أخبار مصر وإفريقيا..السيسي يؤكد اعتزاز القاهرة بالشراكة «الاستراتيجية الوثيقة» مع واشنطن.. مبادرة مصرية - قطرية لإغاثة الشعب السوداني..السودان.. قصف مدفعي في الخرطوم والجيش يستقدم تعزيزات إلى العاصمة..«مسيّرات» الدبيبة تقصف مجدداً معاقل «المهرّبين» غرب ليبيا..تونس تفتح تحقيقات بخصوص مصير قروض منحت لحكومات سابقة..وزير خارجية الجزائر يبحث مع غوتيريش الأزمة الليبية ونزاع الصحراء..الأمن المغربي يوقف متطرفاً موالياً لـ«داعش» في طنجة..موريتانيا: المعارضة تطالب بمعاقبة مسؤولين عن «قتل» مواطنين وإعادة الانتخابات..هدم مساجد يفجر مواجهات في إثيوبيا..ما مصير الانتقال السياسي في بوركينا فاسو؟..إلى أين يتجه المشهد السياسي في السنغال؟..«بريكس» تدعو إلى «إعادة توازن» النظام العالمي..

السبت 3 حزيران 2023 - 5:00 ص     400     عربية

السيسي يؤكد اعتزاز القاهرة بالشراكة «الاستراتيجية الوثيقة» مع واشنطن..

خلال استقباله جيل بايدن

القاهرة : «الشرق الأوسط»... أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن «اعتزاز بلاده بالشراكة (الاستراتيجية الوثيقة) و(الممتدة) منذ عقود مع الولايات المتحدة». جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري وقرينته (الجمعة) قرينة رئيس الولايات المتحدة، جيل بايدن، التي تقوم بزيارة لمصر لمدة يومين. ومن المقرر أن تبحث قرينة الرئيس الأميركي في القاهرة الاستثمارات الأميركية لدعم التعليم. ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، فإن قرينة الرئيس المصري، السيدة انتصار السيسي، استقبلت في مطار القاهرة الدولي (الجمعة) السيدة الأميركية الأولى، في مستهل زيارتها لمصر. وأضاف فهمي أن الرئيس السيسي وقرينته رحبا بالسيدة الأميركية الأولى بقصر الاتحادية الرئاسي (شرق القاهرة)؛ حيث نقل الرئيس السيسي تحياته للرئيس الأميركي جو بايدن. من جانبها، نقلت السيدة الأميركية الأولى تحيات الرئيس بايدن، إلى الرئيس السيسي، مشيدة بـ«حسن الاستقبال وكرم الضيافة في مصر»، معربة عن «تقدير الولايات المتحدة حكومة وشعباً لمصر». وكانت السفارة الأميركية بالقاهرة قد ذكرت في بيان صحافي (مساء الخميس) أن «مصر تعد المحطة الثانية لجولة جيل بايدن، التي تستمر لمدة أسبوع، وتشمل أربع دول في المنطقة، وبدأت في الأردن». وأضاف بيان السفارة «من خلال زيارة جيل بايدن إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستواصل السيدة الأميركية الأولى البناء على عملها لتمكين الشباب، وإعادة التأكيد على التزام الولايات المتحدة بتعزيز الشراكات وتعزيز الأولويات المشتركة في المنطقة». وأوضحت السفارة أن «جيل بايدن ستلتقي خلال الزيارة في مصر، شخصيات نسائية وشبابية، وتسلط الضوء على الاستثمارات الأميركية التي تهدف إلى دعم مبادرات التعليم، وزيادة الفرص الاقتصادية».

مصر تدعو لحوار «شامل» بين الدول النامية لمواجهة الأزمات الدولية

«الخارجية» أكدت تطلع القاهرة لتعزيز التعاون مع «تجمع بريكس»

القاهرة : «الشرق الأوسط».. أكدت مصر «تطلعها لتعزيز التعاون مع (تجمع بريكس)». وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن «الأزمات الدولية الراهنة تتطلب حواراً (شاملاً) بين الدول النامية بشأن سبل تعزيز السلم والرخاء». ونوه شكري خلال مشاركته، الجمعة، بصورة افتراضية في اجتماع «أصدقاء تجمع بريكس» الوزاري، المنعقد في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، «بما يواجهه النظام الاقتصادي العالمي من أزمات في الغذاء والطاقة والديون والمناخ». ووفق إفادة للمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، فإن الوزير شكري شدد خلال كلمته، على «أهمية تنويع الفرص الاقتصادية والشركاء التجاريين ومصادر التمويل»، منوهاً بما توليه مصر من «أهمية لعلاقتها مع (تجمع بريكس) والدول النامية الأخرى التي تتشارك معها في المواقف بشأن التحديات والفرص الاقتصادية العالمية، والالتزام بالعمل والتعاون متعدد الأطراف المبني على السيادة الوطنية والاحترام المتبادل والفوائد المشتركة والتضامن». وتناول شكري خلال كلمته، «الفجوة التمويلية التنموية الراهنة على مستوى العالم، التي تتطلب الانخراط في مناقشات حول إصلاح المؤسسات التنموية متعددة الأطراف، بالإضافة إلى إنشاء آليات تمويلية جديدة»، مشيراً إلى أن «انضمام مصر إلى كل من بنك التنمية التابع لـ(تجمع بريكس) عام 2021 والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية عام 2016 يبرهن على دعم مصر لجهود البنكين في تعزيز وجودهما في الدول النامية، خصوصاً في أفريقيا، بما يوسع من خيارات التمويل التنموي المتاحة للبنية التحتية في القارة». وأوضح وزير الخارجية المصري أن «تلك المساعي لا يجب أن تشكل بديلاً لمؤسسات تمويل التنمية متعددة الأطراف، التي يجب إصلاحها لتتمكن من الاستجابة لأولويات الدول النامية». وأشار إلى دور مصر، بصفتها رئيساً لمؤتمر المناخ (كوب 27) في «قيادة توافق متعدد الأطراف بشأن المطالبة بإصلاح المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتسهيل توفير التمويل من خلال المنح والقروض الميسرة، بالإضافة إلى إطلاق المناقشات بشأن تمويل الخسائر والأضرار لدعم الدول النامية المتأثرة بـ(الظواهر الجوية المتطرفة)». وبحسب بيان «الخارجية المصرية»، الجمعة، فقد أكد الوزير شكري «أهمية تعزيز كفاءة وشمول آليات التعامل مع الديون والتحذير من تأثير تلك الأزمة على الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، التي يهدد عبء الديون جهودها خلال العقود الماضية في القضاء على الفقر»، معرباً عن «التزام مصر بالاستمرار في لعب دور (فاعل) على صعيد تعزيز مصالح الدول النامية على المستوى الدولي، ودعم التعاون فيما بين بلدان الجنوب، بالإضافة إلى التطلع لتعزيز التعاون مع (تجمع بريكس)».

مبادرة مصرية - قطرية لإغاثة الشعب السوداني..

أطلقها السيسي والشيخ تميم

القاهرة: «الشرق الأوسط».. اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، على إطلاق مبادرة مشتركة لـ«دعم وإغاثة الشعب السوداني». وتهدف المبادرة إلى «التخفيف من آثار وتداعيات الأزمة الراهنة على الأشقاء السودانيين، خصوصاً اللاجئين، من خلال تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية لهم، على أن تتولى الجهات المعنية في الدولتين وضع الأطر والآليات التنفيذية ذات الصلة». وشدد السيسي، والشيخ تميم، الجمعة، على «أهمية العمل المكثف لاحتواء الأوضاع الإنسانية بالسودان». وأكدا «أهمية العمل لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى السودان». وأجرى الرئيس المصري اتصالاً هاتفياً مع الشيخ تميم، مساء الجمعة، حيث تناول الاتصال «سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ودعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، لا سيما في السودان». ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، مساء الجمعة، فإن «الزعيمين شددا خلال الاتصال الهاتفي على أهمية العمل المٌكثف لاحتواء الأوضاع الإنسانية بالسودان، وتسهيل انسياب المساعدات الإغاثية وتجنيب المدنيين تداعيات القتال». ومنذ اندلاع الحرب في السودان، أجرت مصر اتصالات مُكثفة مع الأطراف المعنية في محاولة لحل الأزمة. وتؤكد القاهرة «الجهود التي تبذلها القيادة المصرية لتهيئة المناخ لـ(الحوار السلمي) واستكمال المرحلة الانتقالية في السودان، لتجنيب الشعب السوداني الشقيق المخاطر الإنسانية المتفاقمة للنزاع». وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية المصرية «موقف مصر الثابت والمُعلن منذ اليوم الأول للأزمة السودانية، والداعي إلى ضرورة الوقف (الفوري) لإطلاق النار، حفاظاً على دماء أبناء الشعب السوداني الشقيق، وأهمية التزام جميع الأطراف بتثبيت الهدنة وعدم خرقها، لإتاحة الفرصة لعمليات الإغاثة الإنسانية وتضميد الجراح وبدء حوار جاد يستهدف حل الخلافات القائمة». وتشير القاهرة دائماً إلى «قلقها (البالغ) من استمرار الوضع الحالي في السودان». وتؤكد أنها «لن تألو جهداً في سبيل مساعدة الأشقاء بالسودان على تجاوز تلك المحنة، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بوحدة المصير والتاريخ المشترك بين شعبي وادي النيل». وزار الرئيس المصري، الدوحة، في سبتمبر (أيلول) الماضي، تلبية لدعوة الشيخ تميم. وبحث السيسي وتميم حينها «العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك»، وفق بيان رئاسي مصري.

أبو الغيط: توافق السعودية ومصر يؤدي إلى تغيير جوهري في الوضع العربي

توقع أداءً سورياً هادئاً ومتزناً... ورفض توسيع «النظام العربي»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن التوافق بين المملكة العربية السعودية ومصر ومعهما دولة الإمارات العربية المتحدة وبعض الدول العربية الأخرى، خصوصاً في شمال أفريقيا، «يمكن أن يؤدي إلى تغيير جوهري في الوضع العام العربي كله وفي العالم الخارجي». وأشار أبو الغيط إلى أن التلاقي بين مصر ودول الخليج، خلال السنوات التي أعقبت تجاوز مصر مرحلة ما بعد 2011، يمثل «نقطة تأثير كبيرة على المسرح العربي»، لافتاً إلى أن «هناك وعياً عربياً كبيراً اليوم بأهمية العمل العربي المشترك لإنقاذ الإقليم». وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، في مقابلة تلفزيونية بثتها فضائية «إكسترا نيوز» المصرية، مساء الخميس، أن «الدول العربية الكبرى، خصوصاً السعودية ومصر، استطاعت أن تجمع شتاتها وتشحذ همتها، لوقف التدخلات الخارجية في الشأن العربي»، عقب ما وصفه بمرحلة "التدمير العربي"، في إشارة إلى ما بات يُعرف بـ«الربيع العربي». وأضاف أن الحديث الذي يطرحه البعض عن نظام عربي جديد «يفتقر إلى الواقعية»، مؤكداً أنه «يجب الحفاظ على الموجود وبعد ذلك نطوره وندفعه إلى التقدم»، رافضاً في الوقت ذاته مناداة البعض بتوسيع النظام العربي ليكون نظاماً «شرق أوسطي» بحيث تدخل إيران وتركيا وإثيوبيا وإسرائيل في الإطار العربي، عاداً ذلك الطرح «غير معقول». ولفت أبو الغيط إلى أن القرارات الخاصة بتركيا وإيران جرى تخفيف حدتها، في الإعلان الصادر عن القمة العربية الأخيرة في مدينة جدة، استجابة للخطوات التي سبقت القمة على المسارين «المصري - التركي»، وكذلك بالنسبة للمسار السعودي - الإيراني، مؤكداً أن «هذا الهدوء انعكس على قرارات القمة العربية الأخيرة»، مشيراً إلى أن «ما يحدث الآن يمكن البناء عليه للوصول إلى ثوابت للعلاقات العربية مع الدول الإقليمية غير العربية». وفيما يتعلق بالشأن السوداني، قال أبو الغيط إنه توقع منذ عام أن يحدث هذا الصدام في السودان، مشيراً إلى أنه لا يمكن للقوات المسلحة السودانية أو أي قوات مسلحة في أي دولة عربية أن تسمح بوجود ميليشيا مسلحة على أرضها. وأضاف أنه «لم يسبق له إطلاقاً أن تحدث عن تكافؤ بين الاثنتين لأنه مؤمن بأنه دائماً تجب المحافظة على المؤسسات الرسمية الشرعية للدولة الوطنية»، وهو ما تضمنته قرارات القمة العربية الأخيرة. وحول توقعاته للتجاوب السوري مع الدور العربي بعد استعادة دمشق مقعدها في الجامعة العربية، أعرب أبو الغيط عن توقعه بأن يكون الأداء السوري «هادئاً ومتزناً»، وقال إنه «يتمنى ألا تكون هناك مرارة لدى الوفد السوري أو الأداء السوري تجاه الجامعة؛ لأن الجامعة هي انعكاسٌ لإرادات عربية، وكانت هناك دول عربية اتخذت مواقف في 2011 و2012 تحت مظلة وضع عانينا منه جميعاً ومن التدخلات الأجنبية في سوريا»، وأشار إلى أن سوريا «لديها وضع صعب، ولم تشف بعد منذ 2011». وتطرق الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال المقابلة إلى الوضع الدولي، ووصفه بأنه «بالغ الخطورة»، مشبهاً ما يجري حالياً على الساحة العالمية، بالفترة التي سبقت الحربين العالميتين الأولى والثانية، لكنه استدرك مؤكداً أن «الوضع يزداد خطورة، في ظل تصاعد احتمالات المواجهة بين دول نووية»، واصفاً ما يجري من مواجهة على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية بأنه «لحظة خطيرة فى حياة الإنسانية». وتوقع أبو الغيط ظهور قوى دولية جديدة على الساحة العالمية، مشيراً في هذا الصدد إلى إمكانية ظهور كتلة جديدة هي التكتل «الأورو - آسيوي»، عبر تحالف عضوي بين الاتحاد الروسي والصين يمتد من الحدود الأوكرانية ويصل إلى المحيط الهادئ أو على شاطئ الصين الشرقي، ستكون في مواجهة كتلة أخرى أقوى اقتصادياً هي الكتلة الغربية متمثلة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، معرباً عن اعتقاده أن الصين تراقب من كثب ما يجري الآن من تطورات، وتستعد لمواجهة محتملة في السنوات المقبلة.

مقتل 6 إثر اصطدام قطار بـ«توك توك» في شمال مصر

الشرق الاوسط...قال مصدر أمني بمديرية أمن البحيرة، وآخر طبي بهيئة الإسعاف المصرية اليوم (الجمعة)، إن 6 أشخاص بينهم 3 أطفال، لقوا حتفهم إثر اصطدام قطار بضائع بمركبة صغيرة بـ3 عجلات (توك توك) في شمال مصر. وأضاف المصدران أن الحادث أسفر أيضاً عن إصابة شخصين جرى نقلهما إلى مستشفى البحيرة لتلقي الرعاية الصحية اللازمة. وأوضح المصدران، لوكالة «رويترز»، أن الحادث وقع لدى عبور «التوك توك» من مزلقان أبو المطامير في محافظة البحيرة في توقيت خاطئ، مما أدى لاصطدام القطار الذي كان متجهاً إلى الإسكندرية به.

السودان.. قصف مدفعي في الخرطوم والجيش يستقدم تعزيزات إلى العاصمة

فرانس برس.. المعارك العسكرية متواصلة في الخرطوم... ترددت أصداء القصف المدفعي في الخرطوم صباح الجمعة، مع احتدام القتال في أعقاب انهيار الهدنة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني الذي استقدم تعزيزات إلى العاصمة. وأفاد شهود وكالة فرانس برس بسماع "أصوات قصف مدفعي في محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون" في ضاحية أم درمان. وتشهد الخرطوم ومناطق أخرى في السودان معارك عنيفة منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي". وأودت المعارك بأكثر من 1800 شخص، بحسب موقع مشروع النزاع المسلح وبيانات الأحداث. من جهتها، تفيد الأمم المتحدة بأن أكثر من 1,2 مليون شخص نزحوا داخليا، فيما لجأ أكثر من نصف مليون شخص إلى الخارج. وتوصل الجانبان إلى أكثر من اتفاق تهدئة كان آخرها خلال مباحثات في مدينة جدة بوساطة سعودية-أميركية. لكنها سرعان ما كانت تنهار في كل مرة، وتتجدد الاشتباكات خصوصا في الخرطوم وإقليم دارفور غرب البلاد. وفي ما يبدو تمهيدا لتصعيد إضافي محتمل في أعمال العنف، أعلن الجيش، الجمعة، استقدام تعزيزات للمشاركة "في عمليات منطقة الخرطوم المركزية". وأشارت المحللة السودانية، خلود خير، من مركز "كونفلوانس أدفايزوري" ومقره في الخرطوم، إلى أن الجيش يعتزم "شن هجوم واسع قريبا (ضد قوات الدعم)، ولهذا انسحب" من المفاوضات في جدة. وأعلن الجيش، الأربعاء، تعليق مشاركته في المباحثات المستمرة منذ أسابيع، متهما قوات الدعم السريع بعدم الإيفاء بالتزاماتها باحترام الهدنة والانسحاب من المستشفيات ومنازل السكان. وبعدما حمّلت طرفي النزاع مسؤولية انهيار الهدنة والمباحثات في جدة، أعلنت واشنطن، الخميس، فرض عقوبات على شركات وقيود على تأشيرات الدخول لمسؤولين على ارتباط بطرفي النزاع. وتستهدف العقوبات الاقتصادية العديد من الشركات في قطاعات الصناعة والدفاع والتسلح بينها شركة "سودان ماستر تكنولوجي" التي تدعم الجيش. وبالنسبة إلى قوات الدعم، فرضت واشنطن عقوبات على شركة الجنيد للمناجم التي تدير عدة مناجم ذهب في إقليم دارفور وتوفر تمويلا للقوات. ويشكك محللون في جدوى العقوبات الأميركية على الطرفين اللذين يمسكان بمفاصل التحايل عليها كما جرى في ظل العقوبات الدولية خلال حقبة الرئيس السابق، عمر البشير، الذي حكم البلاد لثلاثة عقود قبل أن يطيح به انقلاب عسكري عام 2019.

مكاسب قبل التفاوض

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، الخميس، إن "حمام الدم" في الخرطوم ودارفور "مروع". وأشار إلى أن خرق الهدنة الأخيرة "زاد من مخاوفنا من نزاع طويل الأمد ومعاناة كبيرة للشعب السوداني". ومنذ بدء أعمال العنف، لم يحقق أي من الجانبين تقدما ميدانيا ملموسا على حساب الآخر أو خرقا في موازين القوى. ورأت المحللة، خلود خير، أن الجيش يرغب في تحقيق "بعض المكاسب العسكرية قبل الالتزام بأي محادثات مستقبلية بهدف تحسين موقعه" على طاولة المفاوضات. وبعيد إعلانه تعليق مشاركته في مباحثات جدة، قصف الجيش بالمدفعية الثقيلة، الأربعاء، مواقع لقوات الدعم السريع في جنوب الخرطوم. وطال القصف سوقا شعبية، ما أدى إلى مقتل 18 شخصا من المدنيين، وفق ما أفاد محامو الطوارئ، الأربعاء. وهدفت مباحثات جدة إلى توفير ممرات آمنة تتيح للمدنيين الخروج من مناطق القتال وإيصال مساعدات إنسانية. وفر مئات الآلاف من السودان إلى دول الجوار، ومنها تشاد الحدودية مع إقليم دارفور. ونقلت منظمة "أطباء بلا حدود"، الجمعة، عن لاجئين إلى تشاد قولهم إن "مسلحين كانوا يطلقون النار على الأشخاص الساعين للفرار (...) وأن قرى تعرضت للنهب، وجرحى توفوا جراء إصاباتهم". وحذر منسق الطوارئ في المنظمة، كريستوف غارنييه، من أن بدء موسم الأمطار يهدد بمصاعب إضافية. وقال "مع بداية موسم الأمطار، ستزيد ظروف الحياة غير المستقرة أساسا في المخيمات العشوائية سوءا، وسيعقد فيضان الأنهر من إمكانية التحرك والتموين". وتواجه أعمال الإغاثة مصاعب جمة منها غياب الممرات الآمنة وعرقلة الجمارك للمساعدات التي تصل جوا وعدم منح العاملين الأجانب تأشيرات دخول لتعويض نقص المحليين الذين اضطروا للنزوح أو الاحتماء في منازلهم. كما تستمر أعمال النهب والسرقة خصوصا لمقار ومخازن المنظمات الأممية. وأدانت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، الخميس، "أعمال نهب أصول وأغذية برنامج الأغذية العالمي التي تجري الآن في الأبيض (شمال كردفان)"، مضيفة "تعرضت مستودعاتنا للهجوم، والغذاء الذي يكفي 4,4 ملايين شخص معرض للخطر". وبحسب الأمم المتحدة، بات السودان الذي كان من أكثر دول العالم معاناة حتى قبل النزاع، أمام وضع "كارثي"، في ظل خروج ثلاثة أرباع المستشفيات عن الخدمة، فيما يحتاج 25 مليون نسمة (أكثر من نصف السكان) إلى مساعدات إنسانية. وأكدت المنظمة الدولية أنها لم تحصل إلا على 13 في المئة من مبلغ 2,6 مليار دولار تحتاجه. ومن المقرر أن تبحث الأمم المتحدة، الجمعة، في مصير بعثتها إلى السودان التي تنتهي مهمتها رسميا، السبت. وكان البرهان طلب من الأمين العام للأمم المتحدة استبدال، فولكر بيرتس، رئيس البعثة التي غادر غالبية أفرادها البلاد بعيد اندلاع النزاع.

مجزرة «سوق ستة» تحصد عشرات الضحايا... وأحزان في «مايو»

جثث متراكمة... والمستشفيات عاجزة عن تقديم الخدمات

الشرق الاوسط...الخرطوم: وجدان طلحة... بينما تراكمت جثث ضحايا القصف في مستشفى «بشائر» بمنطقة «مايو»، جنوب الخرطوم، كان محمد آدم، البالغ من العمر 44 عاماً، يعمل كعادته في «سوق ستة» الشهير، ليحصل على بضعة جنيهات يشتري بها حاجات أسرته اليومية من خبز وسكر وخضار، لكن محمد، وإن لم يفقد حياته في القصف، فإنه لم يخرج سليماً؛ فقد أغمي عليه بعد إصابة بقذيفة، نتيجة للاشتباكات العنيفة بين الجيش و«الدعم السريع». وقال جاره في الحي أحمد سليمان لـ«الشرق الأوسط»، إن آدم أُجريت له عملية جراحية لبتر يده اليمني. وأضاف أنه حزن كثيراً عندما علم بالأمر، ودعا الله أن تتوقف الحرب التي وصفها باللعينة.

* عشرات الضحايا وضغوط على المستشفيات

يقول سليمان: «حالة محمد ليست الوحيدة في المنطقة؛ فقد أصيب عدد كبير من الذين كانوا في السوق، وآخرون بعيدون عنها»، وهذا ما أكده الناطق باسم وزارة الصحة في ولاية الخرطوم، محمد إبراهيم، لـ«الشرق الأوسط»، موضحاً أن الاشتباكات بين الجيش و«الدعم السريع» يوم الخميس أدت إلى وفاة 17 مواطناً، بينهم قتيل في مشرحة المستشفى لم يتم التعرف عليه، مشيراً إلى أن المستشفى استقبل 106 جرحى، وتم إجراء 30 عملية جراحية مستعجلة، إضافة إلى 40 حالة استدعت تدخلاً جراحياً متوسطاً. وحول قدرة المستشفى على استيعاب عدد كبير من المصابين، قال إبراهيم إن المستشفى فيها كادر صحي متميز، استطاع علاج الجرحى، ويوجد مخزون من الأدوية الحكومية وأدوية المنظمات تم توزيعها خلال الأيام الماضية لعدد من المستشفيات لسد حاجتها لشهر ونصف. وقال أطباء لـ«الشرق الأوسط»، إن دخول هذا العدد الكبير من الجرحى إلى المستشفى شكل ضغطاً كبيراً عليه، ولا تزال هناك مشكلة في الإمداد الدوائي، وإن المنظمات لا يمكن أن تتحرك في مناطق الاشتباكات وتفتح مخازنها لتوفير الأدوية، وتوقع أن تشهد مناطق أخرى اشتباكات عنيفة بعد تعليق المحادثات بين الطرفين المتقاتلين في جدة.

* مستشفى «بشائر»

وكان مستشفى «بشائر» يقدم الخدمة للمرضى في جنوب الخرطوم، وتوقف عن العمل في الأيام الأولى للحرب، لكن تم إعادته للخدمة في الأسبوع الثاني للأعمال العدائية، إلى جانب مستشفيي «الشعب» و«جبرة». وعملت وزارة الصحة على تقديم مزيد من الخدمات لمستشفى «بشائر» لاستيعاب المرضى من مناطق أخرى. ويعمل في المستشفى أطباء من منظمة «أطباء بلا حدود»، إلى جانب الكادر الصحي للمستشفى. وقال الناطق باسم وزارة الصحة في الخرطوم، إن العمل ما زال جارياً عبر غرفة إدارة الأزمة، وإن الوزارة تقدم الخدمات للمرضى رغم الظروف الأمنية المعقدة، مشيراً إلى أن قوات «الدعم السريع» لم تلتزم بالخروج من المستشفيات. وقال: «قبل الهدنة، كان عدد المستشفيات التي تستغلها تلك القوات 26 مستشفى، وبعد الهدنة ارتفع العدد إلى 29 مستشفى، بالإضافة إلى احتلال معمل (إستاك) والإمدادات الطبية وغيرها من المرافق الصحية».

* حزن في منطقة مايو

ويخيم الحزن على سكان منطقة «مايو»؛ فمجالسهم يسيطر عليها ما حدث أمس بين القوات المتحاربة، ويتساءلون عن سبب تحميل الأبرياء نتائج الحرب. ولا تزال بيوت العزاء تفتح أبوابها، ويبكي أهل القتلى بحرقة على فلذات أكبادهم، كما استمرت بعض المحال التجارية بالإقفال، وخف الإقبال على المحال التي لا تزال تعمل. وبينما يقول مواطنون في المنطقة إن القصف الذي حدث الخميس في «مايو» جاء بهدف إخلاء المنطقة من قوات «الدعم السريع»، رفض آخرون استخدام «السلاح المميت» تجاه المواطنين من أي طرف ولأي سبب كان.

«مسيّرات» الدبيبة تقصف مجدداً معاقل «المهرّبين» غرب ليبيا

«مجلس الأمن» يجدد التفويض بتفتيش السفن قبالة السواحل الليبية تطبيقاً لقرار حظر الأسلحة

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر...قصفت طائرات «مسيّرة»، تابعة لوزارة الدفاع بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، مجدداً موقعين، شرق مدينة زوارة (غرب)، يُعتقد أنهما لمهرِّبي الوقود، في حين تحدّث «حراك تصحيح المسار بالزاوية الكبرى» عن مساعٍ لتسليم المدينة إلى قوات الجيش والشرطة، قبيل انطلاق المرحلة الثانية من العملية الأمنية، والتي يُخطّط لها لأن تكون «جوية - برية». وجاءت الضربة الجوية، التي رصدها سكان من زوارة، اليوم الجمعة، واستهدفت موقعين لتخزين وقود بقصد التهريب، صبيحة اجتماع عبد الحميد الدبيبة مع قيادات قواته الأمنية، الذي عرض فيه بالفيديو مواقع الضربات الجوية التي سدَّدتها قواته، خلال الأسبوع الماضي، على مناطق الغرب الليبي لمكافحة سالعصابات الإجرامية، وتجارة المخدرات والسلاح والبشر وتهريب الوقود». وتصاعدت أعمدة الدخان الأسود من أطراف مدينة زوارة، لمدة طويلة عقب صلاة الجمعة، في وقت تحدثت فيه مصادر غير رسمية عن دويّ إطلاق رصاص في مدينة العجيلات (غرب)، أُتبع بانفجارات، لكن دون تأكيد. وقالت مديرية أمن زوارة، اليوم الجمعة، إنه «نظراً للضربات التي يوجهها الطيران لأوكار تهريب الوقود بالمنطقة الغربية، نطالب جميع المواطنين بالابتعاد عن الأماكن المشبوهة، والتي من الممكن أن تكون هدفاً لتلك الضربات». وبحضور فريق أول ركن محمد الحداد، رئيس أركان قوات غرب ليبيا، وآمر منطقة الساحل الغربي العسكرية، ورئيس هيئة العمليات، تحدَّث الدبيبة، في مقطع فيديو بثَّته منصة «حكومتنا»، عن العملية الأمنية، وعرَض مواقع الضربات الجوية، التي يقوم بها الجيش في مناطق الغرب الليبي لمكافحة العصابات. وأوضح الدبيبة أن العملية تتضمن مرحلين؛ الأولى الاستهداف بالطيران المسيَّر، والثانية القبض على المطلوبين كافة من النائب العام، والذين «يقترب عددهم من ألفيْ مطلوب، بتُهم القتل، وتهريب الوقود والمخدرات والبشر». كما أوضح الدبيبة أن المواقع، التي جرى قصفها، هي أوكار لتهريب الوقود والمخدِّرات، في جنوب الزاوية ومدينة العجيلات، بالإضافة إلى قوارب تهريب البشر بميناءي الماية والزاوية. من جهته، تحدّث «حراك تصحيح المسار بالزاوية الكبرى»، في بيان، مساء الخميس، عن «وجود مساعٍ للصلح من لجنة الحراك مع كل الأطراف داخل المدينة، بحيث يتم تسليم المطلوبين، بما يشمل التعاون مع اللجنة المكلَّفة من وزارة الدفاع، بحيث يتم تسليم المدينة للجيش والشرطة». وأضاف الحراك أن المرحلة الثانية من خطة وزارة الدفاع «ستنطلق قريباً، وستشمل المنطقة الغربية بالكامل، وستكون (جوية - برية)، إذا ما كانت هناك أمور أخرى، كمساعي تسليم المنطقة الغربية دون الدخول في مقاومة»، داعياً سكان الزاوية للابتعاد عن أوكار تهريب الوقود والمخدرات، وقال إنه «ستكون هناك ضربات لشاحنات التهريب في المرحلة المقبلة، لذا يجب الحذر». سياسياً، قال ريتشارد نورلاند، السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، إن تشاوراً هاتفياً جرى مع وزيرة العدل بـحكومة الوحدة، حليمة عبد الرحمن، حول قضايا حقوق الإنسان، والمصالحة الوطنية، ونزاهة القضاء، وذلك في إطار دعم القضاء الليبي؛ بهدف لعب «دور حاسم» في الانتخابات المنتظَرة، موضحاً أنه عرَض عليها «دعم الولايات المتحدة للجهود من أجل التعاون بشأن هذه القضايا». من جانبه، أوضح عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي، الذي التقى وزيرة العدل، أنه ناقش معها «وضعية حقوق الإنسان في ليبيا، والدور الحاسم المَنُوط بالقضاء في العملية الانتخابية، ولا سيما فيما يتعلق بالفصل في المنازعات الانتخابية». وقال باتيلي، عبر حسابه على «توتير»: «تطابقت آراؤنا بشأن الحاجة المُلحّة لجعل حقوق الإنسان في صلب عملية المصالحة الوطنية، كما دعوتُ إلى ضمان مراجعة قضائية لجميع المعتقلين، الذين هم رهن الاحتجاز التعسفي أو الاحتجاز لفترات طويلة». كان باتيلي قد التقى أيضاً، في طرابلس، أعضاء «النقابة العامة للمحامين في ليبيا»، بقيادة النقيب عبد الرؤوف قمبيج، وشدَّد على الدور المهم الذي يمكن أن يضطلع به المحامون في العملية الانتخابية، بما في ذلك من خلال التعبئة من أجل وضع قوانين انتخابية واضحة وقابلة للتنفيذ. وفيما يتعلق بأعمال اللجنة المشتركة «6 + 6»، توقعت مصادر ليبية، تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، التقاء رئيسيْ مجلس النواب و«الدولة»، عقيلة صالح، وخالد المشري، في المغرب، هذا الأسبوع؛ للتوقيع على الاتفاق، لكن مصادر أخرى قالت إنه «لا تزال هناك نقاط اختلاف» بين فريقي اللجنة، بشأن الترشح للانتخابات الرئاسية. في غضون ذلك، تبنَّى مجلس الأمن، اليوم الجمعة، قراراً بتجديد التفويض الخاص بتفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا؛ تطبيقاً لحظر الأسلحة الذي تفرضه «الأمم المتحدة». وتضمَّن القرار تمديد عمل البعثة الأممية في البلاد، برئاسة المبعوث الخاص للأمين العام عبد الله باتيلي. وقالت بعثة سويسرا في «الأمم المتحدة» إن القرار «مهم لمنع انتشار الأسلحة، وحماية المدنيين بهذا البلد».

تونس تفتح تحقيقات بخصوص مصير قروض منحت لحكومات سابقة

توجه لاتهام عدد من السياسيين السابقين بـ«الفساد وسوء التصرف»

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني والمنجي السعيداني.... كشفت سهام نمسية، وزيرة المالية التونسية، وجود تقرير قيد الإعداد يتعلق بإجراء تدقيق في الهبات والقروض التي حصلت عليها تونس خلال السنوات التي تلت ثورة 2011، وقالت أمام نواب البرلمان الجديد إن هيئة الرقابة العامة في وزارة المالية أعدت تقريراً حول هذا الملف وقدمته إلى الرئيس قيس سعيد، مشيرة إلى وجود معطيات تتطلب مزيداً من التدقيق من أجل تحميل المسؤوليات، في إشارة إلى إمكان اتهام عدد من السياسيين الذين تحملوا مسؤوليات كبيرة في الحكومات السابقة بـ«الفساد وسوء التصرف». وأضافت نمسية في أولى جلسات البرلمان، التي عقدت أمس (الخميس)، وخصصت للمصادقة على قرض مالي ممنوح من البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير بقيمة 500 مليون دولار، أن الرئيس سعيد أذن بإجراء تدقيق في القروض والهبات، وهو ما سمح بإنجاز التدقيق من قِبل هيئة الرقابة العامة بوزارة المالية، مؤكدة أن عمل الرقابة لا يزال متواصلاً، «لأنهم وجدوا معطيات تتطلب مزيداً من التدقيق لتحميل المسؤوليات»، على حد قولها. في غضون ذلك، استنكر عدد من النواب انطلاق الأشغال الرسمية للبرلمان الجديد بالتصويت على قرض، بحجة أن ذلك «سيكرس ارتفاع المديونية»، التي تعاني منها تونس أيضاً. وقال عضو البرلمان هشام حسني إن المديونية «تضاعفت 4 مرات خلال العشرية الأخيرة لتصل إلى حدود 75 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وقد ارتفع الدين مع نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي، بنسبة 10 بالمائة ليبلغ 117.5 مليار دينار تونسي، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، وهو ما يتطلب إصلاحات عميقة لإنقاذ الاقتصاد التونسي». وكان سعيد قد وعد بعد إقراره التدابير الاستثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021، بالتدقيق في القروض والهبات التي تسلمتها تونس، في ظل شح السيولة المالية وشبح الإفلاس. وعمل بالتوازي مع ذلك خلال السنوات الماضية على إيجاد آليات، وتنفيذ إجراءات استثنائية لاسترجاع المال العام، وتخفيف حدة الأضرار داخل الإدارة من خلال «قانون الصلح الجزائي» مع بعض رجال الأعمال الفاسدين، وتوظيف الأموال المحصل عيها في إنجاز مشاريع تنمية، علماً بأن حجم الأموال المنهوبة قدر بنحو 13.5مليار دينار تونسي (نحو 4.5 مليار دولار). ويرى مراقبون أن دعوة سعيد للتدقيق في مصدر ومصير القروض والهبات، التي حصلت عليها منظومة الحكم السابقة، بزعامة حركة النهضة، لا تخلو من غايات سياسية، وأنه يحاول من خلالها إقناع التونسيين بتفشي الفساد بين قيادات سياسية وحزبية سابقة، وأن برنامجه الأساسي يعتمد على تخليص تونس من مظاهر الفساد. وتجاوباً مع برنامج سعيد لاستعادة الأموال المنهوبة، سواء داخل تونس أو خارجها، جندت عدة وزارات تونسية لإجراء عمليات تدقيق في الأموال التي حصلت عليها البلاد من الخارج في السنوات الأخيرة، على غرار الهبات والقروض المخصصة لإنعاش الاقتصاد المتدهور، وإنشاء مشاريع تنموية أو لتعبئة موارد للميزانية، وسط تساؤلات خبراء ومتابعين عن مصير تلك الأموال، وعما إذا كانت عملية التدقيق ستؤدي إلى استرجاعها، أم لا. وفي هذا الشأن، قال عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي، إن هذا التدقيق «ممكن من الناحية التقنية»، مؤكداً أن القروض التي حصلت عليها تونس بعد 2011 تفوق 100 مليار دينار تونسي (33 مليار دولار). وتساءل بدوره عن مصير تلك الأموال. ومن جانبه، قدر الحزب الدستوري الحر المعارض قيمة الأموال التي منحها البنك الدولي والاتحاد الأوروبي لتونس بـ60 مليار دينار تونسي (نحو 20 مليار دولار)، وتساءل بدوره عن مآلها وأين صرفت، ليبقى التساؤل مطروحاً في انتظار الكشف عن محتوى التقرير الذي أعدته وزارة المالية التونسية.

البراءة طافية قبالة سواحل تونس.. مأساة بحذاء أزرق ولباس وردي وأم مفقودة

رجح خفر السواحل التونسي أن تكون الطفلة كاميرونية الأصل.. والأم لا تزال مفقودة

تونس - فرانس برس... انتشل خفر السواحل التونسيون الجمعة جثة لطفل قبالة السواحل الشرقية للبلاد إثر غرق مركب مهاجرين، على ما أفاد مصور متعاون مع فرانس برس. وأظهر مقطع الفيديو الذي التقطه المصور جثة متماسكة لطفل تطفو على سطح الماء مرتديا حذاء أزرق ولباسا شتويا يغلب عليه اللون الوردي وتم انتشاله قبالة سواحل صفاقس وجزيرة قرقنة (وسط-شرق). وقالت مسؤولة في خفر السواحل لفرانس برس إن الجثة تعود الى طفلة. ورجح خفر السواحل أن يكون الطفل كاميرونيًا، اذ تم إنقاذ أكثر من 200 مهاجر من هذا البلد قبالة صفاقس في اليومين الأخيرين بعد غرق قواربهم. ولا تزال أم الطفل مفقودة، وفقا للمصدر نفسه. وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، لم تتمكن سفارة الكاميرون في تونس من تأكيد هذه المعلومات. وقال المتحدث باسم محكمة صفاقس فوزي المصمودي لوكالة فرانس برس إن مركبين يقلان مهاجرين غير قانونيين من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء غرقا الأربعاء قبالة سواحل صفاقس. وخلف غرق القارب الأول ستة قتلى بينما تم إنقاذ 39 مهاجرا، بحسب المصمودي، وتم إنقاذ 12 راكبا كانوا يستقلون القارب الثاني وفقد 41 آخرون بينهم ستة اطفال. ولم يتمكن المصمودي من تحديد ما إذا كان الطفل على متن أحد هذين المركبين. ومحافظة صفاقس تضم ثاني أكبر المدن التونسية وهي نقطة انطلاق لعدد كبير من عمليات العبور غير القانونية للمهاجرين غير القانونيين نحو السواحل الإيطالية. وتبعد بعض السواحل التونسية أقل من 150 كيلومترًا عن جزيرة لامبيدوسا الإيطالية ويتم بانتظام تسجيل محاولات الهجرة غير القانونية. وتكثفت محاولات عبور المهاجرين الأفارقة من تونس بعد تصريحات للرئيس قيس سعيّد في 21 شباط/فبراير الفائت، انتقد فيها الهجرة غير القانونية، واعتبرها تهديدًا ديموغرافيًا لبلاده. وتمر تونس بأزمة سياسية واقتصادية خطيرة تدفع أيضًا العديد من التونسيين لمحاولة الوصول إلى أوروبا بطريقة غير قانونية من طريق البحر. وأعلن الحرس الوطني التونسي في 25 أيار/مايو الفائت اعتقال منظم لعمليات هجرة غير قانونية.

وزير خارجية الجزائر يبحث مع غوتيريش الأزمة الليبية ونزاع الصحراء

في إطار حملة ترشح بلاده لعضوية مجلس الأمن

الجزائر: «الشرق الأوسط».. بحث وزير خارجية الجزائر، أحمد عطاف، اليوم (الجمعة) مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك الأوضاع في ليبيا والساحل ونزاع الصحراء، وذلك في إطار زيارة يقوم بها إلى مقر الأمم المتحدة لحشد التأييد لترشح بلاده لانتخابات مجلس الأمن الدولي المقررة الثلاثاء المقبل. ونقل بيان لوزارة الخارجية الجزائرية ثناء غوتيريش على «دور الدبلوماسية الجزائرية في دعم الاستقرار في ليبيا ومالي، ومساهمتها الفعلية في الدفع بأهداف التنمية المستدامة في المنطقة والقارة (أفريقيا) بأكملها». موضحاً أنه «لمس حرصاً» لدى الرئيس عبد المجيد تبون من أجل «تعزيز دور الأمم المتحدة، والعمل متعدد الأطراف، أمام ما تواجهه المجموعة الدولية من تحديات في المرحلة الراهنة». ومن جهته، نقل عطاف للأمين العام الأممي دعم الجزائر «لجهوده ومساعيه الرامية لإنهاء الأزمات ونشر الأمن والاستقرار». ووفق ذات البيان، فقد تناولت جلسة العمل بين عطاف وغوتيريش «الكثير من الملفات الإقليمية، على غرار الأوضاع في منطقة الساحل والصحراء، والتطورات السياسية في جمهورية مالي، على ضوء الجهود التي تبذلها الجزائر لضمان استئناف مسار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة». كما تطرقا إلى الأزمات في ليبيا واليمن والسودان، ومساعي الأمم المتحدة الخاصة بنزاع الصحراء، حسب ذات البيان، الذي أكد أن عطاف أطلع غوتيريش على حصيلة أعمال الجزائر خلال رئاستها القمة العربية منذ انعقادها على أرضها مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، إلى غاية تسليمها للمملكة العربية السعودية الشهر الماضي. كما اجتمع رئيس الدبلوماسية الجزائرية اليوم أيضاً مع مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، أخيم شتاينر، حسب بيان ثانٍ للخارجية الجزائرية، أكد أن المسؤولين «استعرضا التعاون بين الجزائر والبرنامج الإنمائي الأممي، وآفاق تعزيزه في ضوء الأولويات التي حددتها الجزائر في مجال التنمية الوطنية. كما تبادلا الأفكار حول سبل وإمكانيات التعاون بين الطرفين، بخصوص دعم مشروعات التنمية الاقتصادية في دول الجوار، لا سيما في الساحل الأفريقي». وأضاف البيان أن مواضيع المحادثات شملت أيضاً الانتقال الطاقوي، و«الآفاق الواعدة للجزائر في هذا المجال، لا سيما في ظل المؤهلات والقدرات، التي تملكها بلادنا، والتزام رئيس الجمهورية بتكريس التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة، وتطوير الطاقات المتجددة بشكل مستدام». في إشارة إلى مشروعات جرى التعهد بها، تخص تنويع مصادر الطاقة، والتوجه إلى استغلال القدرات المتوافرة في مجال الطاقات المتجددة، في إطار مسعى التقليل من التبعية للمحروقات. والخميس، عقد عطاف اجتماعاً مع أعضاء البعثة الدبلوماسية الجزائرية بالأمم المتحدة، حسب بيان للخارجية أكد أنه «شجعهم على مواصلة جهودهم وتكثيفها، تحسباً للاستحقاق المنتظر يوم السادس من يونيو (حزيران)، والعمل على حصول ترشيح الجزائر لعضوية مجلس الأمن على أكبر عدد ممكن من تأييد الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة». وتفيد توقعات توجد بين يدي السلطات الجزائرية أنها ضمنت على الأقل 51 بالمائة من الأصوات، فيما تطمح إلى رفع النسبة إلى 75 بالمائة يوم الانتخاب، للدلالة على أن «التأييد واسع». كما شدد عطاف خلال الاجتماع على «السعي لتوفير جميع عوامل وشروط نجاح عهدة الجزائر، وتقديمها إضافة نوعية لأداء المجلس، بالشكل الذي يضمن إضفاء فاعلية أكبر على الجهود الرامية لحفظ السلم والأمن الدوليين». وفي هذا السياق حض الوزير أيضاً على «مضاعفة الجهود، والعمل بكل تفانٍ وإخلاص من أجل إسماع صوت الجزائر، وما يتسم به من حكمة وتبصر والتحلي بروح المبادرة للمساهمة الفعلية، في تمكين المجموعة الدولية من مواجهة التحديات الحالية»، مبرزاً أن ترشح الجزائر يحظى بدعم الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، وأن بلاده «تتوجه إلى مجلس الأمن، وهي محملة بمسؤولية ترجمة آمال وتطلعات الدول والشعوب الشقيقة في هذين الفضاءين (أفريقيا والوطن العربي) بالحد من الأزمات والوقاية منها، والعيش في كنف الأمن المستدام والرخاء المشترك».

الجزائريون يتخوفون من تساقطات مطرية كبيرة بدءاً من ليلة الجمعة

بعد أسبوع من وفاة طفلين جرفتهما السيول

الجزائر: «الشرق الأوسط»... يتخوف سكان وسط وشرق الجزائر من نتائج تساقطات مطرية، أعلن أنها ستكون مهمة بدءاً من ليل الجمعة إلى ظهر السبت، وذلك بعد أسبوع من وفاة شخصين وخسائر كبيرة في الأملاك الخاصة والمرافق العامة والبنية التحتية، خلفتها سيول جارفة بمحافظتي تيبازة (وسط)، والطارف بأقصى شرقي البلاد. وذكرت مصالح الأرصاد الجوية، في بيان الجمعة، أن أمطاراً غزيرة ستسقط بالولايات الشمالية للجزائر، وتوقعت أن تتراوح كمياتها بين 20 و40 ملّيمتراً، خصوصاً في محافظات برج بوعريريج وسطيف، وميلة وقسنطينة وقالمة، بشرق البلاد. والكميات نفسها ستعرفها محافظات سوق أهراس وأم البواقي وباتنة، وخنشلة وتبسة، بأقصى الشرق إلى الحدود مع تونس. ووفق البيان ذاته، ستطال التقلبات الجوية محافظات تيبازة وعين الدفلى والبليدة، والمدية والجزائر العاصمة وبومرداس، والبويرة تيزي وزو وبجاية، وهي مناطق تقع بالوسط الغربي والشرقي للجزائر. وبدءاً من التاسعة من ليل الجمعة إلى الثالثة بعد ظهر السبت، تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة ببرد، تتراوح كميتها بين 20 و40 مليمتراً، وقد تتعدى 50 مليمتراً، وذلك في محافظات تلمسان (أقصى الغرب) وعين تموشنت ووهران، ومستغانم والشلف وسيدي بلعباس ومعسكر، وسعيدة وغيليزان وتيارت، وتيسمسيلت (غرب) وشمال الجلفة (جنوب). وشهدت مناطق بالبلاد بين 24 و25 مايو (أيار) الماضي، تهاطل أمطار غزيرة تسببت في سيول جارفة وفيضان أودية، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية. وخلف سوء الأحوال مقتل شخصين؛ هما: طفلة في سن السابعة في قالمة (500 كيلومتراً شرق)، جرفتها مياه الأمطار قرب منزلها، وطفل في التاسعة بتيبازة (50 كيلمتراً غرب) سقطت عليه جدران ملعب. كما تسببت في أضرار كبيرة بمنازل ومرافق عامة، فيما أعلن وزيرا الداخلية والتضامن خلال نزولهما إلى المناطق المنكوبة، تخصيص مساعدات مادية للأشخاص المتضررين. وتضمنت حصيلة الداخلية، بخصوص نتائج الأمطار التي سقطت الأسبوع الماضي، وقف الحركة بطرق عدة اجتاحتها مياه الوديان، وأنقذ الدفاع المدني 30 رعية من جنوب الصحراء يشتغلون في ورشات للبناء، غمرتها المياه، بمنطقة سيبوس في قالمة. كما جرى إنقاذ مزارعين حاصرتهم المياه في منطقة البسباس بمحافظة الطارف.

الأمن المغربي يوقف متطرفاً موالياً لـ«داعش» في طنجة

بعد اعتقال 3 عناصر قبل أيام

الرباط: «الشرق الأوسط»... تمكنت الشرطة القضائية في مدينة طنجة (شمال المغرب)، على ضوء معلومات استخباراتية وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية)، مساء الخميس، من توقيف عنصر متطرف موالٍ لتنظيم «داعش» الإرهابي، ينحدر من مدينة المحمدية ويبلغ من العمر 28 سنة، وذلك في سياق الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية لتحييد مخاطر التهديدات الإرهابية. وذكر بيان للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن التحقيقات أظهرت أن الشخص الموقوف كان قد أعلن «البيعة» للأمير المزعوم لتنظيم «داعش»، وانخرط بشكل فعلي في التحضير لتنفيذ مخطط إرهابي ضد إحدى المؤسسات الحساسة بمدينة طنجة في عملية تخريبية تحاكي الأسلوب الإرهابي الذي يستخدمه مقاتلو تنظيم «داعش». وتابع المصدر ذاته أنه تم إيداع الشخص الموقوف في إطار هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي) من أجل تعميق البحث الذي يجري معه في المكتب المركزي للأبحاث القضائية (إف بي آي المغرب) تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك لكشف كل الأهداف الإرهابية التي خطط لها المعني بالأمر، وكذلك التحقق من مدى ارتباطه بشركاء ومساهمين محتملين آخرين. وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية قد فكك، بداية الأسبوع الجاري، بناء على معلومات وفّرتها مصالح «المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني» خلية إرهابية موالية لتنظيم «داعش» تنشط في طنجة، وتتكون من 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 31 و40 سنة. وكان أفراد الخلية في صدد التحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية خطيرة تستهدف زعزعة أمن الأمن والاستقرار.

موريتانيا: المعارضة تطالب بمعاقبة مسؤولين عن «قتل» مواطنين وإعادة الانتخابات

دعت للتصدي للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتخريبها

نواكشوط: «الشرق الأوسط»... طالبت أحزاب المعارضة الكبرى في موريتانيا، اليوم، بفرض عقوبات على المسؤولين الأمنيين المعنيين بـ«تكرار قتل المواطنين، وإنزال أشد العقوبات على مرتكبي جرائم القتل وممارسات التعذيب»، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية. جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته أحزاب «اتحاد قوى التقدم»، و«التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)»، و«التحالف الشعبي التقدمي»، و«الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية»، إضافة إلى «تكتل القوى الديمقراطية»، وحزب «الصواب». وطالبت هذه الأحزاب كذلك بـ«التصدي للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتخريبها». وقالت أسرة مواطن موريتاني توفي في ظروف لا تزال غامضة، بعد أن اعتقلته الشرطة في العاصمة نواكشوط، إنها لن تقوم بإجراءات دفنه ما لم تتسلم التقرير النهائي للطب الشرعي، الذي أجراه طبيب مغربي مختص استُقدم بشكل خاص لإجراء العملية لتحديد أسباب وفاة الضحية. وأكدت عائلة الشاب الموريتاني القتيل عمر ديوب، الذي أسفرت وفاته عن اندلاع احتجاجات وأعمال شغب، في بيان لها، اليوم (الجمعة)، أنها تصر على «كشف الحقيقة، وإنفاذ القانون والعدالة للضحية». وكانت النيابة في محكمة نواكشوط قد قالت، في بيان، إن «المبررات القانونية لحفظ جثمان الشاب عمر ديوب انتهت، وأصبح بإمكان عائلته دفنه، مع مراعاة الترتيبات اللازمة». وأسفرت الاحتجاجات وأعمال الشغب، التي رافقتها للمطالبة بالتحقيق في وفاة عمر ديوب، عن مقتل متظاهر في مدينة «بوكي» جنوب البلاد برصاص الشرطة، وقال وزير الداخلية إنه توفي أثناء محاولة اقتحام مركز الشرطة في هذه المدينة. وتصر عائلة القتيل محمد الأمين ولد صنب على تسلم تقرير رسمي يحدد سبب وملابسات مقتله. كما دعت أحزاب المعارضة السلطات إلى «تقييم خطورة الأزمات التي تمر بها البلاد»، وجددت مطالبتها في هذا السياق بإعادة الانتخابات برمتها بطريقة توافقية، قصد استرجاع الثقة بين الفرقاء السياسيين، وضمان حسن سير المؤسسات. وطالبت الأحزاب بحل لجنة الانتخابات، والقيام بإصلاح شامل للنظام الانتخابي على أسس مقبولة، مذكّرة بالتزوير والفساد اللذين عمّا المسار الانتخابي من بدايته حتى نهايته. ورفضت هذه الأحزاب، ومعها أحزاب موالية، نتائج الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية الأخيرة، ووصفتها بأنها «مزورة».

هدم مساجد يفجر مواجهات في إثيوبيا

فرانس برس.... إثيوبيا ذات أغلبية مسيحية لكن المسلمين يشكلون ثلث سكان البلاد تقريبا

اندلعت مواجهات بعد صلاة الجمعة قرب أكبر مسجد في أديس أبابا بين الشرطة ومصلين من الشبان الغاضبين من هدم المساجد في إطار مشروع حضري، بحسب مراسلي فرانس برس. وكانت تظاهرة مماثلة الأسبوع الماضي انتهت بمقتل شخصين بعد صدامات في محيط مسجد أنوار، بحسب الشرطة التي أعلنت أيضا إصابة 56 شخصا واعتقال 114. والجمعة، قال صحافيو فرانس برس إن شرطة مكافحة الشغب انتشرت بالقرب من المسجد. وحضر رجال أمن من الحرس الجمهوري وهي وحدة نخبة مسؤولة عن حماية المؤسسات وشخصيات الحكومة. وبعد الصلاة، بدأ المصلون بالخروج من المسجد بهدوء عندما بدأ شبان بالهتاف "الله أكبر"، بحسب مراسل لفرانس برس هناك. وبعدها، سمع إطلاق النار وبدأ الناس يركضون مذعورين ثم بدأ الشبان بإلقاء الحجارة على الشرطة التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع. ورأى مراسل آخر لفرانس برس الشرطة وهي تطلق الغاز المسيل للدموع وطلقات باتجاه الشبان الذين كانوا يقومون برشق عناصرها بالحجارة. ولم يكن بالإمكان معرفة إن كانت الطلقات حية أم بلاستيكية أم فارغة. ولم ير صحافيو فرانس برس وقوع إي اصابات فورية. وأكد أمير الذي جاء لأداء الصلاة الجمعة: "كنا نعلم تقريبا ما الذي سيحدث بعد الصلاة. اعتقل المئات من اخواننا واخواتنا الأسبوع الماضي (..)الناس غاضبون من تدمير مساجدنا". وأطلقت السلطات الفدرالية ومنطقة أوروميا العام الماضي مشروعا مثيرا للجدل يسمى "شيغر سيتي" يقضي بدمج ست بلدات تحيط بالعاصمة في قوس غربي واسع. وفي هذا الإطار، تدمر السلطات منذ أشهر عددا من المباني والمنازل والمساجد التي تعتبرها مبنية بشكل غير قانوني. ويدين معارضو المشروع هذه العمليات التي يعتبرونها تمييزية وتستند برأيهم إلى معايير عرقية (ضد السكان الذين لا ينتمون إلى اتنية الأورومو) ودينية (استهداف مساجد). وإثيوبيا ذات أغلبية مسيحية وخصوصا أرثوذكسية، لكن المسلمين يشكلون ثلث سكان البلاد تقريبا.

ما مصير الانتقال السياسي في بوركينا فاسو؟

تدهور أمني متزايد... والسلطات تشير لصعوبة إجراء انتخابات

الشرق الاوسط...القاهرة : تامر الهلالي... حذرت حكومة بوركينا فاسو من «عدم إمكانية إجراء انتخابات» في ظل استمرار الهجمات الإرهابية وتمدد الاقتتال. ويرى خبراء أن «ربط السلطة العسكرية عملية الانتقال السياسي بالوضع الأمني المتدهور، يضع تلك العملية في دائرة الشكوك»، مؤكدين أن «الجماعات الإرهابية تستفيد من غياب دولة القانون والمؤسسات في ظل الحكومات الانقلابية». وتقود بوركينا فاسو، التي شهدت انقلابين عسكريين عام 2022، سلطة انتقالية عسكرية بقيادة الكابتن إبراهيم تراوري منذ سبتمبر (أيلول) الماضي. ويتعين على الجيش إعادة السلطة للمدنيين في يوليو (تموز) 2024، بعد إجراء انتخابات رئاسية. وبعد مقتل نحو 40 شخصاً هذا الأسبوع، أعلن رئيس الوزراء في بوركينا فاسو، أبولينير كيليم دي تامبيلا، (الثلاثاء)، أنه «لا يمكن إجراء انتخابات في غياب الأمن». وأضاف أمام الجمعية التشريعية الانتقالية «إذا كنتم تملكون عصا سحرية يمكنها أن توفر لنا الأمن في أسرع وقت ممكن، فسوف ننظم الانتخابات». وأضاف: «إذا نظمنا انتخابات حالياً بينما يتعذر الوصول إلى جزء من الأراضي، فسنقول إن مَن سيُنتخب انتُخب بشكل سيئ». ويرى سيدي المختار ولد سيدي، المحلل الموريتاني المختص في الشؤون الأفريقية، أن تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة تقول بوضوح إن «السلطة الانتقالية تربط مصير العملية السياسية برمتها بالوضع الأمني في البلاد، وكل المؤشرات تقول إنها غير قادرة على السيطرة الأمنية، ما يزيد الشكوك حول استعدادها الفعلي للاضطلاع بعملية الانتقال السياسي». والهجومان الأخيران نفّذهما مسلّحون يُشتبه في أنّهم تابعون لجماعات متطرفة وقُتل خلالها أفراد من الجيش وأفراد مدنيون متعاونون معه، حسبما أفادت مصادر أمنية ومحلية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، (الثلاثاء). ومنذ أسابيع عدة، تتضاعف الهجمات العنيفة في أنحاء مختلفة من البلاد، وفي المجموع قُتل أكثر من 100 شخص في هجمات في مايو (أيار) الماضي. يقول أحمد سلطان، الخبير المصري في قضايا الجماعات المتطرفة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «الهجمات المكثفة الأخيرة، تظهر عدم قدرة السلطات على مواجهة تنظيم (داعش) وجماعة (نصرة الإسلام والمسلمين) التابعة لـ(القاعدة)، وإن البلاد أصبحت برميل بارود متفجر، وساحة عمل نموذجية للجماعات المسلحة». وفي تصريحاته، جدد دي تامبيلا كذلك، رغبة الحكومة في زيادة المتطوعين المدنيين في الجيش، كما أكد «عدم إمكانية حصول مفاوضات» مع «جحافل الإرهابيين». وأطلقت السلطة العسكرية الحاكمة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حملة لتجنيد 50 ألف متطوع للقتال ضد «الجماعات الإرهابية»، ونجحت الحملة في «تجنيد 90 ألف مواطن». والشهر الماضي، قالت السلطات إنها بدأت تحقيقاً في «مذبحة» وقعت بقرية الكرمة شمال البلاد، وأثارت الواقعة دعوات لإجراء مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحقيقاً فيها. وقُتل نحو 136 شخصاً، بينهم نساء وأطفال في هذا الهجوم، الذي وقع في 20 أبريل (نيسان)، واتَّهم فيه مواطنون قوات الجيش والمتعاونين المدنيين معه بالمسؤولية عنه، لكنّ مسؤولين قالوا إن «مرتكبي المذبحة إرهابيون ارتدوا ملابس العسكريين». وقال سلطان إن «الهجمات المنسقة والمتزامنة وحجم خسائر الجيش الكبير تعكس تقدماً في تكتيكات الجماعات، كما تعكس فوضى السلاح وتهديد الخلافات الإثنية والعرقية بانزلاق الوضع إلى ما هو أخطر عليها وعلى المنطقة». ويعتقد سلطان بأن بوركينا فاسو تعتبر الآن نقطة تمركز وانطلاق للجماعات الإرهابية في منطقة الساحل كلها، مؤكداً أن «الجماعات الإرهابية تستفيد من الفوضى الأمنية والسياسية التي تخلفها الانقلابات والسلطات المؤقتة في ظل غياب تام لسلطة القانون والدستور». بدوره يقول ولد سيدي لـ«الشرق الأوسط» إن «غياب الأمن في البلاد وعدم جدية وقدرة السلطة على تبني عملية انتقال سياسي واضح المعالم أمور ستصعب مهمة إحلال الاستقرار في منطقة الساحل التي تعاني، وقد تنتقل موجات العنف هذه إلى دول غرب أفريقيا التي كانت تنعم بالاستقرار مثل توغو وبنين وكوت ديفوار». وخلّفت أعمال العنف منذ 7 أعوام أكثر من 10 آلاف قتيل من مدنيين وعسكريين، وفق منظمات غير حكومية، وأجبرت أكثر من مليوني شخص على النزوح.

إلى أين يتجه المشهد السياسي في السنغال؟

بعد الحكم على سونكو بالسجن عامين

الشرق الاوسط...القاهرة: تامر الهلالي... يزداد المشهد السياسي السنغالي غموضاً وتوتراً وعنفاً بعد حكم قضائي جديد صدر في حق المعارض السنغالي البارز عثمان سونكو، من المرجح أن يقوّض أهليته للترشح للرئاسة. وتبع الحكم احتجاجات واشتباكات عنيفة بين أنصار سونكو وقوات الأمن، أدت إلى قتل عدد من الأشخاص. وتوقع خبراء انزلاق البلاد إلى مزيد من التوتر والعنف حال استبعاد سونكو من الترشح. وقتل نحو 9 أشخاص خلال الاحتجاجات بعد أن حكمت محكمة جنائية على سونكو، المرشح لانتخابات الرئاسة في 2024، بالسجن عامين نافذين بتهمة «إفساد الشباب»، وبرّأته من اتهامات باغتصاب فتاة تعمل في مركز تجميل. وتهمة «إفساد الشباب»، جريمة جنائية في السنغال يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. ولم تصدر المحكمة قراراً باعتقال سونكو، وقالت إن ذلك أمر من اختصاص النائب العام. وكان سونكو سيجرّد من حقوقه الانتخابية حال أدين غيابياً بجريمة الاغتصاب. ووفق أحد محامي سونكو، فإن موكله لم يحاكم في ارتكابه جريمة، بل حُكم عليه في «جنحة». ومع ذلك، يبدو أن إعادة تصنيف الوقائع كـ«جنحة» ما زالت بموجب قانون الانتخابات تهدّد أهلية سونكو وقدرته على الترشح للرئاسة في 2024، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن محامٍ آخر من فريق الدفاع عنه. وتذهب بعض الآراء القانونية إلى أن سونكو ليس من حقه استئناف الحكم؛ لأنه كان غائباً عن المحاكمة. ويأتي الحكم بعد حكم آخر بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ، صدر قبل أسابيع في قضية قذف وتشهير ضد وزير السياحة السنغالي، وهو الحكم الذي بدوره أثار جدلاً حول تقويض أهلية سونكو للترشح. وسابقاً هذا الأسبوع، شهدت البلاد اشتباكات بين أنصار سونكو وقوات الأمن مرتبطة بمحاكمته، ثم عودته من جنوب البلاد إلى داكار (الجمعة). وتمكّن سونكو من حشد جموع من أنصاره في ما عُرف بـ«موكب الحرية»، لكنه أُوقف الأحد الماضي، وأعيد قسراً إلى منزله في العاصمة، حيث بقي وسط انتشار كثيف للشرطة التي تصدّت منذ ذلك الحين بالغاز المسيل للدموع أو حتى الاعتقال لأي محاولة للاقتراب منه. والثلاثاء الماضي، أعلن سونكو أنه «محتجز»، ودعا السنغاليين إلى التظاهر «بكثافة». وعثمان سونكو هو سياسي سنغالي ومؤسس «حزب الوطنيين» (باستيف) المعارض. ويروّج سونكو لنفسه على أنه «ضد الفساد»، ويتبنى مشروعاً سياسياً يتمحور حول التوجه إلى «الاستقلال الوطني ومناهضة فرنسا»، الحليف التقليدي للسنغال، وهو ما يجد صدى لدى الأوساط المدنية والشبابية والطلابية على نطاق واسع. ويتّهم سونكو وأنصاره الحكومة بـ«استخدام القضاء لمنعه من الترشح للرئاسة»، فيما يتهمه الحزب الرئاسي بـ«الرغبة في شل البلاد واستخدام الشوارع للإفلات من العدالة». وكان سونكو، الذي حلّ ثالثاً في الانتخابات الرئاسية السابقة، قد أعلن سابقاً قراره «عدم التعاون مع القضاء» دون ضمانات لسلامته، مشيراً لـ«تعرضه لمحاولة اغتيال في أثناء طريقه إلى المحكمة في مارس (آذار) الماضي». واتهم رئيس البلاد ماكي سال بـ«التورط في المحاولة». وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال المحلل السنغالي تيرنو بشير، إن الحكم «أثار غضب أنصار سونكو؛ لأنه يحرمه من الأهلية للترشح للانتخابات القادمة، حيث يمنعه من ممارسة حقوقه المدنية»، مشيراً إلى أن «الاحتجاجات الأخيرة شهدت عنفاً كبيراً وأضراراً مادية نتيجة استهداف المحتجين الممتلكات العامة وبعض مقار الشركات الأجنبية». وأضاف أنه بعد الحكم، «أصدر حزب سونكو بياناً وصف فيه الحكم بالجائر والمسيّس. ودعا الحزب أنصاره في جميع أنحاء البلاد للاحتجاج والمقاومة، كما أصدر أحد تكتلات المعارضة، ويُدعى (تحالف تحرير الشعب)، بياناً اتّهم فيه رئيس الجمهورية ماكي سال بـ«الخيانة العظمى»، وطالبه بالاستقالة فوراً، وطلب من الشعب السنغالي مواصلة المقاومة». ولم يعلن الرئيس سال، الذي يتولى السلطة منذ 2012، عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، لكنه رفض الادّعاء بأن «ترشحه لولاية ثالثة أمر غير دستوري». وحشدت المعارضة السنغالية، الشهر الماضي، أكثر من 120 حزباً وجماعة سياسية ومنظمة مجتمع مدني، ووقّعوا ميثاق حركة (القوى الحية) «إف 24» ضد ترشحه المحتمل. وتوقع توفيق بوقاعدة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، اتّساع دائرة المواجهة بين السلطة وسونكو وأنصاره، لافتاً إلى أن «هذه المواجهة ستمتد إلى كثير من المدن والقرى والمناطق المهمشة اقتصادياً واجتماعياً وإثنياً، التي تؤيد سونكو». وأكد بوقاعدة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «النظام السنغالي يخاطر بشدة بورقة مواجهة سونكو في الشارع بعد أن فشلوا في ترويضه سياسياً، حيث يضعون استقرار البلاد واقتصادها في رهان شائك، فيما تؤدي هذه المقاربة إلى زيادة شعبية سونكو». وتوقع بو قاعدة أن «تلجأ السلطة إلى تأجيل الانتخابات، وفرض قانون الطوارئ لأنها ستعاني من مأزق كبير وحقيقي حال استبعاد سونكو».

«بريكس» تدعو إلى «إعادة توازن» النظام العالمي

السعودية تشدد على التعاون لتحقيق الازدهار للجميع

كيب تاون: «الشرق الأوسط»... دعا وزراء خارجية مجموعة دول «بريكس»، المؤلفة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، إلى «إعادة توازن» النظام العالمي، وذلك خلال اجتماعهم في كيب تاون في إطار مؤتمر يستمر يومين تطغى عليه تداعيات الحرب في أوكرانيا. وأعلن الوزراء أن المجموعة منفتحة على انضمام أعضاء جدد، في وقت تسعى فيه الكتلة إلى الحصول على صوت أقوى في الساحة الدولية. وقال وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، خلال كلمة افتتاحية: «اجتماعنا يجب أن يبعث رسالة قوية، مفادها أن العالم متعدد الأقطاب، وأنه يعيد توازنه، وأن الطرق القديمة لا يمكنها معالجة الأوضاع الجديدة». وأضاف: «نحن رمز للتغيير، ويجب أن نتصرف على هذا الأساس». وأدّى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى عزل موسكو إلى حد كبير على المسرح الدولي، ما دفعها إلى السعي لتوثيق العلاقات مع الصين وغيرها. من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن «أكثر من عشر دول» أبدت اهتمامها بالانضمام إلى مجموعة «بريكس»، في حين أكّد نائب وزير الخارجية الصيني ما تشاو تشو، أن بكين «تتوقع انضمام مزيد من الدول إلى عائلتنا الكبيرة». في سياق متصل، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري، حرص بلاده على تطوير التعاون المستقبلي مع مجموعة «بريكس»، من خلال الاستفادة من القدرات والإمكانات التي تمتلكها المملكة ودول «بريكس»؛ بهدف تلبية المصالح المشتركة وتحقيق الازدهار للجميع. وقال: «المملكة لا تزال أكبر شريك تجاري لمجموعة (بريكس) في الشرق الأوسط، والعلاقات التجارية مع دول الـ(بريكس) شهدت نمواً كبيراً يعكس العلاقات المتنامية والمتطورة مع دول المجموعة؛ إذ ارتفع إجمالي التجارة الثنائية مع دول المجموعة، من 81 مليار دولار في عام 2017، إلى 128 مليار دولار في عام 2021، وتجاوز 160 مليار دولار في عام 2022».