الحزب القومي الأسكوتلندي..مسيرة لافتة من الاعتراض إلى الحُكم...

الحزب القومي الأسكوتلندي..مسيرة لافتة من الاعتراض إلى الحُكم...

لندن: «الشرق الأوسط»... أسس الحزب القومي الاسكوتلندي، الحزب الحاكم في إقليم اسكوتلندا البريطاني، عام 1934 نتيجة اندماج حزبين هما الحزب القومي في اسكوتلندا والحزب الأسكوتلندي، إلا أنه لم يلعب أدواراً بارزة في الحياة السياسية البريطانية إلا في العقود الأخيرة. بعد التأسيس، أسندت رئاسة الحزب الوليد بالشراكة للزعيمين دوق مونتروز (الحزب الاسكوتلندي) وروبرت كانينغهام غراهام (الحزب القومي)، في حين تولى السير ألكسندر ماكيوان منصب الرئاسة التنفيذية. غير أن اقتراب الحرب العالمية الثانية أثار انقسامات في صفوف الحزب؛ إذ وقف دوغلاس يونغ، الذي تولى دفة القيادة بين 1942 و1945، ضد فرض التجنيد الإلزامي على الاسكوتلنديين، وسط استنكار مناوئيه الذين اعتبروا في موقفه توهيناً للجهود الحربية البريطانية. وبالنتيجة، حُكم على يونغ بالسجن لمعارضته التجنيد الإلزامي، في حين كان بعض الحزبين والمناصرين في واقع الأمر متعاطفين مع النازيين و«دول المحور» (ألمانيا وإيطاليا واليابان)؛ إذ قال أحد مرشحي الحزب خلال الانتخابات العامة عام 1945، إن «النازية تظل أقل خطراً علينا من حكومتنا». كذلك نقل يومذاك عن آرثر دونالدسون الذي ترقى حتى تولى زعامة الحزب بين 1961 و1969، أن الغزو النازي سيفيد اسكوتلندا. أيضاً تسببت النظر على طبيعة العلاقة بين اسكوتلندا ولندن في خلافات وانقسامات، وجاء أول انشقاق فعلي مع استقالة جون ماكورميك، أحد القياديين البارزين، عام 1942 بعد عجز المؤتمر السنوي للحزب في غلاسغو عن الخروج بقرار يتبنى الاستقلال الكامل بدلاً من الاكتفاء بـ«الحكم الذاتي». ولكن ظروف الحرب ساعدت الحزب، رغم مشاكله الداخلية، في كسب أول معقد له في البرلمان البريطاني (في ويستمنستر) خلال انتخاب فرعي بدائرة مذرويل القريبة من غلاسغو فاز له روبرت ماكينتاير. لكن ماكينتاير عاد فخسر المقعد خلال 3 أشهر فقط خلال الانتخابات العامة. عقد الستينات من القرن الماضي، الذي شهد استقلال العديد من المستعمرات البريطانية، ولا سيما في أفريقيا، وفترة تغييرات اجتماعية واقتصادية وثقافية بالغة الأثر، حمل أيضاً معه تحسناً في مكانة القوميين الاسكوتلنديين انعكس في ارتفع نصيبهم من الأصوات في غير دائرة انتخابية. ثم انتزعت مرشحة الحزب ويني يوينغ مقعد دائرة هاميلتون خلال انتخاب فرعي من حزب العمال. واستمر الخط البياني لشعبية الحزب صعوداً عقد السبعينات، وعلى الرغم من خسارة يوينغ مقعدها، فإن الحزب كسب بمقعد آخر في الجزر الشمالية الغربية. ثم أضاف الحزب مقعداً آخر له في دائرة غوفان العمالية لمهمة في مدينة غلاسغو تغلب مرشحته «الكاريزمية» مارغو ماكدونالد على منافسها العمالي. ومن ثم تزايدت الانتصارات واتسعت رقعة التمثيل بعد انتخابات عام 1974 إذ فاز الحزب بـ6 مقاعد في فبراير وأضاف إليها في أكتوبر (تشرين الأول) رافعاً رصيده إلى 11 مقعداً، وحاصداً ثلث أصوات المقترهين. وامتدت الانتصارات إلى تقدم لافت في الانتخابات المحلية والبلدية. وتدريجياً، تحول القوميون الاسكوتلنديون من قوة هامشية – وفي نظر كثيرين اعتراضية – إلى قوة حقيقية في قلب المسار السياسي للإقليم، على مختلف المستويات. غير أن وقوف الحزب ضد منافسه المحلي الأقوى داخل اسكوتلندا، حزب العمال، و«توسيعه» حلبة معركته ضد العمال إلى مستوى بريطانيا ككل في انتخابات عام 1979، أديا إلى نتيجتين كانت سيئتين مؤقتاً بالنسبة له:

الأولى، تراجع شعبية القوميين الاسكوتلنديين، وفقدانهم ثقة قطاعات يسارية، كانت متعاطفة معهم.

والأخرى، السماح لليمين المحافظ بقيادة مارغريت ثاتشر ليس فقط بالفوز في تلك الانتخابات، بل بالهيمنة على السياسة البريطانية على امتداد 18 سنة.

في انتخابات مايو (أيار) 1997، تمكن حزب العمال بزعامة توني بلير من استعادة السلطة، محققاً فوزاً ساحقاً على المحافظين، وخلال سنتين أقرّ الحكم الذاتي لكل من اسكوتلندا وويلز. وفي تلك الانتخابات صار الحزب القومي الأسكوتلندي ثاني أكبر الأحزاب تمثيلاً في اسكوتلندا وحزب المعارضة الرئيس بعد حزب العمال الحاكم. غير أن هذه الحال تغيّرت عام 2007 بعد الانتخابات البرلمانية الإقليمية عندما فاز بالسلطة تحت زعامة أليكس سالموند تحت مظلة «حكومة أقلية»، وهذا قبل أن يفوز بغالبية مطلقة عام 2011 ويحكم بحكومة غالبية في تاريخ البرلمان الإقليمي بـ«قصر هوليروود». عام 2014، راهن سالموند وحزب على استقلال الإقليم في استفتاء نُظّم لهذا الغرض، لكن رهانه فشل بفارق بسيط نسبياً، واضطر على الأثر إلى الاستقالة، فخلفته حليفته نيكولا ستيرجن، التي احتفظت بزعامة الحزب والحكم في الإقليم حتى الشهر الفائت عندما سلمت اللواء إلى خليفتها حمزة يوسف.

الوزير الأول الأسكوتلندي آسيوي آخر يلمع سياسياً في بريطانيا

حمزة يوسف من أسرة مسلمة باكستانية يتجاوز العوائق القومية

لندن: الشرق الأوسط.... اختار أخيراً الحزب القومي الأسكوتلندي الحاكم في إقليم أسكوتلندا البريطاني السياسي الشاب الباكستاني الأصل حمزة يوسف زعيماً له، وبالتالي رئيساً لوزراء أسكوتلندا. بانتخاب يوسف لزعامة حزب الغالبية الحاكم في البرلمان الإقليمي، فإنه بات ثالث «رئيس وزراء» (المسمى الرسمي للمنصب هو «وزير أول») قومي أسكوتلندي، بعد «سلفيه» أليكس سالموند ونيكولا ستيرجن، يقود الإقليم، الذي هو ثاني أكبر الأقاليم الأربعة التي تشكل المملكة المتحدة (لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية). أكثر من هذا، أنه مع نجاح يوسف في بلوغ هذا الموقع السياسي البارز يتعزّز أكثر حضور البريطانيين المتحدّرين من أصول آسيوية مهاجرة في الواجهة السياسية على امتداد الجزر البريطانية. إذ سبق أن وصل الطبيب الهندي الأصل الدكتور ليو فارادكار إلى زعامة حزب «فين غايل» ورئاسة حكومة جمهورية آيرلندا (بين 2017 و2020) ثم استعاد المنصب منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022 وحتى اليوم. وتولى ريشي سوناك، وهو متحدر أيضاً من أصول هندية، رئاسة الحكومة البريطانية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022 في أعقاب انتزاعه زعامة حزب المحافظين. وقبله انتُخب صدّيق خان، الناشط والسياسي العمالي البارز، عمدة للعاصمة البريطانية لندن. ومنذ فترة، وحتى اليوم، شغل ويشغل أبناء مهاجرين من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط - من الهندوس والمسلمين والبوذيين والمسيحيين - حقائب حكومية بارزة، بينها وزارات المالية والداخلية، كما أن وزير الخارجية الحالي جيمس كليفرلي ابن أم سيراليونية. قبل انتخاب حمزة يوسف زعيماً للحزب القومي الاسكوتلندي، الحاكم في ثاني أكبر الأقاليم البريطانية من حيث عدد السكان بعد إنجلترا، كان الناشط السياسي الشاب من النجوم الصاعدة داخل الحزب. ومع أن قاعدة هذا الحزب بالذات «قومية اسكوتلندية» تؤيد بقوة استقلال اسكوتلندا، وسيادة الاسكوتلنديين على أرضهم التاريخية في شمال الجزر البريطانية، فإنها لم تجد ممانعة في أن يقودها زعيم من بيئة مسلمة مهاجرة من شبه القارة الهندية لا علاقة عرقية لها بالهوية الكلتية التي تنضوي تحت لوائها أبرز أقليات الجزر البريطانية (الاسكوتلنديون والآيرلنديون والويلزيون والكوورنووليون والمانكس). والدليل، أن جلّ استطلاعات الرأي التي أجريت بعيد إعلان رئيسة وزراء الإقليم نيكولا ستيرجن نيتها الاستقالة، بيّنت تقدم يوسف على منافسيه، ورجّحت فوزه بالتصويت على خلافتها بالمنصب، وهكذا كان.

النشأة والمسيرة

وُلد حمزة هارون يوسف في مدينة غلاسغو، كبرى المدن الاسكوتلندية من حيث عدد السكان، يوم 7 أبريل (نيسان) من عام 1985. وهو ابن مظفّر يوسف، المهاجر من إقليم البنجاب في باكستان إلى الجزر البريطانية خلال عقد الستينات من القرن الماضي. ولقد عمل مظفّر بعد استقراره في بريطانيا في مهنة المحاسبة. في حين كان والد مظفر (وجدّ حمزة) عاملاً بمصنع ماكينات «سينجر» للخياطة في مدينة كلايدبانك غربي غلاسغو. أما بالنسبة للأم، فإنها ولدت في مدينة نيروبي، عاصمة كينيا، لأسرة آسيوية مهاجرة أيضاً. ولمّا كانت أسرة الأم قد عانت في أفريقيا طويلاً من تكرار الاعتداءات العنصرية العنفية، قررت بعد فترة الهجرة إلى بريطانيا، وهناك استقرت في اسكوتلندا، حيث التقت أسرتا الأب والأم وحصل الزواج. تلقى الطفل حمزة تعليمه في إحدى المدارس الابتدائية في ناحية أيست رينفروشاير، بالضواحي الغربية لغلاسغو. وفي مرحلة الدراسة المتوسطة والثانوية ألحقه أهله بمدرسة هتشيسون حيث تخرّج، وغير أنه بعدما تذوّق لأول مرة طعم السياسة وأخذ يهتم بالعمل السياسي. وكان يوم الاعتداء المزدوج على نيويورك وواشنطن يوم 11 سبتمبر (أيلول) 2001 مفصلياً في حياته، ففي حينه طرح عليه اثنان من زملائه في المدرسة أسئلة... منها «لماذا يكره المسلمون أميركا؟». إثر هذه التجربة، عزم حمزة يوسف على السير بخلاف رغبة والديه اللذين كانا يريدان له دراسة الطب أو الحقوق أو الصيدلة، فقرر دراسة العلوم السياسية في الجامعة. وبالفعل، درس العلوم السياسية في جامعة غلاسغو المرموقة، وأدى نشاطه السياسي الدؤوب إلى انتخابه رئيساً لرابطة الطلبة المسلمين في الجامعة، كما أنه برز على مسرح السياسة الطلابية في الجامعة قبل أن يتخرّج فيها بدرجة الماجستير عام 2007.

نشاط ما بعد الجامعة

في الواقع، اهتم يوسف منذ الصغر بالعمل الاجتماعي، وعمل لعدد من الجمعيات من منظمات الفتيان إلى جمع التبرعات للمبرّات الخيرية. ولبعض الوقت تطوّع للعمل ناطقاً إعلامياً مع منظمة «الإغاثة الإسلامية»، ونشط في مشروع لإطعام المشردين وطالبي اللجوء في غلاسغو. ولكن، في مجال السياسة، انضم يوسف عام 2005 إبّان سنوات دراسته الجامعية إلى الحزب القومي الأسكوتلندي. وهنا تجدر الإشارة إلى أنه تأثر كثيراً خلال تلك المرحلة بغزو العراق (عام 2003) في عهد حكومة توني بلير العمالية، فقد انجذب كثيراً لخطب أليكس سالموند زعيم القوميين الاسكوتلنديين (وأول «وزير أول» قومي اسكوتلندي في اسكوتلندا) المناهضة للحرب في العراق، كما تأثر بحماسة الناشطة السلمية روز جنتل ضد الحرب. ولقد أدرك في حينه أن استقلال اسكوتلندا هو الخيار الوحيد لانتهاجها سياسة مستقلة لا تُملى عليها إملاءً من لندن. وهكذا، انطلق مشوار الشاب المتحمس مع الحزب القومي الاسكوتلندي، وساهم بهمّة وحماسة في حملات الحزب الانتخابية، بما فيها الانتخابات للبرلمان الاسكوتلندي الإقليمي عام 2007. وهي الانتخابات التي فاز بها الحزب، وتولّى بفضلها لأول مرة الحكم في الإقليم، كما أدت إلى شغله أول وظيفه له في هذا البرلمان. وحقاً، بعد الانتخابات، عمل يوسف مساعداً برلمانياً لبشير أحمد، الذي كان أول مسلم يدخل البرلمان الاسكوتلندي عام 2007. غير أن أحمد توفي بعد سنتين، فانتقل يوسف للعمل مساعداً برلمانياً لكل من سالموند، ثم نيكولا ستيرجن، التي خلفته في منصبيه في زعامة الحزب ومنصب «الوزير الأول» للإقليم عام 2014... وظلت فيه حتى خلفها يوسف نفسه قبل بضعة أسابيع. في مكتب الحزب أسند إلى حمزة يوسف منصب مسؤول عن التواصل، قبل أن ينتخب عضواً في البرلمان الإقليمي للمقعد الإضافي عن منطقة غلاسغو الكبرى عام 2011، وهو في السادسة والعشرين من العمر... ويغدو أصغر نواب البرلمان الأسكوتلندي سناً. وللعلم، عندما أدى يوسف قسم الولاء الرسمي فإنه أداه باللغتين الإنجليزية والأوردية، وارتدى زيه الآسيوي التقليدي. وفي العام التالي، 2012 عيّنه سالموند وزيراً مساعداً للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، فكان أول مسلم يدخل الحكومة في اسكوتلندا، واستمر في هذا المنصب حتى 2014، عندما استقال سالموند، وخلفته ستيرجن. ثم في حكومة ستيرجن عُيّن عام 2014 عُيّن وزيراً مساعداً للشؤون الأوروبية، ثم وزيراً للنقل وشؤون الجزر الاسكوتلندية عام 2016. وخلال هذا العام أعيد انتخابه لعضوية البرلمان الإقليمي نائباً عن دائرة غلاسغو - بولوك. خلال هذا الفترة كان من أشهر كلمات يوسف في تعريفه لما يعنيه استقلال اسكوتلندا قوله «إنه سيضيف صوتاً تقدمياً إزاء القضايا العالمية، مروّجاً لمبادئ السلام والمساواة والإنصاف... هذا الاستقلال سيتحقق بالوسائل الديمقراطية السلمية من دون إراقة نقطة دم واحدة، وستتشارك فيه كل المكوّنات المتنوّعة التي تشكّل معاً نسيجنا الاسكوتلندي الثري».

وزيراً للعدل ثم الصحة

جاءت القفزة الأهم، في العام 2018، عندما رُقّي يوسف مجدّداً داخل حكومة ستيرجن؛ إذ دخل مجلس الوزراء هذه المرة وزيراً للعدل خلفاً للوزير السابق مايكل ماثيسون. وخلال هذه الفترة، قدّم مشروع القانون المثير للجدل حول «جرائم الكراهية». وكان مشروع القانون هذا يخفف من التشريعات الموجودة، ومع أنه يبقي على حرية التعبير فإنه يعزز في المقابل حماية الأقليات المضطهدة. بيد أن المشروع لاقى انتقادات من جهات عدة، بينها الكنيسة الكاثوليكية والجمعية الوطنية العلمانية ومجموعة من الكتّاب. وفي سبتمبر 2020 عدّل مشروع القانون هذا وأزيلت منه بنود مختلف عليها. وسجّلت فترة شغله وزارة العدل انخفاضاً لافتاً لمعدلات الجريمة. ولكن، بعد 3 سنوات، عام 2021، أعيد انتخابه عن دائرة غلاسغو - بولوك البرلمانية، في انتخابات أخفق فيها القوميون الاسكوتلنديون في الاحتفاظ بغالبيتهم المطلقة بفارق مقعدين، لكنهم ظلوا الحزب الأكبر في المجلس بأكثر من ضعفي عدد مقاعد حزب المحافظين صاحب المرتبة الثانية. وبعدها، انتقل داخل الحكومة ليتولى منصب وزير الصحة خلفاً للوزيرة السابقة جين فريمان، في أواخر فترة جائحة «كوفيد - 19». وكان بحكم مسؤولياته مشرفاً وبفاعلية كبيرة على دعم عمل «خدمة الصحة الوطنية» وتعزيز عمليات التلقيح ضد الفيروس، التي كانت قد انطلقت في عهد فريمان. ولكن، في مطلع العام الحالي، بعد إعلان ستيرجن يوم 15 فبراير (شباط) اعتزامها الاستقالة من منصبها كزعيمة للحزب القومي الاسكوتلندي و«وزيرة أولى» لاسكوتلندا، أعلن حمزة يوسف دخوله حلبة الترشح لخلافتها. وبالفعل، فاز في التصويت الداخلي للحزب وأصبح من ثم زعيماً له يوم 27 مارس (آذار) الماضي.

بعض مواقفه السياسية

في 15 فبراير الفائت، لدى إعلان ستيرجن اعتزامها التنحي عن منصبيها الحزبي والوزاري، فتحت حلبة التنافس لخلافتها، وأعلن حمزة يوسف خلال 3 أيام ترشحه لخلافتها خلال لقاء صحافي. وأعلن سلسلة مواقف، بينها: مواجهة قرار الحكومة البريطانية برفض مشروع القانون الاسكوتلندي للتعريف الجندري (الجنسي)، العمل على زيادة التأييد لاستقلال اسكوتلندا قبل استفتاء على الأمر. ثم إنه طرحه نفسه كـ«مرشح استمرارية» لسياسات ستيرجن «التقدمية» والمؤسسة الحزبية القائمة. وبسرعة نال دعم العديد من قيادات الحزب. بعدها قال خلال مهرجان انتخابي، إنه لا يعدّ نتيجة الانتخابات المقبلة في بريطانيا - أي نتيجة كانت - «استفتاءً» على استقلال اسكوتلندا. وفي مسألة أثارت بعض اللغط حول مشروع قانون زواج المثليين، تعرّض يوسف لانتقاد ضمني من كايت فوربز، المرشحة المنافسة على المنصب والمناهضة لزواج المثليين، لتغيبه في الجلسة الحاسمة عن التصويت على المشروع. إلا أن يوسف رد بأنه «لا يشرّع بناءً على أساس الدين والمعتقد». وأوضح، أنه إنما تغيب عن التصويت بسبب اجتماعه مع القنصل الباكستاني وإثارته معه حكم الإعدام الصادر في باكستان بحق مواطن اسكوتلندي بتهمة التجديف. في أي حال، فاز حمزة يوسف في الانتخابات الحزبية على الزعامة يوم 27 مارس... ليغدو أول شخص غير أبيض، وأول مسلم، يُنتخَب «وزيراً أول» (رئيس وزراء) لاسكوتلندا منذ استحداث المنصب عام 1999. وتقبّل يوسف مقاليد المنصب في مراسم نظمت في ملعب مريفيلد الكبير في العاصمة إدنبره.