رواندا.. 3 عقود على «إبادة جماعية» هزّت العالم...

«بطل التنمية» بول كاغامي... هل يصبح صحافياً؟...

الرئيس الرواندي يسعى لترتيب أوراق تقاعده قبل ولاية قد تكون أخيرة

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين.. يطمح الرئيس الرواندي بول كاغامي إلى العمل بالصحافة بعد تقاعده، الذي أقرّ بأنه قضية تجب مناقشتها «عاجلاً أم آجلاً»، فيما بدا محاولة منه لطمأنة معارضيه، وتجنيب رواندا مخاطر الانزلاق في أزمة سياسية أو أمنية، تعيد ذكريات أكبر «إبادة جماعية» في التاريخ المعاصر، وهي مجازر قبلية راح ضحيتها نحو مليون رواندي. كاغامي (66 سنة) الذي يوصف بأنه «بطل التنمية» و«قائد الحرب»، وصاحب الدور البارز في وقف الإبادة الجماعية ضد شعب التوتسي - الذي ينتمي إليه - عام 1994، هو أحد أطول القادة الأفارقة بقاءً في الحكم. ذلك أنه أمضى 23 سنة في السلطة، ويتوقع المتابعون انتخابه لولاية رئاسية جديدة، في أغسطس (آب) 2024، قد تكون أخيرة. وللعلم، استبق كاغامي الانتخابات المقبلة بعد عام ونحو 4 أشهر، قائلاً إن «خطة الخلافة تجري مناقشتها بنشاط من قبل الحزب الحاكم»، واصفاً مسألة تقاعده بأنها «حتمية». وأضاف: «متأكد من أنني سألتحق يوماً ما بالصحافة في سن الشيخوخة... إنني أتطلع إلى ذلك». ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتكلم فيها كاغامي عن تقاعده، ففي ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، قال إنه «ليست لديه مشكلة في أن يصبح مواطناً مسناً عادياً». ربما يجد البعض تناقضاً بين كلام رئيس رواندا بول كاغامي عن اعتزامه التقاعد أو إعداده خليفة له، وتصريحات سابقة له تؤشر إلى بقائه في السلطة أطول فترة ممكنة، فضلاً عن إجرائه تعديلاً دستورياً عام 2015 سمح له بالبقاء حتى عام 2034، إلا أن البقاء هو «الواقع الأقرب للتصديق»، كما يقول الدكتور العيد دحماني، أستاذ العلوم السياسيّة والعلاقات الدوليّة بجامعة الأغواط - عمار ثليجي في الجزائر. دحماني قال لـ«الشرق الأوسط»، في حوار معه، إنه قبل عام 2022 أفصح كاغامي بنفسه عن نيته الترشح للرئاسة لـ20 سنة مقبلة، وهو ما يُعد إعلاناً شبه رسمي للترشح مجدداً في انتخابات 2024. وأضاف أن «الانتخابات هي حرية اختيار الأفراد، واحترام خيار الشعب»، في إشارة إلى أنه ما دام لا يرفضه الشعب فهو باقٍ في السلطة ولن يتنحى إلا في حالة رفضه عن طريق صناديق الانتخابات. وبالمقارنة مع تصريحات كاغامي الأخيرة التي يتطلع فيها إلى التقاعد أو اعتزال الحكم، يمكن قراءة كلامه في سياق «طمأنة معارضيه باحترام حقهم في حال فوزهم في الانتخابات»، بحسب دحماني، الذي تابع: «وأيضاً يمكن تأويل ذلك لطمأنه مخاوف دولية وإقليمية تتذمّر من ترشّحه خشية العودة إلى سيناريو العنف، الذي أرهب الروانديين وأرعبهم في العقد الأخير من القرن العشرين، وبخاصة بعد المكاسب السياسية التي حققتها رواندا من تعديلات دستورية تساوي بين الروانديين وتجرّم التمييز وخطابات الكراهية والإبادة الجماعية وتعزز الحكم من خلال حكم الشعب بواسطة الشعب ولصالح الشعب».

- مسألة الخلافة

خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده كاغامي مع نظيره الكيني ويليام روتو، الأسبوع الماضي في العاصمة الرواندية كيغالي، قال إنه «لم يكن بالضرورة منشغلاً باختيار خليفته، بل كان مهتماً أكثر بخلق بيئة من شأنها أن تؤدي إلى ظهور أشخاص قادرين على القيادة». وأردف أن «الحزب الحاكم يجري منذ عام 2010 مناقشة حول خليفته، لكن الظروف والتحديات والتاريخ في رواندا تميل إلى إملاء أشياء معينة». وللعلم، يترأس كاغامي الدولة الواقعة في شرق أفريقيا منذ عام 2000، وبسبب جهوده في المصالحة بين شعبي الهوتو والتوتسي نجح في أن تصبح رواندا من أكثر البلدان الأفريقية تشجيعاً على الاستثمار. من ناحية أخرى، تأتي تعليقاته عن خلافته في الحكم، بعد أيام من تجديد حزب «الجبهة الوطنية الرواندية» الحاكم الثقة فيه رئيساً للحزب للسنوات الخمس المقبلة، بعد حصوله على 2099 صوتاً من أصل 2102 صوت، مقابل 3 أصوات فقط لمنافسه الوحيد عبد الكريم هاريريمانا. كما انتخب المؤتمر الوطني للحزب كونسولي أويمانا نائبة لرئيس الحزب، لتغدو بهذا أول امرأة تشغل المنصب منذ تشكيل الحزب عام 1987. «حالة الضبابية التي يبقيها كاغامي حول مستقبله السياسي»، كما يعتقد دحماني «تبقى لصالحه في حال قرر الإحجام عن الترشح مرة أخرى تحت الضغط، أو خسارة الانتخابات، حفاظاً على كرامته، بدلاً من خروجه من السلطة بصورة غير مشرفة وتجنيب البلاد انسداداً سياسياً أو انزلاقاً أمنياً... لأن ترشحه بالفعل يناقض المبادئ الديمقراطية التي تطمح رواندا إلى ترسيخها».

- قبضة من حديد

لا يمكن إنكار جهود كاغامي في إحلال السلام، وحزمة التغييرات التي أحدثها داخل المؤسسات السياسية والدستورية وإصلاح المؤسسة العسكرية وإحداث التوازن في أجهزتها، التي أوكلت لها حماية الروانديين، إلا أن هذا لا يعني «حق التمسك بالسلطة أو توريثها لأن أفريقيا تشهد موجة وعي نخبوي وشبابي بشأن تحديث نظام الحكم وإنهاء الوصاية الإقليمية والدولية على شعوب المنطقة»، وفق دحماني. الأمر الذي قد يدفعه للحذر مستقبلاً. كاغامي، رجل الحرب الرواندي، المنتمي إلى شعب التوتسي، الذي قاد «الجبهة الوطنية الرواندية» إلى النصر على نظام قاده زعماء من شعب الهوتو - الذي يشكل غالبية السكان - في المجازر العرقية عام 1994، تولى رئاسة رواندا بتزكية البرلمان عام 2000، ثم انتُخب لاحقاً في سنوات 2003 و2010 و2017. وفي عام 2015 عدَّل الدستور ليتسنى له البقاء في الرئاسة. وخلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، أظهرت الأرقام الرسمية حصول كاغامي على 99 في المائة من الأصوات، الأمر الذي قوبل بانتقادات واسعة، خاصة في الخارج. وهنا يعلّق شمسان التميمي، المحلل السياسي التنزاني، قائلاً إن «كاغامي سيمكث أطول فترة ممكنة في الحكم، ولن يلتزم بما ذكر عن تقاعده، خاصة أنه هو مَن أزال حد الفترتين الرئاسية في استفتاء مثير للجدل عام 2015... ثم إنه في حال قرر التخلي عن الرئاسة فإن المنصب لن يذهب بعيداً عن محيط أسرته». ويضيف التميمي، في تصريح خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوضع السياسي والاقتصادي مميّز جداً في ظل رئاسة كاغامي، وهو ما يجعل فرصه كبيرة للاستمرار في السلطة، حتى إن كان خارج السلطة فمن المتوقع أن تبقى رواندا تحت سيطرة كاغامي بالوتيرة نفسها». في المقابل، يقول منتقدو كاغامي إنه يستخدم نظاماً قمعياً لإحكام قبضته على البلاد، كما أنه يتخذ مأساة «الإبادة الجماعية» في التسعينات مبرراً جاهزاً لجميع قراراته السياسية ومواقفه الصارمة بحق معارضيه في كثير من الأحيان. ووفق مراقبين، فإن التهمة الجاهزة دائماً بحق المعارضين هي «تبني آيديولوجيا المجازر والتفرقة العرقية»، حين اعتُقل معارضون وسُجنوا تحت راية هذه التهمة، كما شهدت البلاد اغتيالات غامضة مسّت ناشطين سياسيين وحقوقيين وصحافيين ومعارضين في المنفى. وهنا يقول شارل كامباندا، المحامي الرواندي المقيم في الولايات المتحدة، لـ«بي بي سي»، في مقابلة صحافية، إنه «إذا استمر كاغامي في السلطة لمدة 20 سنة أخرى، فستصبح رواندا جحيماً حقيقياً»، على الصعيد الديمقراطي. ويضيف: «إن الروانديين يعيشون بالفعل في جو من الخوف»، ويزعم أن أكثر من وزير أخبره أنهم لا يزالون في الحكومة فقط لأنهم يخشون التعرض للاغتيال إذا ما غادروا. وفضلاً عن ذلك، يُواجه كاغامي تهماً بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الأهلية. وبالتالي، لم يجد غير البقاء في السلطة ضمانةً وحيدةً لحماية نفسه والمقرّبين منه من الملاحقات القضائية، وربما الانتقام.

- ماضٍ عصيب

ولد بول كاغامي يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) 1957 في قرية بوسط رواندا، إبان فترة الاستعمار البلجيكي لرواندا وجارتيها بوروندي والكونغو. وبنيت خلفيته الاجتماعية ومرجعيته السياسية في الأساس على حياته القاسية المليئة بالاضطهاد، كونه ينتمي إلى أقلية التوتسي التي دخلت قبل عقود في صراع دامٍ مع غالبية الهوتو. في حين اضطر إلى النزوح مع أسرته، وهو في الثانية من عمره إلى أوغندا، فراراً من العنف الذي استهدف التوتسي قبيل نيل البلاد استقلالها عام 1959. ويومذاك، وقعت مجازر ودُمرت بيوت وقرى بذريعة وجود مخطط للتوتسي يرمي للإمساك بالسلطة. وبحسب المراجع الأكاديمية التي يعتد بها، انخرط كاغامي مبكراً في الصراعات العسكرية. وعقب تلقيه تعليمه الأولي في أوغندا، التي كانت تحوي أكبر مخيمات اللجوء الخاصة بالتوتسي، انضم في أكتوبر 1979 إلى ميليشيات جيش المقاومة الوطنية الأوغندي بزعامة (رئيس أوغندا الحالي) يوري موسيفيني. وحقاً، شكّل كاغامي - ابن الـ22 سنة حينذاك - ضمن عدد من الشبان التوتسي الروانديين، نواة جيش موسيفيني. ولقد كافأهم الأخير بتجنيسهم وتعيينهم في مناصب مهمة في الأجهزة العسكرية والأمنية الأوغندية، بعد نجاحه في تولي الحكم عام 1986. في الواقع، عيّن كاغامي رئيساً للاستخبارات العسكرية الأوغندية، فور إعلان موسيفيني رئيساً لأوغندا، وهو ما أتاح له نفوذاً واسعاً أهّله لخدمة قضيته، ألا وهي عودة التوتسي إلى رواندا وحكمها. وعلى الإثر، شارك كاغامي في تأسيس «الجبهة الوطنية الرواندية»، التي تولى رئاستَها صديقه فرد رويغيما. ولكن، في عام 1990، مُنيت «الجبهة» بهزيمة كبرى خلال معاركها الأولى مع الجيش الرواندي النظامي التابع للرئيس جوفينال هابياريمانا (من الهوتو)، إلا أن الجهود الدولية دفعت نظام هابياريمانا إلى التفاوض مع «الجبهة» من أجل عودة التوتسي إلى رواندا، مقابل تخلّيها عن حمل السلاح، ودمج مقاتليها في الجيش الوطني. بعدها، في أعقاب مقتل رويغيما، زعيم «الجبهة»، في المعارك مع الجيش الرواندي يوم 2 أكتوبر 1990، تولى كاغامي - الذي درس في جامعة ماكيريري المرموقة بأوغندا، وكلية قيادة الجيش الأميركي والأركان العامة - رئاسة «الجبهة»، وسط خلافات واسعة في المفاوضات مع الهوتو، وتصعيد لأعمال العنف والمجازر العرقية. وبلغ العنف ذروته بين الجانبين عام 1994، وأوقعت المعارك والمجازر المصاحبة نحو مليون قتيل غالبيتهم من التوتسي، واستغل كاغامي المجازر لحشد التعاطف الإقليمي والدولي. ومقابل ذلك، سرَّعت المجازر هجوم «الجبهة الوطنية» التي تمكنت من الوصول إلى عاصمة رواندا كيغالي في يونيو (حزيران) 1994، بدعم دولي، حتى توقفت باستقرار الأمر لكاغامي الذي أسند رئاسة البلاد إلى باستور بيزيمونغو.

- الوصول إلى السلطة

بعد نحو 5 سنوات على حكم بيزيمنغو، أطاح كاغامي به عام 2000، وأحاله إلى المحاكمة بتهمة الفساد ومخالفة توجه المصالحة الوطنية القاضي بنبذ آيديولوجيا التفرقة العرقية، وحُكم على الرئيس المخلوع بالسجن لمدة 15 سنة. ثم بعد تسميته رئيساً للبلاد بتزكية من البرلمان، شرع كاغامي في مهمته الأساسية، التي مكنته من الحكم حتى الآن، وهي سنّ دستورٍ جديد ألغى فيه التفرقة العرقية، التي كانت الوثائق المدنية الرسمية تنصّ عليها. وجرى إقرار الدستور عام 2003، وبالتزامن مع ذلك أُعيد انتخاب كاغامي بالاقتراع العام المباشر. وأعيد انتخاب كاغامي عام 2010، ثم حقق في 4 أغسطس 2017 فوزا كاسحاً ليحصل على ولاية رئاسية ثالثة تمتد 7 سنوات أخرى، وذلك بعد تعديل الدستور عام 2015 بما يسمح له بالاستمرار في السلطة. خلال حكمه، أعطى كاغامي الأولوية للتنمية والتعليم، فنجح خلال الفترة الماضية في تحقيق أسرع معدلات تنمية في أفريقيا، وزيادة في فرص العمل، عبر تعزيز مصادر الدخل، حتى باتت تجربة رواندا ملهمة أفريقيا. وهنا يشرح طارق ناصيف، الباحث في مركز حرمون للدراسات المعاصرة في جامعة غوتنبرغ بالسويد، أن «رواندا شهدت تحولات ضخمة، بعد انتهاء الإبادة الجماعية، وشهد اقتصاد البلاد ازدهاراً كبيراً، فارتفع متوسط العمر المتوقع إلى أكثر من 30 في المائة، وتراجعت نسبة الانقسامات العرقية تراجعاً ملحوظاً جداً، من خلال سياسات الدولة التي تهدف إلى تحفيز المصالحة والتماسك والسلم المجتمعي». ولقد أشاد البنك الدولي برواندا، لكونها «حققت تطوراً مثيراً للإعجاب». واعتبرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» أن انخفاض معدل وفيات الرُّضّع (وهو يُعدّ مقياساً مهماً في تنمية البلاد) إلى النصف، منذ عام 2000، يُعدّ في مقاييس تنمية الشعوب «واحداً من أهم الأحداث في تاريخ البشرية». علاوة على ذلك، أصبح اقتصاد رواندا، وفقاً لصندوق النقد الدولي، أحد الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم، بمتوسط نمو يعادل 8 في المائة سنوياً، وعلى مدى العقد الماضي كاملاً. ويعدّ البنك الدولي رواندا من أفضل الأماكن لبدء نشاط تجاري في أفريقيا.

- قيادة أفريقية

وأخيراً، يتمتع كاغامي حالياً بحضور قاري متميز، إذ شغل منصب رئيس الاتحاد الأفريقي في الفترة من 2018 إلى 2019، ولعب دوراً بارزاً في قيادة الإصلاحات المؤسسية للاتحاد الأفريقي، وتعزيز حركة التجارة والاستثمار، كما أنه يضطلع بدور نصير الاتحاد الأفريقي لتمويل الخدمات الصحية المحلية. وتجدر الإشارة إلى أن كاغامي تولّى رئاسة جماعة شرق أفريقيا في الفترة من 2018 إلى 2021، ورئاسة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا (نيباد) منذ 2019. وكانت لسياسات الرئيس الرواندي تأثيرات كبيرة في العقل الجمعي لأفريقيا، اعتماداً على دوره في القضاء على الفتنة بين الهوتو والتوتسي.

رواندا.. 3 عقود على «إبادة جماعية» هزّت العالم

القاهرة: «الشرق الأوسط».. ترتبط رواندا في ذاكرة العالم بأكبر «إبادة جماعية» في التاريخ الحديث، أدت إلى مقتل نحو مليون طفل وامرأة ورجل في 100 يوم، بحسب الأمم المتحدة، التي حددت يوم 7 أبريل (نيسان) في كل عام، كي يحيي العالم ذكرى المذبحة الجماعية، التي وقعت عام 1994 ضد أقلية التوتسي. تقع رواندا، التي تعني باللغة المحلية «أرض الألف تل»، في شرق وسط أفريقيا، على مساحة لا تتعدى 25 ألف كيلومتر مربع، بتعداد سكان يُقدر بنحو 10 ملايين نسمة. ويعود النزاع الفئوي فيها إلى ستينات القرن الماضي، ويتهم الاستعمار الأجنبي بلعب الدور الأكبر في تأجيجه، بين أقلية التوتسي، الذين يمثلون (14 في المائة)، والهوتو (الذين يؤلفون ما يقرب من 85 في المائة من عدد السكان). ووفق وثائق تاريخية، فإن الاستعمار البلجيكي عمد إلى تقديم التوتسي على حساب غالبية الهوتو، في المناصب والتعليم، باعتبارهم «العرق الأنقى»، في حين استعبد الهوتو الذين عملوا مزارعين عند المستعمرين البلجيك إمعاناً في التفرقة، ما زاد الإحساس بالكراهية والمرارة عند الهوتو، الذين اغتنموا الفرصة بعد جلاء الاستعمار للانتقام من التوتسي. برنامج التوعية، التابع للأمم المتحدة، المعنيّ بالإبادة الجماعية في رواندا، يفيد بأنه حتى قبل فترة الاستعمار، شكّل أبناء التوتسي الطبقات العليا في النظام الاجتماعي، في حين قبع معظم الهوتو في القاع، مع أن بعض الحراك الاجتماعي ظل ممكناً بين الجانبين، إذ كان الهوتو الغني مرحباً به في أوساط التوتسي، كما كان يُنظر إلى فقراء التوتسي على أنهم من الهوتو. ولكن في أواخر الخمسينات، أشعل أحداث عنف نيران ثورة للهوتو قتل مئات من التوتسي، وجرى تشريد آلاف منهم، وإجبارهم على الفرار للجوار. وكانت هذه بداية ما أطلق عليه مسمى «ثورة فلاحي الهوتو» التي استمرت من 1959 إلى 1961. ومع استقلال رواندا عام 1962، لجأ 120 ألف توتسي إلى دول الجوار هرباً من العنف الذي صاحب مجيء الهوتو التدريجي للسلطة. واستؤنف العنف بحلقة جديدة من الصراع الطائفي بعد الاستقلال، وبدأ اللاجئون من التوتسي في تنزانيا والكونغو (عرفت حينها بزائير) ينظمون أنفسهم ويشنون الهجمات على حكومة الهوتو. في عقد الثمانينات من القرن الماضي، كان نحو 480 ألف من الروانديين قد تحوّلوا إلى لاجئين، في بوروندي - التي فيها أيضاً غالبية من الهوتو وأقلية من التوتسي - وأوغندا وزائير وتنزانيا. وفي عام 1988، أسست «الجبهة الوطنية الرواندية» في أوغندا، بوصفها حركة تستهدف تأمين عودة الروانديين المنفيين. وفي أكتوبر 1990، شنّت الجبهة هجوماً كبيراً على رواندا. وبسبب هجمات «الجبهة» التي شرّدت الآلاف، ولجوء الحكومة لسياسة دعائية استهدافية، جرى وصم جميع أبناء التوتسي داخل البلد بأنهم شركاء لـ«الجبهة»، ما أدى إلى تفاقم المشكلات العرقية. وفي أغسطس 1993، ومن خلال جهود تحقيق السلام الدولية، بدا وكأن التوقيع على اتفاقات السلام في أروشا (بجمهورية تنزانيا) قد وضع حداً للصراع، غير أن إرادة تحقيق السلام تعرّضت للتخريب من قِبل بعض الأحزاب الرواندية المشتركة في الاتفاق. ويوم 6 أبريل 1994، أشعل مقتل رئيسي رواندا وبوروندي في حادث إسقاط طائرة جذوة عدة أسابيع من المذابح المنهجية، وقدّر أن نحو مليون نسمة فقدوا أرواحهم فيها. وأشارت التقديرات أيضاً إلى اغتصاب ما بين 150 ألفاً و250 ألف امرأة. في حينه، اعترفت الأمم المتحدة بعجزها على الحد من المعاناة في رواندا نظراً لتواضع قدرات الدول الأعضاء للاستجابة لتغير الظروف في رواندا، خصوصاً عبر تعزيز إمكانات البعثة والإسهام بقوات إضافية. ويوم 22 يونيو، أذن مجلس الأمن لقوات تحت قيادة فرنسية بالقيام بمهمة إنسانية. وأنقذت هذه المهمة، التي أطلق عليها «عملية توركواز»، حياة مئات المدنيين في جنوب شرقي رواندا، ولكن يقال أيضاً إنها سمحت للميليشيات والجنود والمسؤولين الضالعين في جريمة القتل الجماعي بالهروب. واستمرت جرائم القتل في المناطق الأخرى حتى 4 يوليو (تموز) 1994 حين سيطرت «الجبهة الوطنية الرواندية» عسكرياً على أراضي رواندا بأكملها. الحكومة الرواندية باشرت في نهاية عام 1996 إجراء المحاكمات على جريمة الإبادة الجماعية. وبحلول عام 2000، كان ثمة 100 ألف مشتبه ينتظرون المحاكمة. وفي 2001، بدأت الحكومة في تنفيذ نظام العدالة التشاركية، المعروف باسم «غاتشاتشا»، للتصدي للكم الهائل من القضايا المتأخرة. وأطلق سراح المتهمين في محاكم «غاتشاتشا» مؤقتاً رهن المحاكمة. ولكن سببت عمليات الإفراج قدراً كبيراً من الاستياء بين صفوف الناجين الذين رأوا فيها شكلاً من أشكال العفو العام. أما على الصعيد الدولي، فأنشأ مجلس الأمن في نوفمبر (تشرين الثاني) 1994 المحكمة الجنائية الدولية لرواندا. وأصدرت المحكمة منذ ذلك الحين حكمها على جان كامباندا، رئيس الوزراء إبان جرائم الإبادة الجماعية، بعقوبة السجن مدى الحياة. وبحلول أبريل 2007، كانت قد أصدرت 27 حكماً على 33 متهماً. وراهناً، في رواندا عطلتان رسميتان اعتمدتا حداداً على ضحايا الإبادة الجماعية. وتبدأ فترة الحداد الوطنية، التي يطلق عليها اسم «كويبوكا»، أو «تذكار» باللغة المحلية، على المستوى الوطني في 7 أبريل، وتختتم في يوم التحرير في 4 يوليو. وفي رسالته بمناسبة اليوم الدولي لتذكر المجذرة، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة عدم نسيان ما حدث، وضمان أن تظل الأجيال القادمة تتذكر دوماً. وقال إن خطاب الكراهية، وهو أحد النُذر الرئيسية بخطر الإبادة الجماعية، من السهل أن يتحول إلى جرائم كراهية.