إسرائيل ستزوّد السلطة بأجهزة تجسّس لمراقبة المعارضين والمقاومين الفلسطينيين..

باراك يُحذّر من أن الإصلاحات القضائية «ستودي بحياة بشر»

إسرائيل ستزوّد السلطة بأجهزة تجسّس لمراقبة المعارضين والمقاومين الفلسطينيين

الراي... | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |

- اليمين المتطرّف قلق من لقاء بايدن ونتنياهو

كشف مصدر فلسطيني، أن إسرائيل وافقت على تزويد السلطة الفلسطينية بأجهزة تجسّس متطوّرة، «لتمكينها من اختراق هواتف المعارضين والمقاومين». وذكرت صحيفة «إسرائيل اليوم»، أنه سيتم تزويد قوات الأمن الفلسطينية بوسائل تكنولوجية متطورة لتحسين قدراتها الاستخباراتية، بعد دعمها بمدرعات وأسلحة وصلتها عبر الأردن أخيراً. وأوضحت أن الوسائل الجديدة ستُمكّن أجهزة الأمن من القيام بعمليات تجسس وجمع معلومات، بما في ذلك اختراق الهواتف النقالة للناشطين الذين يستخدمون الشبكات الخلوية الفلسطينية. وأشارت إلى أن أجهزة الأمن الإسرائيلية كانت تُعارض منح السلطة مثل هذه الأجهزة، خشية من أن تتمكّن عبرها من الوصول إلى عملاء جهاز «الشاباك». ونقلت الصحيفة عن المصدر ان هذه الوسائل «ستُمكّن السلطة من متابعة المسلحين في جنين وتنفيذ عمليات اعتقال بحقهم». وأضاف «أُعدّت هذه الوسائل لتعزيز قوة السلطة ضد مسلحي حماس والجهاد الإسلامي والخلايا المسلحة في الضفة الغربية». وتابعت الصحيفة، أن خبراء «سايبر» من الأردن والولايات المتحدة، سيدرّبون قوات الأمن الفلسطينية على استخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة، مشيرة إلى أن مقر وحدة «السايبر» الفلسطينية سيكون داخل مبنى جهاز الأمن الوقائي في مدينة بيتونيا. ولفتت الصحيفة إلى أن «السلطة ترغب في استخدام الوسائل الجديدة لمتابعة شبكات التواصل والوصول إلى المحرّضين عبر إكس وفيسبوك وتيك توك». وأشارت إلى أن «مسؤولين في السلطة أبلغوا الإدارة الأميركية أن حركة حماس تقف خلف آلاف الحسابات الوهمية على شبكات التواصل، سعياً لإشعال الميدان ودفع الشبان لتنفيذ عمليات في الضفة».

باراك يُحذّر

في سياق آخر، وفي ظل قلق وترقب في أوساط اليمين المتطرف من جولة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك والأمم المتحدة ولقائه الرئيس جو بايدن، والحديث المتنامي عن مسار سياسي يوقف الاستيطان والتهويد للأراضي الفلسطينية المحتلة، قال رئيس الحكومة السابق إيهود باراك، إن الإصلاحات القضائية «ستودي بحياة بشر». وأكد باراك، الذي يتواجد حالياً في الولايات المتحدة، في مقابلة مع شبكة «سي بي إس» الأميركية، «نحن في الطريق لعصيان مدني غير عنيف... وقد يفقد بعض الأشخاص حياتهم في الطريق، يتوجّب علينا مواجهة عمل، عرق ودموع ونأمل ألا تسفك دماء». وأضاف أن هناك احتمالات لأعمال عنف «التي يقوم بها عادة اليمين الصهيوني المتطرّف لكننا سنضع حداً لها بغض النظر عن الثمن الذي سندفعه. أنا على يقين بأنه وعلى العكس من كل التحذيرات لن تندلع حرب أهلية، إذ لا يوجد لدى نتنياهو جنود ولا رغبة ولا قدرة للقيام بذلك». وردّ مسؤولون في «الليكود»، بأن «قائد التظاهرات اليسارية يستمر بالتحريض على القتل»...

عباس يتحدث عن "الفرصة الأخيرة للسلام".. والوفد الإسرائيلي يغادر

• / وكالات – واشنطن... عباس يدعو لعقد مؤتمر للسلام... أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الخميس، أن السلام في الشرق الأوسط "لن يتحقق إلا بعد منح الشعب الفلسطيني كامل حقوقه". وقال في كلمة له خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة: "واهمٌ من يظن أن السلام ممكن أن يتحقق في الشرق الأوسط دون أن يحصل شعبنا على كامل حقوقه المشروعة". ودعا عباس إلى عقد مؤتمر دولي للسلام وذكره أنه "أمام الاستعصاء الذي تواجهه عملية السلام بسبب السياسات الإسرائيلية، لم يبق أمامنا سوى الطلب إليكم عقد مؤتمر دولي للسلام، تشارك فيه جميع الدول المعنية بتحقيق السلام في الشرق الأوسط بشكل عام". وتأتي كلمة عباس من مقر الأمم المتحدة في نيويورك غداة تصريحات أدلى بها مسؤولون إسرائيليون وسعوديون وأميركيون وإيرانيون تناولت التقارب الحاصل بين السعودية وإسرائيل، بحسب وكالة فرانس برس. وأثارت الانتقادات التي وجهها عباس في كلمته حفيظة الوفد الإسرائيلي، حيث انسحبوا أثناء خطابه بحسب ما أظهر البث الحي لخطاب عباس. وأشار عباس إلى أن هذا المؤتمر "قد يكون الفرصة الأخيرة لإبقاء حل الدولتين ممكنا، ولمنع تدهور الأوضاع بشكل أكثر خطورة، ما يهدد أمن واستقرار منطقتنا والعالم أجمع". وكرر عباس اتهاماته للـ"الاحتلال الإسرائيلي الذي يتحدى قرارات" الأمم المتحدة و"ينتهك مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية" بأنه يكرس "الفصل العنصري (الأبرتايد)". وطالب الأمم المتحدة "بتنفيذ قرارات توفير الحماية للشعب الفلسطيني من العدوان المتواصل لجيش الاحتلال والمستوطنين الإسرائيلين"، مذكرا باتفاق أوسلو الذي مر عليه 30 عاما. وتساءل عباس عن أسباب السكوت على ما تقوم به إسرائيل "من انتهاكات فاضحة للقانون الدولي؟ ولماذا لا تخضع للمساءلة والمحاسبة الجادة ولا تفرض عليها العقوبات لتجاهلها وانتهاكاتها لقرارات الشرعية الدولية، كما يجري مع دول أخرى؟ ولماذا تمارس المعايير المزدوجة عندما يتعلق الأمر بإسرائيل؟ ولماذا القبول بأن تكون إسرائيل دولة فوق القانون؟". واختتم عباس خطابه بالقول: "رسالتي إلى المجتمع الدولي هي أن يتحمل مسؤولياته بكل شجاعة وأن ينفذ قراراته المتعلقة بإحقاق الحق الفلسطيني، لا نريد أكثر من إحقاق الحق وتنفيذ القرارات، ألف قرار، ألف قرار، نفذولنا قرار واحد اكسروا عيننا فيه". وتجري محادثات للتطبيع بين إسرائيل والسعودية، الأمر الذي من شأنه أن يعيد رسم منطقة الشرق الأوسط، وهي محور مفاوضات معقدة التي تشمل أيضا مناقشات حول ضمانات أمنية أميركية والمساعدة في مجال الطاقة النووية المدنية التي تسعى إليها الرياض، بالإضافة إلى تنازلات إسرائيلية محتملة للفلسطينيين بحسب وكالة رويترز.

نتنياهو: الكونغو الديمقراطية ستنقل سفارتها إلى القدس..

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إن جمهورية الكونغو الديمقراطية ستنقل سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس. وأعلن نتنياهو، الذي التقى برئيس الكونغو فيليكس تشيسيكيدي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إسرائيل تعتزم هي الأخرى فتح سفارة في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية.

إصابة حارس أمن بعملية طعن في القدس و«تحييد» المنفذ

القدس: «الشرق الأوسط».. قالت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، اليوم (الخميس)، إن حارس أمن إسرائيلياً أصيب بعملية طعن في محطة للقطار الخفيف بالقدس. وذكرت الصحيفة أن منفذ عملية الطعن تم «تحييده»، مشيرة إلى أن إصابة الحارس «طفيفة»، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي». وأفادت بأن قوات الشرطة أوقفت خطوط القطار الخفيف في الاتجاهين حتى إشعار آخر بسبب عملية الطعن.

قوة إسرائيلية من «المستعربين» قتلت طفلاً في جنين لمجرد أنه اكتشفها

46 قضوا هذا العام في الضفة والقدس وغزة

رام الله: «الشرق الأوسط»...اتهمت «الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال»، القوات الإسرائيلية بقتل الطفل رأفت خمايسة (15 عاماً) في مخيم جنين، الثلاثاء، لمجرد أنه اكتشف مكان جنودها فقط. وأوضحت في بيان «أن وحدات خاصة إسرائيلية (من المستعربين) تسللت إلى المخيم في نحو الساعة السابعة والنصف من مساء الثلاثاء، وكانت تستقل ثلاث مركبات، وتمركزت في ساحة في وسطه. وفي تلك الأثناء، صودف وجود الطفل خمايسة، وهو من سكان مدينة جنين، عند منزل جده (والد والدته) في المخيم، الذي يقع قرب المدخل الشرقي المطل على الساحة، وعند خروجه من المنزل شاهد عناصر القوات الخاصة وهم يترجلون من المركبات، ويحاصرون منزل المواطن حسين أحمد زيدان، فبدأ بالجري والصراخ، حينها لاحقه أحد عناصر تلك القوات، ومن مسافة لا تتعدى 10 أمتار أطلق رصاصة نحوه، أصابته في منتصف البطن وخرجت من صدره، فسقط أرضاً». وتابع البيان: «حاول الطفل النهوض بعد إصابته لكنه لم يتمكن من ذلك، وبعدها حاول أحد المواطنين الاقتراب منه لمساعدته، إلا أن عنصر القوات الخاصة الإسرائيلية أطلق النار نحوه، فألقى المواطن بنفسه على الطفل، وبدأ بالتدحرج معه نحو منزله الذي يقع على بعد 5 أمتار تقريباً من موقع الحدث». وأكدت الحركة «أن القوات الإسرائيلية منعت لاحقاً سيارة إسعاف من الوصول إلى الطفل الذي كان ما زال على قيد الحياة، ومكث في المنزل نحو ساعة ونصف ساعة وهو ينزف، حتى انسحاب الاحتلال من المخيم». ووفق التقرير الطبي الصادر عن «مستشفى ابن سينا التخصصي» الذي نُقل إليه الطفل، فإن خمايسة وصل إلى المستشفى «غير واعٍ ولا توجد عليه أي علامات للحياة، وكان هناك مدخل لرصاصة في منتصف بطنه ومخرج من الصدر من الجهة اليمنى العلوية، ووُضع على أجهزة التنفس الاصطناعي، وأجري له إنعاش قلبي رئوي، إلا أنه لم يستجب وتم الإعلان عن استشهاده». ويرفع الطفل خمايسة عدد الأطفال الذي قضوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة، بما فيها القدس، وقطاع غزة، هذا العام إلى 46 (39 طفلاً في الضفة، و7 في قطاع غزة).

فرصة تاريخية أخرى أمام نتنياهو

هل يتلقفها ويفتح الآفاق أو يخسرها وتستمر دوامة الصراع؟

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي.. معظم القادة الإسرائيليين كانوا نائمين، عندما بثت قناة «فوكس نيوز» اللقاء مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الواحدة بعد منتصف الليل (بالتوقيت المحلي). وعندما أفاقوا، كان بينهم من أفاق على فجر جديد مشرق، وكان بينهم من تمنى لو طالت نومته. فالحديث العلني الأول عن التطبيع مع إسرائيل، في هذه الحقبة من الزمن، تضمن شرطاً للدفع بالقضية الفلسطينية إلى اتجاه جديد ينهي الصراع ويحقق السلام... وجاء ليحدث زلزالاً سياسياً في تل أبيب، لن يكون هناك مفر من التعاطي معه بطريقة جديدة، هي النقيض التام لسياسة اليمين المتطرف الحاكم. في ظروف طبيعية، وبوجود مسؤولين يتمتعون بروحية القيادة الشجاعة، لكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يتلقف هذه المبادرة كأنها كنز يقدمه أفضل هدية لشعبه، لمناسبة الاحتفال بمرور 75 سنة على قيام إسرائيل، لأنها ترمي إلى وضع حد للصراع الدامي، وفتح آفاق للأجيال القادمة. فقد أضاع قادة إسرائيل السابقون، وبينهم نتنياهو، الفرصة التاريخية التي وفرتها المبادرة السعودية للسلام سنة 2002، التي أصبحت مبادرة لجميع الدول العربية، ثم حظيت بتأييد الدول الإسلامية... منذ ذلك الحين قتل حوالي 700 إسرائيلي وحوالي 2700 فلسطيني... وإضاعة الفرصة مرة أخرى، ستعني التفريط في أرواح عدد أكبر من البشر، فضلاً عن آلاف الجرحى والمعوقين والخسائر المادية وتبعاتها المدمرة. ولي العهد تكلم عن عصر جديد، وبلغة العصر الجديد، الذي رفع فيه راية الانفراج. وبدا أن حديثه عن التطبيع مع إسرائيل يندرج في إطار هذا الانفراج، الذي يشمل إيران وسوريا واليمن ويفتح الباب لرفع مستوى العلاقات مع الصين وروسيا، والحفاظ على العلاقات التاريخية مع الولايات المتحدة وبقية دول الغرب. ورغم تحذيرات واعتراضات اليسار الأميركي والإسرائيلي، اختار ولي العهد رمي الكرة في الملعب الإسرائيلي، في عهد غلاة اليمين المتشدد. وقال، إنه لا يهمه من يدير الحكم في إسرائيل فهذا شأن داخلي لها. ولكن محاولة طرح مبادرة سلام على حكومة اليمين بالذات، هي ضربة معلم. فالتاريخ الإسرائيلي دلّ على أن اليمين كان أقدر من اليسار والليبراليين على اتخاذ قرار يتجاوب مع مبادرات السلام. ففي حين رفضت قيادة حزب العمل برئاسة غولدا مائير مبادرة السلام التي طرحها الرئيس المصري (الراحل) أنور السادات، وافق مناحم بيغن، أول رئيس حكومة يميني، على مبادرة السادات الثانية، وانسحب من الأراضي المصرية المحتلة حتى آخر شبر. ووافقت حكومته، لأول مرة في تاريخ إسرائيل، على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. ومع أن الاتفاق في حينه تحدث عن حكم ذاتي يفاوض الفلسطينيون على حدوده مع إسرائيل، إلا أنه احتوى على إمكانية أن يكون بداية مهمة في ذلك الوقت. وإسحق رابين، الذي يعتبر على يمين حزب العمل، أبرم اتفاقيات أوسلو مع الفلسطينيين. وأرئيل شارون، مؤسس تحالف أحزاب اليمين في حزب واحد هو «ليكود»، انسحب من قطاع غزة وشمالي الضفة الغربية بشكل أحادي الجانب، وأخلي 8 آلاف مستوطن، وأزال 21 مستوطنة. وإيهود أولمرت، الذي نما وترعرع في «ليكود»، عرض خارطة لحل الدولتين تعتبر أقرب خطة لمطالب الفلسطينيين. وعندما يوافق اليمين على أي مبادرة سلام، سيحظى بتأييد نحو 100 من مجموع 120 عضواً في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، بينما الوسط الليبرالي واليسار سيجندان نصف عدد النواب على الأكثر، في مقابل النصف الثاني... ومن اغتالوا رابين، وأرسلوا أولمرت إلى السجن، يمكن أن يغتالوا ويسجنوا آخرين. نتنياهو بدأ طريقه السياسي على نمط هؤلاء نسبياً. فمع أنه عارض «أوسلو»، وقاد حملة مرعبة ضده وضد رابين، انتهت بالاغتيال، لكنه، عندما خاض المعركة الانتخابية سنة 1996، أعلن أنه لن يلغي الاتفاق. وعندما فاز بالحكم، نفذ انسحاباً من 85 في المائة من مدينة الخليل، و13 في المائة من الضفة الغربية. اليوم يبدو مختلفاً، حيث أنه بات أسيراً بيد حلفائه المتطرفين، وأمامه قضية محرقة، هي الخلاص من محاكمة الفساد. وحلفاؤه لا يرحمونه، ويحاولون فرض عقيدتهم المتطرفة عليه. ولكنه أيضاً، ما زال نتنياهو، صاحب أكبر تجربة في قيادة الحكم في إسرائيل، وجمهوره واسع، والكثيرون منهم مستعدون للموت في سبيله. فلو قرر الآن التجاوب مع مبادرة تطبيع مع السعودية في مقابل انعطافة في القضية الفلسطينية، لحقق أكبر المكاسب على الصعيد الشخصي والحزبي. وقد يتحول، من رئيس حكومة يواجه أضخم حملة احتجاج، ويدير حكماً في ظل تدهور أمني وانفلات فوضوي، والدولة تدير ضده محاكمة بتهم الفساد، ويواجه إدارة أميركية تمتنع عن دعوته للقاء رئيسها طيلة تسعة أشهر... سيتحول إلى رئيس حكومة مختلف. ربما يستعيد قسماً كبيراً من شعبيته. ويعزز مكانته الدولية والإقليمية. وربما يساعده هذا أكثر، على التخلص من المحاكمة. ويوقف الاحتجاجات. وينخرط في الانفراج الإقليمي ويجدد آمال السلام. كل ما يحتاجه، هو أن يتمتع بجرأة القائد السياسي الشعبي، وينسجم مع رياح التغيير، التي تهب من الصحراء العربية العصرية، ويضع يده بيد من يخطط لمشاريع تطوير نهضة عملاقة مثل 2030 و2050، وعقلية نيوم، ويتحرر من عقلية الاحتلال والتمسك بعقلية «إدارة الصراع» القديمة المهترئة والفاشلة. قد يكون الأمر صعباً والطريق شائكاً، ولا توجد في الدنيا نجاحات في طريق مفروش بالورود. فنتنياهو يواجه معارضة كبيرة وشديدة وصلبة جداً؛ في المتراس المضاد له، تقف الدولة العميقة، التي تخشى على منظومة الحكم، وخرجت إلى الشوارع لتحطيم خطته، وربما حكومته برمتها، وفيها، الجيش وجهاز القضاء والأكاديمية، ومعاهد البحوث والمؤسسة الاقتصادية. لكن هؤلاء يحاربونه لأنه اختار خطة الانقلاب. ومن يقرأ بعمق الخريطة السياسية في إسرائيل، يدرك أن هذه الخطة أصلاً لن تستمر، بسبب هذه المعارضة. فإذا تراجع عنها يسترد تأييد قسم كبير من المعارضين. وسيستعيد حلفاء سابقين، ويضيف حلفاء جدداً. وسيحدث تغييراً في المعادلة السياسية بالكامل. وسيجد إلى جانبه الإدارة الأميركية ودول الغرب. وسيعيد الحرارة إلى «اتفاقيات إبراهيم» ويوسعها أكثر. باختصار، ستصبح لديه كل الأسباب للإقدام وإحداث التغيير، لكن الأهم من ذلك: رفض هذه المبادرة، سيكلفه ثمناً باهظاً على جميع الصعد والمجالات. وسيجعله قائداً عاجزاً معزولاً، لا فائدة منه ولا رجاء.

اهتمام إسرائيلي بتصريحات ولي العهد عن السلام... والمتشددون قلقون

تل أبيب: نظير مجلي... في وقت اهتمت الحلبة السياسية والإعلامية في إسرائيل بتصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خصوصاً عن شروط السلام مع تل أبيب، وأبرزتها على رأس العناوين، خرج التيار المتشدد في الحكومة بتصريحات قلقة من اشتراط حل القضية الفلسطينية. وقال كبير وزراء هذا التيار وزير المالية بتسلئيل سموترتش إنه يؤيد التطبيع مع السعودية، لكنه يرفض أن تكون هناك تنازلات إسرائيلية في الموضوع الفلسطيني. وأضاف أن ما يقبله في موضوع التطبيع هو اتخاذ خطوات ترمي إلى دفع الاقتصاد الفلسطيني نحو التقدم وبشكل خاص في مجال تطوير مناطق صناعية ومراكز تجارية. ورفض أن يربط التطبيع مع السعودية بالموضوع الفلسطيني.

شرخ في الائتلاف الحكومي

وبدأ التوجه إلى التطبيع مع السعودية وما يتطلبه من مقاربة جديدة في الموضوع الفلسطيني، بإحداث شرخ في الائتلاف الحكومي. ورأت مصادر مقربة من تكتل الصهيونية الدينية الذي يضم وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، أن الاستجابة لمطالب السعودية يمكن أن تفرط الائتلاف، خصوصاً بعد أن تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد لقائه الرئيس جو بايدن، الأربعاء، عن سلام مع الشعب الفلسطيني. ونقل موقع «واي نت» العبري عن مسؤول كبير أن نتنياهو اطلع سموترتش على التطورات في موضوع التطبيع، عندما كانت في بدايتها، ووعده بألا يكون هناك اتفاق أوسلو ثانٍ ولا تجميد البناء الاستيطاني ولا تسليم أراضٍ من الضفة الغربية للسلطة الفلسطينية. ولكنه أضاف أنه إذا تبين أن هناك توجهاً آخر في مفاوضات التطبيع، فإنه سيعمل بكل قوته لمنعه. وطلب من سموترتش وبن غفير عدم المسارعة بترك الحكومة، مؤكداً أنه لا يسعى لإخراجهما منها. لكنه سيفتح الباب أمام دخول حزب معتدل إليها مثل حرب بيني غانتس. يذكر أن الاعلام الإسرائيلي نشر ملخصات كبيرة لتصريحات الأمير محمد بن سلمان أيضاً في المواضيع الأخرى، وبشكل خاص في الموضوع النووي. واعتبر موقع «واللا» هذه التصريحات «نادرة».

أشتية يعلن «تبخّر اتفاق أوسلو» ويطالب المانحين بدعم قوي لـ«إنقاذ السلطة»

الفلسطينيون يريدون الدعم المالي ووقف الاقتطاعات الإسرائيلية وتسلم سلطة الجمارك

الشرق الاوسط...رام الله: كفاح زبون... طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، بـ«دعم دولي قوي للتغلب على التحديات السياسية والمالية، وتعزيز جهود الإصلاح، ودفع خطط التنمية الفلسطينية». وقال في كلمة له خلال اجتماع المانحين في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، «إن اتفاق أوسلو للسلام تبخر في كل الجوانب، الأمنية والسياسية والقانونية والمالية، ما يتطلب إجراءات فعلية لحماية حل الدولتين». واتهم أشتية الحكومة الإسرائيلية، بالعمل «بشكل منهجي على تقويض قيام الدولة الفلسطينية، ودفع السلطة الوطنية إلى حافة الانهيار من خلال، سياسة قائمة على القتل والاعتقال والهدم، والاجتياحات اليومية للقرى والمدن والمخيمات، التي تؤسس لإعادة احتلال الضفة الغربية، من جهة، وتتسبب بأزمة مالية حادة للسلطة الفلسطينية من جهة ثانية». وقال إن «الحكومة الإسرائيلية تحتجز الأموال الفلسطينية بشكل غير قانوني، إلى جانب الاستقطاعات غير الخاضعة للرقابة المرتبطة بفواتير الكهرباء والمياه والصرف الصحي». وأضاف: «تجاوزت القرصنة الممنهجة للأموال الفلسطينية الآن 800 مليون دولار سنوياً، وهو ما يتجاوز العجز السنوي لدينا بمقدار 200 مليون دولار، مما أثّر في قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا، ودفع رواتب القطاع العام بالكامل، وفي الوقت نفسه، انخفضت المساعدات الدولية بشكل كبير: من 30 في المائة من ميزانيتنا إلى 3 في المائة فقط». وذهب أشتية إلى اجتماع المانحين على أمل جلب دعم مالي، واستعادة دعم سابق، والضغط من أجل تعديل «اتفاق باريس» الاقتصادي... وحضرت حكومته ملفات مالية وقانونية لإقناع الدول المانحة بضخ الأموال لخزينتها المتعثرة مالياً. وأطلع أشتية الاجتماع على «التقدم الكبير الحاصل في تنفيذ أجندة الإصلاح»، وقال إن الحكومة «على وشك إنهاء خطة التنمية للأعوام (2024 – 2029) التي تستند إلى مجموعة أهداف، هي: تعزيز الصمود المقاوم لشعبنا، والانفكاك التدريجي من علاقة التبعية مع الاحتلال عبر توسيع قاعدة الإنتاج للاقتصاد الفلسطيني وتنويع العلاقة التجارية، إضافةً إلى تعزيز وتحسين الخدمات في المؤسسات العامة، وتعزيز الرواية الفلسطينية». جاء المؤتمر في وقت تعاني الحكومة الفلسطينية أزمة مالية متواصلة تقول إنها «الأسوأ منذ تأسيسها بسبب مواصلة إسرائيل خصم أموال الضرائب الفلسطينية، وتداعيات أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) وتراجع الدعم الخارجي بشكل غير مسبوق». وللعام الثاني على التوالي تواصل الحكومة الفلسطينية دفع رواتب منقوصة لموظفيها في القطاعين المدني والعسكري، في مؤشر على تواصل الأزمة المالية التي من المتوقع أن تتفاقم مع اقتطاع الحكومة الإسرائيلية مزيداً من أموال العوائد الضريبية «المقاصة» التابعة للسلطة. وتقتطع إسرائيل منذ سنوات، مبالغ مالية من «المقاصة» بمعدل يتجاوز 200 مليون شيقل شهرياً (الدولار يساوي 3.80 شيقل)، تشمل أثمان الكهرباء التي تشتريها شركات توزيع وهيئات محلية فلسطينية من شركة «كهرباء إسرائيل»، وأثمان المياه، والصرف الصحي، وبدل تحويلات طبية، إضافةً إلى مبلغ تقول إسرائيل إنه يوازي مدفوعات الحكومة الفلسطينية لعوائل الجرحى والأسرى. وجدد وزير المالية شكري بشارة، مطالبة المجتمع الدولي بـ«الضغط على إسرائيل لوقف هذه الاقتطاعات، وإعادة الحقوق المالية كافة، وتسوية الملفات العالقة على أرضية القانون الدولي، وإجراء تعديلات رئيسية في اتفاق باريس الاقتصادي». وطالب بـ«إعادة مستويات دعم الموازنة العامة الفلسطينية إلى ما قبل عام 2016، التي تبلغ نحو 600 مليون دولار سنوياً، والتي كانت حينها تغطي نحو 25 في المائة من النفقات والالتزامات المالية، وتراجعت لتغطي حالياً 1.8 في المائة فقط من إجمالي النفقات». وقال وزير المالية الفلسطيني في الاجتماع نفسه (المانحين)، إن الانخفاض الحاد في مساعدات الدول المانحة رافقته مضاعفة الاقتطاعات الإسرائيلية لأموال المقاصة. وأكد أن انحسار الدعم الخارجي للموازنة العامة فاقم من الأزمة المالية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية. وأوضح بشارة أن عام 2023 «شكّل تحدياً كبيراً للسلطة الوطنية الفلسطينية، بسبب الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية وما رافقها من إغلاقات للمدن، مما ألحق خسائر فادحة بالاقتصاد الفلسطيني». وتوقع تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي بأكمله إلى 2.7 في المائة، انخفاضاً عن 3.9 في المائة في العام الماضي. وقال إن «كل المعطيات السابقة، فرضت على السلطة الفلسطينية اعتماد موازنة الطوارئ على أساس التقنين النقدي للتقليل من تداعيات الأزمة المالية». وطالب بشارة بتعديل «اتفاق باريس» الاقتصادي. وقال: «إن الاتفاق تحول لأداة للقهر والسيطرة على 65 في المائة من عائداتنا، وبقاء الاقتصاد الفلسطيني رهينة القرار الإسرائيلي، الذي يتحكم به كقوة احتلال سياسية ومالية». وحسب بشارة، «فإنه في حال موافقة إسرائيل على نقل سلطة الجمارك إلينا ومنحنا الموافقة على إنشاء شبكة من المستودعات الجمركية، فإن الزيادة المتوقعة في الإيرادات الجمركية لن تقل عن 300 مليون دولار سنوياً».