تصعيد إسرائيلي في أول أيام رمضان قتيل في «الضفة»... ودعوات لشد الرحال إلى «الأقصى»...

تصعيد إسرائيلي في أول أيام رمضان قتيل في «الضفة»... ودعوات لشد الرحال إلى «الأقصى»...

الجريدة.. رغم دخول شهر رمضان المبارك، حافظ خط العنف المتصاعد في الأراضي المحتلة على مساره أمس، مع سقوط شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، واقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى، وسط الدعوات إلى شد الرحال إليه. وفي اليوم الأول من الشهر الكريم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عدوانها على طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، الشاب أمير أبوخديجة برصاصة في الرأس، أدت إلى تهتك كامل في الجمجمة، وخروج للدماغ، بالإضافة إلى رصاص في الأطراف السفلية، ما أدى إلى استشهاده. ونعت «كتيبة طولكرم» الشاب أبوخديجة، مؤكدة أن «أحد قادتها ومؤسسيها ارتقى إثر عملية اغتيال جبانة نفذتها قوة خاصة في عزبة شوفة» المجاورة لطولكرم. وأكد الجيش الإسرائيلي أن «المشتبه فيه كان متورطاً في عمليات إطلاق النار على بلدات إسرائيلية وقوات الأمن»، موضحاً أنه «أثناء عملية مداهمة شقته وجّه نيران مسدسه لقواتنا، فتم الرد بالذخيرة الحية، واعتقال مساعده الرئيسي، ونقله للاستجواب». وبعد المباحثات التي جمعت الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بمشاركة مسؤولين أردنيين ومصريين وأميركيين في منتجع شرم الشيخ، وناقشت «استعادة الهدوء»، اقتحم مئات المستوطنين أمس المسجد الأقصى، من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، تلبية لدعوات «منظمات الهيكل» المزعوم للتصعيد منذ اليوم الأول للشهر الفضيل. ودعا مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين إلى شد الرحال خلال شهر رمضان إلى مدينة القدس، ومسجدها الأقصى المبارك، مؤكداً أنه بأمسّ الحاجة إلى ذلك في ظل ما يتعرض له من حملة شرسة تستهدف وجوده وقدسيته ووحدته بـ «التدنيس والعدوان». وفي إسرائيل، أصبح الآن إعلان أن رئيس الوزراء غير ملائم لمنصبه أكثر صعوبة، بعدما مرر الكنيست أمس تعديل قانون مثير للجدل، بعد نقاش استمر طوال الليل. وفي القراءة الأخيرة صوّت 61 من أصل 120 نائباً على القانون، الذي ينص على الإعلان عن تعذر استمرار رئيس الوزراء في أداء مهام منصبه لأسباب صحية ونفسية فقط، بشرط مصادقة ما لا يقل عن 80 عضو كنيست يمثلون نسبة الثلثين على ذلك، مما سيقلل التأثير المحتمل للمحكمة العليا أو مكتب النائب العام. وهذا هو أول تغيير للقانون، الذي يأتي ضمن إصلاحات قضائية أوسع مخططة من جانب الحكومة اليمينية، برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تسببت في نزول الآلاف إلى الشوارع احتجاجاً عليها، وجذبت انتقادات واسعة النطاق.

ميليشيات يمينية تعتدي على المتظاهرين الإسرائيليين والشرطة تزيد من اعتقالاتها..

سياسيون يرون أن نتنياهو اقتنع بضرورة وقف خطته الانقلابية

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي.. في الوقت الذي نظمت فيه حركة الاحتجاجات ضد خطة الحكومة الإسرائيلية، مظاهرات كبيرة في مناطق عديدة في أنحاء البلاد (الخميس)، شملت إغلاق شوارع رئيسية ومفترقات طرق مركزية، تجند نشطاء اليمين المتطرف للهجوم على المتظاهرين بالعصي والحجارة، ولوحظ أن الشرطة بدأت تشدد من قبضتها فاعتقلت أكثر من 85 متظاهرا واعتدت على بعض المظاهرات، فيما سرت تسريبات أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اقتنع بضرورة وقف عملية التشريع في خطته الانقلابية، ويحتمل أن يدعو لذلك في خطاب للإسرائيليين. وكان المحتجون قد كرسوا يوم الخميس ليكون حسب تسميتهم «يوم الشلل الوطني»، وقصدوا بذلك تشويش الحياة الرتيبة في مختلف أنحاء البلاد وفي مطار بن غوريون؛ حيث استعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للسفر وزوجته إلى لندن، في رحلة وصفت بأنها ذات أهمية استراتيجية تتعلق بإيران. ووصل مئات المتظاهرين فعلا إلى المطار ورفعوا شعارات تهكموا فيها من نتنياهو وقالوا «رحلة استجمام أخرى تحت لافتة الكذب». ولكن نتنياهو لم يحضر إلى المطار في الموعد المقرر (الساعة 16:30). وتبين أنه قرر تأجيل السفر عدة ساعات حتى يدلي ببيان مهم. وتوقع سياسيون أنه اقتنع بضرورة وقف عملية التشريع في خطته الانقلابية، ويحتمل أن يدعو لذلك. في هذه الأثناء، واصل المتظاهرون خطتهم فأغلقوا شبكة شوارع «أيالون» المركزية في تل أبيب، لأكثر من ساعتين في الاتجاهين، وتظاهر نحو ألف شخص في بئر السبع وأغلقوا الشارع الرئيسي في المدينة، كما أغلق متظاهرون شارعا عند قرية الغجر الحدودية مع لبنان وأغلق ألوف المتظاهرين مفترقا مركزيا عند المدخل الجنوبي لمدينة حيفا؛ حيث مجمع شركات هايتك الكبرى، وجلسوا على الشارع. وتظاهر طلاب جامعات في كلية «عيمق يزراعيل» (مرج بن عامر)، وشارك في المظاهرة سكان البلدات الزراعية المجاورة للكلية. كما نظّم طلاب ومحاضرون مظاهرات في «الكلية الأكاديمية يافا»، وأغلقوا شوارع في يافا وتل أبيب، كما تظاهر مئات من طلاب الجامعة العبرية في القدس ونظموا مسيرة من الحرم الجامعي «غفعات رام» باتجاه مكاتب الحكومة وأغلقوا شارعا أمام حركة السير. وتظاهر مئات الطلاب والمحاضرين في جامعة تل أبيب، وحملوا لافتات كُتب فيها «لا توجد ديمقراطية من دون مساواة» و«بعد جهاز القضاء، الهدف هو الجهاز الأكاديمي». وتظاهر محتجون ضد الخطة القضائية قبالة منزل رئيس شاس، أرييه درعي، فيما أشعل متظاهرون إطارات مطاطية في مدينة عسقلان. كذلك أغلق متظاهرون شارع الشاطئ، بين حيفا وتل أبيب، أمام حركة السير، والشارع رقم 4، بين حيفا وتل أبيب، بالقرب من مفترق مدينة رعنانا. وقد حضر إلى تل أبيب وأور عكيفا وبني براك، نشطاء من اليمين المتطرف واعتدوا على المتظاهرين، وقامت الشرطة من جهتها بمحاولة تفريق للمتظاهرين؛ خصوصاً في حيفا وتل أبيب، واستخدمت مدافع المياه والأحصنة ضد المتظاهرين. واعتقلت الشرطة قيادية في حركة الاحتجاج كانت تشارك في مظاهرة نظمها عاملو «رفائيل» (سلطة تطوير الأسلحة). وبررت الشرطة اعتقال القيادية بإغلاق متظاهرين شارعا رئيسيا في تل أبيب. هذه القيادية في الاحتجاجات، شيكما براسلر، هي التي توجه الاحتجاجات الأسبوعية التي تجري قرب مقر وزارة الدفاع في تل أبيب. وأطلقت الشرطة سراح براسلر لاحقا وفرضت عليها قيودا. وفي حصيلة اليوم بلغ عدد من اعتقلتهم الشرطة 70 متظاهرا في تل أبيب وحدها و15 متظاهرا في حيفا. إلى جانب ذلك، تواصلت احتجاجات قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، وبعث ضباط في سلاح المدرعات سرحوا في السنوات الأخيرة من الخدمة الدائمة في الجيش، رسالة إلى رئيس الوزراء، نتنياهو، ووزير الدفاع، يوآف غالانت، قالوا فيها: «ننظر مصدومين وغاضبين من تغيير النظام الذي تدفعون إليه. لدى كل واحد منا خط أحمر، وقسم منا سيتوقف عن الامتثال للاحتياط إذا تم تمرير الانقلاب على النظام القضائي بالقراءة الثالثة. وبعضنا وضع خطوطا حمراء أخرى، وقسم ثالث سيستمر في المثول. وجميعنا موحدون بالدعوة: علم أسود مرفوع، والجيش الذي يضمن وجود الدولة يتمزق. توقفوا!».

نتنياهو يتعهد للمسيحيين الأميركيين عدم سنّ قانون يمنع التبشير

أعضاء يهود في الكونغرس يحذرون من خطط تمس بالديمقراطية

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. استجاب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للضغوط الأميركية والبريطانية، وأعلن أنه سيمنع سنّ القانون الذي يقترحه حلفاؤه في التيار الديني اليهودي المتزمت لحظر التبشير بالديانة المسيحية يفرض حكماً بالسجن لمن يفعل. وقال نتنياهو في تغريدة على «تويتر»، إن حكومته لن تسمح بسنّ أي قانون يراد به المساس بالمسيحية أو المسيحيين. وكان النائب موشيه غفني، وهو رجل دين يهودي، قد طرح على جدول أعمال الكنيست (البرلمان)، مشروعاً لتعديل القانون الذي يحظر تغيير ديانة أي مواطن مقابل إغراءات مالية. والتعديل جاء ليمنع أي تبشير بدين، حتى لو لم يقترن بإغراءات مالية، وينص على عقوبة السجن سنة واحدة في حال كان التبشير مع شخص يزيد عمره على 18 عاماً، وسنتان سجن لمن يقل عمره عن 18 عاماً. وقال غفني في تبريره لتعديل القانون: إن نشاطات التبشير الديني تتزايد في إسرائيل، خصوصاً من طرف جهات مسيحية، وإنهم يركزون نشاطهم مع الفقراء والبسطاء والمعوزين، ويقدمون لهم المغريات ليتركوا ديانتهم اليهودية ويعتنقوا الديانة المسيحية، والأمر يخلق مصائب نفسية لدى العديد من العائلات اليهودية. وعلى أثر الكشف عن المقترح، أرسلت قيادات أنغليكانية في الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا وغيرها، إلى إسرائيل، رسائل احتجاج، تضمن بعضها تهديداً بالمساس بالعلاقات مع إسرائيل. علماً بأن هذا التيار الديني المسيحي، يضم 600 مليون نسمة في العالم، عشرهم في الولايات المتحدة ويعدّون مناصرين لإسرائيل. وقد توجه العديد منهم إلى نتنياهو محتجين على ما عدّوه «مساساً خطيراً بحرية الدين والاعتقاد»، وطالبوه بالتدخل لإلغاء القانون. وكتب سام براونبك، المسؤول السابق في إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن إسرائيل تشهد حقاً تراجعاً عن أركان الديمقراطية ومظاهر جديدة للتخلي عن القيم الغربية. وأن التعديل الجديد يضيف إليها مساساً بحرية التعبير وحقوق الإنسان وحرية الاعتقاد الديني. «وهذا مقلق جداً لكل من يحب إسرائيل ويدافع عنها». وذكّر المسؤول الأميركي حكومة نتنياهو بالبند الثامن عشر من ميثاق الإيمان الديني العالمي الذي وقّعت عليه إسرائيل، ويحظر أي تدخل في حرية العبادة. وعلى أثر ذلك، أصدر النائب غفني بياناً حاول فيه التخفيف من وطأة القانون المطروح، وقال: إنه طرحه على جدول الأعمال ليتم بحثه في وقت لاحق بعد أن تنضج الظروف وليس بشكل فوري. الجدير ذِكره، أن الدبلوماسيين الإسرائيليين في الخارج، يبعثون بتقارير متشائمة عن مكانتهم في الدول التي يخدمون فيها. وكشف يوم (الخميس)، عن اجتماع عقده أعضاء يهود من الحزب الديمقراطي في الكونغرس مع السفير الإسرائيلي في واشنطن، مايك هرتسوغ، عبّروا فيه عن «قلق عميق» من أن خطة الحكومة الإسرائيلية ستمس بـ«الديمقراطية الإسرائيلية»، وأنهم في وضع كهذا سيواجهون صعوبة في الدفاع عن إسرائيل في الولايات المتحدة. وقال موقع «واللا» الإلكتروني: إن اللقاء شمل 20 نائباً يهودياً في الكونغرس وكان مغلقاً ولم يتم نشر تفاصيل مضمونه. وأن مجرياته دلّت على «مستوى عالٍ من الهلع بين مؤيدي إسرائيل في الحزب الديمقراطي، خاصة اليهود منهم، تجاه خطة الحكومة والتأثير السلبي على العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة». وقال مسؤولان إسرائيليان مطلعان على فحوى اللقاء: إن نواب الكونغرس اليهود، انتقدوا بشدة خطة إضعاف القضاء، وإنه «كان لقاءً صعباً». ونقل الموقع عن عضو الكونغرس، براد شنايدر، قوله، إن ناخبيه اليهود قلقون جداً. مضيفاً «طرحنا التخوف من أن قسماً من التغييرات التي يجري التداول فيها، ستتجه إلى مكان متطرف وقد تؤثر سلباً على الديمقراطية الإسرائيلية». وأشار إلى أن جميع المشاركين في اللقاء، هم أعضاء كونغرس لديهم علاقة قريبة من إسرائيل وملتزمون بالعلاقات الإسرائيلية - الأميركية. واعتبر شنايدر، أن ما يميز إسرائيل أنها «دولة يهودية وديمقراطية»، وأنه «كان لهذا الأمر مكان خاص دائماً في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة». وأشار إلى أن أعضاء الكونغرس لم يضعوا إنذاراً أمام هرتسوغ، وإنما شددوا على أن تطبيق الخطة القضائية «من دون تغييرات»، سيجعل من الصعب عليهم «التحدث عن إسرائيل بالطريقة نفسها».

نتنياهو يتعهّد بـ«استعادة الوحدة» في إسرائيل على خلفية الاحتجاجات

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الخميس، بـ«تهدئة النفوس» و«استعادة الوحدة» تجنّباً لـ«انشقاق في الأمة»، على خلفية تظاهرات شعبية تشهدها إسرائيل منذ أسابيع احتجاجاً على مشروع تعديل النظام القضائي الذي عرضته الحكومة. وأعلن نتنياهو الذي كان الآن حينه منكباً على هذا الملف، أنه دخل «الساحة»، مبدياً تصميمه على المضي قدماً في التعديل، مؤكداً في المقابل أنه سيبذل كل الجهود من أجل «التوصل إلى حل» يرضي المدافعين عن المشروع ومعارضيه، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وقال نتنياهو «لا يمكن أن نسمح بأن يعرّض خلاف، مهما كان حادا، مستقبلنا جميعا للخطر (...) معارضو التعديل ليسوا خونة، ومناصروه ليسوا فاشيين»، في إشارة إلى اتّهامات متبادلة بين المعسكرين. وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي «سأبذل كل الجهود، كلّها، من أجل تهدئة النفوس ووضع حد للانقسام في صفوف الشعب». وسبق أن وصف نتنياهو مراراً في الأسابيع الأخيرة المتظاهرين بأنهم دعاة «فوضى». والمشروع الذي يهدف إلى زيادة سلطة المسؤولين المنتخبين على القضاء، يرى منتقدوه أنّه يهدّد الديمقراطية في الدولة العبرية. في المقابل، يعتبر نتنياهو وحلفاؤه أنّ المشروع ضروري لإعادة توازن القوى بين المسؤولين المنتخبين والمحكمة العليا التي يقولون إنّها مسيّسة.

مقتل أول فلسطيني في رمضان

رام الله: «الشرق الأوسط»... قتلت قوة إسرائيلية خاصة، صباح الخميس، أمير أبو خديجة، (25 عاماً)، بعد محاصرته داخل أحد المباني في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية. وأعلنت وزارة الصحة أن أبو خديجة وصل إلى مستشفى «الشهيد ثابت ثابت» مصاباً برصاص في الرأس أدى إلى تهتك كامل في الجمجمة وخروج للدماغ، ورصاص في الأطراف السفلية. وأبو خديجة هو أول فلسطيني تقتله إسرائيل في شهر رمضان، على الرغم من الاتفاق في اجتماع شرم الشيخ، الأسبوع الماضي، على احتواء التصعيد خلال هذا الشهر الذي تتلاقى فيه الأعياد اليهودية والمسيحية كذلك، ما يجعلها فترة حساسة للغاية. وقال بيان للجيش الإسرائيلي إنه قتل أبو خديجة «بعد ورود معلومات ذهبية للشاباك». وأضاف: «قضت قوات من المستعربين والجيش وحرس الحدود على مطلوب متورط بعمليات إطلاق نار سابقة في طولكرم. كما تم اعتقال أحد مساعديه وتم العثور على سلاح من طراز M16 ومصادرة مركبته». أبو خديجة هو مؤسس وقائد كتيبة طولكرم «الرد السريع» منذ أشهر قليلة. ويبدو أن إسرائيل قتلته حينما سنحت لها الفرصة، في محاولة لمنع ظاهرة طالما حذرت منها طويلاً وأرقتها، وهي انتقال ظاهرة المجموعات المسلحة من جنين ونابلس إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية. ونعت «كتائب شهداء الأقصى» التابعة لحركة «فتح» أبو خديجة كأحد مؤسسي كتيبة طولكرم. وأفاد بيان بأن أبو خديجة سقط برصاص القوات الإسرائيلية خلال اشتباك مسلح أثناء محاصرة منزله في قرية عزبة شوفة جنوب مدينة طولكرم. وفي مناطق أخرى في الضفة الغربية، اعتقلت إسرائيل فلسطينيين في القدس ونابلس وبيت فوريك والخليل ورام الله. وجاءت حملة الاعتقالات بعد ساعات من إفادة وسائل إعلام إسرائيلية بأن مركبة لمستوطن تعرضت، فجر الخميس، لإطلاق نار من قبل مسلحين قرب مستوطنة «آدم» ما بين رام الله والقدس المحتلة. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن إطلاق النار لم يوقع أي إصابات، لكن المركبة تعرضت لأضرار طفيفة، مؤكداً أن الجيش بدأ عملية تمشيط بحثاً عن المنفذين. جاء ذلك في وقت ترفع فيه إسرائيل حالة التأهب إلى مستوى عال بعدما أدخلت كذلك جملة تسهيلات للفلسطينيين، على أمل أنها قد تخفف من حدة تصعيد محتمل خلال شهر رمضان الحالي. وأعلن منسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية غسان عليان، المصادقة على «تسهيلات للفلسطينيين، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بناءً على توصية أجهزة الأمن، وبهدف إتاحة حرية العبادة والمعتقدات الدينية للفلسطينيين». ورغم ذلك، حذر كبار مسؤولي الأمن في إسرائيل من هجمات فلسطينية محتملة خلال الفترة الحساسة، وأن شهر رمضان الحالي قد يشكل أكبر تحدٍّ في التعامل معه منذ سنوات، حيث تبقى التوترات عالية وسط سلسلة من المداهمات الإسرائيلية الدامية في الضفة الغربية والهجمات الفلسطينية المكثفة، فضلاً عن تصاعد عنف المستوطنين. ومنذ بداية العام الحالي، قتلت إسرائيل نحو 90 فلسطينياً، وقتل الفلسطينيون عدة إسرائيليين.

إسرائيل تستجيب لطلبات الأسرى قبل بدء إضراب جماعي

بن غفير قال إنه واثق بعدم وجود اتفاق

رام الله: «الشرق الأوسط»... استجابت إسرائيل لطلبات الأسرى الفلسطينيين وأوقفت الإجراءات العقابية المتخذة بحقهم، ما أنهى إضرابهم المفتوح عن الطعام قبل أن يبدأ، الذي كان مقرراً له اليوم الخميس مع بداية شهر رمضان. وأعلنت «الحركة الأسيرة» في بيان رسمي، أنها علّقت خطوة الإضراب، بعد انتزاع حقوقها من سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وجاء في بيان مشترك لنادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى أنه «بعد وقف الإجراءات العقابية والتعسفية بحق الأسرى، تم الاتفاق على تعليق خطوة الإضراب». ولاحقاً أكدت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، تعليق الإضراب عن الطعام، وقالت في بيان إنها أجبرت الاحتلال على أن يوقف إجراءاته بحق الأسرى، التي سعى لفرضها عليهم. وأكدت اللجنة أن الأسرى «ليسوا لقمةً سائغة لكل عابرٍ على أرضنا». وكان يفترض أن يبدأ يوم الخميس 2000 أسير فلسطيني إضراباً جماعياً مفتوحاً عن الطعام مع بداية شهر رمضان، في ذروة تصعيد بدأه الأسرى منذ الـ14 من فبراير (شباط) الماضي، ضد إجراءات أقرها وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، مست ظروفهم المعيشية، وشملت إجراء تنقلات داخل السجون وإغلاق أقسام ومخابز، وتقليص كمية مياه الاستحمام، وإدخال تعديلات مجحفة على زيارات أعضاء الكنيست لهم، قبل أن تصادق الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، بداية الشهر الحالي، على فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، إضافة إلى حرمانهم من حقهم في العلاج. إضافة إلى ذلك كان الأسرى يعانون من تزايد عمليات الاقتحام والتفتيش بحقهم واستخدام القنابل الصوتية، والكلاب البوليسية ومضاعفة عمليات العزل الانفرادي. ويفترض بعد الاتفاق أن تتراجع إسرائيل عن كل ذلك، كما يفترض أن تقوم إدارة سجون الاحتلال، بإعادة أعضاء لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة إلى غرفهم بعدما نقلتهم الأربعاء إلى مكان مجهول. لكن بن غفير عقّب على إعلان الأسرى إنهاء إضرابهم، نافياً وجود اتفاق. وقال في بيان إنه يثق «بمفوضة مصلحة السجون الجنرال كيتي بيري، وكبار المسؤولين الذين أوضحوا لي الليلة الماضية، أنه لم يتم الاتفاق مع الأسرى في السجون، وأن سياستي يتم تنفيذها». وأضاف: «ثمن الخسارة الذي أوضحته مصلحة السجون لحماس هو الرسالة التي طلبت نقلها إلى قادة السجون جميعاً، أنه في حال الإضراب عن الطعام سندرس تنفيذ توصيات لحرمان الأسرى من حقوقهم جميعها، ابتداءً من رمضان الجاري. أعتقد بأن حماس فهمت الرسالة». وكان وزير الشرطة جلعاد أردان قد شكل لجنة في 2018 لفحص ظروف الأسرى الفلسطينيين برئاسة الضابطين السابقين في دائرة السجون والشرطة، أفي فاكنين وشلومي كتعبي، ووضعت اللجنة توصيات بإلغاء الفصل المتبع بين الأسرى المتماثلين مع «فتح» ونظرائهم المتماثلين مع «حماس». كما أوصت بتقليص الزيارات العائلية للأسرى من الضفة الغربية ومنع شراء المنتجات الغذائية من خارج السجن ومنع الأسرى الأمنيين من الشراء من مقصف السجن. لكن ممثلي الجيش الإسرائيلي والشاباك والشرطة أعربوا في أعقاب ذلك عن تحفظهم على تلك التوصيات، قائلين إن الظروف في السجون مشددة بما فيه الكفاية، وإن مفاقمتها وإلغاء الفصل التنظيمي سيؤثران أيضاً في التوتر بين «حماس» و«فتح» والأجواء في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ بسبب المكانة الرئيسية للأسرى في نظر المجتمع الفلسطيني. واستجابة إسرائيل مع الأسرى متعلقة بتوصيات أمنية، باعتبار إضرابهم - من بين قضايا أخرى - سيكون سبباً للتصعيد خلال شهر رمضان الحالي. ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي 4780 أسيراً، منهم 29 أسيرة، و160 طفلاً.