سليمان: لا أعارض جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة شرط المناصفة

أبدى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ارتياحه لمسار الامور في البلاد بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني والانتهاء من البيان الوزاري، آملاً ان يتغلب الشعور بالمسؤولية على اي خلافات يمكن ان تنشأ بين افرقاء حكومة الوفاق. واعتبر ان الجميع في لبنان على اختلاف توجهاتهم مرتاحون الى وجود رئيس توافقي يقف على مسافة واحدة ولا ينحاز الا الى مصلحة البلد، على الرغم من محاولات فريقي الموالاة والمعارضة الإيحاء بأن كل فريق هو الاقرب الى رئيس الجمهورية، وهذا الامر لم يحصل ولن يحصل لأن الرئيس التوافقي ضمانة للجميع ويتمتع بدعم وارتياح الدول العربية وفي مقدمها سوريا فضلا عن التأييد الدولي.

وأكد سليمان لصحيفة "الديار" اقتناعه بضرورة إلغاء الطائفية السياسية، الا انه لن يوافق على اي تدبير بشأن هذا البند الا اذا كان متوافقاً مع الصيغة وفي شكل خاص تأمين المناصفة في مجلس النواب بين المسلمين والمسيحيين، مضيفاً ان هناك خطوات اساسية يجب ان تسبق إلغاء الطائفية السياسية، اما اذا كان هناك تفكير لدى البعض بإلغاء الطائفية السياسية حتى بالنسبة الى النواب فيجب إلغاء او تعديل الفقرة التي تفرض صيغة العيش المشترك، وان رئيس الجمهورية لا يمانع ولا يعارض بجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة شرط تأمين المناصفة، ويعتبر ان تحقيق الزواج المدني الاختياري يساعد على انجاح خطوة إلغاء الطائفية السياسية التي تبدأ طبعاً بإنشاء الهيئة التي نص عليها الدستور.

اما بالنسبة الى المجلس الدستوري والافتراءات التي تعرض لها من بعض الخاسرين في الانتخابات النيابية، فأبدى سليمان استهجانه لذلك، ولم يُخف رغبته بتحويل جميع الخلافات حول تفسيرات ما للدستور الى المجلس الدستوري ليبت بها بديلاً من ان يلجأ كل طرف الى تفسير الدستور كما يشتهي، بل يجب ان تناط مرجعية التفسير بالمجلس الدستوري وحده.

وفي الحديث عن تعديل الدستور والقوانين، أكد سليمان ان مطالبته بإدخال تعديلات او تفسيرات لبعض مواد الدستور لا تهدف الى تقليص صلاحيات اشخاص او طوائف او اضافة صلاحيات الى رؤساء او طوائف. وعن المصالحات، قال سليمان انه يبارك هذه المصالحات ويرعاها، وهذا الذي حدث في مصالحة النواب جنبلاط وفرنجية وعون، واذا كان قياديون مسيحيون يرغبون في تتويج مصالحاتهم في القصر الجمهوري فأهلاً وسهلاً بهم.