أخبار العراق..أربيل تتهم برلمان بغداد بـ«الانقلاب» على الاتفاق السياسي..مستشار الأمن الوطني العراقي في طهران..لجنة في البرلمان العراقي تحرج «إدارة الدولة»..الجفاف يقسو بالعراق ويغير القوانين والمزروعات وخرائط المدن ..
 الثلاثاء 30 أيار 2023 - 4:53 ص  398  عربية |
أربيل تتهم برلمان بغداد بـ«الانقلاب» على الاتفاق السياسي..
أربيل: «الشرق الأوسط»... اتهمت قوى كردستانية، برلمان العراق بـ«الانقلاب» على الاتفاق السياسي الذي جرى بين بغداد وأربيل حول الموازنة العامة التي أجرت عليها لجنة المالية في البرلمان العراقي تعديلات رفضتها حكومة أربيل. ويقول أعضاء في «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود بارزاني، إنهم تعرضوا لـ«الغدر» بعد تعديل فقرات في الموازنة، فيما يحاول تحالف «إدارة الدولة»، التوصل إلى تسوية مرضية، رغم تلويح كردي بمقاطعة جلسة التصويت على القانون. وأجرت اللجنة المالية في البرلمان، الأسبوع الماضي، تعديلات مفاجئة على مشروع الموازنة ركزت على 3 بنود تتعلق بحصة إقليم كردستان وآلية تصدير النفط من أراضيه. وكان البرلمان يستعد لعقد جلسة التصويت على الموازنة، السبت الماضي، وفقاً لرئيسه محمد الحلبوسي، لكن تعديلات اللجنة المالية قلبت الموازين، وأعادت مشروع القانون إلى طاولة المفاوضات السياسية. وقال قيادي في «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، لـ«الشرق الأوسط»، إن واحداً من التعديلات الجديدة أشار إلى «وقف صرف المخصصات لإقليم كردستان، في حال اعترضت أي محافظة في الإقليم على سياسة توزيع الموارد»، ما دفع «الحزب الديمقراطي» إلى التشكيك بدوافع التعديلات، في إشارة إلى تحرك مضاد ومتوازٍ من مدينة السليمانية، وحزبها «الاتحاد الوطني» بزعامة بافل طالباني. لكن الخلاف الكبير يتركز على تعديل ينص على تسليم أربيل ما لا يقل عن 400 ألف برميل نفط يومياً، وحصر وارداتها المالية بحساب عام تابع للوزارة الاتحادية، بينما يطالب الكرد بإنشاء حساب مصرفي خاص بحكومة الإقليم، تمنح فيه صلاحية الصرف لرئيس حكومة الإقليم بإشراف ديوان الرقابة المالية. وبحث رئيس مجلس القضاء فائق زيدان، مع وزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان «معالجة الإشكاليات القانونية الخاصة بالشركات النفطية التي تعمل في الإقليم». وقبل جلسة مساء أمس (الاثنين)، انطلقت مفاوضات أولية بين هادي العامري، عن الإطار التنسيقي، ووزير الخارجية فؤاد حسين ممثلاً عن حكومة الإقليم، فيما تفيد مصادر متقاطعة بأن «التفاهمات الأولية حتى الآن غير كافية لحسم الخلاف».
مستشار الأمن الوطني العراقي في طهران
لمتابعة إجراءات «المحضر الأمني»
الشرق الاوسط...فاضل النشمي... وصل مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم (الاثنين)، إلى إيران على رأس وفد أمني رفيع لبحث «إجراءات تأمين الحدود بين العراق وإيران». والزيارة تأتي بتوجيه من رئيس الوزراء محمد السوداني، طبقاً لبيان عن مكتب الأعرجي. ووفق الإعلام الإيراني، فإن أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان استقبل الأعرجي في طهران، مطالباً بتفعيل الاتفاق الأمني الأخير بين طهران وبغداد «على وجه السرعة». وقال أحمديان إن الاتفاق ينص على دور الحكومة العراقية في إنهاء وجود العناصر «المناوئة»، في إشارة إلى المعارضة الكردية الإيرانية. وهذا أول ظهور رسمي لأحمديان بعد تعيينه في المنصب خلفاً لعلي شمخاني، الذي كانت آخر زيارته الخارجية إلى بغداد في مارس (آذار) الماضي، حيث وقّع الاتفاق الأمني لضبط الحدود. وتأتي زيارة الأعرجي بعد يومين من لقاءات موسعة أجراها الأعرجي مع قيادات أمنية وسياسية في محافظتي السليمانية وأربيل بإقليم كردستان، وقد عقد اجتماعاً موسعاً مع رئيس حزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني بافل طالباني. الأمر الذي يرجح أن زيارة الأعرجي لطهران، ومن قبلها إلى إقليم كردستان، ستركز على نشاطات الأحزاب الكردية الإيرانية التي تتخذ من إقليم كردستان منطلقاً لنشاطاتها المعارضة ضد طهران. ورعى رئيس الوزراء محمد السوداني، في 19 مارس (آذار) الماضي، توقيع «محضر أمني مشترك بين البلدين»، وقّعه عن الجانب العراقي مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وعن الجانب الإيراني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني السابق علي شمخاني. تضمن المحضر «التنسيق في حماية الحدود المشتركة بين البلدين، وتوطيد التعاون المشترك في مجالات أمنية عدّة». ويقول مصدر قريب من حزب «الاتحاد الوطني» إن «الترتيبات الأمنية بين العراق وإيران تستهدف أولاً حماية الحدود الإيرانية من تحركات الأحزاب المعارضة، وثانياً عدم تعرض المناطق العراقية، وخاصة في إقليم كردستان، للقصف الإيراني المتواصل منذ سنوات». ويضيف المصدر، الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه: «لاحظ أن العراق يرتبط بحدود طويلة مع إيران، تقدر بنحو 1200 كيلومتر، ولا يتم التركيز إلا على بضع كيلومترات تربط إيران بمحافظتي السليمانية وأربيل، ما يعني أن القضية تتعلق بالحركات والأحزاب المعارضة لطهران وليس شيئاً آخر». ويتابع أن «كلاً من حكومتي أربيل والسليمانية، إلى جانب الحكومة الاتحادية، غير قادرة على ضبط تحركات الأحزاب الإيرانية المعارضة، وبعضها يتواجد منذ نحو 3 عقود في الحدود الوعرة والمشتركة بين البلدين، وترغب هذه الحكومات في الحيلولة دون غضب طهران». ويؤكد المصدر «قيام مسلحين تابعين للأحزاب الكردية الإيرانية بعبور الأراضي الحدودية بين الإقليم وإيران على الشريط الحدودي، وتطالب طهران منذ سنوات السلطات في إقليم كردستان بضبط الحدود وطرد المسلحين الأكراد والمقار الحزبية، خاصة في بلدة كويسنجق، الواقعة على بعد 60 كيلومتراً شرق أربيل، ومنطقة زركويز، جنوب السليمانية». وعن خريطة الأحزاب الكردية المعارضة، يقول المصدر: «هناك أكثر من 6 أحزاب كردية لها مقرات في أربيل والسليمانية، من بينها أحزاب يسارية وقومية متشددة، ويعد الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني أكبرها، ولديه عناصر مقاتلة ونشاطات عسكرية، يليها حزب (كومله) اليساري». ويشير إلى أن «معظم هذه الأحزاب توجه أنصارها عادة داخل إيران لتنظيم احتجاجات ونشاطات معادية ضد السلطات الإيرانية، وتحديداً في المناطق ذات الغالبية الكردية التي تسمى كردستان إيران أو شرق كردستان». ويتابع المصدر: «لدينا حزب بيجاك أو (الحياة الحرة) الكردستاني، وهو حزب ذو توجهات انفصالية، ويتمتع بتنظيمات حزبية وقوات مسلحة، ويخوض بين فينة وأخرى معارك ضد القوات الإيرانية وقوات (الحرس الثوري) في المناطق الحدودية بين إيران وإقليم كردستان العراق».
لجنة في البرلمان العراقي تحرج «إدارة الدولة»
أجرت تعديلات على الموازنة أغضبت «الديمقراطي الكردستاني»
الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. يواصل في العراق قادة قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي مرة وائتلاف «إدارة الدولة» (الائتلاف الداعم للحكومة الذي يضم شيعة وسنة وأكراداً) مرة أخرى، عقد مزيد من الاجتماعات لتلافي الخلل الذي أحدثته سلسلة التعديلات التي أجرتها اللجنة المالية البرلمانية على بعض فقرات الموازنة المالية لعام 2023. وبينما كان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي قد أعلن الخميس الماضي أن السبت الماضي هو الموعد الذي سيجري خلاله التصويت على الموازنة، فإن الجلسة التي كانت مقررة لم تعقد، وتأجلت حتى إشعار آخر، طبقاً لبيان أصدره النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبد الله، وهو قيادي في «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني. الأسباب التي أدت إلى تأجيل جلسة التصويت هي إعلان «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني رفضه تلك التعديلات التي طالت فقرتين بالموازنة تتعلقان بآلية بيع النفط من قبل الإقليم وكيفية تسديد أقيامه (قيمته) إلى الحكومة الاتحادية والبنك الذي تقرر أن تودع فيه أموال مبيعات النفط. وبينما كان الاتفاق الذي جرى إبرامه في وقت لاحق بين رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني ورئيس حكومة إقليم كردستان نجيرفان بارزاني يتضمن الطريقة التي سوف يجري من خلالها تصدير النفط المستخرج من الإقليم وكيفية تسليم الأموال الخاصة بتلك المبيعات إلى بغداد، فإن اللجنة المالية أحدثت تعديلات عدها «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بمثابة خروج على المبادئ التي حكمت الاتفاق السياسي الذي بموجبه جرى تشكيل ائتلاف «إدارة الدولة».
الموازنة تجدد الخلاف بين أربيل وبغداد
البيانات التي صدرت عن قادة «الحزب الديمقراطي» وحكومة الإقليم والنائب الثاني الكردي لرئيس البرلمان بينت أن هناك شرخاً حدث بين أطراف في اللجنة المالية وبين طرف كردي مهم هو «الحزب الديمقراطي الكردستاني» الذي يعد أحد الأركان الرئيسية التي تشكل منها ائتلاف إدارة الدولة. ومع أن اللافت في الأمر هو تصويت «الاتحاد الوطني الكردستاني»، غريم «الحزب الديمقراطي» في الإقليم. وبعد أن كان الحزبان الكرديان شريكين على مدى سنوات طويلة، فإن هذا الشرخ بينهما ساعد أعضاء اللجنة المالية، الذين تبنوا التعديلات، على المضي قدماً في إجراءاتهم رغم الاعتراضات حتى من قوى سياسية كبيرة، لا سيما من القيادات الشيعية. وفي هذا السياق، واصلت قوى «الإطار التنسيقي» اجتماعاتها للخروج من هذا المأزق الذي تسببت به تلك التعديلات، وذلك لجهة عدم التراجع الكلي عنها حتى لا يبدو «الإطار التنسيقي» رهيناً لما يصدر عن «الحزب الديمقراطي» من مواقف، لا سيما أن الحزب الرئيسي الآخر في الإقليم (الاتحاد الوطني) صوّت على تلك التعديلات، الأمر الذي يعني أن رفض «الديمقراطي الكردستاني» رفض حزبي أكثر من كونه رفضاً تسانده فيه القوى الكردية الأخرى.
إقرار الموازنة العراقية بانتظار تفاهم «زعماء» الكتل الكبيرة
لكن في مقابل ذلك، فإن قوى «الإطار التنسيقي» لا تريد المجازفة كثيراً برفض موقف «الحزب الديمقراطي الكردستاني» لكي لا تترتب على ذلك مشكلات قد تتضاعف إلى الحد الذي يؤدي فيه إلى تصدع «ائتلاف إدارة الدولة». وطبقاً لمصادر متطابقة، فإنه حتى مع تصويت اللجنة المالية على تعديل تلك الفقرات فإنه جرى الاتفاق على تجميد التعديلات وتأجيل اجتماعات اللجنة المالية البرلمانية بعد أن خرج الأمر عن حدود عمل البرلمان ولجانه لينتقل إلى الاتفاقات السياسية.
سلسلة اجتماعات
في هذا السياق فإن ائتلاف «إدارة الدولة»، الذي يضم قوى الإطار التنسيقي الشيعي والحزبين الكرديين (الديمقراطي والوطني) وتحالف السيادة السني، سوف يبدأ من الاثنين سلسلة اجتماعات بهدف حسم الخلاف الذي تسببت به اللجنة المالية البرلمانية بسبب تبني قسم من أعضائها مسألة التعديلات التي أغضبت البارزاني، وأحرجت حلفاءه من القادة الشيعة. ومع أنه لا توجد معطيات تشير إلى إمكانية المضي في التصويت على الموازنة بالأغلبية (باستثناء الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني) فإنه في مقابل ذلك لا يوجد ما يؤكد أن قيادة ائتلاف إدارة الدولة يمكن أن تذهب تماماً باتجاه القبول بكل ما يريده «الحزب الديمقراطي الكردستاني». ولان التوافقات هي في النهاية سيدة المواقف كلها في العراق فإن التوصل إلى حلول وسط هو المخرج الأكثر ترجيحاً خلال الأيام القليلة القادمة على الرغم من تأخر الموازنة كثيراً، وهو أمر بات محرجاً لكل الأطراف وأولها الحكومة التي تريد المضي في تنفيذ التزاماتها حيال المشاريع الموعودة.
الجفاف يقسو بالعراق ويغير القوانين والمزروعات وخرائط المدن
الجريدة...محمد البصري ... رغم الأمطار الغزيرة التي هطلت على العراق هذا العام، فإن التربة العطشى منذ فترة طويلة ابتلعت المياه وتركت السدود والأنهار العراقية تواجه موسم جفاف وشح أخذ يغير خرائط المجتمعات الريفية، وعادات المزارعين، وقوانين الدولة، بل إن الفصائل المسلحة التي تكسر كل القوانين بدأت «تتفهم» أكثر الإجراءات قسوة بحق المساحات الزراعية وحصص المياه وبحيرات تربية الأسماك وغيرها. وقال مسؤولون من العراق ودول الجوار خلال مؤتمر الشهر الماضي، إن على بغداد وضع حد لأساليب الري القديمة التي «تهدر» كميات المياه المتناقصة عاماً بعد عام، في حين ذكر ممثلون لتركيا أنه لم يعد لديهم قدرة على زيادة إطلاقات دجلة والفرات، بل يكمن الحل في تطوير أساليب الزراعة في العراق أسوة بتركيا، خصوصاً محصول أرز «العنبر» الشهير الذي يجب أن يبقى غاطساً في الماء طوال شهور الصيف، وتم تقليص زراعته بنحو 90 في المئة العام الماضي، حيث يكاد يختفي من الأسواق حالياً رغم الطلب الكبير عليه محلياً وفي بلدان الخليج. وجاءت الأمطار لتنقذ محصول الحنطة هذا الشتاء، ويحقق الاكتفاء الذاتي، لكن زراعة الأرز تصبح تدريجياً شيئاً من الماضي، كما أن مهنة الصيد تتعرض لخسائر كبيرة مع انحسار بأكثر من 70 في المئة من المناسيب أحياناً كلما اتجهت في دجلة والفرات نحو المصب الجنوبي. وقطعت إيران «كل الأنهار» التي ترفد دجلة بالماء منذ عامين، وبقيت ترفض التفاوض بشأن ذلك، قائلة إنها تعاني جفافاَ هائلاَ في المناطق الحدودية، وتسبب ذلك باختفاء بحيرة حمرين الشهيرة في ديالى وتهجير عشرات القرى الفلاحية نحو المدينة بعد استحالة الزراعة. وللمرة الأولى تنجح الحكومة في «ردم» مئات البحيرات الصناعية التي تستخدم في تربية الأسماك، بعد أن كان نافذون يقومون بحمايتها رغم استهلاكها كميات كبيرة من الماء، لكن انخفاض مناسيب الأنهار بنحو شديد أجبر الكثير من الأطراف على الخضوع لذلك، مما رفع أسعار السمك إلى الضعف، وزاد الإقبال على الأسماك البحرية عند الشاطئ الضيق في البصرة. وفضلاً عن البصرة التي تكافح للمحافظة على عدد قليل من نخيلها الشهير، فإن حنوب العراق يشهد هجرة متزايدة من مناطق الأهوار (المستنقعات الشهيرة)، حيث لا يمكن توفير ماء للمواشي خصوصاً الجاموس، ولم تعد تتوفر فرصة لصيد الأصناف الشهيرة من السمك والطيور المهاجرة، بسبب آثار الجفاف. وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أخيراً إن على الفلاحين الاستعداد لتغيير عميق في سياسات الدعم، وأن الحكومة ستتوقف عن شراء محاصيلهم أو تزويدهم بالأسمدة إذا لم يتحولوا إلى طرق الري الحديثة، التي يعجز كثير من الفلاحين عن شراء معداتها الباهظة الثمن، والتي تتطلب تدريباً طويلاً على استخدامها أحياناً، مثل مرشاة الماء وأنابيب التقطير وغيرها. وفي كردستان المعروفة بجبالها الخصبة، تتراجع مناسيب المياه الجوفية إلى حد كبير، وقال مسؤولون إن الحفر بدأ يصل إلى 800 م للوصول إلى الماء، بينما كان بمعدل 300م حتى قبل بضعة أعوام، وجرى تعديل التعليمات التي تخص حفر الآبار، وتقييدها بوجود حاجة ملحة وشروط صارمة، وتنشر الصحف كل يوم صوراً عن «آبار غير مرخصة» يجري هدمها. ويطمح العراق إلى تعظيم موارده غير النفطية بعد سنوات من الأزمات الاقتصادية الخانقة بسبب تذبذب سوق البترول والزيادة الانفجارية في عدد السكان (23 مليوناً عام 2003، و42 مليوناً بتقديرات العام الحالي)، لكن الجفاف يغير العديد من الخطط التنموية ويجعلها أكثر تعقيداً.
