أخبار لبنان..جلسة الانتخاب المقبلة: تصادم بالأرقام والأحجام!..ترشيح فرنجية: خوض المعركة بالنيابة عن صاحبها..بخاري زار الراعي والسعودية لا تتدخل بالأسماء وتحبّذ رئيساً «غير منغمس بالفساد السياسي والمالي»..عون يعارض انتخاب قائد الجيش أو فرنجية..المعارضة اللبنانية منقسمة بين تعطيل النصاب ومرشح التسوية..مسؤولة أوروبية تطالب لبنان بالإسراع في تنظيم القطاع المصرفي..تبني «الثنائي الشيعي» لفرنجية يبدد فرص التوافق..نائب نصر الله يدعو خصومه لحصر المرشحين للرئاسة اللبنانية..

الأربعاء 8 آذار 2023 - 3:50 ص     646     محلية

جلسة الانتخاب المقبلة: تصادم بالأرقام والأحجام!...

صحيفة سعودية تحمل على ترشيح فرنجية وتتخوَّف من الفوضى.. و30 دولة تحذِّر من التدخل في تحقيقات المرفأ

اللواء....لوقت يطول أو يقصر، احتل دعم «الثنائي الشيعي» (أمل - حزب الله) ترشيح رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية مساحة الحركة التي نشطت ما بين اتصالات نيابية وحزبية وباتجاهات متعددة، لا سيما لدى المعارضة المسيحية لهذا الترشيح، واتصالات دبلوماسية، تمثلت بزيارة السفيرة الفرنسية آن غريو لعين التينة، وزيارة السفير السعودي في لبنان وليد بخاري الى بكركي، حيث عقد لقاء استمر ما يقرب من الساعة غادر بعده السفير من دون الادلاء بأي تصريح مباشر، بعد تغريدة امس الاول (منشورة في لواء يوم امس) والتي تحدث فيها عما يجري في حال التقاء الساكنين بين معتل وصحيح، في اشارة الى ترشيح معتل وآخر صحيح للرئاسة الاولى. لكن المسؤول الاعلامي في بكركي المحامي وليد غياض كشف عن جولة للسفير بخاري بدأت من بكركي، حيث شدد على ان «المملكة تؤكد على ضرورة الخروج بحل لموضوع رئاسة الجمهورية لكنها لا تدخل في الأسماء». وقال غياض ان مواصفات المملكة للرئيس غير المتورط بالفساد المالي والسياسي يتفق مع مواصفات بكركي. ونقل غياض عن بخاري قوله خلال اللقاء انه «متفائل جداً» من زاوية ان التفاؤل فتح الباب للحلول، ووافقه البطريرك الراعي على ذلك. لكن صحيفة عكاظ السعودية، فتحت النار على اعلان ترشيح فرنجية ورأت انه بترشيحه فإن حزب الله يسعى لإحكام القبضة على لبنان المنهار اقتصادياً لـ6 سنوات اخرى، الامر الذي يعيد سيناريو اختيار الرئيس السابق ميشال عون، مشيرة الى ان الشعب اللبناني يستحق رئيساً يليق به وببلاده. وكتبت عكاظ تحت عنوان: «ترشيح فرنجية، لبنان يغرق وسيناريو الفوضى يلوح» بعد اعلان ميليشيا حزب الله دعم ترشيح سليمان فرنجية (تيار المردة) للرئاسة اللبنانية بعد اكثر من 4 اشهر من الفراغ السياسي، عبرت مصادر لبنانية عن مخاوفها من التعجيل بسيناريو الفوضى والانفجار وتزايد الازمات، بعد رفض قوى مسيحية له، لافتة الى ان قوى اقليمية ودولية سارعت بتكثيف التحركات والاتصالات مع الفرقاء السياسيين في لبنان، للحيلولة دون وصول الاوضاع الى حافة الهاوية والانهيار. وتساءلت عن أي تدهور سيقود لبنان لو وصل فرنجية الى سد الرئاسة، في معرض الاشارة الى ان وجود وزير محسوب عليه (هو جورج قرداحي) تسبب في مقاطعة خليجية مع لبنان. وقالت مصادر سياسية ان جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دورثي شيا على عدد من السياسيين المعارضين مؤخرا، تناولت موضوع الاستحقاق الرئاسي والظروف التي تؤخر انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وموقف بلادها على وجه الخصوص، فكررت المواقف التي نقلتها سابقا مع سفراء الدول المشاركة بلقاء باريس، واكدت ان بلادها ملتزمة مع هذه الدول بخصوص مساعدة لبنان لحل الازمة الضاغطة التي يواجهها، وشددت على ضرورة تسريع عملية انتخاب رئيس للجمهورية للمباشرة في الخطوات المطلوبة لحل الازمة. واستنادا الى المصادر المذكورة، فإن النقاش بين هؤلاء السياسين والسفيرة الاميركية، تركز على صحة مانقله عن لسانها، رئيس المجلس النيابي نبيه بري مؤخرا، ومفاده بأن بلادها لا تمانع بانتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة، فنفت ذلك وقالت ان مقيل ليس صحيحا. وعندما قيل لها لماذا لا تصدرين نفياً رسميا عما قيل بهذ الخصوص فاجابت بانها ليست مضطرة لنفي ما قيل عن لسان بري مباشرة او بالواسطة، واكدت ان المواقف التي تلزمها، هي ما تعلنه شخصيا، او يصدر ببيانات رسمية. واضافت المصادر ان السفيرة الفرنسية التي التقت بعض هؤلاء السياسيين والبطريرك الماروني بشارة الراعي، تناولت موقف بلادها من الانتخابات الرئاسية، وشددت على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، لكي يستطيع لبنان النهوض من جديد بمساعدة اشقائه والدول الصديقة وفرنسا في مقدمتهم، واكدت على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية باسرع وقت ممكن، من دون الخوض باسماء المرشحين للرئاسة، لا من قريب او تفضيل مرشح على اخر. على الجهة السياسية الداخلية، مضى التيار الوطني الحر الي اظهار خلافه مع حزب الله، من زاوية النظرة الى الرئاسة، فحسب التيار فإن فرنجية الذي تبنى ترشيحه الحزب الى جانب الرئيس نبيه بري غير قادر على تأمين نصاب انتخابي وغالبية الكتل المسيحية لا تقبل به، والحل يكون بترشيح على اساس ميثاقي وشراكة، لم يقل التيار ما هي، وكيف تكون مع برنامج انقاذي! وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان الملف الرئاسي دخل فصلاً جديدة، من دون ان يعني هذا ان هناك تقدماً. وعكست المواقف صورة ما هو قائم على الأرض، فهناك من رأى ان هذا الترشيح يخدم فرنجية، في حين ان البعض الآخر تحدث عن ديناميكية اوجدها الترشيح. واشارت المصادر ان الثنائي ليس في وارد التراجع عن دعم ترشيح فرنجية، بصرف النظر عما اذا كان من الممكن ايصاله الى بعبدا ام لا.. وعليه، ينتظر الرئيس بري ما يطرأ في الاسبوعين المقبلين من مواقف وترشيحات، ليحدد موعد جلسة انتخاب جديدة، بصرف النظر عن تعطيل النصاب او سواه في ضوء تظهير مواقف الكتل النيابية المسيحية، وآخرها حملة كتائبية على رئيس المجلس «بسبب طريقة تعاطيه مع النواب، والاستحقاق الرئاسي، كذلك شملت الحملة حزب الله». وفي ضوء ذلك، اعتبرت مصادر نيابية ان لا مناص من الدعوة للجلسة، على خلفية التصادم الحاصل، ليس في الارقام وحسب، بل على مستوى الاحجام والتحالفات، والعوامل الاقليمية والدولية المؤثرة على مسار الجلسة ونتائجها. وعلى خط نيابي آخر، افادت مصادرنيابية لـ «اللواء» ان اي جلسة تشريعية لن تعقد نتيجة انسداد الافق حول التسويات الممكنة واهمها الاستحقاق الرئاسي. كذلك قالت مصادر وزارية انه حتى يوم امس لم يكن قد ظهر اي توجه لعقد جلسة لمجلس الوزراء، بانتظار تحضير بعض الملفات للقضايا الطارئة والمهمة. في المواقف، قال نائبُ الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم خلال لقاءٍ أقامه «حزب الله» في مدينة النبطية: أن البعض يقول لنا كيف نحاوركم وأنتم طرحتم سليمان فرنجيه كمرشّح تؤيّدونه وتدعمونه؟، نقول ما الإشكال ؟ يجيبون إذا طرحتم فرنجية ما نفع النقاش معكم؟ وتابع: إطرحوا ما لديكم من أسماء ونضع كل الأسماء على الطاولة ونناقش مع بعضنا ونُفاضل بين الأسماء ، ونرى القواسم المشتركة، ونحاول أن نضع خطّاً يُقرّب وجهات النظر، عندها من المؤكد أنّه سيتقلّص عدد الأسماء من عشرة إلى ثلاثة، وبعد ذلك يتقلّص إلى اسمين، وقد نصل إلى مكان أن مجموعة من الأفرقاء يريدون هذا الإسم ومجموعة أخرى يريدون الاسم الآخر، عندها نذهب إلى الإنتخاب وينجح من ينجح ويفشل من يفشل. وسأل الشيخ قاسم: لماذا تخافون من النقاش والحوار؟ بعضهم يقول نحن حاضرون للحوار لكن احذفوا هذا الاسم، هذا ليس حواراً بل إشتراط لتوصلنا إلى ما تريد. وفي موقف جديد تصعيدي له، اعلن المكتب السياسي الكتائبي إثر اجتماعه برئاسة رئيس الحزب سامي الجميّل، «رفضه طريقة تعاطي رئيس مجلس النواب مع ممثلي الشعب اللبناني والتوجه إليهم بالأسلوب الاستفزازي الذي درج عليه في الأشهر الماضية، وفي هذا ضرب لدور النواب ومن يمثلون، ولمفهوم الديموقراطية وانبثاق السلطة وحرية إبداء الرأي قولاً وكتابة داخل مجلس النواب وخارجه». اضاف المكتب السياسي: أن رئيس المجلس لم يعد يضطلع بدوره الذي يحتّم عليه أن يكون جامعاً يقف على مسافة واحدة من النواب، وأن يقود العملية الديموقراطية وفقاً لمقتضيات الدستور، بل تحوّل إلى طرف يقفل البرلمان ويحتجز عملية انتخاب رئيس للجمهورية لصالح فريقه السياسي ويقود حملة انتخابية علنية لصالح مرشحه. وقال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك: انتقل حزب الله بعد هذا الترشيح الى مرحلة الانسداد السياسي، لاسيما مع انعدام فرص وصول فرنجية لأنه غير قادر على فرضه على المعارضة داخل مجلس النواب. وختم : اذا أمنوا مع فريقهم السياسي وحلفائهم الـ65 صوتا مع نصاب الـ86 نحن لن نكون شركاء في هذه اللعبة، ولن نغطي رئيسا يمدد ست سنوات جديدة عزلة لبنان العربية.

لجنة تقصي دولية

دولياً، أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف ظهرامس، بياناً موقّعا من اكثر من ٣٠ دولة «يدين التدخّل المُمنهج في التحقيق في جريمة تفجيرمرفأ بيروت يوم 4 آب 2020، ويحذِّر الدولة اللبنانية من مغبّة عدم تطبيق التزاماتها الدولية». وقد صدر البيان بمبادرة أسترالية ودعم فرنسي على المستوى الاوروبي وعلى المستوى اللبناني، وهو نتاج تحرك وجهود عدد من عائلات الضحايا والهيئات الحقوقية والاهلية. واعلن «تجمع الرابع من آب» أن «هذه الجهود سوف تستمر وخصوصاً في خلال الدورة المُقبلة لمجلس حقوق الإنسان في شهر حزيران 2023، بهدف صدور قرار عن المجلس بتشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية في الجريمة. ويأتي ذلك في ظلّ استمرار توقيف التحقيق الداخلي في الجريمة، والتدخّل لعرقلة العدالة، وسيطرة نهج الإفلات من العقاب على مبادئ المحاسبة والعدالة».

لبنان يستعيد حق التصويت

وفي سياق دبلوماسي، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، أنها تبلّغت من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك إستعادة لبنان حق التصويت في الأمم المتحدة بموجب إشعار رسمي، بعد أن سددت البعثة بناء على تحاويل مالية واردة لحسابها مؤخراً المساهمتين السنويتين المتوجبتين عن العامين 2022 و2023. واضافت «الخارجية» في بيان: بذلك يكون لبنان قد عاد للعب دوره الطبيعي وحضوره في أعمال ومناقشات الأمم المتحدة ولجانها المتخصصة. وغردت المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا: على مؤسسات الدولة أن تستجيب لاحتياجات الناس. إن الأزمة الحالية في لبنان تؤكد مسؤولية القادة السياسيين في تفعيل مؤسسات الدولة وتمكينها من الانجاز. في الجانب التشريعي، اعلن رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان في تصريح من مجلس النواب بعد انتهاء جلسة اللجنة الانتهاء من صياغة قانون استقلالية القضاء، وقال: كنا قد أعطينا وعداً يتعلق بقانون استقلالية القضاء، الذي استلمناه في أواخر عام ٢٠٢٢، بعدما رفعنا القانون إلى الهيئة العامة لمجلس النواب وأبدى وزير العدل هنري الخوري بعض الملاحظات. وبعد أن استلمنا الملاحظات في أواخر العام الماضي تعهدنا، برغم كل الظروف التي يمر بها المجلس من انقطاع الكهرباء وغيرها، أن ترفع لجنة الإدارة والعدل القانون، مرة جديدة، إلى الهيئة العامة خلال مهلة لا تتجاوز ٤ أشهر. وحيا «كل أعضاء اللجنة، الذين طوال شهرين انكبوا في جلسات متتالية وعمل بين الجلسات ومتابعة ومثابرة، حتى استطعنا أن ننتهي اليوم (امس) من درس كل الملاحظات، على أن يتم تحضير التقرير، ثم يرفع إلى الهيئة العامة». قضائياً، حدد قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور جلسة الخميس في 23 آذار الجاري، للاستماع الى النائب زياد الحواط في الشكوى المقدمة من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون، على خلفية ما اعتبرته «قدح وذم» خلال مقابلة لدعم محطة تلفزيونية الاسبوع الماضي.

ترشيح فرنجية: خوض المعركة بالنيابة عن صاحبها

الاخبار..تقرير هيام القصيفي... يخوض الرئيس نبيه بري وحزب الله معركة إيصال مرشحهما إلى رئاسة الجمهورية. في المقابل، لا ينتظر خصوم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية إعلان الأخير ترشّحه لبناء استراتيجية المواجهة المكشوفة..... في عبارة صريحة للعماد ميشال عون، عام 2015، قال: «طالما أنا موجود، فأنا مرشح لرئاسة الجمهورية». كان عون، منذ عام 1988، يعلن نفسه مرشحاً للرئاسة، وبقي كذلك عندما عاد الى بيروت عام 2005، الى أن تبنّى حزب الله ترشيحه (من دون الرئيس نبيه بري)، ثم الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. خاض عون معركة ترشّحه على مدى سنوات الفراغ الرئاسي، وقبلها منذ اتفاق الدوحة وموافقته على انتخاب الرئيس ميشال سليمان، وظل يعاند ويقلب الدنيا للوصول الى قصر بعبدا. ولم يوفّر معركة سياسية إلا قام بها بعدما نال وعد حزب الله بإعلانه مرشحه الأوحد ولو لم يرضَ بري، الذي لم ينتخبه. ما جرى في الأيام الأخيرة معاكس تماماً. لم يعلن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ترشّحه، فأعلنه بري، ودعمه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، واضعَين القوى المعارضة لهذا الترشيح، بما فيها التيار الوطني الحر، أمام خيارات وأسئلة حول التوقيت ومستقبل الترشيح وموقع فرنجية في معادلة خوض معركة الرئاسة نيابة عنه. من غير المستبعد لدى قوى سياسية أن يكون فرنجية الأكثر إحراجاً في ما حصل، إذ إنه لم يعلن ترشّحه، كما لم يعلنه حزب الله وهو الطرف الأكثر استعداداً لتحمّل مواجهة الملف الرئاسي كما حصل بعد 7 أيار ومن ثَمّ مع تسوية عون والحريري. وعدم الترشّح، حتى الآن، كان تفادياً لإعلانه مرشح المواجهة التي لن تحصل بفعل الظروف الموضوعية والقرار الدولي والإقليمي غير المتوافر، وعملانياً بفعل عدم تطابق حسابات الأصوات النيابية مع تلك المطلوبة لإيصاله الى قصر بعبدا، ما يضعه في موقف حرج إذا ما استثمر ترشيحه لتقطيع الوقت كما تتّهم قوى 8 آذار ترشيح المعارضة الحزبية للنائب ميشال معوض. لكن الترشيح العلني أتى ليعكس تبنّي بري المزمن لفرنجية وسحب حزب الله إليه، في توقيت لا يرى فيه معارضو الحزب أنه مرتاح إليه. وهذا بغضّ النظر عن أن الحزب ناقش ترشيح فرنجية، لكنه بقي المرشح الذي ماطل في إعلان ترشيحه علناً، ليصبح فرنجية بذلك مرشح قوى 8 آذار في مواجهة المعارضة، ومرشح نصفها على الأقل، وفي مواجهة قرار التيار الوطني الحر الرافض له كلياً، ومرشح المواجهة مع القوى المسيحية التي تحاول بكركي في اللقاءات التي يقوم بها البطريرك بشارة الراعي التوصّل معها الى مرشح توافقي. كما أصبح في مواجهة قائد الجيش العماد جوزف عون الذي لم يعلن ترشّحه رسمياً كذلك، وينتظر هو الآخر من يتولّى التسويق له محلياً وخارجياً من أجل إيصاله رئيساً غير مرشّح الى الانتخابات. وإذا كانت المواجهة قد فتحت، من دون أن يقفل حزب الله باب الحوار علناً على الأقل، فهذا يعني أن ثمّة مستويات للصراع المقبل ستكون عدّته من الآن وصاعداً في متناول الجميع. فالمعارضة المنقسمة على تبنّي مرشح واحد، باتت اليوم أمام معادلة ترشيح فرنجية. وهي لا تنتظر إعلانه رسمياً، حتى تستكشف قدرة النواب المستقلين على التعامل مع هذا الترشيح، لتنشيط الاتصالات مجدداً من أجل التوصل الى خريطة طريق لإدارة الملف الانتخابي، علماً أن نواباً من المستقلين لا يزالون على رفضهم كلياً الحوار مع القوى المعارضة الحزبية، أو حتى البحث معها عن بدائل رئاسية. ومن أدوات هذه المواجهة اعتماد طرق مختلفة عن السابق، بالنسبة الى حضور الجلسات وتأمين النصاب، وهذا في السياسة حق مشروع، في تغيّر أساليب المواجهة مع تغيّر أساليب الخصم. لكن ليس كل المعارضين على اتفاق على هذه المقاربة، وهناك أكثر من نائب في صفوف «التغييريين» في موقع الرافض كلياً لهذه الاستراتيجية، من دون استبعاد أي طروحات أخرى تتعلق بمقاربة كل ما من شأنه دفع الاستحقاق والمواجهة مع الثنائي الى الحد المطلوب.

أصبح فرنجية مرشح قوى 8 آذار في مواجهة المعارضة والتيار والقوى المسيحية وقائد الجيش

والمعارضة أمام خيار آخر يتعلق بالمسار الذي يتخذه التيار الوطني الحر. فالتيار الذي يجد نفسه مطوّقاً بترشيح فرنجية من جهة، وموقف المعارضة الرافض حتى الآن التواصل معه، لا يزال يرى في ما تعمل عليه بكركي من محاولات حوار وسيلة للتموضع مجدداً رئاسياً خلف خيارات بديلة. وأيّ مسلك للحوار الجدي بين التيار والمعارضة، بعد ترشيح فرنجية، سيأخذ في الحسبان كل سلوكيات السنوات الست الماضية، وكذلك ما يمكن أن يتوقّعه الطرفان في إدارة الثنائي لمعركة إيصال فرنجية. فالحزب سبق أن أدار معركة إيصال عون، لكنه لم يتمكّن من إيصاله إلا بعد موافقة الطرف السنّي الأكثر تمثيلاً والقوات اللبنانية. أما اليوم، فبرّي هو الذي بدأ بإدارة المعركة، لكنه يبدأها بخسارة أطراف ثلاثة هي: التيار والقوات والقوى السنيّة التي كان يعوّل عليها، يضاف الى هؤلاء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي لا يزال ملتزماً داخل الحزب والعائلة عدم انتخاب فرنجية. لكن، بقدر ما يبدو فريق الثنائي مكبّلاً، لم ينجح الطرف الآخر في أن يخطو خطوة الى الأمام، الأمر الذي سيؤدي حكماً الى معادلة توازن سلبي. هنا يمكن الانتقال الى سيناريوات عدّة بدأت تُطرح في الساعات الماضية، تتعلق بمعنى الترشيح في وقت تأكد فيه الفريقان أنهما لا يملكان الأصوات الكافية لوصول فرنجية، وأن المعارضة لن تؤمّن النصاب بعد كلام علني للقوات والكتائب، وتماهي بعض نواب التيار مع هذا الطرح. وإلى أيّ مدى هناك نيّة لاستخدام ورقة فرنجية لاستدراج عروض من الدول الخمس التي التقت في باريس، أو العكس تماماً، أي استخدامها لإطالة أمد الفراغ الرئاسي في ظل المراوحة التي تتحكّم بالوضع الداخلي والإقليمي، علماً أن معظم معارضي حزب الله ينحازون الى الرأي الثاني.

لبنان: تحرك سعودي رئاسي بعد تبني «الثنائي» فرنجية

الجريدة...منير الربيع ....تفاعلت الحركة السياسية والدبلوماسية على الساحة اللبنانية ربطاً باستحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وأعلن الثنائي الشيعي موقفه الواضح في دعم وتبني ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. فيما أطلق السفير السعودي وليد البخاري حركة واسعة ستشمل غالبية الشخصيات السياسية والمرجعيات الروحية للبحث في الملف الرئاسي وكيفية الوصول إلى صيغة اتفاق أو تسوية. وتقصّد البخاري أن يبدأ حركته من زيارة البطريركية المارونية ولقاء البطريرك بشارة الراعي، نظرا لرمزية موقعه المرتبطة والمعنية بهذا الاستحقاق، كما أن جولة البخاري ستشمل كل القوى السياسية بما فيها رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي استقبل أيضا السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو، وبحث معها آخر التطورات، لا سيما أن هناك أجواء تفيد بأن باريس لا تمانع انتخاب أي رئيس للجمهورية، ولا تضع فيتو على فرنجية، بخلاف الموقف السعودي. وبعيد إعلان أمين عام حزب الله حسن نصرالله تبني فرنجية، غرد البخاري قائلا: «ظاهرة التقاء الساكنين في الاستحقاقات البُنيوية تقتضي التأمل لتكرارها نُطقا وإعرابا، وخلاصة القول هنا: إذا التقى ساكنان فيتم التخلص من أوّلهما، إما حذفا إذا كان معتلا، أو بتحريك أحدهما إن كان الساكن صحيحا». وهذه الآلية في إطلاق المواقف تستند إلى الدبلوماسية الرمزية، التي يتقنها البخاري ويمرر من خلالها مواقفه ما بين النقاط والسطور وبطريقة بلاغية هادفة. بحسب ما تقول مصادر متابعة فإن المقصود بالتغريدة، هو وجوب حذف المرشح الذي ينطبق عليه ظرف العلّة، وهنا المقصود فرنجية والعلّة ليست بشخصه بل بسبب موقعه السياسي وبسبب أن انتخابه سيؤدي إلى غلبة طرف على حساب الآخر وهذا أمر لن يكون في صالح لبنان، أما الساكن الثاني المقصود بالتغريدة فتشير المصادر إلى أن المقصود كان أن تبقى ملتبسة بهدف فتح الباب أمام أحد المرشحين للرئاسة كقائد الجيش جوزيف عون مثلا، أما في حال بقيت الاعتراضات عليه فلا بد من تحريك الساكنين أيضا للبحث عن مرشح ثالث بالمواصفات المطلوبة دوليا. وكانت وجهات النظر متطابقة بين السفير السعودي والبطريركية المارونية، بحسب ما تقول مصادر متابعة، خصوصا لجهة انتخاب رئيس غير محسوب على أي طرف سياسي ويحظى برضا ومقبولية المجتمع الدولي وتتوفر فيه صفات استعادة الثقة ووضع برنامج إنقاذي وإصلاحي واضح. وأكد المسؤول الإعلامي في بكركي وليد غياض وجود توافق بين بكركي والمملكة على المواصفات التي يجب أن يتحلى بها رئيس الجمهورية». وأضاف غياض: «المملكة تؤكد ضرورة الخروج بحل لموضوع رئاسة الجمهورية، لكن المملكة لا تدخل في الأسماء إنما مع رئيس إنقاذي غير متورط بقضايا فساد مالي وسياسي»، مشيرا إلى أن «السفير استعمل كلمة متفائل جداً خلال اللقاء، لأن التفاؤل يفتح أبواب الحلول ويخرجنا من أي حال سلبية التي نعيش فيها». وبناء على هذه المعطيات، لا تزال هناك حاجة لمراقبة التطورات بعد موقف الثنائي الشيعي، ولا بد من انتظار نتائج جولة السفير السعودي. فيما هناك وجهتا نظر متضاربتان، الأولى تقول إن تبني حزب الله لفرنجية يعني استمرار التصعيد والثبات على الموقف بانتظار تغير الظروف لمصلحة انتخابه، والثانية تعتبر أن موقف نصرالله عبارة عن تظهير نتيجة واقعة بأنه لا فرص خارجية لفرنجية في ظل الاعتراض الخارجي، وفي ظل المواقف التي تشير إلى ضرورة انتخاب رئيس غير محسوب على طرف سياسي. ويعتبر هؤلاء أنه عندما يتحدث بري بالطريقة التي أعلن فيها عن ترشيحه لفرنجية فهذا يعني أنه قد فقد الأمل في توفير الدعم اللازم لوصوله، وبالتالي ذهب باتجاه التصعيد من خلال تبني ترشيحه في سياق البحث عن تسوية مع الخارج وليس مع الداخل، لأن موقف بري الذي استفز الآخرين يفترض به أن يكون قد انعكس سلبا على فرنجية.

بخاري زار الراعي والسعودية لا تتدخل بالأسماء وتحبّذ رئيساً «غير منغمس بالفساد السياسي والمالي»

ترشيح نصرالله لفرنجية بـ «قلم رصاص» ورصْدٌ... لِما بعد

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- سيناريوهات ما بعد دعم فرنجية و... قطب مخفية

بقلم رصاصٍ كَتَبَ الأمينُ العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله اسمَ زعيمِ تيار «المردة» سليمان فرنجية بوصْفه المرشّحَ الذي يدعمه للانتخابات الرئاسية، ليطوي بذلك صفحةً من التأييد كانت حتى الأمس القريب بـ «الحِبر السري» وتكتملَ فصولُ إسدالِ الستارة على مرحلة التخفّي خلف أوراق مستورة ونقْلِ استحقاق رئاسة الجمهورية إلى دائرةِ اللعب... على المكشوف. وتَعاطتْ أوساطٌ سياسيةٌ في بيروت مع مُجاهَرَةِ نصرالله، بعد رئيس البرلمان نبيه بري، بأن الثنائي الشيعي بات يشكّل «العربة» التي تجرّ «حصان» فرنجية الرئاسي، على أنها خطوة في سياقٍ مزدوج: أولاً لـ «ردّ التهمة» عن «حزب الله» بأنه يختبئ خلف الورقة البيضاء في جلسات الانتخاب لتمويه عدم قدرة التحالف الذي يقوده على الاتفاق على اسمٍ واحد، كما للإمعان في رهْن الاستحقاق لأجندته الإقليمية عبر التعطيل المتمادي للدورات الثانية من الجلسات الـ 11 التي عُقدت منذ 29 سبتمبر وصولاً لرفْض بري الدعوة لأي جلسة جديدة ما لم تكن لانتخاب رئيس متَّفَّق عليه أو من بين اسميْن أو 3 مرشّحين من «المُنافِسين الجديين». وثانياً لاستدراج خصومه في المعارضة إلى الخروج مما يعتبره مناورةً بالإصرار على ترشيح النائب ميشال معوض رغم عدم قدرةِ الأخير على اجتذاب أكثر من 45 صوتاً في أفضل الأحوال، والنزول بالاسم الذي يخبئونه في «الجيْب» أي بدء العمل بما يرى نصرالله أنه «الخطة ب» التي يضعونها. ولاحظت الأوساط أن نصرالله، الذي قَطع «لمرة واحدة ونهائية» الطريق أمام أي إمكانية لترشّح شريكه في «تفاهم مار مخايل» رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، وإن كان عزا «عزْله الناعم» عن دائرة الترشيح إلى عدم رغبة الأخير في ذلك واقتناعه «عن صواب» بأنه لا يملك فرصة في هذا الاستحقاق، جَعَلَ في الوقت نفسه فرنجية بمثابة «المرشّح الأخير» من 8 مارس الذي يمكن دعْمه بهذه الصفة، وجاعلاً من تأييده رسمياً للمرة الأولى منذ دخول البلاد مدار الانتخابات الرئاسية الخريف الماضي مدخلاً لحوار «فعلى هذا الأساس تفضّلوا ‏أن نناقش ونجادل ونرى إلى أين سنصل». وإذ اعتبرتْ الأوساط أن من المبكر و«الاستسهال» القفزُ إلى استنتاجٍ بأن إعلان دعم فرنجية هو في إطار إرساء الأرضية لـ «المقايضة» الرئاسية «على رأس» زعيم «المردة» ولا سيما في ظلّ جزم نصرالله بأن نصابَ جلسات الانتخاب في كل دوراتها هو 86 نائباً مسلّماً للمعارضة بحقها في تعطيل النصاب، وفق ما لمّح قادة فيها لمنْع انتخاب فرنجية بـ 65 صوتاً بحال نجح في تأمينها، فهي توقّفت عند موقفٍ حمّال أوجه للأمين العام لـ «حزب الله» عزا فيه اللجوء طوال الفترة السابقة إلى «الورقة البيضاء» إلى «أننا عندما نكتب الاسم على الورقة فهذا يعني التزاماً قاطعاً وجدياً، ونحن لا نناور ولا نمزح ولا نحرق أوراقاً، وكل لبنان جرّبنا على مدى سنتين ونصف بالانتخابات الرئاسية الماضية». ورغم أن هذا الكلام بدا في جانب منه موجَّهاً إلى باسيل ربْطاً بباب النقاش بين الطرفين الذي كان مفتوحاً حول ترشيح فرنجية واصطدم برفْض باسيل حواراً يرتكز على تبادُل لوائح أصرّ الحزب على ألّا يُسقَط منها اسم زعيم «المردة» من جانب التيار الحر، إلا أن «حزب الله» بدا حريصاً على جعْل خروجه من الدائرة الرمادية في دعم فرنجية مفتاحاً لحوار حول الرئاسة مع الأطراف الأخرى وفق ما عبّر في شكل أكثر وضوحاً أمس نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم بإعلانه «اطرحوا ما لديكم من أسماء ونضع كل الأسماء على الطاولة ونناقش مع بعضنا ونُفاضِل بين الأسماء، ونرى القواسم المشتركة، ونحاول أن نضع خطّاً يُقرّب وجهات النظر». وأضاف: «عندها من المؤكد أنّه سيتقلّص عدد الأسماء من عشرة إلى ثلاثة، وبعد ذلك إلى اسمين، وقد نصل إلى مكان أنّ مجموعة من الأفرقاء يريدون هذا الاسم ومجموعة أخرى يريدون الاسم الآخَر وعندها نذهب إلى الانتخاب وينجح مَن ينجح ويفشل مَن يفشل». واعتبرت الأوساط عيْنها أن «حزب الله» بترْكه الباب موارَباً أمام النقاش وتفاديه طرح معادلة «فرنجية أو لا أحد وإلى أبد الآبدين»، ترك مجالاً لسيناريوهيْن: الأول أنه ربما يكون يمهّد الطريق لتسويةٍ في التوقيت المناسب على قاعدة «جرّبْنا وما باليد حيلة»، وفق ما كان سرى عند بداية الاستحقاق من أن الحزب يدعم زعيم «المردة» ولكنه لن يخوض معركته كما فعل مع الرئيس ميشال عون، خصوصاً أن تَفَرُّد الحزب بدعمه من دون «التيار الحر» يحرم فرنجية أكبر «جناحيْن» مسيحيين (التيار والقوات اللبنانية)، ويضع في طريقه «أثقالاً» سياسية وطائفية كبيرة. والثاني أن يكون الأمر في إطار رمي الكرة في ملعب الآخَرين ونفْض اليد من المسؤولية المزدوجة التي يَجْري تحميل حزب الله إياها، أولاً عن انزلاق البلاد بوتيرة متسارعة نحو الارتطام المميت، وذلك عبر إحالة الأزمة الرئاسية على حوارٍ - متعذّر حتى الساعة - يتشارك فيه الجميع المسؤولية عن الأفق المسدود ويغطّي مرحلة من التطبيع مع شغورٍ رئاسي مديد. وثانياً عن «الآتي الأعظم» مالياً والذي يُخشى أن يتحوّل «صانع الرئيس» فوق هشيمِ الواقع المعيشي ووفق موازين القوى الداخلية بحيث يكون انهاك الجميع مقدّمةً لإنهاء السِباق الرئاسي بـ«الحصان» الرئيسي للحزب (فرنجية)، ولا سيما أن نصرالله قال إن الحزب ليست لديه «خطة ب» وفق ما كان أسرّ به إلى باسيل في أحد لقاءاتهما الطويلة. وفيما كانت البلاد مأخوذةً بالمنحى الجديد الداخلي للاستحقاق الرئاسي، ساد رصْدٌ لِما إذا كان الرئيس بري سيوجه دعوة الى جلسة رئاسية، إما يُتَرْجِم فيها الثنائي الشيعي وحلفاؤهما دعْم فرنجية بإسقاط اسمه مكان الورقة البيضاء رغم صعوبة تَصَوُّر حصول ذلك في ضوء رفْض بري أي جلساتٍ فولكلورية جديدة، أو يكون ذلك بمثابة «طُعْمٍ» للمعارضة لعدم تأمين النصاب ربْطاً بتسريبات مبالَغ فيها عن ضمان أكثر من 60 صوتاً لفرنجية وذلك لجّرها لملاقاة دعوة الحوار الذي تحدث عنه نصر الله لكن هذه المرة على الأسماء المكشوفة للأطراف (3 او 4) «فنضع مندوبين لهذه القوى ‏السياسية ويجلسون ويتحاورون، ويمكن أن ‏نصل إلى تسوية فهذا الحلّ الوحيد وليس هناك حل آخر». وفي موازاة ذلك، اتجهتْ الأنظارُ أمس إلى بدء السفير السعودي في بيروت وليد بخاري حركةً في اتجاه قادة لبنانيين روحيين وسياسيين، بالتوازي مع لقاءات ديبلوماسية يعقدها مع سفراء كان بينها اجتماع تحدثتْ تقارير عن أنه حَصَلَ بالسفيرة الفرنسية آن غريو. واستهلّ بخاري لقاءاته المعلنة بزيارة بارزة للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، مؤكداً «أن السعودية ليست لديها شخصية معينة تدعمها للرئاسة لكنها تتحدث عن رئيس انقاذي ليس منغمساً بالفساد السياسي والمالي»، كما نقل عنه المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض الذي كشف أيضاً «ان الكنيسة توافق المملكة على المواصفات التي يجب أن يتحلى بها الرئيس». وأوضح غياض بعد اللقاء الذي استمر نحو ساعة أن «السفير بخاري وضع البطريرك في أجواء لقاء باريس الخماسي (الأميركي – السعودي – الفرنسي – المصري – القطري)، كما أكد دعم لبنان للخروج من الأزمة وضرورة التزامه بدعم خريطة الإنقاذ ومبادرات الدول لإيجاد شبكة أمان». وأضاف: «المملكة تؤكد ضرورة الخروج بحلّ لموضوع رئاسة الجمهورية، لكنها لا تدخل في الأسماء، إلا أن هناك مواصفات، وهذه المواصفات أحياناً تستبعد بعض الشخصيات». وإذ أوضح «أن السفير السعودي استعمل كلمة متفائل جداً خلال اللقاء، لأن التفاؤل يفتح أبواب الحلول ويخرجنا من أي حال سلبية نعيش فيها»، نقل تلفزيون «ال بي سي آي» أن بخاري أبلغ الراعي أن «المملكة تحضّ القادة والسياسيين اللبنانيين على تحمل المسؤولية وانتخاب رئيس وإخراج لبنان من الانهيار وضرورة الخروج بحل لموضوع الرئاسة، وهي وضعت الأمر عند الاطراف الداخليين المعنيين حصرا بالموضوع». وجاءت حركة بخاري غداة تغريدة له بعيد إعلان نصرالله دعم فرنجية اعتُبرت «مشفّرة» وتنطوي على رسائل سياسية - رئاسية وفيها: «ظاهرة التقاء الساكنيْن في الاستحقاقات البنيوية تقتضي التأمل لتكرارها نطقاً وإعراباً، وخلاصة القول هنا: إذا التقى ساكنان فيتم التخلص من أولهما؛ إما حذفاً إذا كان معتلاً، أو بتحريك أحدهما إن كان الساكن صحيحاً».

ردّ على «الموتورين مُفَبْركي الملفات والاشاعات»

العماد عون: أعان الله جيشاً يحارب الغباء والغلاء والوباء وقلة الحياء والوفاء

| بيروت - «الراي» |..... تردّدت في بيروت أصداء المواقف غير المسبوقة التي أطلقها قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون، وأكدت «انكسارَ الجَرّة» في العلاقة مع «التيار الوطني الحر» الذي لم يتوانَ رئيسُه جبران باسيل (قبل أسابيع) عن اتهام رأس المؤسسة العسكرية بالفساد وبأنه «يخالف قوانين الدفاع والمحاسبة العمومية، ويأخذ بالقوة صلاحيات وزير الدفاع، ويتصرّف على هواه بالملايين في صندوق للأموال الخاصة وبممتلكات الجيش». فخلال جولة له في البقاع حيث قدّم التعازي بـ 3 عسكريين سقطوا أثناء تنفيذ عمليات دهْم مطلوبين في بلدة حورتعلا بتاريخ 16/ 2/ 2023، أطلق قائد الجيش مواقف كأنها «بالمرقّط» رداً على «رميه بالنار» السياسية من رئيس «التيار الحر» الذي انبرى لمهاجمة عون في سياق رسْم «خطوط حمر» أمام وصوله للرئاسة في ظل طرْح اسمه في كواليس هذا الاستحقاق. وقال عون: «في حين يقدّم الجيش التضحيات الجسام ويتحمل مسؤولياته بمهنية واحتراف رغم التحديات، يستمرّ بعض الموتورين والمسؤولين المعنيين وغير المعنيين باختلاقِ الاشاعات وفبركة الملفات وتشويه صورة المؤسسة واتهامنا بالفساد وخرْق القانون. وإذا كان خرْقُ القانون يتيح لي قبول مساعداتٍ من اللبنانيين المُحِبّين للمؤسسة في الداخل والخارج، وتأمين الدواء والتغذية والتنقلات للعسكريين، والاستشفاء والمساعدات المدرسية لعائلاتهم، ويعينهم على الصمود ويخفّف عنهم الصعوبات المعيشية، ويَسمح للجيش بتنفيذ مهماته، فسأخرق القانون. همّهم المصالح الشخصية وهمّكم مصلحة الوطن وحماية السلم الأهلي والدفاع عن قَسَمِكم. أنتم تسعون وراء مصلحة الوطن وهم يسعون وراء مصالحهم». وأضاف: «أقول لهم إن الجيش متماسك وقوي، لن نكترث لاتهاماتكم ولن تشوّشوا على تنفيذنا لمهمتنا التي هي أشرف وأقدس من افتراءاتكم. اهتموا بشؤونكم ودعونا نهتمّ بشؤوننا. سيبقى الجيش أكبر من ملفاتكم واشاعاتكم. الأجدر بكم أن تبذلوا جهودكم لمساعدة المؤسسة العسكرية ودعْمها بدل استهدافها. أعان الله جيشاً يحارب الغباء والغلاء والوباء وقلة الحياء والوفاء». وجاء الموقف العالي النبرة لقائد الجيش على وقع انفجار خلافٍ جديد بينه وبين وزير الدفاع موريس سليم (من فريق التيار الحر) على خلفية صلاحيات إصدار رخص حيازة السلاح ولا سيما بعد إصدار عون قبل أيام قراراً قضى باعتبار بطاقة تسهيل المرور الصّادرة عن قيادة الجيش - مديرية المخابرات، بمثابة ترخيص حمل سلاح لحاملها (مسدّس عدد 1 وبندقيّة عدد 1) «اعتباراً من تاريخه وحتّى إشعار آخَر». وإذ رُبط قرار قائد الجيش بتعمُّد وزير الدفاع حصْر توقيع الطلبات الصادرة عن مكتب عون بعدد قليل جدّاً، وهو ما اعتُبر عملاً تعطيليّاً دفع الأخير إلى اعتماد آليّة مختلفة، ردّ سليم بقرار أصدره وأكد أن «منح تراخيص حمل الأسلحة من أي فئة ينحصر بوزير الدفاع الوطني». وأضاف: «يُمنع على أي كان وفي أي منطقة من لبنان إصدار بطاقات تخوّل صاحبها حمل أسلحة بأي شكل كان، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/ 1/ 1991 الذي حدّد بموجب البند الثالث منه حصْر تنظيم ومنح هذه التراخيص بوزارة الدفاع».

عون يعارض انتخاب قائد الجيش أو فرنجية

طالب بتعديل النظام واستبعد انتخاب الرئيس قريباً

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.. يكمن الوجه الآخر لتدهور العلاقة بين وزير الدفاع اللبناني العميد المتقاعد موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون في انسداد الأفق أمام إعادة التواصل بين الأخير ورئيس الجمهورية السابق ميشال عون الذي لا يترك مناسبة إلا ويعدّد مآخذه عليه على مرأى من الأصدقاء المشتركين الذين يسعون لقطع الطريق على تدحرج علاقتهما نحو الأسوأ، وذريعة عون أن قائد الجيش نأى بنفسه عن الوقوف إلى جانبه في وجه الانتفاضة الشعبية التي انطلقت في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019. الرئيس عون صارح أصدقاء مشتركين، كما يقول أحدهم لـ«الشرق الأوسط» إن هناك من أعدّ للانقلاب عليه أثناء وجوده في القصر الجمهوري وسعى لتنظيم المظاهرات لاجتياح القصر، لكن الوحدات العسكرية التابعة للواء الحرس الجمهوري بادرت إلى اتخاذ تدابير مشدّدة حالت دون وصولهم إليه، برغم أنها تلازمت مع استقالة قائد لواء الحرس العميد فغالي، واستعاض عن غيابه بتكليف مستشاره للشؤون العسكرية العميد المتقاعد ميلاد طنوس بالإشراف على إحباط المؤامرة التي كانت تستهدفه شخصياً. ويُنقل عن الصديق المشترك قوله إن الرئيس عون يغمز في حديثه عن إحباط الانقلاب من قناة مديرية المخابرات بشخص مديرها آنذاك العميد طوني منصور الذي أحيل إلى التقاعد وحلّ مكانه العميد طوني قهوجي الذي لا يزال يمارس مهامه على رأس المديرية. ويلفت إلى أن مخابرات الجيش لم تتحرك في حينه كما يجب لتقطيع أوصال المجموعات التي تجمّعت في المنطقة المؤدية إلى القصر الجمهوري، ويقول نقلاً عن رئيس الجمهورية السابق إن الأجهزة الأمنية لم تتحرك كما يجب لمنع التجمّعات؛ من قطع الطرقات وتنظيم الحملات التي استهدفته شخصياً، محملاً إياها مسؤولية ما بلغته الأزمة من تصعيد كاد يأخذ البلد إلى مكان آخر. ويؤكد الصديق المشترك أن الرئيس عون أكد له انقطاع التواصل مع قائد الجيش الذي التقاه للمرة الأخيرة وهو يستعد لمغادرة القصر الجمهوري إلى منزله في الرابية قبل 24 ساعة من انتهاء ولايته الرئاسية في 31 أكتوبر الماضي، ويقول إنه منذ ذاك التاريخ لم يتصل به. ومع أن الرئيس عون يستفيض في حديثه عن إحباط الانقلاب الذي كان بمثابة مؤامرة رعتها قوى خارجية، فإنه يكشف في المقابل، بحسب الصديق المشترك، أنه كان وراء تعيين العماد جوزيف عون قائداً للجيش بخلاف رغبة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي عارض تعيينه وكان يفضّل اختيار العميد إلياس ساسين أو العميد فادي داود لهذا المنصب. لكن الرئيس عون، كما يقول الصديق المشترك، لا يعفي رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود من انتقاداته لعدم مجاراته في مكافحة الفساد وإعادة الأموال المنهوبة، مدافعاً في الوقت نفسه عن المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، ونادماً على استبعاده للقاضي طوني لطوف بدلاً من عبود. ويتطرق الرئيس عون إلى علاقته بـ«حزب الله» تاركاً مهمة معالجة الخلل الذي أصابها لباسيل، مكتفياً بتسجيل ما لديه من مآخذ على حليفه، تتعلق بتعاطيه مع الملف الداخلي من دون أن يبدّل موقفه في دعمه للمقاومة. وينقل الصديق المشترك عن الرئيس عون اتهامه لـ«حزب الله» بعدم التقيُّد بالبند الرابع الوارد في ورقة التفاهم التي وقّعها مع أمينه العام حسن نصر الله في فبراير (شباط) 2006، والمتعلق ببناء الدولة، برغم أنه يكنّ له كل مودة وتقدير. وفي هذا السياق، يحمّل الرئيس عون الفريق المكلف من الحزب بإدارة الملف الداخلي مسؤولية عدم الالتزام بمكافحة الفساد وتحقيق الإصلاحات، وبالتالي الإخلال بمبدأ الشراكة، كما نقل عنه الصديق المشترك، بامتناعه عن الوقوف إلى جانبه في مقاطعة جلسات مجلس الوزراء. كما يحمل كعادته على حزب «القوات اللبنانية»، وإن كان يسجل لنوابه التحاقهم بالنواب المنتمين إلى تكتل «لبنان القوي» برئاسة باسيل، بمقاطعتهم اجتماعات اللجان النيابية، لأن أولوية البرلمان يجب أن تكون محصورة بانتخاب رئيس للجمهورية. والجديد في موقف الرئيس عون أنه يراهن على تعديل النظام في لبنان من دون دخوله في التفاصيل لتبيان ما يقصده من وراء رهانه هذا، وإن كان يؤكد موقفه بضرورة قطع الطريق على انتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية، والأمر نفسه ينسحب على زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، الذي يتهمه عون بالانضمام إلى المعارضة، بدلاً من أن يعطيه فرصة لتطبيق ما أورده في خطاب القسم. لذلك بدا الرئيس عون، بحسب أصدقاء مشتركين، وكأنه نادم على تعيين قائد الجيش والقاضي سهيل عبود، اللذين يتهمهما بالانقلاب عليه، مستبعداً في الوقت نفسه إنجاز الاستحقاق الرئاسي في المدى المنظور، ومؤكداً معارضته انتخاب قائد الجيش أو النائب السابق سليمان فرنجية لخلافته في الرئاسة، من دون تحييده رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في معرض هجومه على معارضيه.

المعارضة اللبنانية منقسمة بين تعطيل النصاب ومرشح التسوية

بعد إعلان «الثنائي الشيعي» ترشيح فرنجية

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح.. تبدو قوى المعارضة منقسمة حيال مقاربتها بعد إعلان «الثنائي الشيعي» (حركة «أمل» و«حزب الله») ترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية. فبينما يعتبر قسم منها أن ما حصل لزوم ما لا يلزم ما دام أن مرشحهم معروف منذ فترة، يرى قسم آخر أن هذا الإعلان من شأنه أن يسرع الخطوات باتجاه إنجاز الاستحقاق الرئاسي المتعثر منذ سبتمبر (أيلول) الماضي. وحسم حزب «القوات» و«الكتائب» وعدد من نواب «التغيير» والنواب المستقلين، أمرهم لجهة مقاطعة أي جلسة يعتقدون أنها ستؤدي لانتخاب فرنجية رئيساً، في حين يرفض نواب آخرون من فريق المعارضة، وأبرزهم نواب الحزب «التقدمي الاشتراكي»، هذه الخطوة. ويقر أحد نواب المعارضة بأن «دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لجلسة جديدة لانتخاب رئيس، ستشكل إحراجاً لهذه القوى التي ما عادت تعتمد مقاربة واحدة للاستحقاق الرئاسي». وعن خيارات المعارضة بعد إعلان «الثنائي الشيعي» ترشيح فرنجية، يكتفي عضو «اللقاء الديمقراطي» بلال عبد الله، بالقول لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندرس موقفنا من خلال مبادرتنا التي بدأناها، ونحن مستمرون بها». ويرى النائب في حزب «الكتائب» الدكتور سليم الصايغ، أن إعلان «الثنائي الشيعي» رسمياً عن مرشحهم «يجعل الأمور أوضح ويضع حداً للضبابية»، معتبراً أنه «بعدما وضع الجميع أوراقهم على الطاولة يفترض أن تكون الرئاسة باتت أقرب من أي وقت مضى». ويؤكد الصايغ في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «قوى المعارضة تعمل على خطة (ب) رئاسية منذ فترة، لكن المرحلة دقيقة، وموقفنا صلب ونعرف أقله من لا نريده رئيساً للجمهورية ونتصرف على هذا الأساس». من جهته، يعتبر النائب «التغييري» الدكتور ميشال دويهي، أن «هناك قراءتين لخطاب أمين عام (حزب الله) الأخير؛ القراءة الأولى تقول إنه بترشيحه فرنجية ودعوته بالوقت نفسه للحوار إنما يقول لقوى المعارضة: إذا لم تكن هناك حظوظ لفرنجية ولا نريد جوزيف عون، تعالوا نتفق على مرشح ثالث. أما القراءة الثانية، فترجح أنه يتوجه بحديثه لرئيس (التيار الوطني الحر) جبران باسيل بقوله: أنا حسمت قراري بترشيح فرنجية، فتعالَ كي نتحاور». ويشدد دويهي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «انتخاب رئيس محسوب على الممانعة سيعني المزيد من الانهيارات، بحكم الجو العربي كما الإقليمي والدولي؛ لذلك قررت مقاطعة أي جلسة تؤدي لانتخاب أي مرشح لـ(الثنائي) بغض النظر عن شخص فرنجية؛ لأن البلد بحاجة لرئيس إنقاذي - إصلاحي». ويعتبر دويهي «أننا بحاجة لديناميكية سياسية تؤدي للتوصل لتقاطعات بين القوى والكتل على أسماء مرشحين للرئاسة؛ لأنه بخلاف ذلك لا حل للأزمة». وبعكس النائب عن قوى «التغيير» وضاح الصادق الذي اعتبر أن ترشيح سليمان فرنجية من قبل «الثنائي الشيعي» هو «بداية العمل الجاد لانتخاب رئيس بعدما أصبح هناك توازن سياسي وتوازن تشريعي وتوازن ترشيحي، ما يجعل الحل أقرب مما نتصور»؛ تتعاطى مصادر حزب «القوات» مع ترشيح «حزب الله» لفرنجية على أنه «لزوم ما لا يلزم»، قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «ترشيح (حزب الله) وحركة (أمل) لفرنجية أمر معروف، وتحوله علنياً لا يقدم ولا يؤخر، خاصة أننا على يقين أن الفريق الممانع لا يملك إلا نحو 45 صوتاً يجيرها لفرنجية، ولا يمكن أن يصل إلى 65 صوتاً إلا بأعجوبة». وتشير المصادر إلى «أننا في مرحلة انهيار، والانهيار يتطلب إنقاذاً، ولا يمكن لفريق الممانعة أن يشكل رافعة للإنقاذ، باعتباره يشكل منصة للانهيار. من هنا يمكن الحسم بأن الأمور لا تزال في الدائرة نفسها وتراوح مكانها».

مسؤولة أوروبية تطالب لبنان بالإسراع في تنظيم القطاع المصرفي

بيروت: «الشرق الأوسط».. أعلنت نائبة المدير العام والمسؤولة عن سياسة الجوار مع الشرق في المفوضية الأوروبية والمسؤولة عن تنمية القطاع الخاص كاترينا مازرنوفا بعد لقائها أمس رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أن البحث تناول الخطوات المطلوبة لإطلاق اتفاق مع صندوق النقد الدولي. واستقبل ميقاتي أمس مازرنوفا أمس ومعها سفير الاتحاد الأوروبي في بيروت رالف طراف يرافقهما وفد ضم مسؤولين أوروبيين. وتم خلال اللقاء البحث في سبل دعم القطاع الخاص اللبناني ودعوة اللبنانيين والنواب إلى الإسراع في إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لأنه من دون قطاع مصرفي قوي لا يمكن للاقتصاد أن يتنفس وينمو. وقالت مازرنوفا بعد اللقاء: «بحثنا في الخطوات التي يجب القيام بها من أجل الإطلاق الرسمي لبرنامج الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بعد اتفاق الإطار الذي تم إبرامه في السنة الماضية، ووضعنا رئيس الوزراء في المستجدات بشأنه، وأشار إلى أن عدداً من الاتفاقات مع الصندوق لا يزال ينتظر الإقرار النهائي في مجلس النواب». وأضافت: «جئنا إلى لبنان الذي هو شريك مهم مع الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، واستفسرنا عن التطورات والأوضاع السياسية». وتابعت مازرنوفا: «زيارتنا أيضاً تأتي للنظر في كيفية استخدام أدواتنا وخبرتنا لمساعدة القطاع الخاص مباشرة والفرص المتاحة للعمل معه بفاعلية أكثر». وتم خلال اللقاء البحث «في سبل دعم القطاع الخاص اللبناني ودعوة اللبنانيين والنواب إلى الإسراع في إقرار إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لأنه من دون قطاع مصرفي قوي لا يمكن للاقتصاد أن يتنفس وينمو». ويرتبط لبنان والاتحاد الأوروبي بعلاقات وثيقة واتفاقية للشراكة، دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) 2006 وترتكز على المصالح المشتركة، وتتضمن حواراً سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً منتظماً واتصالات واسعة النطاق بين الأشخاص ومساعدة تنموية وإنسانية مهمة.

تبني «الثنائي الشيعي» لفرنجية يبدد فرص التوافق

نائب نصر الله يدعو خصومه لحصر المرشحين للرئاسة اللبنانية

الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا..سلك ملف الانتخابات الرئاسية في لبنان، بعد تبني ثنائي «حركة أمل» و«حزب الله» لترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، مساراً مغايراً للتوقعات السابقة لجهة الاتفاق على مرشح واحد يفوز بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس النيابي. وبات مسار ملف رئاسة الجمهورية، بعد دخول الشغور في هذا الموقع شهره الخامس، أكثر وضوحاً في ظل الانقسام بين القوى السياسية، ولم تعد المعادلة قائمة على اختيار المرشح، بقدر ما باتت قائمة على «من يؤمن نصاب جلسة الانتخاب»، في إشارة إلى تأمين نصاب الثلثين في جلسة الانتخاب الثانية التي تتطلب حضور 86 نائباً من أصل 126، وفوز المرشح بأكثرية الأصوات، بعد الدورة الأولى التي تتطلب الحضور كما الاقتراع للمرشح الفائز بأكثرية الثلثين. وجرت العادة في لبنان أن تفضي التوافقات السياسية المسبقة إلى انتخاب رئيس يحظى بأكثرية الأصوات، فيصبح التصويت في الجلسة تنفيذاً للتوافقات المسبقة، ولم يعرف لبنان، منذ انتخاب الرئيس الراحل سليمان فرنجية في عام 1970، منافسة حادة بين المرشحين، حين فاز فرنجية بفارق صوت واحد. واليوم، يبدو أن سياق التوافقات السابقة لن يطبق في ظل الانقسامات العمودية التي تمنع التوافق على شخص واحد. وقالت مصادر مقربة من ثنائي «أمل» و«حزب الله» إن إعلان رئيس البرلمان نبيه بري عن دعمه لوصول فرنجية، ويليه إعلان أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، «فرض المعادلة الجديدة التي تقوم على طرح مرشح الطرفين، بانتظار أن يقوم الطرف الآخر بالإعلان عن مرشحه»، موضحة لـ«الشرق الأوسط» أنه «في أي جلسة مكتملة النصاب القانوني، يفترض أن تُنجز الانتخابات لأننا من قبلنا لن نقترع لورقة بيضاء، ولا يفترض أن تكون هناك أوراق بيضاء، ونحن لن نساوم على ترشيح فرنجية، ما يعني أننا ذاهبون إلى الحسم الديمقراطي في حال تأمن نصاب الثلثين في الجلسة الثانية». وقالت المصادر: «بهذا الإعلان الواضح، هناك مرشحان سيتنافسان على المقعد، ولن يكون هناك مرشح تسوية، وهي خطوة لتغيير مشهد الانتخابات». ويدفع «الثنائي الشيعي» منذ ثلاثة أشهر باتجاه حوار يحصر الخيارات باسمين أو ثلاثة، يصوت الأطراف لكل منهم في الجلسة، وليفز من يفوز بالأكثرية. لكن التحدي اليوم، حسب ما تقول المصادر، «لم يعد الاتفاق على مرشح. هذه الفرضية تخطيناها. التحدي اليوم من يؤمن نصاب الجلسة الثانية»، وذلك في ظل رفض «القوات اللبنانية» و«الكتائب» وقوى أخرى تأمين النصاب القانوني لجلسة يمكن أن تفضي إلى انتخاب فرنجية رئيساً. وتتجه الأنظار إلى «التيار الوطني الحر» الذي يبلغ عدد أعضاء كتلته النيابية إلى جانب كتلة «الطاشناق» 21 نائباً. وقالت المصادر: «يمكن القول إن استحقاق الرئاسة سلك مساره نحو إنهاء الشغور، لكن ذلك لا يعني أنه يتجه نحو الإنجاز في ظل العوائق المتصلة بتأمين نصاب الجلسة». والمسار الذي أعلنه بري نحو تحديد المرشحين بعدد محصور يجري التصويت لهم، يؤيده «حزب الله» الذي أعلن نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم أمس تفصيلاً له، حيث توجه إلى معارضي ترشيح فرنجية بالقول: «اطرحوا ما لديكم من أسماء ونضع كل الأسماء على الطاولة ونناقش مع بعضنا ونُفاضل بين الأسماء، ونرى القواسم المشتركة، ونحاول أن نضع خطأ يُقرب وجهات النظر، عندها من المؤكد أنه سيتقلص عدد الأسماء من عشرة إلى ثلاثة، وبعد ذلك يتقلص إلى اسمين، وقد نصل إلى مكان أن مجموعة من الأفرقاء يريدون هذا الاسم ومجموعة أخرى يريدون الاسم الآخر، عندها نذهب إلى الانتخاب وينجح من ينجح ويفشل من يفشل». ورأى أن إبداء البعض استعداده للحوار بشرط حذف بعض الأسماء «لا يُسمى حواراً». ويحذر حزب «القوات اللبنانية» من وصول فرنجية. وغداة إعلان أمين عام «حزب الله» عن دعمه فرنجية، قال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب غياث يزبك: «بشكل جازم، انتقل حزب الله بعد هذا الترشيح إلى مرحلة الانسداد السياسي لا سيما مع انعدام فرص وصول فرنجية لأنه غير قادر على فرضه على المعارضة». وأضاف في تصريح إذاعي: «إذا أمنوا مع فريقهم السياسي وحلفائهم الـ65 صوتاً مع نصاب الـ86 نحن لن نكون شركاء في هذه اللعبة، ولن نغطي رئيساً يمدد ست سنوات جديدة عزلة لبنان العربية».

لبنان يستعيد حق التصويت في الأمم المتحدة

بيروت: «الشرق الأوسط».... أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية اليوم (الثلاثاء)، أن لبنان الذي يمر بأزمة مالية خانقة، استعاد حق التصويت في الأمم المتحدة بعد دفع مستحقات عامي 2022 و2023. وذلك بعد أن كان قد خسره للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات. ونشر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة في 17 يناير (كانون الثاني) الماضي أعلن فيها أن لبنان قد فقد حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك خسرته كل من الدومنيكان وغينيا الاستوائية والجابون وجنوب السودان وفنزويلا. وقال غوتيريش إن لبنان بحاجة لسداد حوالي 1.8 مليون دولار لاستعادة حق التصويت. ولم يذكر بيان وزارة الخارجية اللبنانية المبلغ الذي دفعته البلاد، لكنه أوضح أن «لبنان قد عاد للعب دوره الطبيعي وحضوره في أعمال ومناقشات الأمم المتحدة ولجانها المتخصصة». ويمر لبنان بأزمة مالية خانقة منذ عام 2019 عندما انهار نظامه المالي نتيجة لعقود من إهدار الموارد وسوء الإدارة وفساد النخب الحاكمة. وتخلفت الدولة عن سداد ديونها بالعملة الأجنبية في عام 2020 وأصبحت عاجزة إلى حد كبير منذ ذلك الوقت مع تقليص الإنفاق في جميع المجالات.