أخبار مصر وإفريقيا..القاهرة منفتحة على «الإشارات الإيرانية الإيجابية» لتطوير العلاقات.. السيسي وإردوغان يقرران البدء الفوري لترفيع العلاقات الدبلوماسية..ترحيب سعودي وأميركي بتمديد هدنة السودان..بوادر صراع وشيك بين البرهان وإسلاميّي السودان..«أطفال أفارقة» على طريق الأمل والموت في ليبيا..مقتل مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء في هجوم نفذه شبان تونسيون..الجزائر: شنقريحة يشيد بـ«النتائج الباهرة» المحققة في عمليات الجيش..المغرب: تفكيك خلية إرهابية موالية لـ«داعش»..روسيا والغرب..حرب دبلوماسية على أراضي مالي..الرئيس الصومالي يتعهد بالقضاء على «الإرهاب»..بولا تينوبو يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لنيجيريا...
 الثلاثاء 30 أيار 2023 - 5:37 ص  422  عربية |
القاهرة منفتحة على «الإشارات الإيرانية الإيجابية» لتطوير العلاقات..
الشرق الاوسط...القاهرة: فتحية الدخاخني وإسماعيل الأشول.. أبدت مصادر مصرية مطلعة تحدثت إلى «الشرق الأوسط» انفتاحاً على ما وصفته بـ«إشارات إيرانية متكررة للرغبة في تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين»، وهو ما أكده أيضاً خبراء ومراقبون مهتمون بالملف. وقالت المصادر المصرية إن «القاهرة تأمل في تطور العلاقات الثنائية مع إيران، بشكل يتسق مع المحددات السياسية الرئيسية التي تحكم سياسات مصر الإقليمية». وأشارت المصادر إلى أن الإشارات الإيرانية المتكررة بشأن تطوير العلاقات مع مصر «وجدت صدى»، مذكّرة بما قاله وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في يوليو (تموز) الماضي، بأن «تعزيز العلاقات بين طهران والقاهرة يصبّ في مصلحة دول المنطقة وشعبي البلدين»، والتي أعقبها في الشهر نفسه تغريدة كتبها محمد حسين سلطاني فر، رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة، على حسابه الشخصي، أشاد فيها بما وصفه «موقف مصر المعارض لمشروع تحالف أميركي ضد إيران»، واستكمل سلطاني التلويح بتحسن العلاقات بين القاهرة وطهران، عبر مقال نشره في صحيفة «إيران ديلي»، ونقلته وكالة الأنباء الإيرانية نهاية الشهر نفسه، قال فيه إن «التطورات الراهنة تقتضي رفع العلاقات الثنائية بين البلدين من مستوى رعاية المصالح، إلى المستوى السياسي المنشود». وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، رحّب وزير الخارجية الإيراني، بمقترح من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يهدف إلى «إطلاق حوار بين القاهرة وطهران». وقال عبداللهيان إن «رئيس الوزراء العراقي أبدى خلال لقائهما في الأردن، على هامش الدورة الثانية لـ(مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة)، الرغبة في بدء محادثات إيرانية - مصرية على المستويين الأمني والسياسي؛ ما يؤدي إلى تعزيز العلاقات بين طهران والقاهرة»، معرباً عن «ترحيبه بالفكرة». وفي السادس من مارس (آذار) الماضي، أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عن رغبة بلاده في «توسيع العلاقات مع جيرانها»، وقال خلال مؤتمر صحافي «ننظر إلى توسيع العلاقات مع الدول الصديقة وحل المشاكل وسوء التفاهم معها، ومصر ليست منفصلة عن هذه القاعدة، وإيران تستغل كل الفرص لتحسين العلاقات الخارجية، بما في ذلك مع مصر». بعدها بأيام أعاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، والذي كان مسؤولاً عن مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة قبل تولي منصبه الحالي، ناصر كنعاني، طرح الدعوة لاستئناف العلاقة بين الجانبين. ورحّب المرشد الإيراني علي خامنئي، خلال لقائه بسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم (الاثنين) بـ«تحسين العلاقات الدبلوماسية مع مصر». ووفق الموقع الرسمي لـ«المرشد الإيراني»، فإن سلطان عمان، أبلغ خامنئي «رغبة مصر في استئناف العلاقات مع إيران»، وهو ما رد عليه خامنئي بالقول «نحن نرحب بهذا الموقف وليست لدينا مشكلة في هذا الصدد». وقال وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي، لـ«الشرق الأوسط» إن ما نُقِل أخيراً عن «رغبة مصر في تحسين العلاقة، إنما هو موقف مبدئي»، مشيراً إلى أن «هناك اهتماماً من الجانبين بتطوير العلاقات، يظهر من الإشارات الإيرانية المتكررة في هذا المجال». وأضاف فهمي أنه «طوال السنوات الماضية، وخلال وجوده في الحكومة المصرية، وما بعد ذلك، كانت له اتصالات عديدة مع السلطات الإيرانية، والجميع كان يشير إلى أهمية تنمية العلاقة المصرية - الإيرانية»، مشيراً إلى أنه «كان يؤيد ذلك». وتابع إن «الظروف الإقليمية الآن تشهد تطورات إيجابية في هذا الاتجاه». الإشارات الإيرانية المتكررة، والتي كان آخرها تصريحات خامنئي، تتزامن بحسب مراقبين، مع تغييرات تستهدف تخفيف حدة التوتر في المنطقة. في مارس (آذار)، وضعت السعودية وإيران حداً لسنوات من العداء، واتفقتا على إعادة العلاقات الدبلوماسية بموجب اتفاق توسطت فيه الصين. ويُحصي دبلوماسيون وخبراء في العلاقات الدولية، عدداً من الملفات الأساسية التي تحدد بوصلة، ومسار التقارب بين القاهرة وطهران. وقال وزير الخارجية المصري الأسبق إن «المبادئ الرئيسية لهذا التقارب محددة باحترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر، وعدم المساس باهتمامات الأمن القومي للدول الإقليمية المجاورة». ويشير فهمي إلى أنه بعد وفاة شاه إيران، محمد رضا بهلوي، في يوليو (تموز)، من العام 1980، في القاهرة، اتبعت إيران سياسة خشنة تجاه العالم العربي بصفة عامة، بما في ذلك مصر، مع محاولة تصدير «الثورة» في مرحلة معينة. وقال إنه «مع تغيير السياسة الإيرانية، كان من المنطقي أن تسعى الدول العربية لجس النبض لمعرفة إن كان ذلك يعكس تحولاً استراتيجياً تجاه الشرق الأوسط، أم مجرد تحولات تكتيكية». وأعرب فهمي عن «اعتقاده بأن هناك تحولاً في الموقف الإيراني»، آملاً أن «يحتل تحسين العلاقة مع الدول الإقليمية، الأولوية والاهتمام الرئيسي». وفي هذا السياق، أشار فهمي إلى الاتفاق السعودي - الإيراني، والاتصالات المصرية - الإيرانية، التي عدّها «تمهيداً لبحث إعادة العلاقات، وخاصة عقب زيارة القيادات العُمانية للقاهرة وطهران». وبالمثل، ترى نورهان الشيخ، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن هناك محددات أساسية تنظم تطبيع العلاقات بين مصر وطهران. وأوضحت أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، أن «بعض هذه المحددات تحقق بالفعل، وهو وجود قبول خليجي، وتطمينات بشأن أمن الخليج العربي؛ لأن دول الخليج شريك أساسي لمصر». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «المحدد الثاني يتعلق بموقف إيران من دعم الحركات الإسلامية، بشكل عام، في الداخل المصري، وفي غزة أيضاً». وأوضحت أن «هذا ملف مهم جداً، وسيحتاج إلى تطمينات من الجانب الإيراني، مع التأكيد على عدم التدخل في الشأن الداخلي المصري».
السيسي وإردوغان يقرران البدء الفوري لترفيع العلاقات الدبلوماسية
القاهرة: «الشرق الأوسط».. قالت الرئاسة المصرية، اليوم (الاثنين)، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب إردوغان قررا البدء الفوري لترفيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتبادل السفراء. وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية، في بيان، أن السيسي وإردوغان أكدا، خلال اتصال هاتفي، «عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي، واتفقا على تدعيم أواصر العلاقات والتعاون بين الجانبين»، وفقا لوكالة أنباء العالم العربي. وأشار البيان إلى أن السيسي هنأ إردوغان خلال الاتصال بفوزه في الانتخابات الرئاسية وإعادة انتخابه رئيساً لتركيا لفترة رئاسية جديدة. يأتي التقارب بين القاهرة وأنقرة بعد 10 سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية. وتسارعت وتيرة تطبيع العلاقات بين البلدين بعد مصافحة بين السيسي وإردوغان في الدوحة في أثناء حضورهما افتتاح كأس العالم لكرة القدم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقال الرئيس التركي حينذاك إنه «تحدث مع السيسي لنحو 30 إلى 45 دقيقة». واكتسب هذا المسار دفعاً قوياً في إطار ما بات يُعرف بـ«دبلوماسية الزلزال»، حين أعلنت مصر تضامنها مع تركيا عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في فبراير (شباط) الماضي.
قائد القوات البحرية يرفع العلم المصري على الفرقاطة «القهار»... ألمانية الصُنع
| القاهرة - «الراي»|.. تسلّمت القوات المسلحة المصرية، أمس، فرقاطة من طراز «MEKO-A200». وقام قائد القوات البحرية الفريق أشرف عطوة، برفع العلم المصري على«القهار»، والتي تُعد الثانية من أصل أربع فرقاطات من طراز «MEKO-A200»، تم التعاقد عليها مع ألمانيا، وذلك خلال احتفالية أقيمت في مدينة بريمرهافن، بحضور عدد من قادة القوات البحرية للبلدين وممثلي الشركة الألمانية «TKMS» المصنعة للفرقاطة. وأعرب عطوة عن «تقديره للتعاون المثمر بين القوات البحرية المصرية والألمانية والذي يأتي في إطار خطة التطوير والتحديث، التي يشهدها الأسطول البحري المصري لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق عمل القوات البحرية ومياهنا الاقتصادية، ودعم القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تشهدها المنطقة». وذكرت القوات المسلحة في بيان، أن عطوة نقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيـسي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، إلى القوات البحرية الألمانية والشركة المصنعة. وتتميز الفرقاطة «القهار»، بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التي تمكنها من تنفيذ كل المهام القتالية في البحر وقت السلم والحرب، وتأمين مصادر الثروات الطبيعية، ما يجعلها بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية ودعم قدرتها على حماية الأمن القومي المصري.
السيسي يؤكد أهمية التعامل مع ظاهرة اللاجئين بـمقاربة شاملة
الجريدة...أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأثنين أهمية التعامل مع ظاهرة تدفقات اللاجئين وجميع أشكال النزوح من خلال مقاربة شاملة تستهدف جذور الأزمات المتعلقة بتحديات تسوية النزاعات وتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي والتنمية المستدامة الشاملة. وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي. وأضاف أن الرئيس السيسي ثمن علاقة التعاون الممتدة منذ عقود بين مصر ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين والجهود التي تبذلها المفوضية على الصعيد الدولي في ظل تصاعد الأزمة العالمية للاجئين. من جهته أكد غراندي حرص المفوضية على تعزيز التعاون مع مصر لافتاً إلى محورية الدور المصري على المستويين الإقليمي والدولي في هذا الإطار. وأعرب عن تقدير المفوضية للجهود التي تقوم بها مصر لاستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين من جنسيات مختلفة. ولفت غراندي إلى الزيارة التي قام بها للمعابر على الحدود المصرية السودانية التي لمس خلالها الجهد الهائل الذي تقوم به الجهات المصرية المعنية بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والهلال الأحمر المصري لمساعدة الوافدين سواء من السودانيين أو الجنسيات المختلفة. وشدد على أنه يتعين على المجتمع الدولي والجهات المانحة تقديم يد العون للدول المستضيفة للاجئين والمتأثرة بحالات النزوح البشري. كما تطرق اللقاء إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والمفوضية في ضوء الأعباء الكبيرة التي تتحملها مصر كمقصد للاجئين من العديد من الدول الذين يعيشون جنبا إلى جنب مع الشعب المصري «كأشقاء وضيوف». وتمحورت مباحثات اللقاء حول استعراض مستجدات أوضاع حالات النزوح من السودان في ضوء استمرار الأزمة الحالية حيث ثمن المفوض السامي للأمم المتحدة الجهود المكثفة التي تبذلها مصر للمساعدة في تسوية الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار بالسودان.
ترحيب سعودي وأميركي بتمديد هدنة السودان
الرياض ولندن تبحثان حلولاً سياسية للأزمة
جدة – الخرطوم: «الشرق الأوسط».. رحبت السعودية وأميركا، أمس، باتفاق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على تمديد وقف إطلاق النار 5 أيام، فيما أوضحت الخارجية الأميركية أن التمديد سيتيح الوقت لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية. وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قد بحث، أمس، مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، جهود المملكة الهادفة إلى دعم الحلول السياسية في السودان. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الوزيرين بحثا هاتفياً ما تبذله المملكة من جهودٍ لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية من خلال استضافة ممثليها في مفاوضات جدة، وما نتج عن ذلك من اتفاقيات حول وقف إطلاق نار. ودعت السعودية والولايات المتحدة، الأحد، الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، إلى مواصلة النقاش للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد وقف إطلاق النار. وكان الطرفان قد وقّعا في جدة على اتفاق يقضي بهدنة إنسانية لمدة 7 أيام قابلة للتمديد. من جهة أخرى، رحّبت الولايات المتحدة والنرويج والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، في بيان نشرته الخارجية الأميركية، أمس، ببيان الاتحاد الأفريقي عقب اجتماع «مجلس السلام والأمن» بشأن السودان، ونددت بتصرفات الطرفين المتحاربين والمعاناة التي تسببا فيها لشعب السودان. وأكدت الدول الثلاث والاتحاد الأوروبي من جديد دعمها «للقيادة الأفريقية وخريطة طريق الاتحاد الأفريقي لحل الصراع في السودان». كما رحّبت «بجهود الاتحاد الأفريقي لإنشاء آلية موسعة لضمان تحرك إقليمي ودولي شامل ومنسق من أجل عملية سلام قابلة للتطبيق، واستئناف الانتقال إلى الحكم المدني والديمقراطية في السودان». وكان البيان الختامي لاجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي يوم 27 مايو (أيار) قد طالب «الأطراف المتحاربة بالوقف الفوري لإطلاق النار دون أي شروط مسبقة، ووقف التعبئة»، كما دعا إلى «تبني الحل السلمي للنزاعات وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، واستئناف عملية انتقال سياسي تتوج بإجراء انتخابات للانتقال إلى حكومة ديمقراطية بقيادة مدنية».
اشتباكات كثيفة في العاصمة السودانية قبيل انتهاء أسبوع الهدنة
الخرطوم: «الشرق الأوسط».. قال سكان إنهم سمعوا دوي اشتباكات كثيفة ومتواصلة اليوم (الاثنين) في أجزاء من العاصمة السودانية الخرطوم قبل ساعات من انتهاء اتفاق الهدنة الهش، الذي وفَّر بعض الهدوء في الصراع المستمر منذ ستة أسابيع لكنه أتاح وصول القليل فقط من المساعدات الإنسانية. واستمرت الاشتباكات من أمس الأحد وحتى اليوم في جنوب وغرب أم درمان، إحدى المدن الثلاث المتجاورة التي تشكل ولاية الخرطوم. كما قال سكان في جنوب الخرطوم على الضفة الأخرى لنهر النيل إن هناك اشتباكات وقعت في وقت متأخر من مساء الأحد. واندلع الصراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في 15 أبريل (نيسان)، مما أسفر عن مقتل المئات وفرار ما يقرب من 1.4 مليون شخص من ديارهم. وقال الجانبان إنهما يفكران في تمديد اتفاق وقف إطلاق نار مدته أسبوع أبرم بوساطة السعودية والولايات المتحدة بهدف السماح بتوزيع المساعدات الإنسانية، الذي ينتهي في الساعة 09:45 مساء بالتوقيت المحلي (19:45 بتوقيت غرينتش) اليوم الاثنين. وقالت المملكة والولايات المتحدة أمس الأحد إن كلاً من الجيش وقوات الدعم السريع انتهك الهدنة مراراً وعرقل وصول المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية.
بوادر صراع وشيك بين البرهان وإسلاميّي السودان
يعدّونه متساهلاً أكثر من اللزوم
الخرطوم: «الشرق الأوسط»... بدأت بوادر صراع وشيك بين الإسلاميين السودانيين وقائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، إذ يسعى هؤلاء اليوم للتخلص منه ويعدّونه متساهلاً أكثر من اللزوم، بينما يخوض الرجل منذ 6 أسابيع حرباً على جبهة أخرى ضد نائبه السابق قائد «قوات الدعم السريع» الفريق محمد حمدان دقلو، المعروف بـ«حميدتي». وقال محلل عسكري، طلب عدم كشف هويته، إن «الإسلاميين لديهم وجود كبير في المؤسسة العسكرية، عملوا عليه منذ وصولهم إلى السلطة في انقلاب البشير عام 1989». وأضاف: «حاول البرهان إبعاد بعضهم، لكنه في ذات الوقت أبقى على البعض الآخر». اليوم، يجد البرهان نفسه وحيداً في مواجهة الإسلاميين الذين يتهمونه بالتساهل مع «قوات الدعم السريع» التي كان على علاقة جيدة معها.
نهاية صداقة
النزاع المسلح الذي وقع قبل 6 أسابيع بين الجيش وقوات «الدعم السريع» أنهى تماماً علاقة صداقة وتعاون قديمة بين الرجلين، التي بدأت مع بداية النزاع في إقليم دارفور عام 2003 إبان حكم الرئيس المخلوع عمر البشير. فكان حميدتي وقتذاك قائد مجموعة صغيرة مسلحة تتصدى لحركات مسلحة أخرى في الإقليم، تقاوم نظام البشير. لذا، اختار البشير دعم جماعة حميدتي، فيما كان البرهان ينسق عمليات الجيش في دارفور حيث نشأت العلاقة بين الرجلين. ومع الوقت، كبر حجم قوات حميدتي، التي أصبحت لاحقاً تابعة للجيش، لكنها احتفظت دائماً بنوع من الاستقلالية في قيادتها وعملياتها. ثم تعززت هذه العلاقة في أبريل (نيسان) 2019، تحت ضغط الثورة الشعبية الكبيرة التي طالبت بسقوط نظام البشير، فاتفق الرجلان على إسقاط البشير المدعوم من «الإخوان المسلمين» وتشكيل مجلس عسكري لحكم البلاد، ترأسه البرهان، بينما احتل حميدتي منصب نائب رئيس المجلس العسكري. ومنذ سقوط البشير، مرت العلاقة بتوترات محدودة بين الرجلين بين حين وآخر، لكنها كانت قصيرة، وتُحل دائماً سريعاً وتعود الثقة بينهما.
هيمنة الإسلاميين
في ظل حكم الرئيس المخلوع عمر البشير، الذي امتد 3 عقود، هيمن الإسلاميون على السلطة في البلاد، وأسسوا شبكة واسعة من المصالح المالية والتجارية والسياسية، وفق ما قالت وكالة الصحافة الفرنسية. وحكم الجيش السودان مدة 55 عاماً منذ استقلال البلاد قبل 67 عاماً. وقال مركز «ريفت فالي» البحثي إن «السياسة السودانية مرتبطة ارتباطاً عضوياً بالعسكريين، لذلك أصبح الجيش مؤسسة مسيسة». وفي 2019، عندما اضطر الجيش إلى إطاحة البشير، تحت ضغط ثورة شعبية كبيرة، ابتعد الإسلاميون عن الواجهة، وتم حظر حزبهم «المؤتمر الوطني» الذي كان يتزعمه البشير، ووضع كثيراً من المسؤولين في السجن. واختار الجيش، لتهدئة خواطر الشارع والمجتمع الدولي، «ضابطاً مجهولاً» هو عبد الفتاح البرهان لوضعه على رأس البلاد. راح البرهان يكثر من التصريحات المناوئة للإسلاميين وحزب المؤتمر الوطني. لكن اشتعال الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في 15 أبريل أدى إلى فوضى كبيرة، ما سمح لقادة النظام السابق بالهروب من السجون، وهذا بدوره سمح لحزب «المؤتمر الوطني» بأن يظهر مجدداً على الساحة، ويعلن دعمه للجيش في مواجهة «قوات الدعم السريع» التي تناصب أتباع البشير عداوة كبيرة. ويكرر قائد هذه القوات، الفريق حميدتي، القول إن حربه الحالية ليست ضد الجيش، لكنها ضد الإسلاميين المسيطرين على قيادة الجيش.
قطعة شطرنج
وفي هذا الصدد، يقول عثمان ميرغني، رئيس تحرير صحيفة «التيار» المحلية، إن «الإسلاميين يستثمرون في الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد حالياً، ليضمنوا وضعاً في التسوية السياسية المقبلة». لكن ميرغني يؤكد أن البرهان ليس سوى «قطعة شطرنج في السياسة السودانية، فهو لا يمثل تياراً سياسياً، بل إن دوره يرتبط بوظيفته في القوات المسلحة». من جانبه، يشير الخبير في الشؤون السودانية، أليكس دي فال، إلى أن البرهان «يواجه عوائق عدة. فخلافاً لدقلو والبشير من قبله، ليست لديه موارد مالية خاصة، لكي يتمكن من عقد تسويات سياسية». ويضيف: «لذلك، فقد أُجبر دوماً على التفاوض مع العسكريين ومع الحرس القديم (من الإسلاميين) قبل اتخاذ كل القرارات المهمة». ويرى أمير بابكر، رئيس تحرير موقع «مواطنون»، المتخصص في شؤون القرن الأفريقي، أن البرهان «عزز علاقته مع الإسلاميين لتحقيق طموحه في الحكم». وعلى الرغم من محاولته «إظهار الابتعاد عنهم، فإنه استجاب لضغوطهم بسبب وجودهم في الأجهزة الأمنية، ونفذ انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021»، أي قبل بضعة أسابيع من الموعد المحدد لتسليم السلطة للمدنيين، وفق الوثيقة الدستورية التي كانت تحكم المرحلة الانتقالية بعد سقوط نظام البشير.
«أطفال أفارقة» على طريق الأمل والموت في ليبيا
الشرق الاوسط.. تحقيق: جمال جوهر... ما بين دروب صحراوية وعِرة، وظلمات سجون سرية ورسمية في ليبيا، تتشكّل ملامح جريمة وقُودها أطفال أفارقة، وأبطالها سماسرة، يُفسحون الطريق بـ«المال والدم» أمام الحالمين منهم بـ«الفردوس الأوروبي»، لكنها غالباً ما تؤدي إلى الموت. «الشرق الأوسط» ترصد وقائع عمليات جلب آلاف الأطفال عبر «شبكات دولية»، في رحلة تمتد من دول عربية وأفريقية، وصولاً إلى ليبيا، تتكبّد أسرهم تكاليف الرحلة (ذهاباً) من قُوت يومهم، آملين في حياة أفضل، وتُجبر على دفع «الفدية» (إياباً)، إذا ما سقطوا في قبضة المتاجرين بالبشر، وأُخضعوا للتعذيب. فمن مصر والسودان وتشاد، تشابهت قصص هؤلاء الصغار، الذين التقينا أسرهم، أو تحدثنا مع ذويهم، بقصد استكشاف كيف يتسربون إلى الداخل الليبي، وما هي الجهات التي تعمل على ذلك، وتستفيد منهم. أخبرنا قليلون كيف نجوا من الموت غرقاً في البحر المتوسط، وأدخلتهم الأجهزة الأمنية السجون ومراكز الإيواء، لكن هناك في ريف مدينة المنصورة بـ«دلتا مصر» كان والد الطفل عمرو سيد أنور، الذي غرق قارب كان يقله مع 18 آخرين أمام الساحل الليبي، يبكي ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «لم يعثروا على جثة ابني، لقد فقدته إلى الأبد». قيادي كبير في جهاز الهجرة غير المشروعة بطرابلس عزا سبب ازدياد هجرة الأطفال إلى ليبيا بشكل ملحوظ، على الأقل خلال عام 2022، إلى وجود «عصابات أجنبية متشعبة تقف خلف جلبهم من دول أفريقية عدة إلى ليبيا، بقصد استغلالهم، إما في أعمال الدعارة والتسول، وإما في تسهيل تهريبهم إلى إيطاليا، بعد استنزافهم مادياً وجسدياً». ورداً على وجود عصابات متورطة في بيع الأطفال، كما هي الحال مع كبار السن من المهاجرين، قال إحميد المرابط الزيداني، رئيس اللجنة القانونية لـ«منظمة ضحايا لحقوق الإنسان»: «هذه الجرائم قد تقع في جنوب غربي وجنوب شرقي ليبيا».
ليبيا: هدوء بعد اشتباكات بين قوات الدبيبة والمشري
الجريدة... ساد هدوء حذر جنوب العاصمة الليبية طرابلس، اليوم، بعد اشتباكات محدودة ليل الأحد ـ الاثنين، بين قوتين أمنيتين تتبع إحداهما لحكومة الوحدة بزعامة عبدالحميد الدبيبة والأخرى للمجلس الرئاسي بزعامة خالد المشري. وأفادت تقارير بأن شوارع الجرابة ورأس حسن، وسط العاصمة، شهدت اشتباكات لساعات بين جهاز «الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب» الذي يرأسه عبدالرؤوف كارة والذي يتبع للمجلس الرئاسي، و»اللواء 444» الذي يرأسه محمود حمزة التابع لـ «الوحدة» دون معرفة أسباب المواجهات التي تسببت في إصابة شخص.
«النواب» الليبي ينتقد «تسييس» الضربات الجوية على الزاوية
الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. قال أعضاء في مجلس النواب الليبي، خلال جلسة عقدوها الاثنين بمقره في مدينة بنغازي بشرق البلاد، إن الطيران المسيّر قصف مواقع مدنية في مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس، لـ«أهداف سياسية»، واقترح رئيس المجلس عقيلة صالح، مخاطبة البرلمان التركي بشأن ذلك، ودعا إلى إصدار بيان ضدها. وأمر صالح بقطع البث المباشر عن الجلسة التي كانت منقولة على الهواء مباشرة، بينما أعلن الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق، عن انتقالها إلى جلسة مغلقة. وفي السياق نفسه، أغلق محتجون على الضربات الجوية بالزاوية، الطريق الساحلية بين منطقتي المطرد وصرمان بالسواتر الترابية مع تجمع لآليات مسلحة. وكان عصام أبو زريبة، وزير الداخلية بحكومة «الاستقرار»، تحدث عن مقتل عنصرين من خفر السواحل بالمنطقة الغربية، في هجوم تعرّضت له نقطة ميناء الماية شرق مدينة الزاوية، التي قال «إن سكانها تعرّضوا لقصف متواصل بحجج واهية، يتم استخدامها لتصفية حسابات شخصية على حساب مصلحة الوطن والمواطن». وقالت وسائل إعلام محلية، إن القصف أدى إلى مقتل 5 أشخاص وجرح 9 آخرين، في حين أظهرت لقطات مصورة تعرّض زورق حربي تابع للبحرية الليبية بنقطة خفر سواحل الماية شرق الزاوية للقصف. وإلى ذلك، عاد الهدوء الحذر مجدداً إلى العاصمة الليبية، بعد ليلة دامية من القتال العنيف بين الميلشيات المسلحة التابعة لحكومة «الوحدة المؤقتة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أظهرت هشاشة الوضع الأمني هناك. وتجاهل الدبيبة هذه الاشتباكات التي اندلعت بين «جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب» و«اللواء 444 قتال»، وكلاهما تابع للحكومة، لكنه أكد لدى اجتماعه الاثنين في طرابلس، مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، دعمه جهودها في ملف «توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وتحقيق الأمن والاستقرار ودعم العملية السياسية، وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي». وأوضح في بيان وزّعه مكتبه، أن أعضاء اللجنة اطلعوه على بنتائج اجتماعهم الأسبوع الماضي بطرابلس مع مجموعة العمل الأمني المنبثقة عن مؤتمر برلين. وامتنع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الذي يعدّ نظرياً بمثابة القائد الأعلى للجيش الليبي، عن التعليق على تقارير إعلامية تحدثت عن فراره من منزله في منطقة النوفليين إلى أحد فنادق طرابلس؛ للنأي بنفسه عن الاشتباكات. وأظهرت لقطات فيديو بثّتها وسائل إعلام محلية الإفراج عن النقيب مصعب الزريق باللواء «444 قتال» بعدما اعتقله جهاز الردع أمام ميناء الشعاب بطرابلس. ولقي أحد عناصر «جهاز الردع» مصرعه، متأثراً بجراحه جراء الاشتباكات مع «اللواء 444» في منطقة عين زارة بطرابلس، بينما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، خروج إحدى سياراته مؤقتاً عن الخدمة بعد تعرّضها لعيار ناري، مشيراً إلى إصابة أحد عناصره بعيار ناري أدى إلى تهشم زجاج السيارة وثقب الإطار. وكان الجهاز قد حمّل مسؤولية سلامة المدنيين للأطراف المتقاتلة، وطلب «تحكيم صوت العقل والابتعاد عن التجاذبات المسلحة»، كما أعلنت جامعة طرابلس، إيقاف الدراسة وتعليق الامتحانات. ورغم تأكيد مديرية أمن طرابلس، إصابة شرطي مرور بشظية أثناء تأدية مهامه ليلة البارحة، فقد طمأنت سكان المدينة، بأن الوضع الأمني آمن وأن كل الطرق مفتوحة، مشيرة إلى عودة حركة المرورية لطبيعتها، خصوصاً طريق عين زارة، وطريق الجامعة شارع جرابة، ومنطقة رأس حسن، وطريق صلاح الدين. وقالت المديرية إن مديرها خليل وهيبة تفقد المناطق التي شهدت الأحداث، كما تفقد سير الامتحانات في مدرستين، مطمِئناً الطلاب واللجان الامتحانات «بأن الوضع آمن، وأن منتسبي المديرية لن يألوا جهداً في سبيل تأمين امتحاناتهم». ورصد شهود عيان، تحرك رتل من الآليات المسلحة لجهاز دعم المديريات نحو شارع الجرابة بمدينة طرابلس لفض الاشتباكات، بعد توصل قادة الأجهزة العسكرية والأمنية في اجتماع عقدوه في طرابلس، إلى اتفاق لفض الاشتباك ورجوع كل القوات إلى مواقعها. وأعلن ما يسمى «تجمع ثوار تاجوراء»،التوصل إلى حل للخلاف المُسلح بين جهاز الردع بقيادة عبد الرؤوف كاره، و«اللواء 444 قتال» بإمرة محمود حمزة بمنطقة رأس حسن في طرابلس، لافتاً إلى توقف جميع الاشتباكات بشكل نهائي بعد تدخل قيادات عسكرية. وطبقاً لعميد بلدية سوق الجمعة حسام بن الحاج، فقد شهدت منطقة رأس حسن اشتباكات خفيفة مساء الأحد. وقال القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، إنه اجتمع بمقره في مدينة بنغازي، مع سفيرة المملكة المتحدة كارولين هورندال، من دون الإفصاح عن فحوى اللقاء.
لجنة «6+6» تبحث في المغرب مصير الانتخابات الليبية
القاهرة: «الشرق الأوسط»... بينما لا تزال اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية «6+6» تواصل اجتماعاتها في منتجع بوزنيقة بالمغرب، سعياً لإجراء الاستحقاق المنتظر قبيل إنهاء العام الجاري، تحدث موالون لسيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، مجدداً عن اتجاه «لإقصائه سياسياً» من خوص الماراثون الذي لم تتحدد ملامحه بعد. وقال خالد الغويل، أحد أعضاء فريق عمل سيف القذافي، لـ«الشرق الأوسط»: «إنهم توصلوا إلى معلومات تفيد باستبعاده من المشاركة في العملية الانتخابية»؛ مشيراً إلى أن الفريق السياسي «يدرس الرد على هذه الإجراءات» التي وصفها بـ«العدائية». ورأى الغويل أن «خطوات كهذه تزيد تعقيد الأزمة»، متابعاً: «كنا ننتظر من لجنة (6+6) أن تخرج بتوافق حول الانتخابات وتحديد موعدها، والاتفاق على مخرجات حقيقية تجمع كل الأطراف في قانون انتخابي يؤكد مصداقيتها». ومضى الغويل قائلاً: «على الرغم من ذلك، فوجئنا بالعمل على استبعاد المترشح الرئاسي (الدكتور) سيف الإسلام القذافي من الاستحقاق المقبل». في موازاة ذلك، استبعد أحد أعضاء لجنة «6+6» المنعقدة في المغرب، أن يكون قد صدر عنها شيء بخصوص سيف القذافي، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لا زلنا نبحث في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، بعيداً عن التطرق لأشخاص بعينهم». وسبق لموالين للنظام السابق، التحذير من «محاولة» لإقصاء سيف الإسلام من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المنتظرة، معبرين عن «عدم موافقتهم على تعديلات سابقة كان يجريها مجلسا النواب و(الأعلى للدولة) على المسار الدستوري بقصد إقصاء بعض المرشحين». وكان مشاركون في مؤتمر «الفعاليات الاجتماعية والسياسية ومؤسسات المجتمع المدني» بـ(فزان)، قالوا إن «اتخاذ أي إجراء لاستبعاد سيف القذافي، سيؤدي إلى عرقلة الانتخابات»، لافتين إلى أن الإقدام على هذه الخطوة، يعتبر «تعدياً على إرادة قرابة 2.8 مليون ناخب، وتعطيل متعمد لرغبتهم في اختيار قياداتهم السياسية». وقال جلال الشويهدي، رئيس وفد مجلس النواب في اللجنة المشتركة المنعقدة في المغرب، إنهم «حققوا تقدماً حول مقاعد مجلسي النواب والشيوخ القادمين، وأنهم حريصون على الوصول لإطار توافقي وشامل للانتخابات؛ لأن الواقع الليبي الحالي يفرض تغليب مصلحة الوطن». ويتمسك خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة بتطبيق «وثيقة دستورية» سبق أن بحثها مع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، وقال إنه «يشترط ألا يكون قد صدر بحق المترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، حكم قضائي، سواء كان باتاً أو ابتدائياً». ويرى أنصار النظام السابق أن هذا الشرط «يستهدف بشكل مباشر إقصاء سيف الإسلام، من خوض الاستحقاق المنتظر». وسبق لمحكمة استئناف طرابلس (دائرة الجنايات) أن حكمت على سيف القذافي بالإعدام رمياً بالرصاص، في نهاية يوليو (تموز) عام 2015؛ لكن في نهاية مايو (أيار) 2021 أسقطت المحكمة العليا في البلاد الحكم عليه، وأمرت بإعادة المحاكمة مرة ثانية. ويتمسك الفريق الرافض لترشح سيف القذافي، بأن «رئيس الدولة يجب أن تكون صحيفته الجنائية خالية من أي شبهة، بغض النظر عن إن كان الحكم الذي صدر بحقه نهائياً أو ابتدائياً». غير أن الغويل اعتبر في حينه أن حديث المشري: «يحمل تناقضاً كبيراً فيما يتعلق بقصة الأحكام»، وقال إن «الدكتور سيف الإسلام قد استُهدف بقضايا كيدية الغرض منها هو التشويش؛ بجانب أنه لم يتقلد يوماً منصباً تنفيذياً أو تشريعياً؛ بل كان يعمل مع المجتمع المدني».
مقتل مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء في هجوم نفذه شبان تونسيون
تونس: «الشرق الأوسط».. قال المتحدث باسم محكمة صفاقس لوكالة الصحافة الفرنسية، الاثنين، إن مهاجراً من أفريقيا جنوب الصحراء قتل طعناً وأصيب 5 آخرون، في هجوم نفذه شبان تونسيون بوسط شرقي تونس. وقال فوزي المصمودي المدعي العام والمتحدث باسم المحكمة لوكالة الصحافة الفرنسية، إن هذا الهجوم نفذ ليل 22 إلى 23 مايو (أيار)، على يد 7 تونسيين مسلحين بسكاكين وسيوف على 19 مهاجراً تجمعوا في منزل بحي الحفارة الشعبي في صفاقس. وقتل رجل من بنين يبلغ 30 عاماً في هذا الهجوم، ونقل 5 أشخاص من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى المستشفى. وبحسب المصدر ذاته، «جروحهم ليست خطيرة». وقال المصمودي إن 3 تونسيين أعمارهم 17 و23 و36 عاماً، اعتقلوا بعد فتح تحقيق قضائي. وشجبت عدة منظمات غير حكومية هذه الجريمة التي «تأتي في أجواء الخطابات المتواصلة للتحريض على الكراهية والعنصرية ضد المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى»، وفقاً لبيان صادر عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف المصمودي أن مقاطع الفيديو تظهر بحسب النتائج الأولية للتحقيق، 7 رجال يهاجمون المهاجرين، مشيراً إلى أن التحقيق مستمر لمعرفة دوافع الهجوم. وشجبت 23 منظمة غير حكومية في بيان مشترك، «خطاب الكراهية والترهيب ضد المهاجرين (من أفريقيا جنوب الصحراء) المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يسهم في التعبئة ضد الفئات الأكثر ضعفاً ويؤجج السلوك العنيف ضدهم». وقد انتقدت هذه المنظمات؛ منها الرابطة التونسية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب «مناخ الإفلات من العقاب وتطبيع العنف» وحملت الرئيس التونسي قيس سعيد مسؤوليته. وتكثف رحيل المهاجرين الأفارقة من تونس بعد خطاب ألقاه سعيد في 21 فبراير (شباط)، انتقد فيه الهجرة غير الشرعية وعدّها تهديداً ديموغرافياً لبلاده. جزء كبير من رعايا دول أفريقيا جنوب الصحراء الـ21 ألفاً المسجلين رسمياً، ومعظمهم في وضع غير شرعي، فقدوا بين ليلة وضحايا وظائفهم ومساكنهم نتيجة حملة ضد المهاجرين. وتم تسجيل حالات اعتداء. ويأتي معظم المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس، للهجرة من طريق البحر إلى أوروبا، والوصول بشكل غير قانوني إلى السواحل الإيطالية.
قوارب صغيرة حملت عشرات المهاجرين من تونس لإيطاليا
روما - تونس : «الشرق الأوسط»... وصل أكثر من 280 مهاجراً على متن قوارب عدّة إلى سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية ليل الأحد - الاثنين قادمين من تونس وليبيا، وفق مصادر أمنية. وذكرت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء أن زوارق الدورية التابعة لقوات الشرطة المالية وخفر السواحل، تتبعت القوارب الصغيرة، مشيرة إلى أن المهاجرين قالوا إنهم انطلقوا من تونس وليبيا. وأفادت نقلاً عن مصادر أمنية بأن «المهاجرين الآن في نقطة إمبرياكولا الساخنة، على جزيرة لامبيدوزا». وكانت السلطات الأمنية التونسية قد أعلنت أن وحدات الحرس البحري ضبطت 162 مهاجراً غير نظامي خلال طلعات جوية يومي الأحد والسبت على طول سواحل صفاقس الشمالية، التي تعد المنصة الرئيسية لانطلاق قوارب الهجرة، وسواحل مدينة «الشابة» المجاورة. وقال المتحدث باسم الحرس البحري حسام الجبابلي، إن المهاجرين كانوا على متن أربعة مراكب حديدية، وينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء. وشهدت السواحل التونسية منذ بداية العام الحالي، موجات هجرة قياسية مقارنة بالأعوام السابقة مع تواتر حوادث غرق مأساوية. ووفق بيانات وزارة الداخلية الإيطالية، وصل أكثر من 24 ألف مهاجر إلى السواحل الإيطالية انطلاقاً من السواحل التونسية وحدها منذ بداية العام وحتى يوم الثاني من مايو (أيار) الحالي، أي بزيادة تفوق 1000%، مقارنة بـ2201 مهاجر خلال الفترة نفسها من عام 2022. وقد نقلت وكالة «آكي» عن مصادر أمنية في لامبيدوزا قولها، إن عمليات رسو قوارب الهجرة على سواحل الجزيرة، «تستمر بلا توقف». وتقول الحكومة الإيطالية التي أعلنت حالة الطوارئ الوطنية بسبب التدفقات القياسية للهجرة غير النظامية هذا العام، إنها تعمل على تعزيز تعاونها مع تونس بشكل أكبر للحد من تلك التدفقات.
الجزائر: شنقريحة يشيد بـ«النتائج الباهرة» المحققة في عمليات الجيش
الجزائر: «الشرق الأوسط»... أثنى رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول سعيد شنقريحة، الاثنين، خلال زيارته منشأة عسكرية بوهران، كبرى مدن غرب البلاد، على «أداء كوادر ومستخدمي قواتنا المسلحة؛ نظير ما يحققونه من نتائج باهرة»، وذلك خلال حديثه عن برامج التحضير القتالي للعام 2023، وعمليات مطاردة التنظيمات المشددة وشبكات المهربين بالحدود، وجماعات الهجرة غير النظامية. وقال شنقريحة مخاطباً كوادر «الناحية العسكرية الثانية» (غرب)، وفق ما نشره الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الاثنين، أنه يقدّر شديد التقدير «أداء كوادرنا ومستخدمينا على مستوى كل مكونات قواتنا المسلحة، وأنوه بروحهم العالية حيال المساهمة في تطوير قدراتنا القتالية والعملياتية، هذا التقدير الذي يستحقونه عن جدارة واستحقاق مقابل ما حققوه من نتائج باهرة، لا سيما في مجال التطبيق الوافي لبرامج التحضير القتالي، واستيعاب مراميها وإتقان مضامينها». كما أشاد قائد الجيش، بـ«جودة التمارين التكتيكية والعملياتية، التي أصبحت تجرى ليس فقط في نهاية السنة التدريبية، بل حتى في بدايتها وفي كل فصول السنة، وتلك سمة بارزة أخرى لهذه المرحلة المتقدمة والمتطورة التي بلغها جيشنا اليوم». ولفت شنقريحة إلى «النتائج المعتبرة التي حققها رجالنا البواسل، في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية وأشكال التهريب كافة، لا سيما المخدرات بكل أنواعها، وهي نتائج بالغة الأهمية، ستسمح دون شك بتطهير أرض الجزائر من هذه الظواهر السلبية، وتمكّن بذلك بلادنا من التفرغ كاملاً لخوض غمار التطوير المنشود على الصعد كافة وفي كل المجالات». وأضاف «ما اتسم به الجيش الوطني الشعبي، في السنوات القليلة الماضية، من جدية وفاعلية، كفيل بتمكينه من الحفاظ على أمانة الشهداء، وحماية أمن واستقرار الوطن واستقلاله ووحدته الترابية والشعبية». وجاء في موقع وزارة الدفاع، أن شنقريحة دشّن المقر الجديد لقيادة أركان «الناحية العسكرية الثانية»، وأنه «عاين من كثب مرافقه المنشآتية، التي تحوز جميع الوسائل والإمكانات، التي من شأنها تمكين الإطارات والمستخدمين من أداء المهام الحساسة المنوطة بهم، على الوجه الأمثل والأكمل». ومنذ مطلع مايو (أيار) الماضي، نشرت وزارة الدفاع حصيلة لأعمال الجيش في مناطق كثيرة من البلاد، خصوصاً بالحدود الجنوبية المشتركة مع مالي والنيجر، تضمنت اعتقال العشرات من أعضاء الجماعات المتطرفة، والعديد من الأشخاص بشبهة تقديم الدعم لهم، وتجار مخدرات ومهاجرين غير نظاميين، زيادة على حجز أسلحة حربية وذخيرة، ومواد متفجرة وتدمير مخابئ تابعة لإرهابيين. وخلال هذه الفترة، قُتل ضابط برتبة نقيب في اشتباك مسلح مع متطرفين غرب العاصمة. وتناول خطاب شنقريحة، قرار الرئيس عبد المجيد تبون تجهيز مخصص مالي، لبناء تمثال ضخم فوق أعلى جبل بوهران، للأمير عبد القادر الجزائري، قائد ثورات شعبية ضد الاستعمار الفرنسي في القرن الـ19، ومؤسس الدولة الجزائرية الحديثة. مشيراً إلى أنه قرار «حكيم ينم عن قيم الوفاء التي لطالما طبعت شعبنا العريق، وترسخت في تقاليد أمتنا العظيمة تجاه أبطالها؛ حتى تبقى إلى الأبد شاهدة على عظمة صنائعهم». ويشار إلى أن الجزائر احتفلت في 26 من الشهر الحالي، بمرور 140 سنة على وفاة الأمير عبد القادر، الذي وصفه شنقريحة بـ«بطل فذ، لا تزال شخصيته وإنجازاته العظيمة محطاً لتقدير وعرفان وفخر الشعب الجزائري برمته، بل والعالم بأسره، كرمز من رموز المقاومة الشعبية الجزائرية ضد قوى الاستعمار والظلم، وكرجل كرّس حياته لإعلاء كلمة الحق وخدمة أمته الجزائرية».
المغرب: تفكيك خلية إرهابية موالية لـ«داعش»
الرباط: «الشرق الأوسط».. تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية (إف بي آي المغرب) على ضوء معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية)، صباح الاثنين، من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم «داعش» تنشط بمدينة طنجة، وتتكون من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 31 و40 سنة، والذين كانوا بصدد التحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية خطيرة تستهدف زعزعة أمن واستقرار المغرب، وذلك في إطار المجهودات المتواصلة لتحييد مخاطر التهديدات الإرهابية. وأوضح بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن عناصر هذه الخلية الإرهابية بايعوا الأمير المزعوم لتنظيم «داعش»، وكانوا يستعدون لتنفيذ مشاريع تخريبية تستهدف منشآت حيوية وأمنية، وذلك بعدما انخرطوا فعلياً في التحضير المادي لهذه المشاريع، من خلال رصد وتحديد الأهداف، وكذا الحصول على معلومات بشأن كيفية صناعة المتفجرات. كما أوضحت نفس التحريات، يضيف ذات المصدر، أن المشتبه فيهم حاولوا ربط علاقات مع عناصر إرهابية أخرى تنشط خارج المملكة، بهدف التنسيق معهم للالتحاق بأحد فروع تنظيم «داعش»، خاصة بمنطقة الساحل والصحراء، وذلك مباشرة بعد تنفيذ مخططاتهم الإرهابية التي كانوا يعتزمون القيام بها داخل أرض الوطن. وذكر البيان أنه جرى إيداع المشتبه فيهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي) من أجل تعميق البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة قضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع المشاريع الإرهابية والامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الخلية، التي تؤشر مرة أخرى على تنامي المخاطر الإرهابية التي تحدق بالمملكة، في ظل إصرار المتشبعين بالفكر المتطرف على تلبية الدعوات التحريضية الصادرة عن تنظيم «داعش» الإرهابي.
روسيا والغرب..حرب دبلوماسية على أراضي مالي
تبادل للاتهامات حول «انتهاكات حقوقية»... الفرنسيون كفَّوا عن تصدر المشهد
الشرق الاوسط...نواكشوط: الشيخ محمد... يمكنُ وصف ما يجري في دولة مالي، بأنه «حرب دبلوماسية» تتخذ من الإعلام ساحة لها، بين روسيا التي يزداد نفوذها في هذا البلد الأفريقي، ودول غربية تقودها الولايات المتحدة الأميركية، منذ أن كفَّ الفرنسيون عن تصدر المشهد في منطقة الساحل، ومنذ أن أصبحت مالي أقرب إلى المعسكر الروسي. وصلت هذه «الحرب» أوجها خلال مايو (أيار)، على شكل بيانات صحافية تبادلت فيها سفارات كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا الاتهامات مع سفارة روسيا، حول «انتهاكات حقوقية» قالت الأمم المتحدة إن جيش مالي تورط فيها العام الماضي (2022)، خلال عملية عسكرية شاركت فيها قوات من «فاغنر» المدعومة من روسيا. السفارة الأميركية في باماكو نشرت يوم 12 مايو، بياناً مشتركاً لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا للتعليق على «الاستنتاجات» التي توصل إليها التقرير الصادر عن الأمم المتحدة حول «الأحداث التراجيدية» التي وقعت في قرية مورا، وسط دولة مالي، العام الماضي، وأضافت: «نعبر عن تعازينا الصادقة لعائلات وذوي 500 شخص قتلوا خلال هذا العمل الحقير». وعبرت السفارات الغربية عن «قلقها» حيال ما قالت إنه «استنتاجات توصل إليها التقرير، بخصوص انخراط عناصر من القوات المسلحة المالية ومجموعة (فاغنر)، المدعومة من روسيا، في هذه الجرائم المثبتة، خصوصاً فيما يتعلق بجرائم جنسية وأعمال تعذيب وتصفيات جماعية». وفيما قالت السفارات الغربية إنها «تقدر جهود الحكومة الانتقالية المالية في الحرب على الإرهاب، وانخراطها في حماية مصالح شعبها»، إلا أنها في الوقت ذاته دعت هذه الحكومة إلى أن «تأخذ بعين الاعتبار جميع التوصيات التي تضمنها تقرير الأمم المتحدة، خصوصاً إجراء تحقيق مستقل وحيادي وفعال، شامل وشفاف، من أجل حماية أرواح السكان وحرياتهم»، كما دعتها إلى أن «تنشر فوراً استنتاجاتها، ومساءلة المسؤولين عن هذه التصرفات المروعة والعنيفة». لكن السفارة الروسية في باماكو، أصدرت من جانبها بياناً للرد على السفارات الغربية، شبهت فيه «اتهامات» الغرب لدولة مالي، بتلك التي سبق أن وقعت في العراق، وقالت إن السفارات الغربية «ليس بحوزتها نتيجة التحقيق الرسمي الذي تقوم به باماكو، ومع ذلك يتحدثون دون توقف عن انخراط جنود ماليين وبعض العسكريين الروس في جرائم مثبتة في مورا». وقالت السفارة الروسية في بيانها: «انطلاقاً من تصريحات السفراء الناطقين بالإنجليزية، نلاحظ رغبة مجنونة في التقليل من شأن المساعدة الأخوية التي تقدمها روسيا للشعب المالي، والقائمة على مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة الوطنية». بل إن السفارة الروسية ذهبت إلى اتهام الدول الغربية بالعمل على «استعمار جديد» تحت شعار «نشر قيم العدالة والديمقراطية عبر الحروب الدموية»، مشيرة إلى أن «ضحايا الحرب الأميركية على الإرهاب بعد 11 سبتمبر (أيلول) 2001، وصل إلى أكثر من 4.6 مليون نسمة في العالم أجمع». وفي سياق الدفاع غير المباشر عن «فاغنر»، قالت السفارة الروسية: «في أيامنا هذه يشارك المرتزقة الأميركيون والبريطانيون والكنديون بشكل نشط في الحرب التي أشعلها الغرب ضد روسيا في دونباس»، واعتبرت أن «تصريحات المدافعين الغربيين عن الديمقراطية، نموذج واضح ودليل على ممارسة الضغط والتدخل من دون أي مناسبة في الشؤون الداخلية للدول المستقلة وذات السيادة». وفيما يحتدم الشحن الإعلامي بين روسيا والغرب، بسبب أنشطة «فاغنر» في دولة مالي، يبدو واضحاً أن الحكومة الانتقالية لهذا البلد الأفريقي الفقير والهش، قد اتخذت موقفاً أقرب إلى روسيا، ذلك ما كشف عنه وزير خارجية مالي عبد الله ديوب خلال لقاء الأسبوع الماضي، مع أعضاء السلك الدبلوماسي في باماكو، متحدثاً معهم حول الخطوط العريضة لدبلوماسية بلاده. ديوب في حديثه أمام ممثلي السلك الدبلوماسي، حمل مسؤولية انعدام الأمن في الساحل لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وقال إن كل المشاكل التي تعاني منها مالي ومنطقة الساحل سببها «العملية العسكرية التي قام بها حلف شمال الأطلسي، من جانب واحد، في ليبيا عام 2011، لأنها أدت إلى انتشار الأسلحة والإرهاب في المنطقة». ودافع وزير الخارجية المالي عن شراكة بلاده مع روسيا، وقال إنها مكنت جيشهم من «تحقيق كثير من النجاحات في ميدان العمليات»، رافضاً ما ورد في تقرير الأمم المتحدة حول انتهاكات لحقوق الإنسان تورط فيها جيش بلاده بالتعاون مع «فاغنر»، وقال إنها «حملة معادية» تقوم بها بعض الدول والمنظمات الدولية ضد مالي. وقال: «التقرير ليس سوى ملف سياسي يهدف إلى معاقبة مالي على خياراتها السياسية، وإفساد الصعود القوي لقواتنا المسلحة وقوات أمننا، والتشويش على ديناميكية العودة إلى الوضع الدستوري في مالي». ورغم رفض مالي للتقرير الأممي، فإن الولايات المتحدة قررت فرض عقوبات على اثنين من ضباط الجيش المالي، تتهمهما بالضلوع في المجزرة التي يقول التقرير إنها أودت بحياة 500 مدني على الأقل، وبالتالي فرضت الولايات المتحدة قيوداً على منح تأشيرات دخول إلى الكولونيل مصطفى سانغاري، قائد فوج المغاوير المظليين في جيش مالي، والميجور لاسين توغولا، قائد كتيبة من القوات الخاصة المالية، كما أعلنت الخزانة الأميركية إجراءات عقابية بحق إيفان ماسلوف، الذي وصفته بأنه رئيس «فاغنر» في مالي. لكن المتحدث باسم الحكومة المالية الكولونيل عبد الله مايغا، عبر عن استغراب بلاده للعقوبات الأميركية، وأشار إلى أن وزارة الخارجية في مالي «استدعت» السفيرة الأميركية راشنا كورهونين، يوم 25 مايو لتحذيرها من «الخطورة البالغة للاتهامات الكاذبة بحق جمهورية مالي». وأعلن مايغا أن حكومة بلاده «مستاءة من هذه الإجراءات التي تؤثر سلباً على التعاون الثنائي»، وأضاف أن بلاده «تطلب من الحكومة الأميركية وقف حملة التضليل» ضد مالي، وذلك في إشارة ضمنية إلى اتهامات أميركية بأن مجموعة «فاغنر» تسعى لاستخدام مالي وسيطاً لنقل أسلحة إلى مقاتليها في أوكرانيا. وجاءت هذه الاتهامات على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، الأسبوع الماضي، حين قال إن الولايات المتحدة تدق ناقوس الخطر من أن «فاغنر» تعمل على توفير المعدات العسكرية سراً لمقاتليها في أوكرانيا، عن طريق طرف ثالث، مشيراً إلى أن هذا الطرف الثالث قد يكون «دولة مالي».
الرئيس الصومالي يتعهد بالقضاء على «الإرهاب»
ضبط قيادات من حركة «الشباب» المتطرفة
الشرق الاوسط...القاهرة : خالد محمود.. أشاد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بـ«الحرب التي يشنها الجيش الوطني على الإرهاب»، متعهداً بـ«القضاء على فلول حركة (الشباب) المتطرفة». وقال لدى افتتاحه، الاثنين، أعمال الدورة الثالثة لمجلسي الشعب والشيوخ، إن «العلماء أفتوا بوجوب محاربة ميليشيات الخوارج في كل المجالات، سواء عسكرياً أو دينياً»، لافتاً إلى «البحث عن الدعم المطلوب للقضاء على هذه الميليشيات». وبعدما أشاد بالإنجازات التي حققها البرلمان خلال الدورة السابقة والمتمثلة في المصادقة على 11 قانوناً، طالب مجلسي الشعب والشيوخ بسرعة تشكيل اللجان المعنية بمراجعة الدستور، مشيراً إلى أهمية وجود دستور متكامل يعكس احتياجات المواطن الصومالي. بدوره، اعتبر رئيس الحكومة الصومالية حمزة عبدي بري، أن انتخاب الرئيس ونائبه لا يعني الانتقال من النظام الفيدرالي، داعياً السياسيين إلى التخفيف من القلق والشكوك المتعلقة بهذا الشأن؛ إذ إن الهدف هو إعادة السلطة إلى الشعب. ولفت خلال مشاركته في مأدبة عشاء أقامتها إدارة محافظة بنادر، الليلة الماضية، على شرف أعضاء المجلس الاستشاري الوطني، إلى اتخاذ المجلس ما وصفه بقرارات مصيرية خلال اجتماعاته الأخيرة بالعاصمة مقديشو، من بينها تحديد الصلاحيات الدولية، والهيكل الأمني، والنظام القضائي والمالي. ورأى أن العاصمة مقديشو تخطو نحو طريق التنمية وإعادة الإعمار بعد تغلبها على العقبات التي مرت بها من الصراعات والنزوح والدمار، لكن ولاية بونتلاند، رفضت الاتفاق الذي أبرمته الحكومة الفيدرالية وبعض الولايات الإقليمية، واعتبرته بمثابة تعليق للدستور وانقلاب سياسي. وقال وزير الإعلام في بونتلاند، محمود عيديد، إنهم لن يقبلوا هذا الاتفاق، ورأى أنه يتنافى مع الدستور. ولم يشارك رئيس ولاية بونتلاند سعيد عبد الله دني، بسبب الخلاف بين إدارته وبين الحكومة الفيدرالية، في اجتماع المجلس الاستشاري في مقديشو، الذي حضره رؤساء الولايات الأخرى. إلى ذلك، أفادت وكالة «الأنباء الصومالية الرسمية»، باعتقال قياديين بارزين من حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» في عملية عسكرية مخططة، نفذتها وحدات من الفرقة الـ26 للجيش الصومالي بإحدى المناطق في محافظة غلغدود. وأسفرت العملية عن اعتقال القياديين مختار محمد محمود، المعروف بـ«أبو محمود» مسؤول مخابرات الحركة، بالإضافة إلى مسؤولها المالي عسير محمد محمود (آية الله)، ونقلت عن عثمان عبد الله من الوحدة التي نفذت هذه العملية أن 8 من حراس القياديين قُتلوا خلالها. وبحسب الوكالة، دعا ضباط الجيش، المواطنين للتعاون معه في تقديم المعلومات المتعلقة بعناصر ميليشيات الخوارج للمساهمة في تحرير البلاد منهم. بدورها، نددت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيجاد)، بالهجوم على معسكر الكتيبة الأوغندية التابعة لقوات بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال، في بلدة بولو مارير بمنطقة شبيلي السفلى. وقال بيان للهيئة: «يجب علينا الوقوف معاً في تضامن مع حكومة الصومال وشعبها في كفاحهما للإرهاب، وفي جهودهما نحو بناء السلام والاستقرار في الصومال». وأعلن الجيش الأوغندي إرسال فريق من الخبراء للتحقيق في الهجوم الذي تعرضت له الكتيبة يوم الجمعة الماضي.
بولا تينوبو يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لنيجيريا
أبوجا: «الشرق الأوسط».. أدّى بولا أحمد تينوبو اليمين الدستورية اليوم (الاثنين)، ليصبح الرئيس الجديد لنيجيريا، الدولة الأكبر في أفريقيا من حيث عدد السكان، والتي تشهد ركوداً اقتصادياً وانعدام أمن شديدين. ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، قال الرئيس الجديد خلال مراسم تنصيبه في العاصمة الفيدرالية أبوجا: «بصفتي رئيساً لجمهورية نيجيريا الاتحادية، سأقوم بواجباتي ووظائفي بصدق، وبكلّ إمكاناتي، بأمانة ووفقاً للدستور». وحضر عدد من رؤساء الدول الأفريقية الحفل، بمن في ذلك الرئيس نانا أكوفو-ادو (غانا)، وسيريل رامافوزا (جنوب أفريقيا)، وبول بيا (الكاميرون). وجرى نشر جهاز أمني كبير في العاصمة. وينتمي الرئيس الذي يبلغ من العمر 71 عاماً لعرقية اليوروبا، وهو ينحدر من جنوب غربي البلاد، كما أنّه ينتمي لحزب الرئيس المنتهية ولايته محمد بخاري. ويتقاعد هذا الجنرال السابق الذي يبلغ من العمر 80 عاماً، بعد ولايتين رئاسيتين، بناءً على ما ينص عليه الدستور، تاركاً وراءه إرثاً مخيّباً للآمال. وجرى الطعن بفوز تينوبو في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 25 فبراير (شباط) أمام المحكمة، من قبل مرشحي المعارضة الرئيسيين وهما أتيكو أبو بكر وبيتر أوبي، اللذان شجبا تزويراً هائلاً من الحزب الحاكم. وكان تينوبو الملقّب بـ«صانع الملوك» أو «الأب الروحي» بسبب نفوذه السياسي الهائل، قد نظّم حملته الانتخابية مؤكداً أنّ «دوره» قد حان لقيادة أكبر اقتصاد في القارة. وسلّط الضوء على تجربته في إدارة مدينة لاغوس من عام 1999 إلى عام 2007. ويقول كثيرون إنّ هذا السياسي الماهر ورجل الأعمال ساعد في تحديث العاصمة الاقتصادية التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون شخص وضمان أمنها. ويأملون في أن يكون له تأثير مماثل على بقية البلاد. غير أنّ صعود الرئيس الجديد رافقته الكثير من الاتهامات بالفساد، من دون أن تجري إدانته على الإطلاق، الأمر الذي كثيراً ما نفاه أيضاً. كذلك، تشكل صحّته مصدر قلق.
* استمرارية
أثار انتخاب الرئيس المنتهية ولايته محمد بخاري لولاية أولى عام 2015، أملاً كبيراً في الوقت الذي تعهّد فيه بوضع حدّ للفساد وانعدام الأمن المتفشّي في البلاد. لكنّه خلّف وراءه خيبة أمل كبيرة، فبعد ثماني سنوات على وجوده في السلطة، يترك نيجيريا في مواجهة صعوبات اقتصادية هائلة (نسبة تضخّم عالية، ارتفاع كبير للديون وفقر مدقع)، بينما تعاني البلاد من عنف الجماعات الجهادية والإجرامية. وقال الباحث إيبينيزر أوبادار من «مجلس العلاقات الخارجية» للأبحاث ومقرّه في واشنطن، إنّ رئاسته أظهرت «أنّه من الممكن لفرد يرى كثيرون أنّه غير قابل للفساد أن يرأس إدارة معروفة بالفساد وعدم الكفاءة». وأضاف: «مع حكومة بولا تينوبو الجديدة، سيرى النيجيريون قريباً ما إذا كان زعيم يُنظر إليه على نطاق واسع على أنّه فاسد قادر على تشكيل إدارة خالية نسبياً من المخالفات وذات كفاءة معقولة». يختلف الرجلان في الأسلوب والسمعة، ولكنّهما يملكان أيضاً أوجه تشابه، إذ إنّ كلاً منهما مسلم في بلد مقسّم بالتساوي تقريباً بين المسيحيين والمسلمين، وكلاهما متقدّم في السن. وخلال ولايتيه الرئاسيتين، زار بخاري المملكة المتحدة مرّات عدة لأسباب طبية، بينما أمضى تينوبو وقتاً في الخارج خلال حملته الانتخابية وقبل تنصيبه. ومع تكهّنات بشأن صحّته، تحوّلت الأنظار إلى نائب الرئيس المستقبلي كاشم شيتيما، وهو حاكم سابق لولاية بورنو (شمالي شرق) يبلغ من العمر 56 عاماً.
* دَين وانعدام أمن
سيتعيّن على تينوبو التركيز على التعافي العاجل لاقتصاد البلاد. ويتمثّل أحد التحدّيات الرئيسية لنيجيريا الغنية بالنفط في أنّها تبادل الخام بمليارات الدولارات في مقابل وقود مستورد (بسبب الإخفاقات في مصافي التكرير) تزوّد به سوقها لاحقاً. وقد أدى هذا الوضع إلى خسائر فادحة في الأرباح والعملة، ما أسهم في انفجار الديون. ووفق البنك الدولي، فإنّ أكثر من 80 مليون نيجيري من أصل 215 مليوناً يعيشون تحت خطّ الفقر. وقدّرت الأمم المتحدة أنّ أكثر من ربع هؤلاء سيواجهون مخاطر عالية لانعدام الأمن الغذائي هذه السنة. قد يكون هذا البلد الناطق باللغة الإنجليزية، الأكثر ديناميكية في القارة خصوصاً بفضل صناعته الثقافية (بين نوليوود وأفروبيتس، وهو نوع معروف من الموسيقى)، غير أنّه يواجه أيضاً هجرة خطرة للأدمغة. وتتمثّل أولوية أخرى بالنسبة إلى الحكومة في مكافحة انعدام الأمن، الذي بات منتشراً في كلّ البلاد تقريباً؛ إذ إنّها تواجه تمرّد متطرفين منذ 14 عاماً في الشمال الشرقي، وعصابات إجرامية في الشمال الغربي والوسط تمارس عمليات القتل الجماعي والخطف في مقابل الحصول على فدية، إضافة إلى اضطرابات انفصالية في الجنوب الشرقي.
بايدن يلوّح بمعاقبة أوغندا بسبب «المثليين»
واشنطن: «الشرق الأوسط»... لمَّح الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، إلى معاقبة أوغندا بعد إقرارها قانوناً جديداً مناهضاً لـ«المثليين». واعتبر بايدن أن القانون الجديد يشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، ملوّحاً بقطع المساعدات والاستثمارات عن البلد الواقع في شرق أفريقيا. ودعا إلى الإلغاء الفوري للتدابير المشددة الجديدة التي تعتبر من بين أمور أخرى أن «الانخراط في أفعال مثلية جنسياً» في أوغندا يشكل جريمة يعاقب عليها بالحبس مدى الحياة. وجاء في بيان للرئيس الأميركي أن «إصدار قانون مكافحة المثلية في أوغندا يشكل انتهاكاً مأساوياً لحقوق الإنسان العالمية»، كما أدانت جهات عدة إصدار الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني القانون. وأشار بايدن إلى أنه «يجب ألا يعيش أحد في خوف دائم على حياته، وألا يتعرّض أحد للعنف والتمييز. إنه خطأ». وأوضح الرئيس الأميركي الديمقراطي أنه طلب من مجلس الأمن القومي الأميركي أن يُجري تقييماً لتداعيات القانون على «كل أوجه الالتزام الأميركي تجاه أوغندا»، بما في ذلك خدمات الإغاثة لمرض نقص المناعة «الإيدز»، وغيرها من المساعدات والاستثمارات. ولفت إلى أن الإدارة الأميركية ستدرس أيضاً فرْض عقوبات على أوغندا، ومنْع ضالعين في انتهاكات لحقوق الإنسان أو فساد في البلد الأفريقي من دخول الأراضي الأميركية.
