السعودية إلى أين؟

واجهت الدولة السعودية، في فترة ما بعد الحادي عشر من سبتمبر، ضغطاً متزايداً لجهة تعديل لهجة الإصلاح والقيام بسلسلة تدابير ووعود إصلاحية، رغم أن ليس من بينها ما فرض تحديّاً جديّاً على حكم آل سعود. وتشمل تلك التدابير: الإفساح في المجال أمام منظمات المجتمع المدني شبه المستقلة، وانتخابات بلدية محدودة، وحرية صحافة نسبية. وكان إصلاح العائلة المالكة لجهة التعامل مع الإشكالية المستقبلية المحتملة لتوارث العرش، جزءاً من التيار الإصلاحي العام. يتناول القسم الأول من هذا الفصل الإصلاحات المعتمدة من قبل الدولة، والهدف منها هو تحديث الحكم التسلطي دون المخاطرة بالتفريط بحصة كبيرة من السلطة لمصلحة الجمهور(1).
وبالقدر نفسه، أبدى المجتمع السعودي حراكاً وفعالية اجتماعية غير مسبوقة، محثوثاً بالعولمة المتزايدة، وانتشار خطاب الدمقرطة، وحقوق الإنسان والأقليات، والمطالبة بالمشاركة السياسية. وعلى المستوى المحلي، فإن صدمة العنف الإرهابي وضعت المثقفين السعوديين وجهاً لوجه مع رسوبات (عيوب) الأوضاع الدينية، والسياسية والاقتصادية، والتي هيأت أرضية خصبة للعنف الذي تفجّر في القرن الحادي والعشرين.
وقد طالب الأكاديميون، وعلماء الدين، والمحامون، والكتّاب، والصحافيون، والنساء، والأقليات جميعاً بإصلاحات جديدة في الحكم لجهة نبذ الممارسات التسلّطية التقليدية من القهر، والمراقبة، والإقصاء، والاستزلام. ويناقش القسم الآخر من هذا الفصل، الحراك الاجتماعي المنصبّ على الإصلاحات والتطلّعات الجديدة، المتباينة مع تلك التي نشأت في سياق الاحتجاجات الإسلاموية في التسعينيات من القرن الماضي.
 

للإطلاع على الدراسة اضغط هنا