غزة, العمل غير المنجز

تاريخ الإضافة الجمعة 24 تموز 2009 - 5:26 م    عدد الزيارات 1492    التعليقات 0

        

الملخص التنفيذي والتوصيات

لمجموعة الأزمات الدولية

انتهت حرب اسرائيل وحماس ولكن لم يتم تحديد اي من العوامل التي اشعلتها. فبعد مرور ثلاثة اشهر على وقف اطلاق النار الاحادي الجانب مازالت معابر غزة مغلقة بشكل واسع, ولم يباشر باعادة التأهيل و الاعمار, ومازال اطلاق الصواريخ الى داخل اسرائيل بين الحين والاخر, وتهريب الاسلحة مستمراً , والعريف شاليط مازال اسيرا, والفلسطينيون في انقسام عميق. لايمكن اعتبار ان الحرب لم تغير شيئاً فقد خسر المئات حياتهم وفقد الالاف اسباب رزقهم , وانبثق مشهد سياسي جديد. ولكن الحرب لم تحدث تغييراً نحو الافضل. أن ألامر الواقع غير مستدام, وعادت غزة مرة اخرى لتكون أنفجاراً مرتقب. ان كلاً من المصالحة الفلسطينية الحقيقية والتدابير المرضية بشكل واف ِ في غزة ليست من ضمن الاوراق المطروحة وان الخطوات المعروضة اقل وضوحا للتقليل من التصعيد, الاستجابة لاكثر الحاجات الملحة لغزة وتحقيق بعض التفاهم الداخلي للفلسطيني. أن ذلك يتطلب مرونة اكبر من الأطراف المحلية وشجاعة سياسية اكبر من قبل الاطراف الخارجية.

 

هناك سبب وجيه للقلق. إذا لم يرفع الحصار , فقد تخاطر حماس في شن هجمات موسعة.واذا لم يتوقف نقل الاسلحة واستمرت الهجمات الصاروخية فقد تشن اسرائيل هجوماً آخر. وبدون شكل ما من اشكال الفهم الفلسطيني, يبقى من غير المحتمل أن يسمح المجتمع الدولي لغزة بالنهوض خشية أن تستفيد حماس. ان استمرار التوتر المحيط بغزة قد يسخن الحرب الاقليمية الباردة. فبدون وقف اطلاق نار مستقر وقيادة فلسطينية واسعة التمثيل فان مستقبل السلام, والذي صار أصعب نتيجة لطبيعة الحكومة الاسرائيلية الجديدة, سيظل أكثر تهرباً.

من ألنتائج المباشرة للصراع, أدراك العديد من المنطقة وخارجها لهذه الرهانات أخيراً. فقد توسطت مصر بين اسرائيل وحماس من اجل التوصل الى وقف لاطلاق نار واضح ومحدد. وقام المانحين, في شرم الشيخ, بالتعهد بمبالغ كبيرة للمساعدة في اعادة بناء غزة. لقد قام الفلسطينيون, بحث من ذات الدول الغربية التي سحبت البساط في عام 2007 من آخر حكومة وحدة فلسطينية, ببحث تفاهم جديد بين كل من فتح وحماس. ومع ذلك وبانقضاء الوقت وعدم ظهور اية نتائج في الافق, تراجعت الضرورة أمام الرضا الذاتي والذي تراجع بدوره أمام الاهمال لتؤول النتيجة بغزة أنفجاراً يوشك أن يحدث.

ان لهذه المعضلة تفسيرات عدة ولعل الرئيسي فيها تردد كل من السلطة الفلسطينية في رام الله, الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل من منح حماس اي شئ قد يشابة المكافئة على التحريض للحرب. ان هذا الوضع يمكن تفهمه واعتباره معقولا فقط اذا ما اعتبرت السياسات السابقة والتي تستهدف اضعاف حماس من خلال عزلها ودعم عباس من خلال التركيز على الضفة الغربية, قد نجحت. ولكنها لم تنجح, و ينبغي عدم الخطأ في الظن بان تصحيح السياسيات المضللة هو ضعفاً أو تنازلات غير مجدية. ان التحدي ليس انساني, بالرغم من ان فتح التجارة الى غزة سيساعد سكانها كثيرا. ان المسألة سياسية ولقد كانت هكذا على الدوام, ولذلك فيجب اتخاذ الخيارات السياسية بكيفية التعامل مع غزة, حماس وامكانية قيام حكومة فلسطينية جديدة.

لطالما كانت معادلة وقف اطلاق النار يسيرة. ان على حماس التوقف عن اطلاق الصواريخ وأيقاف الاخرين عن فعل الامر ذاته بينما يتوجب على اسرائيل ان ترفع الحصار. ان تبادل الاسرى صار متأخرا ,وأن اصرار اسرائيل على جعله جزءا من اتفاقية وقف اطلاق النار يعقد كلا الامرين ويباعد احتمالية التوصل الى نتيجة لكليهما. ان كسرهذا الترابط من قبل بنيامين نتنياهو, رئيس وزراء اسرائيل الجديد, سيكلفه سياسيا ويجعله كارها للظهور اكثر لينا مع حماس من سلفه. ولكنه أساسياً كما على الولايات المتحدة وحلفاء اسرائيل الاخرين ان يعرضوه بوضوح. ان الدلائل من غزة تشير الى تصاعد الغضب مع نمو وعي السكان بان ظروفهم لن تتحسن. قد يتمنى البعض توجيه غضبهم نحو حماس. ولكن الاكثر أحتمالاً هو ان تقوم حماس بتوجيه غضبها نحو اسرائيل.

وفي اعادة البناء, فاذا لم يتم ايجاد حلاً وسط بين اصرار حماس على اشراكها ورغبة المانحين الدوليين بتجاهلها, واذا لم يتم اقناع اسرائيل بفتح المعابر, فان الالتزامات الكبيرة ستظل حبر على ورق. هنالك حاجة لمقايضة جماعية. يسيطرالاسلاميون على أرض الواقع في جوانب التنقل, الامن, استخدام الاراضي وموافقات البناء. وبذلك لاينبغي لهم التخوف من آليات يديرها الاخرون, كالسلطة الفلسطينية او اية كيانات اخرى, طالما يجري استشارتهم. وينطبق الامر ذاته على كل من المانحين والسلطة الفلسطينية والذين ينبغي ان يتقبلوا بان أشتراط اعادة البناء بمنع الاتصال بحماس وحرمانها أي دور في اعادة النهوض, فمن الافضل عدم التفكير بالعملية اطلاقاً. وفي حين تمتلك أسرائيل قلقاً امنياً مشروعاً من تحويل حماس للمواد المستوردة للاستخدام العسكري, فأن احتجاز سكان غزة كرهائن لايمثل رداً مشروعاً. وهذا ما يستوجب توفيره بتوثيق الاستخدام النهائي من قبل هيئة مستقلة ذات عضوية دولية.

بدت الفرص, للوهلة الاولى, واعدة في ألقضية الاخيرة وهي المصالحة الفلسطينية. ترى قطاعات عامة واسعة بان الانقسام ولد الرفض المتزايد,الذي بدت كلفه- بشكل واضح عدم القابلية على التصرف بشكل صحيح قبل, خلال وبعد النزاع الحالي- أكثر وضوحاً. ومع ذلك فان ثلاث جولات تفاوضية وبوساطة مصرية قد فشلت ويتمنى القليل في جولة رابعة. لاتبدو كلاً من فتح وحماس راغبة في التنازل عن مالديها, موقعها في الضفة الغربية ومنظمة التحرير الفلسطينية بالنسبة للاولى والسيطرة على غزة بالنسبة للاخيرة. ان الاتفاق الشامل على اعادة توحيد الاراضي جغرافيا وسياسيا ,توحيد وألغاء التحزب للقوات الامنية وتوسيع منظمة التحرير الفلسطينية يبدو بعيد المنال. ولكن هذا يجب ان لايلغي نوعاً من التفاهم المحدود.

ان بامكان الاسلاميين ان يزيدوا من عزمهم وحجمهم ومداهم الاقليمي المتزايد: أن قناعتهم بان الحرب- الحقيقية الاولى لهم والتي تغيب عنها فتح- قد عززت شرعيتهم وصانت طريقهم. ولكنهم أصطدموا أيضاً بالحقائق المؤلمة, والمتمثلة في عدم رغبة المجتمع الدولي بالتعامل مع حماس و لو على حساب ترك الغزاويين وحدهم في الدفاع عن انفسهم. ان عدم الاتفاق مع فتح و السلطة الفلسطينية سيبقي معابر غزة مغلقة, ولن يستلم الغزاويين اية معونات, وستتزايد اللاقناعة ألشعبية ضد حماس.

لقد تجلت الوقائع على منافسي حماس ايضا. بالرغم من غيابهما عن الحرب, فليست السلطة الفلسطينية في رام الله أو فتح بمنأى من أرتداداتها. باستمرار القتال, فان الرئيس الذي رعى العلاقات مع اسرائيل والولايات المتحدة لم يستطع اقناع الاولى بالتوقف ولا الاخيرة بالمساعدة في هذه المهمة. ان عدم مقدرة عباس على منع الحرب أضيفت الى عدم قدرته في جلب السلام. أدرك العديد من قادة فتح, تلاحقهم ردود الفعل السلبية الشعبية, وجوب التوصل الى نوع من الاتفاق مع حماس من اجل تحسين الصورة والعودة بالنتيجة الى غزة.

ان هذه فرصة. ينبغي تركيز الجهود على تلبية الحاجات الملحة للاطراف. يرفض كل منهما التخلي عن سيطرته على الاراضي, ليبقى الحال على ما هو عليه في الوقت الحاضر. ينبغي أن لا يعيق ذلك تشكيل حكومة تساعد في بناء غزة وتعطي رام الله موطأ قدم في غزة وتعطي لعباس شرعية اكبر من اجل التعامل بشكل فعال مع اسرائيل – ومع شعبه. ان المعضلة في البرنامج السياسي. ترفض حماس البرنامج الذي يعترف باسرائيل وفتح تعتبره ثمن الشرعية الدولية, وتصر عليه. ولقد اقترحت بدائل عدة من ضمنها برنامج غامض ولا برنامج على الاطلاق ولكن هذا يعتبر نقاش عقيم.

ان الكلمات مهمة ولكن الافعال اكثر أهمية. ان على المجتمع الدولي تقييم الحكومة على ما ينبغي ألقيام به اذا ما كان الهدف التحرك نحو تسوية سلمية, الرغبة (ام لا) بفرض وقف اطلاق نار متبادل مع اسرائيل, القبول بسلطة عباس في التفاوض للتوصل الى اتفاقية مع اسرائيل والاحترام لاستفتاء حول المسار المستقبلي. ان موقف حماس حول أعتراف الدولة الفلسطينية باسرائيل يؤخذ بالاعتبار في حال وجود تلك الدولة فقط, اما قبل ذلك فأن الامر اكاديمي محض.

ان عدم حدوث اي شئ يعود الى ان كل الانظار متجهة الى الرئيس اوباما. ان العديد في المنطقة ومناطق اخرى راضين بما يرون. وان الخطوات الاولية لادارته تبين محاولة لتشكيل البيئة المناسبة لمبادرة دبلوماسية – الالتزام المتكرر بحل الدولتين, :الانتباه للوقائع على الارض, المستوطنات بالذات: وقرار التواصل مع سوريا,وقريباً, مع ايران.

ولكن هذا يترك فجوة ملحوظة: ماذا عن المشهد الفلسطيني المحلي والحاجة لقيادة ممثلة موثوقة؟ قدمت الادارة الامريكية الجديدة مفاتيح حلول قليلة ومحددة ناهيك عن الاشارة الى تغييراً حقيقياً. هنالك قيوداً سياسية بالاضافة الى التخوف من اللين في الموقف مع حماس قد يؤدي الى توجيه ضربة قاضية للقوى البراغماتية. ومع ذلك فان رفض التعامل مع الاسلاميين الا اذا وافقوا على شروط اللجنة الرباعية لايحتاج الى فرض كيفية تصرف واشنطن في حال قيام حكومة وحدة ملتزمة بوقف اطلاق النار وتخويل عباس بالتفاوض مع اسرائيل- وخاصة اذا ,خلافاً للعام 2007, طالب كل من الحلفاء العرب والاوروبيين بليونة اكثر. قد يكون موقف الولايات المتحدة مرتبطاًً بمواقف كل من قيادة السلطة الفلسطينية, الاتحاد الاوروبي والعالم العربي وما تريد فعله. ان ما يجعله مثبطاً للهمة هو الاختباء وراء عدم مرونة الولايات المتحدة المفترضه, وما جعلهم يقررون عدم القيام بأي شئ حالياً.

التوصيات

الى حركة التحرير الفلسطينية (فتح) وحركة المقاومة الاسلامية (حماس):

1.  تشكيل حكومة موحدة مؤلفة من تكنوقراط تختارها الفصائل وتقوم بالتالي:

‌أ. تلتزم بتطبيق وقف اطلاق نار اسرائيلي فلسطيني متبادل, و

‌ب. الموافقة على تفويض رئيس منظمة التحرير الفلسطينية للتفاوض مع اسرائيل وان اي اتفاق سيقدم للاستفتاء وتحترم نتيجته

2.  تأسيس , بأنتظار حكومة موحدة, لجنة في غزة مؤلفة من مستقلين معينين من قبل الفصائل السياسية وممثلين من المنظمات الدولية, القطاع الخاص والمجتمع المدني من اجل:

‌أ. التنسيق بين السلطة الفلسطينية وجهود المانحين لاعادة البناء , وجعل السلطات في كل من الضفة الغربية وغزة على أطلاع تام, و

‌ب. التاكيد على استخدام المواد المستوردة في المجالات المخصصة لها.

3.  تأسيس, بأنتظارحكومة موحدة, لجنة مكونة من تكنوقراط لغرض المحافظة وتطوير التنسيق بين الوزارات المعنية في غزة ورام الله بخصوص قضايا الكوادر والمشاريع الممولة من قبل المانحين والقضايا الاخرى ذات الاهتمام المشترك.

4.  اتخاذ الخطوات اللازمة, بأنتظار تشكيل حكومة موحدة, من اجل تحسين الوضع في الضفة الغربية وغزة من خلال:

‌أ. ايقاف العنف غير القانوني وحملات الاعتقال ضد حماس في الضفة الغربية وضد فتح في غزة, محاكمة الموقوفين في محاكم مدنية واطلاق سراح هؤلاء الذين لم توجه اليهم اية تهم,

‌ب. اعادة فتح المنظمات الغير حكومية والسياسية والسماح لهم بالعمل من غير عراقيل, و

‌ج. المساعدة على الحفاظ على المؤسسات الحكومية الغير حزبية والسماح لها بالعمل من غير تدخل قوات الامن ومن غيرتمييز سياسي.

الى حماس:

5.  التأكيد على الموقف السابق بتخويل رئيس منظمة التحرير الفلسطينية بالتفاوض مع اسرائيل وان اية اتفاقية ستقدم للاستفتاء وستحترم نتائجه.

6.  السماح بمشاريع اعادة الاعمار التي تديرها السلطة الفلسطينية في رام الله او المجموعات الدولية من غير قيود والسماح بجمع الضرائب لهذه المشاريع.

الى السلطة الفلسطينية في رام الله:

7.  المحافظة على دفع رواتب الموظفين المدنيين وموظفي القطاع العام في غزة.

8.  الاستمرار بدفع المستحقات للاحتياجات والخدمات الاساسية في غزة.

9.  تنسيق مشاريع اعادة الاعمار في غزة مع سلطات حماس.

الى حكومات اسرائيل, مصر, السلطة الفلسطينية وحماس:

10.  التنسيق مع سلطات غزة من اجل السماح بفتح دائم لمعابر مع كل من اسرائيل ومصر ,وبضمنه:

‌أ. عودة سلطات الحدود للسلطة الفلسطينية لمعابر غزة حسب التعليمات النافذة,

‌ب. عودة قوات السلطة الفلسطينية الى داخل ومحيط المعابر و, بأنتظار أصلاح قوات الامن الفلسطينية, اعادة نشر قوات حماس بعيدا عن المعابر والتنسيق فيما بينهما,

‌ج. عودة عمليات لجنة المساعدة الحدودية للاتحاد الاوروبي الى العمل في غزة من غير تدخل,

‌د. النقل العاجل للسكان الذين هم بحاجة للعلاج الطبي.

الى حكومة اسرائيل:

11.  السماح , بانتظار ألفتح الشامل لمعابر غزة:

‌أ. بمرور المواد اللازمة لتحديد اماكن المواد الحربية الغير مفجرة,

‌ب. بمرور المال اللازم لتسهيل عمليات النظام المصرفي في غزة ودفع رواتب السلطة الفلسطينية والأعانات الاجتماعية ومشاريع المانحين,

‌ج. اعادة امدادات الطاقة والوقود والطعام الى مستويات ما قبل حزيران 2007

الى مجتمع المانحين:

12.  الحفاظ على التعهدات للمساعدة في اعادة بناء غزة والموافقة على العمل مع لجنة غزة المذكورة انفا ومنظمات الامم المتحدة المعنية.

الى حكومة اسرائيل وحماس:

13.  التفاوض بشكل منفصل لأتفاقية تبادل الاسرى و وقف اطلاق النار بدون اشتراط أحدهما على الآخر.

14.  الاتفاق على وقف اطلاق نار مدون والذي يوفر ما يلي:

‌أ. مراقبة ,وتقديم التقاريروآليات فض الخلافات وبأشراف دولي مقبول ومتبادل, و

‌ب. قائمة سوداء لبعض المنتجات التي لن يسمح بدخولها الى غزة تماشيا مع القلق الامني الاسرائيلي المعقول, ودون أي قيود على المواد والمنتجات الاخرى.

الى اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة, الاتحاد الاوروبي, الاتحاد الروسي, الامين العام للامم المتحدة):

15.  التوضيح بانها ستقيم الحكومة الفلسطينية الموحدة في حال:

‌أ. اذا ما فرضت وقف اطلاق نار متبادل مع اسرائيل,و

‌ب. الموافقة على تفويض رئيس منظمة التحرير الفلسطينية بالتفاوض مع اسرائيل, وان اية اتفاقية ستقدم للاستفتاء وتلتزم بنتيجته, و

16.  تشجيع المبعوث الخاص في كل من اللجنة الرباعية والامم المتحدة على الاجتماع مع اعضاء حماس في الحكومة الموحدة.

17.  الضغط على الاطراف المعنية من اجل التوصل الى اتفاق حول فتح المعابر, وقف اطلاق النار, تبادل الاسرى, وحكومة موحدة.

الى اعضاء الجامعة العربية:

18.  التوضيح لاعضاء اللجنة الرباعية بأنها ستدعم الحكومة الموحدة تماشيا مع الخطوط المذكورة انفا وتشجيع الاخرين في المجتمع الدولي بالتعامل معها.

مدينة غزة, رام الله, القدس, واشنطن, بروكسل 23 ابريل

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,155,242

عدد الزوار: 6,757,637

المتواجدون الآن: 132