الشرطة الإسرائيلية تخلي المعتكفين في المسجد الأقصى وتعتقل اثنين..

إسرائيل تتجه لتقليص عملياتها العسكرية لأول مرة في تاريخها ..

الجريدة... دخلت أصعب الأزمات الداخلية في تاريخ إسرائيل مرحلة جديدة، مع تحذير رئيس أركان الجيش هيرتسي هليفي أمس، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي يواجه أكبر موجة احتجاجات لإصراره على تعديل النظام القضائي، من أن عدد جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم للخدمة انخفض هذا الشهر، لدرجة ستدفع الجيش إلى تقليص نطاق عملياته لأول مرة في تاريخه. ونقل هليفي في رسالته التحذيرية إلى نتنياهو أن كبار ضباط الجيش يشعرون أيضاً بالقلق من أن الاحتجاجات ضد مساعي حكومته اليمينية لتقييد سلطة المحكمة العليا قد تنتشر من جنود الاحتياط، الذين يشاركون بفعالية في التظاهرات ويرفض بعضهم الالتحاق بالتدريبات، إلى الوحدات النظامية العاملة بدوام كامل. ووصفت «نيويورك تايمز» الأزمة بأنها «أحد أصعب الأزمات الداخلية في تاريخ إسرائيل». وأمس الأول وقّع نحو 200 طيار احتياطي، وهي نسبة كبيرة من العدد الإجمالي لسلاح الجو الإسرائيلي، خطاباً، احتجاجاً على خطة الإصلاح، وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن بين من جمد خدمته طيارين حربيين كباراً، ويقودون غارات جوية «لا تعترف إسرائيل علناً أنها هاجمتها»، مثل سورية، ويعتبرون «نشيطين جداً ويشاركون في تدريبات وعمليات عسكرية أسبوعياً». وبالإضافة إلى موقف الطيارين، أعلن 150 ضابطاً وجندياً في الوحدة 8200 التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية، أمس الأول، أنهم سيتوقفون عن خدمتهم العسكرية في قوات الاحتياط، في إطار احتجاجهم على خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء. ونفى متحدث باسم نتنياهو أن يكون هليفي أو غيره قد أبلغوا أن الاحتجاجات تشكل مثل هذا التهديد للقدرة العملياتية للجيش. إلى ذلك، قال مسؤول إسرائيلي بارز، لصحيفة «هآرتس»، إن العلاقات بين واشنطن وتل أبيب لا تزال متماسكة رغم التباين بين نتنياهو وإدارة الرئيس جو بايدن. وأضاف أن الخلاف بين الحليفين ليس أمراً جديداً، مستدلاً بذلك على أن «الولايات المتحدة حاولت عزل نتنياهو مرتين من قبل»، دون تفاصيل. واتهم نجل نتنياهو على «تويتر» واشنطن بتمويل الاحتجاجات المستمرة ضد التعديلات القضائية.

إصابة جنديين إسرائيليين في إطلاق نار بالضفة الغربية..

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. قال الجيش الإسرائيلي إن جنديين أصيبا، اليوم السبت، في إطلاق نار من سيارة مارة في بلدة حوارة بالضفة الغربية المحتلة أعلنت جماعة فلسطينية مسلحة مسؤوليتها عنه. وأعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان مسؤوليتها عن الهجوم. وقال الجيش إنه يلاحق المشتبه به، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وهذه ثالث واقعة إطلاق نار يتم الإبلاغ عنها في حوارة خلال شهر، مما يثير مخاوف من اندلاع أعمال عنف خلال شهر رمضان الذي سيتزامن مع عيد الفصح اليهودي في أبريل (نيسان). ويوم الأحد، وهو اليوم نفسه الذي تعهد فيه مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون خلال اجتماع في مصر بتهدئة العنف، فتح مسلح فلسطيني النار على زوجين إسرائيليين في سيارتهما في حوارة، مما أدى إلى إصابة الرجل. وقتل مسلح من حركة «حماس» مستوطنين اثنين في سيارة في نفس البلدة خلال الجولة الأولى من محادثات خفض التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين الشهر الماضي في العقبة. ورد المستوطنون على ذلك الهجوم بإضرام النار في منازل الفلسطينيين وسياراتهم، وقُتل فلسطيني واحد على الأقل. وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي أثارت تصريحاته في الآونة الأخيرة حول الفلسطينيين وقبلها حول حوارة انتقادات واسعة النطاق، إن إسرائيل يجب ألا تسمح بتكرار الهجمات من هذه البلدة. وقال، دون الخوض في التفاصيل، «عندما نتعرض لإطلاق نار يجب أن نتخذ إجراءات مهمة». وخلال العام الماضي، قامت القوات الإسرائيلية باعتقال آلاف في الضفة الغربية وقتلت أكثر من 200 فلسطيني، بينهم مسلحون ومدنيون، بينما لقي أكثر من 40 إسرائيلياً وثلاثة أوكرانيين حتفهم في هجمات شنها فلسطينيون.

البحرية الإسرائيلية تهاجم الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة

غزة: «الشرق الأوسط».. هاجمت زوارق البحرية الإسرائيلية، اليوم (السبت)، مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر منطقة السودانية شمال غربي مدينة غزة بالرصاص، وخراطيم المياه، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم أن «زوارق الاحتلال الحربية استهدفت مراكب الصيادين وهي على بعد نحو ثلاثة أميال بحرية قبالة بحر منطقة السودانية، وحاصرت مركبي صيد، وفتحت خراطيم المياه، وحاولت إغراق مراكب أخرى». وأشارت إلى أن «زوارق الاحتلال تتعمد استهداف الصيادين بشكل يومي في بحر غزة، بإطلاق الرصاص عليهم واعتقالهم وتخريب شباك الصيد الخاصة بهم وتستولي على مراكبهم».

الشرطة الإسرائيلية تخلي المعتكفين في المسجد الأقصى وتعتقل اثنين..

رام الله: «الشرق الأوسط».. أخلت الشرطة الإسرائيلية، في وقت متأخر يوم أمس (السبت)، المصلين الفلسطينيين المتواجدين بنية الاعتكاف داخل المسجد الأقصى في شرقي القدس، واعتقلت اثنين منهم. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن عناصر الشرطة "اقتحمت المسجد الأقصى وقمعت المصلين المعتكفين داخل المصلى القبلي وأخرجتهم بالقوة"، مشيرة إلى أن الشرطة الإسرائيلية "اعتقلت مواطنين من المعتكفين داخل المصلى، وأجبرت جميع المعتكفين على الخروج من باب السلسلة، وحاولت الاستيلاء على هواتفهم الخلوية". ومنعت عناصر الشرطة الإسرائيلية المصلين الذين يغادرون المسجد الأقصى، من الدخول مجدداً إلى المسجد. وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في القدس في بيان، أن "قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى وأخلت المصلين من باحاته بالقوة، وسط انتشار مكثف لتلك القوات، التي أطلقت الغاز المسيل للدموع صوب المصلين وشنت اعتقالات وعمليات تفتيش واسعة على مداخل الأقصى". وتناقل نشطاء فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر "اعتداء" الشرطة الإسرائيلية ومصادرة هواتفهم النقالة لحظة إخراجهم بالقوة من داخل المسجد.

المعارضة الإسرائيلية تصعّد في أسبوع «شلل قومي»

مقربون من نتنياهو لا يستبعدون محاولة واشنطن إطاحته كما حدث مرتين قبلاً

الشرق الاوسط..رام الله: كفاح زبون.. اتهمت الأوساط المحيطة برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الحكومة الأميركية بالتدخل المباشر في الأزمة السياسية في إسرائيل، وحذرت من أنها لا تستبعد أن تعمل هذه الإدارة على محاولة الإطاحة بحكومته كما حاولت إدارتان سابقتان، للرئيسين بيل كلينتون وباراك أوباما. فيما أعلنت المعارضة خططاً لتحركات تصاعدية فيما أسبوع «شلل قومي». وقال مسؤول سياسي إسرائيلي كبير مقرب من نتنياهو، رافقه إلى لندن الجمعة، إن التدخلات الأميركية الصارخة ليست جديدة، متهماً واشنطن بمحاولة عزل نتنياهو مرتين قبل ذلك. وكان المسؤول يتحدث إلى وسائل إعلام إسرائيلية حول موقف واشنطن من الأزمة السياسية في إسرائيل. ونقلت غالبية وسائل الإعلام الإسرائيلية عن المسؤول تأكيده أن الإدارة الأميركية أبلغت الحكومة الإسرائيلية بأن البيت الأبيض لن يوجه دعوة إلى نتنياهو لزيارة واشنطن قبل أن تهدأ الأزمة السياسية الداخلية في إسرائيل. ورداً على سؤال عما إذا التدخل الأميركي في شؤون إسرائيل هذه المرة زاد عن حده، قال المسؤول البارز: «ليس أكثر من المعتاد. لقد حاولوا عزل نتنياهو من السلطة مرتين. كان هناك تدخل صارخ قبل ذلك، صحيح لم نصل إلى هذا المستوى حتى الآن، لكن الانجراف موجود. ذلك غير مستبعد». بعد هذه التصريحات شارك يائير نتنياهو، وهو نجل رئيس الوزراء، تغريدة تتهم الإدارة الأميركية بتمويل الاحتجاجات في إسرائيل لإسقاط حكومة والده، من أجل التوصل لاتفاق مع إيران. وأعاد يائير، نشر تغريدة لناشط «الليكود» يغال مالكا كتب فيها أن مارك ليفين، مقدم البرامج في قناة «فوكس نيوز» الأميركية كشف أن وزارة الخارجية الأميركية «متورطة في تمويل المظاهرات في إسرائيل، في محاولة للإطاحة بحكومة نتنياهو بهدف التوصل إلى اتفاق مع السلطات في إيران». وترفض الإدارة الأميركية التعديلات القضائية التي بادرت إليها حكومة نتنياهو، وتسببت في انقسام غير مسبوق في المجتمع الإسرائيلي، قبل أن يتفاقم الخلاف، بعد سن الكنيست قانون إلغاء فك الارتباط الذي ألغى جوانب مهمة من قانون فك الارتباط من عام 2005، المتعلق بحظر إقامة مستوطنات في شمال الضفة الغربية. ومع إصرار نتنياهو وائتلافه على المضي قدماً في خطة إضعاف القضاء، أعلن منظمو الاحتجاجات تصعيد خطواتهم الاحتجاجية خلال الأسبوع الحالي. وقال منظمو الاحتجاجات، في بيان، إن هذا الأسبوع «سيشهد أيام شلل قومي وخطوات احتجاجية أمام أعضاء كنيست ووزراء في الحكومة، بالإضافة إلى تنظيم مظاهرة حاشدة في القدس». ويفترض أن تنظم يومي الأحد والاثنين احتجاجات في كل مكان يوجد به أعضاء الكنيست والوزراء، بهدف شل برامجهم، على أن تتصاعد الاحتجاجات يوم الثلاثاء ليكون الأربعاء يوم عصيان وشلل تام واحتجاجات كبيرة في ساعات الصباح، قبل أن يتوجه المحتجون إلى القدس للمشاركة في مظاهرة كبيرة أمام مقر الكنيست. وأقر منظمو الاحتجاجات أن «يوم الخميس سيشهد احتجاجات أخرى». وقال منظمو الاحتجاجات إن «النضال سيرتقي إلى مستوى آخر». وأضافوا: «ندخل أسبوعاً مصيرياً في تاريخ إسرائيل، لا سيما وأن الحكومة الحالية تقوم بتمزيق الشعب وتفكيك الجيش والاقتصاد الإسرائيلي». وصعدت المعارضة تحركاتها بعد تصريحات نتنياهو، الخميس، التي قال فيها إن التشريعات القضائية ستتواصل الأسبوع المقبل. وأعلن نتنياهو الذي نأى بنفسه بداية عن هذا الملف، أنه دخل إلى «الحدث»، مبدياً تصميمه على المضي قدماً في تشريعات إضعاف القضاء، وهي تصريحات اعتبرت فوراً أنها تمثل خرقاً لاتفاق تضارب المصالح، الذي يمنعه من التعامل مع خطة حكومته القضائية التي من شأنها أن تؤثر على محاكمته بتهم فساد. وأبلغت المستشارة القضائية غالي باهراف ميارا رئيس الوزراء نتنياهو، أنه انتهك اتفاق تضارب المصالح الذي يسمح له بتولي الحكم خلال محاكمته الجارية بتهم الفساد. ووصفت تصريحاته ليلة الخميس وأي مشاركة أخرى في الإصلاح القضائي للائتلاف بأنها «غير قانونية وملوثة بتضارب المصالح». وكان نتنياهو وقّع على اتفاق لتضارب المصالح في 2020 يمنعه من إجراء تعيينات رفيعة المستوى في مجال إنفاذ القانون والقضاء أو الانخراط في مسائل تشريعية قد تؤثر على محاكمته المستمرة بتهم الفساد. وجاء إعلان نتنياهو، مساء الخميس، بعد ساعات من مصادقة الكنيست على قانون يهدف إلى حمايته من عزله من منصبه لانتهاك بنود الصفقة. وكتبت باهراف ميارا: «أنت تنتهك بذلك حكم المحكمة العليا». ورفض مصدر مقرب من نتنياهو، الاتهامات رداً على تصريحات المستشارة القضائية. وقال: «كل شخص عاقل يدرك أنه في هذا الوقت الذي يشهد أزمة وطنية لها عواقب داخلية وخارجية على دولة إسرائيل، يجب على رئيس الوزراء أن يعمل على محاولة تحقيق توافق وطني واسع قدر الإمكان، لمنع العنف، وضمان القانون والنظام والعمل اليومي للدولة، ولا يمكنه أن يبقى مكتوف اليدين». ورفض المصدر الاتهامات بأن نتنياهو انتهك أي حكم للمحكمة العليا، أو أي تسوية بشأن تضارب المصالح. وعلى الرغم من رسالة باهراف ميارا القاسية، ومطالبة النائب العام سابقاً موشيه لدور، باتخاذ إجراءات بحق نتنياهو، باعتبار أن تصرفاته خلال السنوات الأخيرة تنطوي على تضارب مصالح، أفادت القناة 11 الإسرائيلية بأن المستشارة القانونية للحكومة لن توعز في هذه المرحلة، بالتحقيق مع رئيس الوزراء بشبهة إساءة الائتمان.

مخاوف من دخول الجيش الإسرائيلي على خط الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو

رام الله: «الشرق الأوسط».. حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، من أن الجيش على وشك الإضرار بنطاق عمليات معينة، بسبب تراجع عدد جنود الاحتياط الذين التحقوا في الخدمة هذا الشهر، على خلفية الاحتجاجات على خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف القضاء. وجاء تحذير هليفي للمستوى السياسي في وقت تخشى فيه قيادة الجيش من أن هذا الاحتجاج قد يمتد للجنود النظاميين في الخدمة العسكرية. ورفض حوالي 200 طيار مقاتل في سلاح الجو الإسرائيلي الاستمرار في الخدمة كجنود احتياط، الجمعة، بحسب ما أوردته القناة الإسرائيلية (12). وقالت مجموعة الطيارين (أجرى بعضهم عمليات إسرائيلية سرية)، إنهم اتخذوا قرارهم بعد خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، وسيراجعونه في غضون أسبوعين، مشيرين إلى أنه لا يمكنهم الاستمرار في الخدمة في ظل قيادة إسرائيل إلى الديكتاتورية عبر الائتلاف الحالي، واستمرار أزمة الثقة الخطيرة بين نواب الكنيست وأولئك الذين يخاطرون بحياتهم من أجل الدفاع عن إسرائيل. ورفض الخدمة من قبل الطيارين الـ200 جاء بعد أن أبلغ نحو 100 من ضباط الاحتياط، قادتهم، الأربعاء الماضي، بإيقاف التطوع للخدمة الاحتياطية بسبب تقدم العملية التشريعية التي يروج لها الائتلاف الحكومي في إطار خطة الإصلاح القضائي. وبالإضافة إلى ذلك، أعلن 150 ضابطاً وجندياً في الوحدة 8200 التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية، أنهم سيتوقفون عن خدمتهم العسكرية في قوات الاحتياط، في إطار احتجاجهم على خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء. كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن عشرات الجنود النظاميين تهديداً مبطناً برفض تنفيذ الأوامر حال استمرار الحكومة بخطوات تمرير قوانين تهميش القضاء. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن 17 جندياً من تشكيلات الجيش النظامية ظهروا في فيديو وهم يعربون عن استيائهم من قوانين تهميش النظام القضائي، قائلين إنهم لم يتجندوا في الجيش لحماية نظامٍ ديكتاتوري. وهذه هي المرة الأولى التي ينضم فيها جنود نظاميون إلى موجة الاحتجاجات في صفوف جنود الاحتياط. وجاءت موجة الاحتجاجات في الجيش بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه ماض في خطته لإضعاف القضاء. لكن نتنياهو رفض بشدة «ظاهرة رفض الجنود الاحتياط الانصياع للأوامر احتجاجاً ضد التعديلات القضائية»، قائلا إن ذلك «يمكن أن يدمر الدولة»، معتبراً أن «الاستسلام لمثل هذا التهديد هو تهديد وجودي لدولة إسرائيل». وقال نتنياهو: «استخدام رفض الانصياع للأوامر كأداة سياسية يبدأ من اليسار لكن يمكن أن ينتقل إلى اليمين... لن ينتهي الأمر بطرف واحد بل سينتقل من جانب إلى آخر. هذا السؤال مقلق جداً بالنسبة لي. هذه مشكلة خطيرة للغاية». أضاف نتنياهو: «على رؤساء الأجهزة الأمنية اتخاذ موقف حازم ضد ظاهرة الرفض هذه»، موضحاً أنه «لا يمكن للدولة أن توجد دون جيش». وكان نتنياهو أعلن، الخميس، أنه لا ينوي وقف التشريعات المتعلقة بالقضاء، وأنه ينوي الدخول في مفاوضات حول الأمر. وجاء بيان نتنياهو بعد لقائه مع وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي خطط للدعوة علناً إلى وقف التشريع القانوني لمخطط الإصلاح القضائي والتراجع عنه. وقالت هيئة البث الرسمية إن غالانت أبلغ نتنياهو بأنه إذا لم يتم تعليق الإجراءات التشريعية الخاصة بخطة التغييرات القضائية أو التوصل إلى حل وسط بشأنها فإنه سيصوت ضدها. وأثناء لقاء جرى بينهما، الخميس، عرض غالانت على نتنياهو صورة مقلقة حول أن الأزمة الناجمة عن هذه الخطة بدأت تتغلغل إلى صفوف الجنود النظاميين وضباط الخدمة الدائمة أيضاً، وليس جنود الاحتياط. وطلب نتنياهو من غالانت مهلة لعدة أيام لمحاولة تسوية الأزمة. تحذيرات غالانت وهليفي جاءت في ظل قناعة متزايدة لدى جهاز الأمن الإسرائيلي بأن التهديدات الأمنية أصبحت مرتفعة أكثر وملموسة في ظل الوضع الهش الداخلي وتدهور العلاقات مع العالم الخارجي بما فيه الولايات المتحدة. وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، عضو الكنيست غادي آيزنكوت، إن إسرائيل في نظره أصبحت الآن في «أقسى وضع أمني من عام 1973». قبل ذلك في محادثة جرت بين رئيس «الشاباك» رونين بار ونتنياهو، ناقش الطرفان زيادة التهديدات الأمنية إلى جانب «الصدع في المجتمع الإسرائيلي». وقال بار لنتنياهو في الاجتماع إن تقارب التهديدات يؤدي بدولة إسرائيل إلى «مكان خطير». وانضمت دعوة بار إلى دعوات مماثلة بشأن هذه القضية من رؤساء جهاز الأمن. ومنهم غالانت وهليفي الذي قدم مؤخراً مواد استخباراتية إلى رئيس الوزراء مع تحذيرات صريحة.