أخبار دول الخليج العربي..واليمن..البنك الدولي يتوقع نمواً اقتصادياً يمنياً في ظل السلام..الأمم المتحدة تعلن بدء خطوات إنقاذ «صافر»..32 مليون نسمة سكان السعودية و51 % منهم تحت الثلاثين..مباحثات إماراتية - إيرانية في مسارات التعاون لتحقيق المصالح المشتركة ودعم الاستقرار..الإمارات تعلن انسحابها من «البحرية الموحدة» بالشرق الأوسط..«الجريدة•» تكشف محاور لقاء خامنئي وسلطان عُمان..
 الخميس 1 حزيران 2023 - 4:42 ص  418  عربية |
البنك الدولي يتوقع نمواً اقتصادياً يمنياً في ظل السلام...
رغم سوء المعيشة والحاجة إلى مليارات الدولارات للتعافي
تسببت الأزمات والحروب الأخيرة في أوروبا وأفريقيا في مزيد من تهميش الوضع الإنساني في اليمن
الشرق الاوسط...عدن: وضاح الجليل...توقع البنك الدولي أن يؤدي اتفاق سلام دائم في اليمن إلى تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة، والمساهمة في نمو الاقتصاد، رغم تقديره السابق لحاجة اليمن إلى مليارات الدولارات من أجل التعافي الاقتصادي؛ وترجيح منظمات أممية زيادة في سوء الأوضاع المعيشية في البلاد. وفي تقريره المعنون «المستقبل: بارقة أمل في أوقات قاتمة» قال البنك الدولي: «إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام دائم في اليمن، فقد يكون ذلك إيذانا بعوائد سلام كبيرة لأبنائه، التي تتمثل في زيادة تصل إلى 6 نقاط مئوية في مسار نمو إجمالي الناتج المحلي». مبشراً بنمو كبير في حجم الاستثمارات العامة والخاصة ومعدلات التوظيف والإنتاجية فضلا عن تراجع نسب الفقر. وأشار التقرير إلى احتمال أن يؤدي ذلك إلى زيادة تراكمية في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمقدار الثلث على مدار السنوات الخمس القادمة بالمقارنة بالوضع الراهن، بشرط توافر العديد من العوامل، ومنها زيادة مساعدات المانحين وإعادة فتح مسارات النقل الرئيسية في البلاد، ووجود قطاع خاص قادر على الصمود والاستمرار. ويقدر أن الصراع أدى إلى انكماشٍ بنحو 50 في المائة في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بين عامي 2011 و2022، ملحقاً أضراراً أو دماراً في أكثر من ثلث المنازل والمدارس والمستشفيات ومنشآت المياه والصرف الصحي في البلاد، لتزداد مؤشرات الإنتاجية تدهوراً مع اشتداد العنف. ووفقاً للتقرير؛ فإن إنتاج النفط الذي يعد ركيزة حيوية لاقتصاد البلاد، تضرر بشدة جراء الحرب، ما أدى إلى تقويض قدرة الحكومة على مساندة السكان من خلال تقديم الخدمات الأساسية، وأثر على التوظيف في القطاع العام، منوهاً إلى أن كثيرا من موظفي الخدمة المدنية لا يتقاضون رواتبهم إلا بصورة جزئية أو بشكل مُتقطع.
جرعة أمل
يستدرك البنك في تقديمه للتقرير مانحاً الأمل بأن نظام اللامركزية الذي أصبح بحكم الأمر الواقع في اليمن قد يساعد على النمو في المستقبل، وهو ما يوافق منظوراً تم التعبير عنه باستمرار في مقابلات تمت مع مصادر المعلومات الأساسية للتقرير، مبديا أسبابا أخرى تدعو للتفاؤل الحذر بشأن التعافي المحتمل حينما يتم التوصل إلى اتفاق سلامٍ شاملٍ للجميع. ومن هذه الأسباب، بحسب التقرير، ما يتميز به الشعب اليمني من روح العمل الحر، لا سيما بين النساء، والقرب من أسواق الجوار مرتفعة الدخل في دول الخليج، والإمكانات الاقتصادية التي يتمتع بها اليمن من التصنيع الزراعي وإنتاج الصناعات التحويلية الخفيفة وصادراتها. وتضمن تقديم البنك الدولي لتقريره حديثاً لمديرة مكتبه في اليمن تانيا ميير التي قالت إن «إحلال السلام ضرورة حتمية لتحقيق نمو شامل للجميع، وتعزيز التنمية المستدامة، وفوق ذلك كله، تحسين ظروف المعيشة للشعب اليمني»، منبهة إلى ضرورة الدراية الواضحة بالحقائق على أرض الواقع، لأن المصاعب التي يواجهها اليمنيون هائلة كالتضخم وتدني جودة الوظائف وعدم استقرار القطاع العام. وسبق للبنك الدولي أن أعلن قبل نحو شهر أن ما يقارب 17 مليون يمني؛ يعانون من انعدام الأمن الغذائي؛ بسبب الحروب والأوضاع الاقتصادية المتردية، وأنّ الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية تُعدّ من بين التحديات الأكثر إلحاحاً في اليمن، التي تفاقمت بسبب الصراع الذي طال أمده في البلاد. وتحدث حينها عن خطة تأهب لأزمة الأمن الغذائي في اليمن للتخفيف من تأثير الأزمات الغذائية في المستقبل، مرجحا أن يكون للزراعة كثير مما تقدمه للمساعدة في الهروب من الحلقة المفرغة للأزمات المتكررة والفقر المزمن الذي يمكن أن يساعد في دفع البلاد نحو طريق الصمود على المدى الطويل. وفي مارس (آذار) الماضي قدّم البنك الدولي منحة بـ207 ملايين دولار، لدعم الأمن الغذائي في اليمن، بهدف معالجة انعدام الأمن الغذائي المزمن وسوء التغذية في اليمن، لكنه عاد بعد ذلك بشهر ليعلن حاجة اليمن إلى ما بين 11.82 و16 مليار دولار خلال العام الحالي، وما بين 11 و22 مليار دولار العام القادم لإعادة بناء الاقتصاد المحلي. ويأتي تقرير البنك الدولي بعد يوم فقط من إعلان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا)، عن تخصيص 18 مليون دولار لتلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين من الأزمة الإنسانية في البلاد، والمساهمة في منع المجاعة ومعالجة المستويات المتزايدة من انعدام الأمن الغذائي التي تسبب بها الصراع والصدمات الاقتصادية وتغير المناخ. وحذر المكتب في بيان صادر عنه بهذا الشأن من أن الأزمة الإنسانية في العام الحالي ستؤثر على 17.3 مليون شخص، بينما تمّ حتى نهاية مايو (أيار)، تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن بنسبة 23.5 في المائة فقط، وذلك بعد أسبوع من تحذير سابق له من أن نقص التمويل سيعرض الاستجابة الإنسانية في اليمن للخطر، ويؤدي إلى تقليص معظم الأنشطة والخدمات الضرورية خلال الستة الأشهر المقبلة. ووفقا لتقرير صادر عن المكتب؛ فإنه لم يتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في الربع الأول من هذا العام سوى بنسبة 10.4 في المائة فقط من إجمالي 4.3 مليار دولار مطلوبة لتلبية الاحتياجات الملحة لـ17.3 مليون شخص من الفئات الأشد ضعفا، ما أجبر منظمات الإغاثة على تقليص أو إغلاق برامج إنسانية ضرورية.
التنمية هي الحل
أشار التقرير إلى أن منظمات الإغاثة في اليمن تواجه نقصا كبيرا في التمويل، وسط تزايد الاحتياجات الإنسانية، الأمر الذي يعرض الاستجابة المنقذة لأرواح ملايين الأشخاص للخطر. وتشكو الأمم المتحدة دائماً من نقص التمويل، مقارنة بالخطط المقترحة لتمويل مواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن، التي تعدها المنظمة الأممية الأسوأ في العصر الحديث، وعقدت لأجل جمع التمويل لمعالجتها مؤتمراً للمانحين من عدة نسخ في السنوات الماضية، وتمكنت في النسخة الأخيرة منه المنعقدة أواخر فبراير (شباط)، من جمع 1.2 مليار دولار، من أصل 4.3 مليار كانت تخطط للحصول عليها. وتساءل جمال بلفقيه، مستشار وزارة الإدارة المحلية اليمنية لشؤون الإغاثة، عن وجود إحصاءات دقيقة قامت بها المنظمات الدولية عن أعداد الأسر المحتاجة والمهددة بالمجاعة؟ وهل تستطيع الأمم المتحدة الوصول بنفسها إلى كل المناطق؟!، مستدركاً بأن أعمال الإغاثة وتقديم المساعدات تحدث بالاعتماد على التكهنات بأعداد المستهدفين دون وجود دراسات إحصائية ومسحية حقيقية. وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» طرح بلفقيه وجهة نظره لتقديم حلول ناجعة لإنقاذ الأسر اليمنية من المجاعة، بتحديد مناطق الاستهداف ودعم الأسر ببرنامج متكامل لربط الغذاء بالإنتاج، مثل الغذاء مقابل الإنتاج في المجال الزراعي أو تربية الحيوان أو غيره من مشروعات متوسطة مدرة للدخل.
تفعيل الشراكة
بحسب بلفقيه، وهو أيضاً منسق عام اللجنة العليا للإغاثة في اليمن؛ فإنه في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتغير المناخي والزلازل في تركيا وروسيا، ثم الصراع في السودان وزيادة الاحتياجات العالمية وضعف خطة الاستجابة 2023 التي تعهدت الدول المانحة فيها بدعم اليمن بمليار ومائة مليون دولار فقط؛ يبدو أنه لا يمكن إيجاد حل حقيقي وجذري للأزمة الإنسانية في اليمن. ومن الضروري طبقاً لرأيه تفعيل شراكة حقيقية بين الدول المانحة وشركائهم من المنظمات الدولية لتحديد الاحتياجات الحقيقية مع تقليص الميزانيات التشغيلية والإدارية، لتحقيق أعلى استفادة للمستهدفين، إلى جانب ترشيد المبالغ المالية واستخدامها للتنمية، وخاصة في الزراعة وتربية الحيوانات وصيد الأسماك، وتوجيهها لتستفيد منها المرأة في مواجهة التحديات القادمة عند نقص الأمن الغذائي.
الأمم المتحدة تعلن بدء خطوات إنقاذ «صافر»
وصول سفينة الدعم رغم نقص التمويل
(الشرق الأوسط)... الرياض: عبد الهادي حبتور.. في تطور لافت، أعلنت الأمم المتحدة والحكومة اليمنية وصول سفينة الدعم «إنديفير» إلى موقع الخزان العائم «صافر» قبالة سواحل رأس عيسى بمحافظة الحديدة، على أن يبدأ العمل في البحر قريباً. ورغم الانفراجة في ملف الناقلة المتهالكة «صافر» الراسية على ساحل البحر الأحمر (غرب اليمن) وعلى متنها 1.1 مليون برميل من النفط الخام، من دون صيانة منذ نحو سبع سنوات، فإن الأمم المتحدة أشارت إلى وجود نقص في التمويل لا يزال يمثل عقبة أمام إتمام العملية. الحكومة اليمنية تحدثت عن مساعيها مع المجتمع الدولي لوضع حل ينهي الكارثة البيئية المحدقة، وهو ما أورده الدكتور أحمد بن عوض بن مبارك وزير الخارجية اليمني في تغريدة على حسابه في «تويتر». ولفت الوزير إلى انطلاق سفينة الدعم «إنديفير» برفقة طاقم العمل المحمل بالمعدات والإمدادات التقنية، بعد مصادقة الحكومة اليمنية على اعتماد مساهمتها في خطة الأمم المتحدة، لمعالجة خطر الخزان النفطي «صافر»، معبراً عن أمله الكبير في «الخلاص من هذه الكارثة في القريب العاجل». من جانبها، أكدت الأمم المتحدة وصول الناقلة «إنديفير» يوم أمس إلى موقع الخزان العائم صافر قُبالة ساحل رأس عيسى، مبينة أن العمل «سيبدأ في البحر قريباً جداً»، ومحذرة في الوقت نفسه من أنه «لا يزال التمويل الإضافي مهما لإنهاء العملية، وأن تكلفة التقاعس عن العمل باهظة للغاية». وأشار أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال مؤتمر صحافي عقده في نيويورك، إلى أن وصول سفينة الدعم لبدء عملية نقل النفط من الناقلة المتهالكة العملاقة «صافر» إلى سفينة أخرى، يعد تجسيداً مهماً للعمل متعدد الأطراف، مشدداً على أن هذه العملية «ستمنع حدوث كارثة تسرب نفطي هائلة بتكلفة لا تضاهي ما قد يتطلبه تنظيف تسرب بهذا الحجم».
كارثة محدقة
وفقاً للأمم المتحدة، سيؤدي تسرب النفط من صافر - في حال حدوثه - إلى تعريض ملايين البشر للتلوث الهوائي، كما سيؤدي إلى آثار مدمرة على المجتمعات الساحلية، بالإضافة إلى تدمير الشعاب المرجانية وأشجار المنغروف الساحلية وغيرها من الحياة البحرية في البحر الأحمر. ولفت شتاينر إلى أن التكلفة الإجمالية للعملية، المكونة من مرحلتين، تقدر بنحو 142 مليون دولار لتأمين نقل النفط من صافر إلى السفينة البديلة نوتيكا. مشيراً إلى «الحاجة إلى 14 مليون دولار لم يتم الحصول عليها حتى الآن لإكمال المرحلة الحالية من العمل، بالإضافة إلى 15 مليون دولار أخرى». بدوره، أكد ديفيد غريسلي منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، الحاجة إلى «إحضار السفينة (نوتيكا) وتجهيزها لنقل النفط إليها». وأضاف غريسلي الذي شارك في المؤتمر الصحافي عبر دائرة اتصال مغلقة بالفيديو من سفينة الدعم «إنديفير» بقوله: «نحتاج إلى فصل الناقلة القديمة وسحبها بعيداً للتفكيك، ثم إحضار منصة نفطية لتوصيل السفينة الجديدة بخط الأنابيب». وشدد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن على ضرورة اكتمال جميع تلك الخطوات قبل الاطمئنان بأن مخزون النفط قد تم تأمينه بالكامل وحماية البيئة. وبحسب الأمم المتحدة فقد أسهم المانحون والشركات الخاصة والعامة حتى الآن بمبلغ 99.6 مليون دولار لخطة الأمم المتحدة المكونة من مرحلتين لمنع التسرب النفطي، لكن المنظمة الدولية أشارت إلى أنه مع استعداد الأمم المتحدة لتنفيذ العملية ارتفعت أسعار السفينة المطلوبة لتخزين النفط، مرجعة ذلك بشكل رئيسي إلى عوامل متعلقة بالحرب في أوكرانيا.
32.2 مليون نسمة.. عدد سكان السعودية
الجريدة...قالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية في بيان اليوم الأربعاء إن عدد سكان المملكة بلغ 32.2 مليون نسمة وإن عدد المقيمين يبلغ 13.4 مليون نسمة، أي ما يُعادل 41.6 % من السكان. وأضاف البيان أن متوسط أعمار إجمالي السكان 29 عاماً، بحسب تعداد عام 2022، وأن السعوديين دون سن 30 عاماً يشكلون 63% من إجمالي عدد السعوديين.
32 مليون نسمة سكان السعودية و51 % منهم تحت الثلاثين
بلغت نسبة المواطنين دون الثلاثين قرابة 63 % (واس)
الشرق الاوسط...الرياض: محمد هلال... أعلنت هيئة الإحصاء السعودية أن عدد السكان بلغ أكثر من 32.1 مليون نسمة، منهم 18.8 مليون مواطن يشكل 63 في المائة منهم تحت سن الثلاثين و13.4 مليون مقيم. وكشفت الهيئة في مؤتمر صحافي عقد، الأربعاء، في الرياض أنّ إجمالي عدد الأسر السعودية بلغ 4.2 مليون أسرة، بمتوسط حجم يعادل 4.8 فرد للأسرة الواحدة، كما تقاربت نسبة الذكور السعوديين مع الإناث السعوديات، حيث بلغت نسبة الذكور إلى 50.2 في المائة و49.8 في المائة للإناث. وأضافت أن النتائج أتت بعد الحملة الضخمة التي عملت عليها منذ شهور وشملت 900 ألف جولة ميدانية ومليون مكالمة هاتفية للتأكد من جودة ودقة البيانات، مبينة أنها أنها خصصت فريقاً متكاملاً للمراجعة والتدقيق، لضمان الجودة، وذلك باستخدام تقنيات متقدمة لرصد الأخطاء وتصحيح البيانات بشكل آلي، إضافة إلى استخدام أساليب متقدمة في التحليل والإحصاء، ومراجعة البيانات باستخدام أكثر من 200 مؤشر.
تعدّ الریاض أكبر المدن السعودیة من حیث عدد السكان یلیھا جدة ومكة المكرمة
السعودية: مجتمع شاب
وأوضحت الإحصائية أن متوسط عمر السكان في السعودية 29 عاماً، الأمر الذي يبرز التركيبة السكانية الشابة في البلاد، لتعد المملكة واحدة من الدول الفتية حول العالم. وقال فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط ورئيس مجلس إدارة الهيئة، إن النتائج ستوفر قاعدة بيانات إحصائية دقيقة يتم استخدامها كأساس موثوق لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ودعم صناع القرار في تطوير الخطط التنموية لمختلف القطاعات. وأكد الوزير أن الأرقام المعلنة تعتبر أداء قياس للأجهزة الحكومية، وتساعد على إجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية بدقة وشفافية، فضلاً عن تزويد القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين ببيانات دقيقة لتشجيع بيئة الاستثمار في السعودية، بما يتوافق مع مستهدفات وتوجهات «رؤية السعودية 2030».
تقنيات حديثة وبيانات دقيقة
من جهته، أشار الدكتور فهد الدوسري رئيس الهيئة، إلى سعيهم لمواكبة التحولات التي شهدتها السعودية مع «رؤية 2030»، وقال: «منذ انطلاق الهيئة ارتفعت جودة ودقة البيانات بشكل متصاعد، وزاد مستوى التكامل والتشاركية بين الجهات الحكومية، وتطورت البنية التحتية الرقمية في المملكة». وأوضح الدوسري أن الهيئة اتبعت أفضل المنهجيات العالمية وأحدث التقنيات في تنفيذ خطة التعداد التي منها الأقمار الصناعية وتقنية العد الذاتي، واتباع الأساليب الحديثة لإصدار البيانات، من خلال التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة والتكامل والدمج بين بيانات السجلات الإدارية والتعداد الإحصائية، للخروج ببيانات دقيقة وموثوقة. وأكد أن استخدام هذه الأساليب الحديثة، ساهم في الوصول إلى نتائج أكثر شمولية ودقة في تاريخ التعداد السكاني الذي أجرته السعودية خلال السنوات الماضية، حيث تجاوزت دقة النتائج 95 في المائة. وحول اعتماد التعداد السكاني السابق 2010 على العمل الميداني ومقارنة بنتائج تعداد 2022، ذكر الدوسري أن الهيئة أعادت تقدير أعداد السكان في الأعوام السابقة بناءً على نتائج تعداد 2022 التي اعتبرها الأساس والأكثر دقة للبيانات، وذلك للتطور والتغيير في المنهجية المتبعة في تنفيذ تعداد 2022 مقارنة بتعداد 2010.
نجاح خطط الإسكان
إلى ذلك ذكر لـ«الشرق الأوسط» الباحث في علم الاجتماع الدكتور عبد السلام الوايل أن ما يلفت الانتباه في النتائج المعلنة أمس تحسن منهجيات جمع البيانات واستخدام التقنيات الحديثة مما زاد من دقة الأرقام بشكل كبير مقارنة بالتعداد للسنوات الماضية، وأضاف: «من الإيجابي أن يكون هناك عدد كبير من المواطنين الشباب في البلد»، وأشار إلى أن الإحصائية كشفت أن 63 في المائة من السعوديين دون الثلاثين. وقال الوايل إن النتائج التي خرجت بها الإحصائية تبين أن وجود مجتمع شاب سيعمل خلال السنوات المقبلة على دفع عجلة التنمية والتطوير في ظل وجود رؤية سعودية واضحة رسمت ملامحها «رؤية 2030»، لافتاً إلى أن الارتفاع الكبير في عدد تملك السعوديين للمساكن مقارنة بالتعداد الأخير يعطي دلالة على نجاح سير خطط إسكان المواطنين بشكل جيد ومتصاعد. وكانت وزارة الإسكان السعودية أعلنت خلال السنوات الخمس الماضية العديد من المبادرات لسد الفراغ في حجز تملك المواطنين للمسكن. وتسعى السعودية إلى أن يصل عدد سكانها بحلول عام 2030 بين 50 و60 مليون نسمة، نصفهم سعوديون، وذلك وفق ما ذكره ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منتصف العام الماضي.
السعودية تختتم استعداداتها السيبرانية لموسم حج هذا العام
الرياض: «الشرق الأوسط»... في إطار الاستعدادات السعودية المتواصلة لموسم حج العام الهجري 1444هـ، نفّذت أكثر من 100 جهة وطنية سعودية «تمرين الأمن السيبراني لموسم حج 1444هـ»، وشارك في التمرين أكثر من 350 مسؤولاً عن الأمن السيبراني ومختصين في المجال بحضور وزير الحج والعمرة ومحافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. ويشكّل التمرين الذي استمر على مدى يومين واختتم في 29 من الشهر الحالي، شكلاً جديداً من الاستعدادات غير التقليدية للبلاد بهدف «تعزيز الجاهزية السيبرانية للجهات الوطنية المشاركة في موسم الحج، وتنمية مهارات المختصين لديها في الأمن السيبراني، وتمكينها من القيام بمهامها تجاه أمنها السيبراني، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن»، وفقاً لما أوردته «الهيئة الوطنية للأمن السيبراني». وأضافت الهيئة أن التمرين يأتي في إطار دعمها ومساندتها للجهود الوطنية الرامية إلى الارتقاء بالخدمـات المقدمـة لضيـوف الرحمـن، وتعزيز صمود الجهات الوطنية المشاركة في موسم الحج أمام التهديدات والمخاطر السيبرانية المتجددة والاستجابة لها، وتنمية مهارات المختصين لديها في الأمن السيبراني، لافتةً إلى أن التمرين اشتمل على مجموعة من الأنشطة الفنية والإدارية، وتناول إجراء محاكاة لأنواع مختلفة من الهجمات السيبرانية، وتطبيق آلية الاستجابة للحوادث السيبرانية الطارئة على النحو الذي يسهم في الوصول إلى «فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن من النمو والازدهار».
منصة متخصّصة
التمرين الذي نُفذ في محافظة جدة غرب البلاد، جاء عبر منصة متخصصة تم بناؤها واستضافتها وتشغيلها بالتعاون مع الذراع التقنية للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، يتم من خلالها تصميم تمارين سيبرانية وتطوير سيناريوهات تحاكي آخر التطورات في الأساليب المستخدمة في التهديدات والهجمات السيبرانية، وذلك بهدف تعزيز الجهود، ودعم آليات العمل في منظومة وطنية متكاملة، ورفع الجاهزية السيبرانية للجهات الوطنية المشاركة في موسم الحج. وفي نهاية التمرين كرّم وزير الحج والعمرة، ومحافظ «الهيئة الوطنية للأمن السيبراني»، الفائزين في التمرين الفني الذي يأتي ضمن أعمال تمرين الأمن السيبراني لموسم حج هذا العام 1444هـ، كما عبرا عن اعتزازهما بما يقدمه مسؤولو الأمن السيبراني في الجهات الوطنية «لحماية المصالح الحيوية وتأمين البُنى التحتية الحساسة للسعودية، وتحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن». وأكد مسؤولون في دول إسلامية عدة، عودة حصتهم في حج العام الحالي، كما كانت عليه قبل جائحة «كورونا»، ليكون عدد حجاج الخارج في موسم حج عام 1444هـ (2023) مليوني حاج من 57 دولة إسلامية، طبقاً لما كشف عنه نائب وزير الحج والعمرة السعودي لـ«الشرق الأوسط»، مؤكّداً أنه «سوف يُسمح لمليوني مسلم من خارج السعودية من شتى أنحاء العالم ونحو 200 ألف مسلم من داخل البلاد للقدوم للمشاعر لتأدية مناسك الحج بكل يسر وسهولة».
ضرورة الإجراءات الاستباقية
تُعد السعودية من أكثر البلدان المستهدفة من قبل الهجمات السيبرانية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي شكلت ثلثي الحالات المرصودة في المنطقة، وفقاً لمؤشر «X-Force Threat Intelligence Index» الذي كشف في الوقت ذاته أن قطاعي الخدمات المالية والتأمين في السعودية شكّلا ثلثي الحالات، فيما توزّعت البقية على شركات ومؤسسات التصنيع والخدمات المهنية والتجارية والاستهلاكية. المدير العام لشركة «IBM» في السعودية فهد العنزي، اعتبر أن البلاد «تشهد تحوّلاً رقمياً هائلاً»، معلّلاً ذلك بأنه «بعدما أصبحت السعودية من أكثر البلدان ترابطاً في العالم، نرى أهمية اتخاذ إجراءات استباقية لمنع الهجمات الإلكترونية وعرقلتها، وهذا الأمر ضروريّ لحماية مصالح قطاع الأعمال، والقطاعات الأخرى، ونموها، وتطورها باتباع النهج المنظم والممارسات الاستباقية، ويمكن توفير الحماية المستقبلية للسعودية، وتحسين الأمن السيبراني، وتجنب الأزمات المحتملة».
عبد الله بن خالد يسلم أوراق اعتماده سفيراً للسعودية لدى ألمانيا
الرياض: «الشرق الأوسط».. أكد الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان، سفير السعودية لدى ألمانيا، حرص بلاده على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع ألمانيا، وذلك لدى تقديمه أوراق اعتماده في القصر الرئاسي في العاصمة برلين، الأربعاء. وأعرب الرئيس الألماني فرانك والتر شتاينماير عن تمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح في مهمته. ونقل السفير السعودي، خلال الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للرئيس، متمنياً للشعب الألماني مزيداً من التقدم والازدهار. وحمّله الرئيس الألماني تحياته لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وتمنياته للمملكة وشعبها بدوام التقدم والازدهار.
طهران: العلاقات مع الإمارات ستتطور
الجريدة..أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن العلاقات مع دولة الإمارات ستتطور على المستويين الحكومي والخاص. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية «إرنا» عن عبداللهيان قوله خلال لقائه أمس الثلاثاء وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر في طهران إن العلاقات بين البلدين ستتطور على المستوى الحكومي والقطاع الخاص، واصفاً الإمارات بأنها «شريك تجاري موثوق به». وأعرب عبداللهيان عن اعتقاده أن «توسيع التعاون المشترك يخدم مصلحة البلدين والمنطقة». من جانبه، أكد الوزير الإماراتي عزم بلاده تطوير علاقاتها مع إيران.
مباحثات إماراتية - إيرانية في مسارات التعاون لتحقيق المصالح المشتركة ودعم الاستقرار
أبوظبي: «الشرق الأوسط»... أجرى خليفة شاهين المرر وزير دولة في الإمارات ومبعوث وزير الخارجية، زيارة رسمية إلى العاصمة الإيرانية «طهران»، التقى خلالها بكل من حسين أمير عبداللهيان، وزير الخارجية الإيراني، وعلي باقري كني، مساعد الوزير للشؤون السياسية، ومهدي صفري، مساعد الوزير للشؤون الدبلوماسية الاقتصادية. وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات «وام»، جرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز مسارات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة ودعم الاستقرار والازدهار في المنطقة. وذكرت «وام» أنه تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك. فيما نقلت وزارة الخارجية الإيرانية عن عبداللهيان قوله إن سياسة الجوار للحكومة الإيرانية في تنمية العلاقات مع الجيران، منوهاً إلى أن الإمارات شريك تجاري موثوق به، ولافتاً إلى أن العلاقات بين البلدين تجري تنميتها على المستويين العام والخاص.
الحوار السلمي
من جهة أخرى، أكدت الإمارات أنها تلتزم بالحوار السلمي والسبل الدبلوماسية باعتبارهما وسيلتين لتعزيز الأهداف المشتركة والمتمثلة في الأمن والاستقرار الإقليميين، وقالت وزارة الخارجية في بيان صدر الأربعاء: «نتيجة لتقييمنا المستمر للتعاون الأمني الفعال مع جميع الشركاء، انسحبت دولة الإمارات منذ شهرين من مشاركتها في القوة البحرية الموحدة». وأكد بيان وزارة الخارجية أن دولة الإمارات مستمرة في التزامها بضمان سلامة الملاحة في بحارها بشكلٍ مسؤول، وفقاً للقانون الدولي. وبحسب معلومات سابقة تتألف القوة البحرية الموحدة من 34 دولة ويقع مقرها في القاعدة البحرية الأميركية في البحرين، وتعمل على ضمان الأمن ومكافحة الإرهاب والقرصنة في البحر الأحمر والخليج.
التوصيفات الخاطئة
في المقابل، أعلنت الإمارات رفضها التوصيفات الخاطئة لمحادثاتها مع الولايات المتحدة الأميركية بشأن الأمن البحري التي وردت مؤخراً، بحسب ما ذكره بيان «الخارجية»، والتي صدرت في صحيفة «وول ستريت جورنال»، الثلاثاء، أن الإمارات كانت محبطة من عدم رد الولايات المتحدة على احتجاز ناقلات النفط مؤخراً.
الإمارات تعلن انسحابها من «البحرية الموحدة» بالشرق الأوسط
الجريدة.. رويترز ...القوة البحرية الموحدة تتألف من 34 دولة وتعمل على ضمان الأمن ومكافحة الإرهاب والقرصنة في البحر الأحمر والخليج.. أعلنت دولة الإمارات رفضها التوصيفات الخاطئة لمحادثاتها مع الولايات المتحدة الأميركية بشأن الأمن البحري والتي وردت مؤخراً في تقاريرٍ صحفية. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها نقلته وكالة «وام» إن «دولة الإمارات تلتزم بالحوار السلمي والسبل الدبلوماسية كوسائل لتعزيز الأهداف المشتركة والمتمثلة في الأمن والاستقرار الإقليميين. ونتيجةً لتقييمنا المستمر للتعاون الأمني الفعال مع جميع الشركاء، انسحبت دولة الإمارات منذ شهرين من مشاركتها في القوة البحرية الموحدة». وأكد البيان أن «دولة الإمارات مستمرة في التزامها بضمان سلامة الملاحة في بحارها بشكلٍ مسؤول، وفقاً للقانون الدولي». وبحسب «رويترز» تتألف القوة البحرية الموحدة من 34 دولة وتعمل على ضمان الأمن ومكافحة الإرهاب والقرصنة في منطقتي البحر الأحمر والخليج حيث تقع بعض من أهم طرق الشحن في العالم. ويقع مقر القوة الرئيسي في البحرين كما هو الحال مع الأسطول الخامس للقوات البحرية الأميركية والقيادة العسكرية المركزية الأميركية. ولم ترد البحرية الأميركية على طلب للتعليق.
«الجريدة•» تكشف محاور لقاء خامنئي وسلطان عُمان ..
• المرشد طالب مسقط برفع مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى درجة «السياسية»
• طهران اقترحت توقيع وثيقة تعاون أمني مع مصر ومنحها ضمانات حول سلاح الفصائل الفلسطينية
• انفتاح إيراني على مبادرة عُمان لاستئناف المفاوضات النووية حسب مبدأ «خطوة مقابل خطوة»
• إيران ترفض خفض التعاون العسكري والاقتصادي مع روسيا وربط علاقتها مع موسكو بـ «النووي»
الجريدة.. طهران - فرزاد قاسمي .. كشف مصدر في مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي لـ «الجريدة»، أن اللقاء الذي تم بين الأخير وسلطان عُمان هيثم بن طارق تطرق إلى 3 محاور هي: تعزيز العلاقات الثنائية، والمساعي لتحسين العلاقات مع مصر، وجهود استئناف المفاوضات حول الملف النووي. وبحسب المصدر، فقد أكد خامنئي أن العلاقات المميزة بين مسقط وطهران، والتي لم تنقطع أبداً، يجب أن تحافظ على تميزها، وبالتالي ينبغي رفع مستوى العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين إلى مستوى العلاقات السياسية. وأوضح أن الجانب العُماني أبلغ الإيرانيين أن مصر تتطلع كذلك إلى تحسين العلاقات بين القاهرة وطهران، لكن لديها هواجس يجب معالجتها، وبينها احتضان إيران لعناصر متهمة بالقيام بأعمال إرهابية ومطلوبة في مصر، فضلاً عن طريقة استغلال طهران للقضية الفلسطينية ودعمها الميليشيات في المنطقة. وذكر أن خامنئي أبدى في المقابل استعداد طهران لتوقيع وثيقة تعاون أمني مع القاهرة تعالج جميع هواجسها، بما في ذلك منحها ضمانات بخصوص الأسلحة التي تسلمها طهران للفصائل الفلسطينية أو غيرها، وقد تعتبرها مصر تهديداً لأمنها القومي. وفي مسألة مساعي مسقط للوساطة بين طهران وواشنطن للعودة إلى المفاوضات النووية، ذكر المصدر أن الجانب العماني أبلغ طهران أن واشنطن تريد منها تخفيض تعاونها العسكري والدفاعي مع روسيا، وعدم الذهاب إلى تعاون دفاعي شامل بين البلدين، إلى جانب وقف مساعدة روسيا على الالتفاف على العقوبات الغربية سواء عبر مشروع ممر شمال جنوب أو غيره، كبادرة حسن نية قبل استئناف المفاوضات. وأضاف أن خامنئي شدد على أن إيران لا تزود روسيا بأسلحة لاستخدامها في الحرب بأوكرانيا، وأن موقف بلاده واضح ضد الحرب، أما التعاون العسكري التقليدي بين البلدين فإن طهران متمسكة به، وبحقها في التعامل مع كل الأطراف وفق مصالحها لتأمين أمنها القومي، وأوضح أن هذا التعاون ليس تهديداً لأي طرف. وذكر أن خامنئي أشاد في المقابل بالمبادرة العُمانية بخصوص المفاوضات النووية المبنية على مبدأ «خطوة مقابل خطوة». وقال المصدر إن طهران مستعدة أن تمضي بهذه المبادرة والقيام بخطوات لكسب الثقة لكن دون أي شروط خارج إطار الاتفاق النووي بما في ذلك الربط بين المفاوضات والعلاقة مع روسيا. وأضاف أن المرشد أبلغ الجانب العماني أنه إذا كانت واشنطن تريد الحد من نفوذ الصين وروسيا في إيران فعليها أولاً رفع العقوبات، والدخول في منافسة اقتصادية مع الشركات الصينية والروسية، موضحاً أن خامنئي أبدى انفتاحاً فيما يخص مساعي مسقط للتوصل إلى اتفاق لصفقة تبادل سجناء بين واشنطن وطهران. وأفاد موقع «أكسيوس» الأميركي، أمس، نقلاً عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين وأوروبيين، بأن منسق مجلس الأمن القومي الأميركي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بريت ماكغورك، أجرى خلال جولة معلنة شملت السعودية وإسرائيل زيارة غير معلنة إلى مسقط مطلع مايو المنصرم، وناقش مع المسؤولين في عمان إمكانية إجراء اتصالات دبلوماسية مع طهران بشأن برنامجها النووي. وقال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار لـ «أكسيوس» إن البيت الأبيض يريد أن يرى عبر عُمان ما تريده إيران مقابل الحد من برنامجها النووي وتخفيف التوترات الإقليمية. كما صرح دبلوماسي أوروبي كبير لـ «أكسيوس» بأن أميركا تتعاون مع عمان فيما يتعلق بإيران. ومع ذلك، نفى متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إجراء أي محادثات مع إيران للتوصل إلى اتفاق مؤقت أو تخفيف العقوبات.
أمين رابطة العالم الإسلامي يلتقي رئيس وزراء الفاتيكان
روما: «الشرق الأوسط»... اجتمع الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، أمين عام رابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، بنيافة الكاردينال بيترو بارولين، رئيس وزراء الفاتيكان، وذلك على غداء عمل في روما. وجرى خلال الاجتماع مناقشةُ عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبخاصةٍ التعاون الثنائي في مجال دعم برامج التحالف الحضاري بين الأمم والشعوب، ومن ذلك التعايش الأمثل في مجتمعات التنوع الديني والثقافي والإثني على ضوء المشتركات بين الجميع انطلاقاً من استيعاب الحكمة الربانية في الاختلاف والتنوع، وأنها لاتنعي حتمية الصداع والصراع بين الحضارات كما هي النظريات المتشائمة والخاطئة. ونوه نيافة الكاردينال بارولين باللقاء "الناجح والاستثائي" بين الدكتور العيسى، والبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان.
