقتصاديين ومسؤولي الإدارة سيكون ربع إنتاج كل عام، بعد خروج المساحات المزروعة وتحولت مرعى للأغنام. وأشار أكرم حسو الذي ترأس المجلس التنفيذي لإقليم الجزيرة عدة سنوات إلى «عجز الإدارة عن دعم القطاع الزراعي ودخوله مرحلة الموت السريري»، وطالب برفع سعر شراء سعر كيلو القمح إلى عتبة 50 سنتاً لتعويض التكاليف والخسائر التي يتكبدها المزارعون والفلاحون. فيما يرى الخبير الزراعي محمد فتاح أن انعدام الهطولات المطرية الموسمية وتراجع كميات الإنتاج يهددان الأمن الغذائي للمنطقة خصوصاً وباقي أرجاء سوريا عموماً، وقال: «كان بالإمكان تدارك خسارة المواسم الزراعية لو بذل جهد إضافي بوضع خطة استراتيجية بعيدة المدى، كتخزين كميات من المياه خلف السدود للاستفادة منها خلال سنوات الجفاف»، لافتاً أن غالبية الأراضي الزراعة البعلية تحولت إلى مساحة لرعاة الأغنام، وأشار إلى أن نسبة الضرر الزراعي وصلت إلى 90 في المائة نتيجة انحسار الأمطار بشكل عام. وهذه الخسارة ستنعكس سلباً على الآلاف من الفلاحين والعمال الذين يكسبون عيشهم من خلال العمل في المحاصيل الزراعية الموسمية، إضافة إلى سقاية وجني المحاصيل ومنها العطرية والبقوليات والعمل في التعبئة والنقل وعمال وسائقي الجرارات والحصادات الزراعية، وأعرب فتاح عن أمله أن تكون المساحات المروية على الآبار البحرية «طوق النجاة» للقطاع الزراعي. وتقول منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» في تقرير صدر عنها العام الماضي إن سوريا باتت تنتج من القمح ثلث الكمية مقارنة مع إنتاج القمح في عام 2019 والذي قدر بنحو 2.2 مليون طن مقابل 1.2 مليون طن لعام 2018، بينما قدر إنتاج سوريا من القمح قبل عام 2010 بنحو 4.1 مليون طن. وكان وزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل كشف في تصريحات صحافية أن سوريا تستورد ما بين 180 ألفاً و200 ألف طن من القمح شهرياً بتكلفة 400 مليون دولار أميركي، بينما رفعت سلطات الإدارة الذاتية العام الفائت سعر شراء محصول القمح المحلي وربطته بقيمة الدولار وبلغ آنذاك 17 سنتاً أميركياً للكيلوغرام الواحد، مما أثار الشكوك حيال الكميات التي سيكون بوسع الحكومة شراؤها، وشدد مسؤولو الإدارة على أن خطتها للعام الجاري تستهدف تخزين ما يكفي 18 شهراً وعدم السماح بالبيع إلى الحكومة إلا إذا توافر فائض. يذكر أن معدل هطول الأمطار هذا العام وصل بشكل نسبي إلى ما يقارب 140 ملم، وهي كمية غير كافية لإنتاج موسم زراعي مقبول إذ كانت المعدلات في الأعوام السابقة تراوحت وسطياً إلى 400 ملم. إلى ذلك، رفعت «الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا» أسعار المحروقات بنسب فاقت المائة في المائة، وتعد الأعلى التي تقرها حتى الآن، وهو ما أثار انتقادات حادة. وبموجب القرار 119، رُفعت أسعار عدد من المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين المائة والـ300 في المائة. وحسب القرار حددت الإدارة سعر ليتر البنزين بـ410 ليرات سورية، ارتفاعاً من 210 ليرات، بينما ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي من 2500 ليرة إلى 8000 ليرة، وارتفع سعر مثيله المخصص للمنشآت الصناعية والتجارية من 5 آلاف ليرة إلى 15 ألف ليرة. كذلك أسعار المازوت شهدت ارتفاعات بنسب متفاوتة، إذ حددت الإدارة سعر المازوت المخصص للتدفئة والزراعة بـ250 ليرة، ارتفاعاً من 75 ليرة لكل ليتر، أما سعر مثيله المخصص للمطاحن والأفران فارتفع من 75 ليرة إلى 100 ليرة، بينما ارتفع سعر المخصص منه لمكتب الصناعة والخدمات إلى 300 ليرة من 150 ليرة. ولم تذكر «الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق وسوريا» مسوغات القرار الذي قوبل بانتقادات شديدة، واكتفت بالإشارة إلى أنه جاء بناء على مقترح إدارة المحروقات العامة، وعلى «مقتضيات المصلحة العامة».

الدنمارك تعلن نيتها استعادة نساء وأطفال من مخيمات في سوريا

المصدر: "رويترز"... قالت الدنمارك يوم الثلاثاء إنها ستستعيد 22 من مواطنيها من النساء والأطفال الموجودين بمخيمات احتجاز في شمال شرق سوريا، حيث يتم التحفظ عليهم لصلتهم بمقاتلي تنظيم "داعش". والمواطنون الدنماركيون هم ضمن نحو 10 آلاف امرأة وطفل من الأجانب من 57 دولة في مخيمي الهول وروج الخاضعين لسلطة الأكراد السوريين. وتم اتخاذ قرار استعادة النساء الدنماركيات الثلاث وأطفالهن الأربع عشر، وكذلك خمسة أطفال آخرين دون أمهاتهم بناء على توصية من جهاز الأمن والمخابرات الدنماركي. وحتى يوم الثلاثاء كانت الحكومة ترفض استعادة النساء قائلة إن هذا سيشكل تهديدا أمنيا على الدنمارك. ويشير القرار إلى تغير في سياسة حكومة الديمقراطيين الاشتراكيين التي تواجه ضغطا متزايدا من نشطاء حقوق الإنسان ومن أحزاب أخرى ضمن تحالفها السياسي هددت بالتصويت لصالح حجب الثقة عن وزير الخارجية في حكومة الأقلية. وتواجه حكومة الأقلية في الدنمارك بقيادة رئيسة الوزراء مته فريدريكسن انتقادات أيضا بسبب المضي قدما في جهود إعادة اللاجئين إلى سوريا التي تمزقها الحرب، إذ تزعم أن الظروف في أجزاء من البلاد قد تحسنت.