ديمقراطيو إيطاليا على أبواب تجربة جديدة محكّها البراغماتية السياسية..

ديمقراطيو إيطاليا على أبواب تجربة جديدة محكّها البراغماتية السياسية..

روما: «الشرق الأوسط»... نشأ الحزب الديمقراطي الإيطالي بصفته وريثاً للثقافة السياسية الاجتماعية الديمقراطية، مطعَّماً ببعض الأفكار الاجتماعية الليبرالية والبيئية التي تشكّل قاعدته الأيديولوجية الأساسية. على الصعيد الأوروبي، بنى الحزب علاقات وثيقة مع عدد من الأحزاب الاشتراكية الأوروبية مشكِّلاً «التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين» في البرلمان الأوروبي. وهو حالياً القوة السياسية الثانية في البرلمان الإيطالي، ويتمتع بتأييد واسع في أقاليم إيميليا ورومانيا وتوسكانيا وأومبريا وماركيه وبازيليكاتا وسردينيا، بالإضافة إلى بعض المناطق في إقليمي فينيتو ولومبارديّا. أُسّس الحزب في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2007 في أعقاب انتخابات أولية لاختيار أمين عام وتشكيل جمعية تأسيسية أعلنته وريثاً لتحالف «الزيتون». وكان هذا التحالف قد نشأ عام 1995 وكان يضمّ مجموعة من الأحزاب بهدف صهر التيارات الديمقراطية الاجتماعية، والليبرالية الاجتماعية المسيحية، والبيئية والاشتراكية الديمقراطية تحت راية الالتزام بالمشروع الأوروبي. الأمين العام الأول للحزب كان والتر فلتروني الذي استقال من منصبه في فبراير (شباط) عام 2009 بعد الهزيمة التي تعرَّض لها في الانتخابات الإقليمية التي أُجريت في جزيرة سردينيا، التي تُعدّ من المعاقل الرئيسية للحزب. غير أن السبب الحقيقي وراء استقالة فلتروني كان النزاعات الداخلية بين تيارات الحزب والصراعات الشخصية بين قياداته. بعد ذلك تولّى منصب الأمين العام داريو فرانشسكيني، ثم بيير لويجي برساني الذي استقال بدوره عام 2013. وبعد سنة من استقالة برساني انتخب الحزب - بأغلبية ساحقة - ماتّيو رينزي أميناً عاماً له. وحقاً، قاده رينزي للفوز في الانتخابات العامة مطلع عام 2014 وتولَّى على الأثر رئاسة الحكومة، قبل أن يستقيل عام 2018 بعد هزيمته في استفتاء شعبي لم تكن نتيجته مُلزمة لاستقالته. الفترة التالية شهدت تعاقب 3 قياديين على منصب الأمين العام كان آخرهم إنريكو ليتّا، الذي بعد الهزيمة في الانتخابات العامة في خريف العام الماضي، دعا إلى مؤتمر لانتخاب أمين عام جديد... معلناً عزوفه عن الترشح.

قيادات بارزة

من القياديين البارزين لهذا الحزب رومانو برودي الرئيس الأسبق للوزراء وللمفوضية الأوروبية، وباولو جنتيلوني الذي تولّى أيضاً رئاسة الحكومة الإيطالية بين عامي 2016 و2018، قبل تعيينه نائباً لرئيس المفوضية مسؤولاً عن الشؤون الاقتصادية. ولكن رغم كثرة الكفاءات في داخله، ورث الحزب الديمقراطي منذ تأسيسه «داء» الخلافات والصراعات الشخصية العميقة التي أنهكت الأحزاب والحركات اليسارية الإيطالية منذ عقود وتسببت في انشقاقات عدة بين صفوفها. إلا أنها في حالة الحزب الديمقراطي خصوصاً، أضعفته لكنها لم تؤثر كثيراً على حضوره في البرلمان أو قدراته لإقامة تحالفات برلمانية ساعدته على الوجود دائماً في الحكم، ولا سيما أن أيّاً من الأحزاب المتنافسة في الانتخابات لم ينجح بكسب غالبيات كافية تسمح له بتشكيل الحكومة منفرداً. في عام 2017 طرح رئيس الوزراء يومذاك ماتّيو رينزي مشروع قانون انتخابي جديد يكافئ التحالفات الانتخابية الكبرى؛ بهدف وضع النظام السياسي الإيطالي على سكة تشكيل قطبين رئيسيين يتناوبان على السلطة في منأى عن تأثير الأحزاب الصغيرة التي غالباً ما كانت هي العامل المرجّح في تشكيل الحكومات وسقوطها. لكن منذ بدأ العمل بالقانون الانتخابي الجديد الذي وضعه الحزب الديمقراطي، لم يتمكن هذا الحزب من الفوز في أي من الانتخابات التي خاضها منفرداً، بعدما كان يعجز عن بناء التحالفات التي تضمن له الفوز، كما حصل بالنسبة للتحالف اليميني في الانتخابات العامة الأخيرة. اليوم، يتفق عدد كبير من المحللين السياسيين الإيطاليين على أن وصول إيلي شلاين إلى زعامة الحزب ربما يكون فرصة الحزب الأخيرة أمامه للنهوض من كبواته المتكررة وتصدُّر المشهد السياسي، وهو الذي يتمتع بأوسع وجود محلي ويسيطر على أكبر عدد من البلديات في إيطاليا.

إيلي شلاين... زعيمة جديدة طموحة للحزب الديمقراطي الإيطالي

يسارية شابة تواجه أول رئيسة حكومة من اليمين المتطرف

الشرق الاوسط...روما: شوقي الريّس.. عندما وقفت جيورجيا ميلوني، زعيمة حزب «إخوان إيطاليا» اليميني المتطرف، أمام أنصارها، خلال المهرجان الحاشد في ميلانو، لتقدّم برنامجها الذي على أساسه فازت في الانتخابات العامة التي حملتها إلى رئاسة الحكومة الإيطالية، أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، فإنها صرخت بعباراتها الشهيرة قائلة «أنا جيورجيا.. أنا إيطالية، ومسيحية، وأمّ، ولن يقدر أحد على انتزاع كل ذلك مني». ومساء الأحد الماضي، بعدما فاجأت المناضلة السياسية المغمورة إيلي شلاين الإيطاليين بفوزها بمنصب الأمين العام للحزب الديمقراطي اليساري، وقفت الأمين العام الجديدة أمام وسائل الإعلام لتقول إن الحزب عاد ليحمل راية الفقراء والمهمّشين والأقليات الذين لا تريد الحكومة أن تراهم، وأنه سيكون عقبة كبيرة أمام حكومة ميلوني. ثم أضافت: «أنا امرأة وأحب امرأة، ولستُ بسبب من ذلك أقل من أي امرأة أخرى». وهكذا مرة أخرى، تعود إيطاليا لتلعب دور «المختبر السياسي» في أوروبا... مسلّمةً قيادة حكومتها لزعيمة شابة يمينية متطرفة طالعة من صفوف ركام الحركة الفاشية التي أسّسها بنيتو موسوليني، وفي المقابل، مسلّمة زعامة حزب المعارضة الرئيس لفتاة في السابعة والثلاثين من عمرها، تعهّدت بإحياء المبادئ التي تخلّت عنها الأحزاب والقوى اليسارية والتقدمية في القارة الأوروبية تاركة المجال واسعاً أمام صعود الحركات الشعبوية اليمينية. وُلدت إيلي شلاين في مدينة لوغانو؛ عاصمة الكانتون السويسري الناطق باللغة الإيطالية، في عائلة أكاديمية مثقفة، الأب أميركي (متحدر من أصول يهودية)، والأم إيطالية، كلاهما أستاذ جامعي. وعند بلوغها الثامنة عشرة من عمرها انتقلت إلى مدينة بولونيا، شمال إيطاليا، لدراسة الحقوق في جامعتها العريقة، حيث نشطت في الأوساط الطلابية اليسارية. وهناك، في معقل اليسار الإيطالي، انضمّت لفترة إلى حركة فوضوية كان بين أعضائها عدد من المنشقّين عن الحزب الشيوعي... الذي كان قد بدأ مرحلة أفوله النهائي بعدما كان أكبر الأحزاب الشيوعية في أوروبا الغربية إبّان عهد أمينه العام الأسبق إنريكو برلينغوير. بعد ذلك انتقلت إيلي شلاين إلى الولايات المتحدة، حيث عملت متطوعة في الحملات الانتخابية للرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، وبنت علاقة وطيدة مع ألكسندريا أوكاسيو - كورتيز، التي أصبحت لاحقاً نائبة في الكونغرس عن إحدى دوائر نيويورك، وأحد أبرز الوجوه الشابة للتيار اليساري في الحزب الديمقراطي الأميركي. بعدها، في عام 2012 عادت شلاين إلى إيطاليا حيث تنقلت بين تنظيمات يسارية أسسها منشقون عن الحزب الديمقراطي الإيطالي، ثم انتخبت عضواً في البرلمان الأوروبي عام 2014، وبرزت بين زملائها بانتقاداتها الشديدة للأحزاب اليمينية المتطرفة، خصوصاً حزب الرابطة وزعيمه ماتيو سالفيني. وللعلم، كانت شلاين قد استعادت بطاقة انتمائها للحزب الديمقراطي فقط مطلع العام الحالي؛ أي قبل أقل من شهرين على الانتخابات الأولية التي حملتها إلى زعامة الحزب الذي قالت «إن ساعة تغييره قد أزِفت، وليس من حقّنا أن نخون الثقة التي منحَنا إياها الناخبون».

إلى اليسار.. دُر!

في الواقع، شكّل انتخاب شلاين مفاجأة كبيرة، إذ كانت جميع الاستطلاعات ترجّح فوز منافسها المخضرم ستيفانو بوناتشيني، الذي كانت حتى أواخر العام الماضي نائبته في رئاسة إقليم إيميليا - رومانيا، المَعقل الرئيسي للحزب الديمقراطي، وعاصمته مدينة بولونيا. وما يُذكر أن هذا الحزب يجهد منذ سنوات لاستعادة الموقع الريادي الذي خسره في عام 2017 إثر استقالة أمينه العام ورئيس الحكومة الأسبق ماتّيو رينزي، وخروجه لاحقاً منه لتأسيس تنظيم سياسي جديد... فشل حتى الآن في إيجاد موقع له بالصفوف الأمامية من المشهد السياسي في البلاد. شلاين نالت 54 % من الأصوات، مقابل 46 % لمنافِسها، وحققت انتصارها إثر حصولها على ضِعفيْ عدد أصواته في المدن الكبرى مثل روما وميلانو ونابولي وجنوى وبولونيا. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الانتخابات الأولية التي يُجريها الحزب الديمقراطي منذ تأسيسه ليست مقصورة على الأعضاء المنتسبين، بل هي مفتوحة أمام جميع المواطنين مقابل رسم رمزي وتعهُّد بتأييد مرشحي الحزب في الانتخابات التالية. وكان لافتاً أن بوناتشيني فاز بغالبية أصوات الأعضاء المنتسبين، بينما اكتسحته شلاين بفارق كبير بأصوات المناصرين غير المنتسبين. فوز شلاين هذا يُعدُّ مؤشراً واضحاً على رغبة واسعة في دفع الحزب الديمقراطي نحو المواقف اليسارية التي كان قد نأى عنها في السنوات الأخيرة، وأيضاً في العودة إلى جذوره التأسيسية بعد ميله إلى اعتدال المواقف «الديمقراطية الاجتماعية»، وهو الأمر الذي أدى إلى انشقاق بعض تياراته لتأسيس أحزاب صغيرة على يساره، مما أفقده كثيراً من حضوره في البرلمان. ومن ثَم يعوِّل كثيرون، اليوم، على شلاين لإعادة توحيد هذه التيارات تحت راية الحزب الذي تَعاقب 9 أمناء عامّين على زعامته في غضون السنوات الـ15 المنصرمة. كذلك يعوِّل آخرون على قدرتها في فتح قنوات للحوار مع حركة «النجوم الخمس»؛ تمهيداً لبناء تحالفات معها تأهباً للانتخابات المقبلة. ولدى إعلان النتائج صرّح آكيلي أوكيتّو، آخِر أمين عام للحزب الشيوعي الإيطالي والرأس المخطط لحلّه وتشكيل الحزب الديمقراطي على أنقاضه، مرحباً: «... وأخيراً هبّت نسائم جديدة على الحزب، إنها ساعة الدمج بين الطوباوية (المثالية) والبراغماتية». في المقابل، في أول تصريحات لشلاين بعد فوزها، قالت الأمين العام الجديدة: «معاً صنعنا هذه الثورة، وأظهرنا للجميع أن الحزب الديمقراطي ما زال على قيد الحياة وجاهزاً لكي يستعيد دوره الريادي في الدفاع عن الحقوق المدنية». أما منافِسها ستيفانو بوناتشيني فقد سارع بعد إعلان النتائج النهائية إلى تهنئتها، واضعاً نفسه في تصرّفها، وداعياً إلى الالتفاف حولها، إذ قال: «لقد أظهرت إيلي شلاين أنها أكفأ مني في إيصال رسائلها إلى الناخبين وإعطاء معنى لفكرة التجديد، وهي تستحق كل الدعم لمواجهة المسؤوليات الكبيرة التي تنتظرها».

التحديات المرتقبة الآن

أول التحديات - وربما الامتحان الأصعب - أمام شلاين هو الانفتاح على الأحزاب والقوى اليسارية والتقدمية ونسج التحالفات التي فشل الحزب الديمقراطي في نسجها معها قبل الانتخابات العامة الأخيرة، وهي الانتخابات التي مُني فيها الحزب بهزيمة قاسية، بعدما قرر خوضها منفرداً رغم إدراكه أن ذلك القرار كان بمثابة «انتحار سياسي» في ظل قانون انتخابي يكافئ التحالفات الكبيرة، مثل التحالف اليميني، وهو (أي الحزب الديمقراطي) الذي وضعه عندما كان في الحكومة. وما يستحق الذكر هنا أن الحزب الديمقراطي لم ينتصر قط في الانتخابات العامة منذ تأسيسه، لكنه أظهر دائماً قدرة فائقة على التوصل إلى عقد اتفاقات وتحالفات برلمانية مكّنته من المشاركة في جميع الحكومات التي تشكّلت حتى أواخر العام الفائت، لا بل نجح في تولي رئاسة اثنتين منها.

ومن التحديات الأخرى التي تنتظر شلاين وتستحوذ على قدر كبير من الترقب في الأوساط السياسية المحلية والأوروبية، موقفها من الحرب الدائرة في أوكرانيا، وخصوصاً مواصلة تزويد الجيش الأوكراني بالأسلحة وتدريب أفراده. وكانت شلاين قد أيّدت، نهاية العام الماضي، مشروع قانون في البرلمان يسمح للحكومة بالاستمرار في تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا. غير أن دائرة المعارضين لمواصلة هذا الدعم اتسعت، خلال الأشهر الأخيرة، ولا سيما في أوساط القوى والأحزاب التي من المفترض أن ينسج الحزب الديمقراطي تحالفات انتخابية معها في المستقبل القريب. وراهناً، تتضارب آراء المحللين حول المصير التي ينتظر الحزب الديمقراطي مع زعيمته الجديدة، إذ يعتبر بعضهم أن انتخابها ليس سوى قفزة يائسة في الفراغ، خصوصاً أن آفاق التحالفات التي يمكن أن تعقدها لخوض الانتخابات المقبلة تبدو شبه معدومة. وفي المقابل يرى آخرون أن فوزها يشكّل تحفيزاً وتنشيطاً لقواعد الحزب التي ابتعدت عن المشاركة في الانتخابات الأخيرة بعد الخيبات المتكررة التي تسببت بها الخلافات الشخصية بين زعمائه والتناحر بين تياراته، وأن قيادة شلاين من شأنها استعادة للروح اليسارية التي تخلّى عنها، وكانت - في رأي كثيرين - السبب الرئيس في الهزائم والانشقاقات التي تعرّض لها في السنوات الأخيرة. من ناحية أخرى، لا شك في أن العامل النسائي لعب دوراً مهماً أيضاً في وصول شلاين إلى زعامة الحزب الديمقراطي الذي - على غرار جميع الأحزاب والقوى اليسارية الإيطالية - يرفع لواء المساواة بين الرجال والنساء، إلا أنه نادراً جداً ما فتح الباب للمرأة لتولي مناصب قيادية. هذا فضلاً عن أن وصول زعيمة حزب «إخوان إيطاليا» جيورجيا ميلوني إلى رئاسة الحكومة اليمينية الحالية لأول مرة في تاريخ إيطاليا، كان من العوامل المحفّزة التي دفعت عدداً كبيراً من النساء للمشاركة في الانتخابات الأولية للحزب الديمقراطي وتعزيز موقع شلاين، كما تبيَّن من توزيع الأصوات بعد تحليل النتائج.

الرهان على تحقيق التغيير

على أي حال، من الرسائل الانتخابية التي ركّزت عليها شلاين، خلال حملتها، رفضها القاطع لوقوع الحزب الديمقراطي في قبضة نخبة من القياديين المهتمين بتقاسم المناصب والمغانم بعد كل انتخابات... متجاهلين القاعدة ومطالبها. وليس مستبعداً، لا بل من شبه المؤكَّد، أن القيادات التقليدية للحزب التي أيدّ معظمها المرشح المنافس لشلاين، لن تسهّل مهامّ الزعيمة الجديدة التي سارعت إلى إحاطة نفسها بقيادات جديدة شابة، وأيضاً ببعض المخضرمين في الحزب الذين راهنوا على فوزها. واليوم، يشدد محللون على أن محكّ نجاحها سيكون مصداقية التحالفات التي ستتمكن من إقامتها، وقدرتها على تحقيق نتائج في الانتخابات المقبلة. في هذا الإطار، ثمّة من يرجّح أن شلاين قد تفاجئ الجميع مرة أخرى بفتح قنوات الحوار مع قوى المعارضة في وجه حكومة ميلوني، غير أنها ستعزف عن طرح أي تحالفات معها قبل معرفة نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي في ربيع العام المقبل. وبالفعل، يقول مقرّبون منها إنها تراهن بقوة على هذا الاستحقاق الانتخابي بعد الإقبال الواسع الذي شهدته الانتخابات الأولية للحزب، عندما حصرت كل أوراق معركتها في الدفاع عن حقوق العمال والمساواة والعدالة الاجتماعية، وبهذا استقطبت مئات الآلاف من المواطنين الذين كانوا قد ابتعدوا عن المشاركة في الانتخابات العامة والإقليمية الأخيرة. على الصفة الأخرى يتوقع مراقبون أن تؤدي الاهتزازات الأخيرة التي بدأت تعاني منها حكومة ميلوني - من تعثّر علاقاتها الأوروبية إلى تصريحات حليفها سيلفيو برلوسكوني حول الحرب في أوكرانيا وسوء إدارتها كارثة المهاجرين الأخيرة - إلى توفير أرض خصبة لشلاين تتيح لها إرساء قاعدة صلبة لفتح جبهة معارضة واسعة مع الحكومة... التي لم يعد مستبعداً أن تتعمق الخلافات داخلها وتظهر أكثر إلى العلن. الذين رافقوا شلاين، خلال الأشهر الأخيرة منذ أعلنت ترشحها لمنصب الأمين العام للحزب الديمقراطي، يؤكدون أن معركتها التالية ستكون على جبهتين: الأولى للتحرر من التأثير العميق للتيارات الداخلية في الحزب، والثانية منع تحوّل الحزب إلى مَعقل حصين لبقايا اليسار من غير حضور فاعل في المشهد السياسي الإيطالي، على غرار ما حصل للحزب الاشتراكي الفرنسي في السنوات الأخيرة. ومن ثم إذا تمكنت من تحقيق الانتصار على هاتين الجبهتين ستصبح جاهزة لمعركتها الثالثة والحاسمة ضد «غريمتها» اليمينية رئيسة الحكومة جيورجيا ميلوني.